سيول وطوكيو ترحبان بقرار ترمب... وبكين تنتقد الخطوة

القرار الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ورحبت به سيول وطوكيو وانتقدته بكين، بإدراج كوريا الشمالية ضمن الدول الراعية للإرهاب، يسمح للولايات المتحدة بفرض عقوبات إضافية على كوريا الشمالية التي تطور برامج للأسلحة النووية والصاروخية في تحد لعقوبات مجلس الأمن الدولي.
وقال ترمب للصحافيين بالبيت الأبيض: «بالإضافة إلى تهديد العالم بالدمار النووي، أيدت كوريا الشمالية مرارا أعمال الإرهاب الدولي بما في ذلك عمليات اغتيال على أراض أجنبية». وأضاف، في تصريحات نقلتها عنه وكالة «رويترز»: «التصنيف سيفرض مزيدا من العقوبات على كوريا الشمالية والأشخاص المرتبطين بها، وسيدعم حملة الضغوط القصوى التي نمارسها لعزل هذا النظام القاتل». وأضاف الرئيس ترمب الذي كثيرا ما انتقد سياسات أسلافه تجاه بيونغ يانغ، قائلا: «كان ينبغي حدوث ذلك منذ وقت طويل... منذ سنوات مضت».
وكانت الولايات المتحدة وضعت كوريا الشمالية على لائحة الإرهاب بسبب تفجير رحلة تابعة لشركة «كوريا للطيران» عام 1987 قتل فيه 115 شخصا هم جميع من كانوا على متنها. لكن إدارة الرئيس الأسبق جورج بوش الابن، وهو جمهوري، رفعتها من على القائمة في 2008 بعد إحراز تقدم في محادثات نزع الأسلحة النووية.
ورحبت كوريا الجنوبية واليابان بالقرار، وقالتا إن ذلك سيزيد الضغط على بيونغ يانغ لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية. وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي للصحافيين: «أرحب وأدعم (قرار تصنيف كوريا الشمالية دولة راعية للإرهاب)؛ إذ إنه سيزيد الضغط على كوريا الشمالية». وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في رسالة نصية إن سيول تتوقع أن يسهم إدراج كوريا الشمالية على اللائحة في نزع سلمي لأسلحة بيونغ يانغ النووية.
وتقول كوريا الشمالية إنها لن تتخلى أبدا عن برنامجها للأسلحة النووية الذي تدافع عنه بصفته دفاعا ضروريا ضد خطط الولايات المتحدة لغزوها. وتنفي الولايات المتحدة، التي يتمركز نحو 28500 جندي من قواتها في كوريا الجنوبية، وجود مثل هذه الخطط.
كما ساند رئيس الوزراء الأسترالي مالكوم ترنبول قرار ترمب، قائلا إنه يتماشى مع الجهود الدولية لإعادة الدولة المارقة إلى صوابها. وقال ترنبول للصحافيين في سيدني أمس: «كيم جونغ أون يدير عملية إجرامية دولية من كوريا الشمالية لبيع الأسلحة والمخدرات والمشاركة في الجرائم الإلكترونية وبالطبع تهديد استقرار المنطقة بأسلحته النووية». وأضاف: «لذلك، فإننا نرحب بشدة بهذا القرار الذي يعكس عزم المجتمع الدولي على إعادة كوريا الشمالية إلى صوابها».
وفي بكين؛ قال لو كانغ، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إن الصين علمت بالتقارير المتعلقة بالقرار الأميركي. وأضاف في إفادة صحافية يومية، نقلتها وسائل الإعلام الصينية: «الوضع حاليا في شبه الجزيرة الكورية معقد وحساس». وأضاف: «نأمل في أن تتمكن جميع الأطراف من بذل مزيد من الجهد لتهدئة الوضع... واستئناف المفاوضات وحل قضية شبه الجزيرة (الكورية) عبر الحوار والتشاور».
وقبل أيام أرسلت بكين مبعوثها الخاص في زيارة رسمية لبيونغ يانغ استغرقت 4 أيام، ولم يجتمع خلالها فيما يبدو مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أمس إن سونغ تاو تبادل الآراء بشأن شبه الجزيرة الكورية مع مسؤولين كوريين شماليين خلال الزيارة.
جاء التصنيف الرئاسي الأميركي الجديد بعد أسبوع من عودة ترمب من جولة آسيوية استمرت 12 يوما زار خلالها 5 بلدان، وكان احتواء طموحات بيونغ يانغ النووية محور محادثاته خلالها.
ويقول خبراء أيضا إن الإجراء رمزي إلى حد بعيد؛ إذ تقع كوريا الشمالية بالفعل تحت طائلة عقوبات أميركية مشددة، وهي حقيقة أقر بها وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون. وقال للصحافيين في البيت الأبيض، كما نقلت عنه وكالة الأنباء الألمانية: «التأثير العملي لذلك هو أنه قد يمنع أو يثني بعض الأطراف الثالثة عن القيام بأنشطة معينة مع كوريا الشمالية؛ إذ (يشمل التصنيف) عددا من الأنشطة الأخرى التي ربما لا تشملها العقوبات الحالية».
وقال مون تشونغ إنْ، المستشار الأمني الخاص للرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إنْ، للصحافيين أمس إن تصنيفا من هذا القبيل «يحمل من الرمزية ما هو أكثر من المضمون».
وتضع الولايات المتحدة 3 دول فقط على قائمة الدول الراعية للإرهاب هي إيران والسودان وسوريا. وقال خبراء ومسؤولون أميركيون إن كوريا الشمالية لا تنطبق عليها شروط الوصف بأنها راعية للإرهاب، التي تتطلب دليلا يثبت أن بلدا ما قدم «بشكل متكرر دعما لأعمال إرهاب دولي».
من جانب آخر، وصلت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانغ كيونغ وا إلى الصين أمس الثلاثاء، في أحدث مسعى تبذله الدولتان لتنشيط العلاقات. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن كانغ ستزور بكين حتى الخميس، وذلك بناء على دعوة من وزير الخارجية الصيني وانغ يي.
وتعد هذه الزيارة الأحدث في سلسلة من الخطوات التي اتخذتها الحكومتان لتحسين العلاقات التي توترت بعد أن قامت سيول بتثبيت نظام الدفاع الصاروخي «ثاد» الذي تعتقد بكين أنه غيّر توازن القوى في المنطقة.
وفى الشهر الماضي، أعلنت الدولتان اتفاقا لاستعادة العلاقات وتجاوز النزاع المحيط بنظام «ثاد» الذي تشترك في تشغيله كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. وفي 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، اجتمع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إنْ، والرئيس الصيني شي جينبينغ في فيتنام على هامش قمة «أبيك» واتفقا على الإسراع في التعاون في جميع المجالات.
وعلاوة على ذلك، من المقرر أن يزور مون الصين في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، في حين أن شي قد يقوم بزيارة إلى كوريا الجنوبية مطلع العام المقبل.