مؤتمر المعارضة يبدأ في الرياض اليوم

توقع إطلاق جديد لـ«الهيئة» السورية

TT

مؤتمر المعارضة يبدأ في الرياض اليوم

قال عضو في المعارضة السورية، إن استقالة رياض حجاب من منصب المنسق العام لـ«الهيئة التفاوضية العليا» المعارضة، لن تؤثر في عمل وأداء المعارضة السورية في مرحلتها التي تتشكل حالياً، في وقت علمت «الشرق الأوسط» من مصادر سورية أن الاجتماع التحضيري للمعارضة الذي انعقد أمس في الرياض، قد انتهى إلى أجندة أعمال اجتماع المعارضة السورية المزمع اليوم، والذي يعنى بتشكيل جديد لـ«الهيئة العليا» في ثوبها الجديد الموسّع.
وقال أسعد الزعبي، الرئيس السابق لوفد المعارضة المفاوض لـ«الشرق الأوسط»، إن الاجتماع التحضيري الذي ضم 5 أعضاء انتهى أمس وخرج بمسودة لأجندة، وأعمال المؤتمر المزمع انعقاده اليوم في العاصمة السعودية ويستمر حتى الغد، ليشكل أكبر طيف من المعارضة السورية.
وأكد الزعبي أن استقالة حجاب لن تؤثر على أداء المعارضة السورية في المرحلة المقبلة، معتبراً أنها تغيير تفرضه فترة بقاء الأعضاء في مهامهم المحددة، مبيناً أنه كان مع مجموعة المستقلين. لكنه أصبح العضو الـ23 لـ«الائتلاف الوطني السوري» بدعوى الانتخاب لموقع المنسق العام للهيئة العليا السورية، مشيرا إلى أنه أعلن عن استقالته منذ شهر إلا أنه قدمها الآن بشكل رسمي.
ولفت الزعبي إلى أن «الهيئة العليا» في تشكيلتها القديمة، اشتملت على عدد من ممثلي مختلف أطياف المعارضة السورية، حيث كان عدد ممثلي مجموعة «الائتلاف» منها 23 مقعدا، مشيرا إلى أن عدد مجموعة المستقلين يساوي 75، وعدد الفصائل يبلغ 21، في حين كان هناك 10 من منصة القاهرة، و17 من هيئة التنسيق السورية.
ويهدف مؤتمر الرياض، الوصول إلى صيغة تمثيل أعلى وأوسع للمعارضة السورية، لمواكبة المرحلة المقبلة، من خلال إدارة العملية التفاوضية، والانتقال إلى طور وإطار جديد لـ«الهيئة العليا» بملامح التعديل، من حيث المبدأ، تشمل المكونات السابقة نفسها، من الائتلاف وهيئة التنسيق والفصائل والمستقلين، غير أن عدد الممثلين من كل هذه المكونات، سيكون أكبر مما كان عليه الوضع سابقا.
ويتوقع أن يبلغ عدد عضوية التشكيل الجديد نحو 150 عضوا، حيث كان العدد في المرحلة السابقة يتراوح بين 114 و115 عضوا، غير أن المطلوب من التشكيل الجديد المزمع أن يحسن أداء إدارة القضية السورية بشكل أفضل، من خلال الاستفادة من ضم مكونات جديدة هذه المرة حتى تكون أكثر فاعلية وتأثيرا.
ويؤخذ على أداء الهيئة بشكلها القديم، عدم قدرتها على الأداء بالمستوى المطلوب، في وقت يرى فيه البعض أن أوجه التغيير الجديد تشمل ضم ممثلين لمنصتي «القاهرة» و«موسكو»، ومكونات أخرى لم تكن موجودة سابقا.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».