كشف مسؤول أردني بارز عن أن الانتخابات الرئاسية التي أجريت في السفارة السورية بعمان الأسبوع الماضي أعطت السلطات الأردنية مؤشرا على أن هناك مجموعات من السوريين، المقيمين في الأردن والمحسوبين على النظام، قد تشكل «بؤرة أمنية نائمة خطرة تهدد أمن الدولة الأردنية». وجاء هذا غداة إعلان المملكة عن إجراءات صارمة للحد من دخول السوريين عبر المطار والمنفذ البري الشرعي ممن لا يحملون إقامة في الأردن أو دول أخرى.
وقال المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ«الشرق الأوسط»، إن نشاط هذه الفئة «ظهر بشكل لافت قبل الانتخابات بأيام واتضح أكثر يوم الاقتراع (في 28 مايو/أيار الماضي)»، دون أن يكشف عن طبيعة هذا النشاط. وأضاف أن «هذه الفئة باتت تشكل تهديدا إذا جرى التغاضي عنها خاصة أنها مستعدة لتنفيذ أي عمل يطلبه النظام السوري في الداخل الأردني».
وأوضح أن هناك 35 ألفا ممن شاركوا في الانتخابات الرئاسية السورية في عمان، وأن «هؤلاء يمكن تصنيفهم بأنهم من أبناء الطائفة العلوية وطبقة التجار ورجال الأعمال والطلبة المبتعثين وبعض الأعداد البسيطة المترددة التي توجهت إلى الانتخابات لأنها خشيت من تعرضها لمصاعب إذا ما أرادت العودة إلى سوريا». وأضاف بأن الفئة التي تثير مخاوف سلطات الأمن في الأردن هي تلك «التي بدأت أعدادها تزداد في الآونة الأخيرة، وأنها لا تعمل لكنها تعيش في عمان وتراقب حركة اللاجئين السوريين وأن البعض منها نجح في الوصول إلى المفوضية السامية للاجئين ويتقاضى راتبا منها».
وجدير بالذكر أن المواطنين السوريين يدخلون الأردن من دون تأشيرة ويحصلون عليها عند المعابر الحدودية وفق اتفاق قديم بين سلطات البلدين يمنح الأردنيين أيضا الحق نفسه.
بدوره، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني بأن أجهزة الدولة بما فيها الأمنية تتابع كل تداعيات وإفرازات الأزمة السورية الأمنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية وتأثيراتها على الدولة الأردنية.
وكانت السلطات الأردنية اتخذت قبل أيام إجراءات صارمة تحدد دخول السوريين عبر المطار والمنفذ البري الشرعي.
وأكد مصدر أمني مطلع أن معبر جابر الأردني الواصل بمنطقة نصيب السورية يجري عملية تقليص وتقنين للعابرين من خلاله إلى الجانب السوري، والعكس إلى الجانب الأردني، تبعا للإجراءات الجديدة حسب الظروف الأمنية والعسكرية القائمة في الجانب السوري منه.
وأوضح المصدر أن الإجراءات المتخذة عبر المطارات تقضي بمنع دخول السوريين إلى الأردن باستثناء الذين يحملون إقامة في الأردن أو يحملون إقامة في أميركا أو أوروبا أو دول الخليج، إضافة إلى ركاب الترانزيت الذين يحملون تذاكر سفر مؤكدة الحجز لما وراء الأردن.
وأشار المصدر أن الفئة المقصودة هي السوريون القادمون من سوريا وكذلك القادمون من لبنان وتركيا والعراق ومسجلون كلاجئين لدى المفوضية.
وأشار المصدر إلى أن القرار الجديد يهدف إلى تقنين دخول السوريين خاصة بعد اشتراط الحصول على الإقامة، والتي بات الحصول عليها ضربا من المستحيل بالنسبة لمعظم اللاجئين بسبب كثرة شروطها.
ويّذكر أن البطاقة الأمنية «الهوية التعريفية» التي منحتها السلطات الأردنية للاجئين السوريين خارج المخيمات منذ أكثر من عام، ليست سوى وسيلة يكاد يُجمع آلاف اللاجئين على شكليتها لتسهيل معاملات السوريين في المراكز الحكومية والمدارس والمشافي في الأردن، ولا تنطبق عليها شروط الإقامة.
ويبلغ عدد السوريين في الأردن نحو 1.4 مليون سوري منهم 650 ألفا مسجلين كلاجئين لدى المفوضية والباقي يقيم في المدن الأردنية.
وفي غضون ذلك، تواصلت الدعوات لإعادة السوريين المقيمين في الأردن ممن أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، إلى بلادهم. وقال النائب الأردني بسام البطوش بأن على الحكومة الأردنية أن تعيد كل سوري يقيم في الأردن منح صوته للرئيس بشار الأسد إلى بلاده.
