طراد الكبيسي والبعث... مخاتلة الخطاب الحزبي

من الصعب العثور على كلمة أنسب من «الحزبي» لوصف الخطاب النقدي الذي يتبناه الناقد العراقي طراد الكبيسي في كتابه «الغابة والفصول» الصادر في بغداد سنة 1979، إنه أنموذج فاقع للنقد الأدبي الذي يشعرك في كل جملة من جمله بأن ثمة رقيباً صارماً يطل من عيني الناقد نفسه.
غير أن وصف الخطاب لا يعني وصف الناقد، فالخطاب حالة متعينة من حالات المواجهة التي تمثل الناقد في ظرف أو ظروف محددة قد لا تتكرر دائماً، الأمر الذي يصدق على الكبيسي وغيره. هنا ننظر في حالة رقابية تتمثل في خطاب نقدي منتج ضمن ظروف حتمت على الناقد تبني أساليب محددة في الكتابة. والظروف المشار إليها، وكما يتضح سريعاً، ظروف سياسية وآيديولوجية قمعية من النوع الذي ساد ويسود في بلاد عربية وغير عربية كثيرة.
يعد الكبيسي من أبرز النقاد العراقيين الذين ظهروا في ستينات القرن الماضي ضمن تطورات أدبية وشعرية ضمت عدداً كبيراً من الكتاب والنقاد العراقيين المعروفين مثل سعدي يوسف ويوسف الصائغ وسامي مهدي وفاضل ثامر وحميد سعيد وغيرهم. ويبدو أن الكبيسي من المثقفين العراقيين الذين آثروا البقاء في العراق طوال فترة الحكم البعثي، أي على النقيض من أولئك الذين آثروا المنفى، فمعظم أعماله المعروفة نشرت في بغداد ما بين أواسط السبعينات وأواسط التسعينات. ولا شك أنه وأمثاله ممن ينبغي أن يؤخذ خطابهم سواء الأدبي أم النقدي في سياق الظروف التي عاشوا فيها، لا سيما السياسي منها، فقد كانوا مضطرين للعمل في مؤسسات دولة الحزب والآيديولوجيا الواحدة، حيث يصعب الإفلات من صرامة الرقيب. وهو وضع مع تشابهه مع ما كانت عليه دول عربية أخرى كثيرة، فإنه يختلف في حدة الصرامة الرقابية. فلم يكن الوضع في مصر مثلاً بنفس القدر من القمع إبان العهد الناصري، كما لم يكن كذلك في الكثير من بلاد المشرق والمغرب العربي. كان العراق، كما كانت سوريا، حالة استثنائية من القمع والأدلجة الثقافية التي قيدت الكثيرين ولم تتح سوى منافذ قليلة للتنفس الحر. تلك المنافذ أتاحت للبعض فرصة الخروج ولآخرين فرصة التعبير غير المباشر، الكتابة بين السطور، لكن بحذر أشد من ذلك الذي وصفه شوقي ضيف أو مارسه كما سبق أن أشرت في مقالة سابقة.
في دراسة للباحث الأميركي إريك ديفيس حول العراق تناول فيها وضع المثقفين وعلاقتهم بالسلطة، ذكر أن الكبيسي كان شيوعياً ثم أصبح بعثياً أثناء الحكم البعثي للعراق، وأنه في الفترة التي ترأس فيها إحدى المجلات الثقافية اعتادت المجلة على الإطراءات ذات الملق المذل التي تكيلها لصدام حسين، كما في حلقة دراسية نشرتها المجلة بمناسبة عيد ميلاد صدام حسين، وسيتضح من تلك الحلقة كما من غيرها أن موقف الكبيسي لم يكن منسجماً تماماً مع الخط الذي كانت تسير عليه المجلة والذي تفرضه سلطات عليا حين يخبرنا الباحث الأميركي، في كتابه «مذكرات دولة» أن «ما يحسب لطراد الكبيسي أن العدد الصادر يحتوي على نعي فيه إطراء كبير لعلي الوردي، عالم الاجتماع العراقي الكبير، الذي شيع على نحو فيه دلالات سياسية؛ نظراً إلى أن الكثير من البغداديين كانوا يخشون مواكبة التشييع إلى المثوى الأخير». هذه الإشارة تحمل في طياتها دلالة لا تختلف عن تلك التي أشار إليها ليو شتراوس في حديثه عن الأسلوب الذي اتبعه كتاب الدول الأوروبية الشرقية تحت سيطرة الحكم الشيوعي حين كانوا ينشرون نصوصاً منسجمة مع الآيديولوجيا السائدة ثم يرسلون إلى القارئ إشارة تشي بعدم اقتناعهم بما اعتادوا نشره. فنحن هنا أمام إشارتين متناقضتين: إرضاء النظام بنشر ما طرح في حلقة دراسية حول الرئيس العراقي ثم الإشارة إلى علم عراقي عرف بنقده للأنظمة السياسية وتحليلاته الاجتماعية التي لا ترضي النظام البعثي.
ضمن هذا السياق يمكننا الوقوف على ما نشره الكبيسي في كتاب «الغابة والفصول». ذلك أن السياق سيمنحنا رؤية أكثر رحابة للتعرف على موقف الناقد وهو يحلل النصوص ويصدر أحكامه بينما هو واقع تحت مقصلة الرقيب.
المقالات تأتي محكومة سلفاً بما تضمنته المقالات التي تأتي أولاً تحت عنوان عريض هو «مداخل». هنا يطرح الكبيسي رؤيته نحو الأدب والنقد داحضاً العقلية «البرجوازية» التي ترفض الأدب والنقد الواقعيين، لا سيما ذات المنحى الاشتراكي، والتي ترى أن لا مكان للآيديولوجيا لا في النقد ولا في الأدب. يقف الناقد هنا في صف ما يسميه الأدب والنقد التقدميين ضد المعسكر الآخر الموصوف بالرجعي. ولن نتعب كثيراً في استيعاب حجاج أفقي محسوم مسبقاً بما هو معروف في أدبيات الواقعية الاشتراكية ذات المنحى المسيّس. لكننا مع ذلك سنجد في عنوان فصل من الكتاب مثل «حرية الأدب إزاء التحديات» ثم من العناوين الفرعية مثل «الأدب والرقابة السياسية» وبعد ذلك «الأدب ورقابة المجتمع»، سنجد في ذلك ما يغري بالقراءة. كيف سيتعامل الناقد مع قضايا حساسة كقضيتي الحرية والرقابة؟ ماذا سيقول عنهما وهما تملآن أجواء الحياة الثقافية في بغداد البعث أو بغداد الثورة كما كان تسمى؟
في إحدى المقالتين المشار إليهما وهي «حرية الأدب إزاء التحديات» يعبر الكبيسي عن إدانته لكبت الحريات ومختلف أشكال القهر والقمع ويستعرض نماذج تعبر عن حب الحرية وأنها أساس المجتع الإنساني منذ فجر التاريخ: «كم مضى من القرون على أبناء هذه الأرض، وهم يعانون القهر والكبت والمصادرة؟ كم من رؤوس احتزت، وألسنة اقتلعت، وعيون فقئت، لأنها حلمت بما لا حق لها أن تحلم به؟»، ثم يبدأ الخطاب بالتمييز بين «أنظمة تقدمية وأنظمة رجعية» في احتراز واضح عن سوء الفهم: «نحن بالتأكيد لا يمكن أن نساوي بين أنظمة تقدمية وأنظمة رجعية، بين أنظمة تتيح للأدب أكبر قدر من الحرية والازدهار، وبين أنظمة تحاول أن تستذل الأدب والأدباء عن طريق ربطهم بمجلتها، وإغراقهم في قذارتها». غير أن هذا الاحتراز سرعان ما يفضي إلى عبارات ملبسة تشكك في أن الأنظمة التقدمية سياسيا قد لا تكون تقدمية أدبياً، والمعروف أن النظام البعثي في العراق أحد الأنظمة التقدمية، ما أن مقابله هي أنظمة رجعية في الأدبيات الثقافية «التقدمية». يقول الكبيسي: «ولكن الذي نعلمه أيضاً أن التقدمي في السياسة ليس دائماً تقدمياً في الأدب، وإن كانت الرؤية التقدمية الشاملة هي ما ينبغي أن تكون، ولكن هذا هو الواقع الذي نشهده، تحت أسماء مختلف المبررات، ونحن لا نستطيع تجاهله». يتلو ذلك توجيه الإدانة إلى «الأنظمة الرأسمالية والليبرالية» التي «تتبجح» بأنها تحترم الحريات، فهي «في واقعها ليست أكثر من تشويه لمعنى الحرية الحقيقي، وتشويه بالتالي لدور الأدب والفن في المجتمع». ويختصر الناقد ذلك بعبارة ملبسة تشير إلى أن للإرهاب أشكالاً متعددة: «فليس الإرهاب وحده أن تضع الأديب في زنزانة. الإرهاب يمكن أن يتخذ أشكالاً متعددة..». يعني هذا أن الأصل في الإرهاب هو وضع الأدب في زنزانة، وما الأشكال الأخرى سوى تنويعات على الأصل، والتنويعات هي ما يحدث في البلاد الرأسمالية والليبرالية، حيث يمتهن الإنسان بالبغاء وما إليه.
الملاحظة التي تتبادر تدريجياً إلى ذهن القارئ هنا هي أن الناقد يدين النظام الذي يبدو وكأنه يدافع عنه، يبدو مدافعاً من ناحية لكنه يدين من ناحية أخرى، لتكون المحصلة هي الإدانة لكل أشكال القمع والإرهاب، بل وتوجيه إدانة أكبر إلى إرهاب الزنزانة (البعثي، التقدمي، المحلي) في مقابل إرهاب الإهانة للإنسان (الرأسمالي، الليبرالي، الخارجي). ولنلاحظ إشارة الكبيسي إلى الأنظمة التي «تستذل الأدب والأدباء عن طريق ربطهم بمجلتها»، هذه الإشارة التي تأتي من ناقد رأس تحرير مجلات عراقية تتبع النظام البعثي. ولعل من الطريف والساخر في الوقت نفسه تمجيد الناقد للرقابة الذاتية في الفن بوصفها الخيار الأمثل: «إن ما يمكن أن يخضع له الفن، إنما هو رقابة داخلية - من داخل الفنان نفسه، من وعيه وإحساسه بالمسؤولية إزاء فنه وشعبه وإنسانيته». هل نحن إزاء تنبيه للقارئ إلى أن الناقد يمارس ضبطاً لخطابه هو، أنه يمارس رقابة (ضرورية لكنها محمودة) على نفسه؟ ربما.