الإنفاق الحكومي والتوظيف يرفعان الطلب على العقارات في أوتاوا

سوق مبيعات الشقق هادئة بشكل خاص منذ عام 2011

شقة من غرفتين في وسط مدينة أوتاوا بسعر 1.34 مليون دولار أميركي
شقة من غرفتين في وسط مدينة أوتاوا بسعر 1.34 مليون دولار أميركي
TT

الإنفاق الحكومي والتوظيف يرفعان الطلب على العقارات في أوتاوا

شقة من غرفتين في وسط مدينة أوتاوا بسعر 1.34 مليون دولار أميركي
شقة من غرفتين في وسط مدينة أوتاوا بسعر 1.34 مليون دولار أميركي

تقع هذه الشقة في الطابق الـ17 من المبنى السكني المشيد في عام 2015 في حي غليب بالعاصمة الكندية أوتاوا. وتطل الشقة على شارع البنك من ارتفاع يبلغ 155 متراً، وهو من الشوارع الشهيرة هناك ويطل على استاد تي دي بليس، مقر فريق ريد - بلاكس لكرة القدم الكندي.
وتبلغ مساحة الشقة 2100 قدم مربعة من المساحة المعيشية، وتضم غرفتين للنوم، وحمامين كبيرين، إلى جانب غرفة للملابس. وأرضية الشقة مغطاة بالخشب بالكامل، كما يقول شون ماكان، الوسيط العقاري لدى شركة رويال ليغ تيم للعقارات، والتي تُعنى بعرض الشقة للبيع. وأماكن المعيشة وتناول الطعام في الشقة مفتوحة على المطبخ وتصطف فيها النوافذ المطلة على الاستاد، ووسط المدينة، وقناة ريدو. ويحتوي المطبخ على خزانات من خشب البتولا الصلد، والأسطح من حجر الكوارتز، إلى جانب طاولة متوسطة كبيرة وأجهزة كهربائية من الصلب المقاوم للصدأ، بما في ذلك ثلاجة مخصصة للمشروبات. وهناك شرفة صغيرة ملحقة بمساحة المعيشة الرئيسية.
وتطل غرفة النوم الرئيسية على مناظر بانورامية للمدينة، ويحتوي الحمام الرئيسي على حوضين كبيرين، وحوض للاستحمام مغطى بالحجارة، ومقصورة داخلية مستقلة للاستحمام.
وهناك مساحة لمواقف السيارات في المرآب الملحق بالمبنى تحت الأرض. ومن المرافق المتوفرة بالمبنى هناك مكتب للاستعلامات، ومركز للياقة البدنية، وصالة مغطاة تطل على استاد كرة القدم، كما أفاد ماكان.
ويقع المبنى السكني، الذي أشرف على تصميمه المهندس المعماري المعروف في أوتاوا باري جيه. هوبين، على مقربة من المتاجر والمطاعم. وخلال شهور الشتاء، تتحول قناة ريدو إلى ممر متعرج للتزلج الذي يمتد إلى مسافة 5 أميال تقريباً. وهي تجذب الآلاف من الزوار والسياح إلى المدينة، في حين أن كثيراً من السكان يستخدمونها في التزلج ذهاباً إلى العمل، كما قال ماكان.
ويبعد مبنى البرلمان، وهو مقر الهيئة التشريعية الفيدرالية في كندا، على مسافة ميلين تقريباً، كما أن مطار ماكدونالد كارتييه الدولي يقع على مبعدة نحو 6 أميال من المبنى.

نظرة عامة على السوق العقارية في أوتاوا
على العكس من أسواق الإسكان في فانكوفر وتورونتو، حيث أثار النمو السريع لأسعار المنازل كثيراً من المخاوف بشأن وجود فقاعة سكنية في السنوات الأخيرة، كانت الأسواق العقارية في أوتاوا مستقرة إلى حد ما. وخلال العام الحالي، رغم كل شيء، ارتفعت مبيعات المباني السكنية ومنازل العائلة الواحدة بصورة كبيرة.
يقول روبرت كافشيك، الخبير الاقتصادي لدى مجموعة «بي إم أو» المالية في تورونتو: «لقد حدث تغيير في الحكومة هنا، وانتقلنا من مرحلة الانضباط المالي إلى مرحلة الإنفاق الحكومي القوي والتوظيف السريع، الأمر الذي عزز من أوضاع سكان المدينة ومن الطلب على العقارات. وتعتبر أوتاوا من أسواق العقارات المثيرة للاستغراب، من حيث إنه يعمل منفرداً على جزيرة في حد ذاتها، وذلك لأن القطاع الحكومي كبير للغاية هناك».
وكانت سوق مبيعات الشقق هادئة بشكل خاص منذ عام 2011 تقريباً، وذلك بسبب الوفرة في مشاريع البناء الجديدة. ولكن هذا الفائض العقاري جرى استيعابه الآن وبوتيرة سريعة، كما قال كافشيك.
ووفقاً لمجلس العقارات في أوتاوا، واعتباراً من نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، ارتفعت مبيعات منازل العائلة الواحدة إلى 6.6 نقطة مئوية العام الماضي، كما ارتفع متوسط سعر البيع بنسبة 7.2 في المائة، وصولاً إلى 425 ألفاً و139 دولاراً كندياً، أو نحو 331 ألف دولار أميركي. وشهدت مبيعات الشقق ارتفاعاً بنسبة 23.5 في المائة، مع زيادة بمقدار 4.6 نقطة مئوية في متوسط أسعار المبيعات، وصولاً إلى 272.2 ألف دولار كندي، أو ما يساوي 212 ألف دولار أميركي.
وقال ريك إيسرت، رئيس المجلس والوسيط التنفيذي لدى مجموعة ري ماكس هولمارك العقارية: «كان لدينا عدد قياسي من الوحدات السكنية التي بيعت هذا العام بمبلغ يفوق المليون دولار». ولقد عزا ارتفاع الطلب على الشقق السكنية الفاخرة إلى التغير الذي جرى في الحكومة، والذي قال إنه يسر كثيراً من الإحساس بالأمن الوظيفي، وأدى إلى نمو العمالة في قطاع التكنولوجيا في المدينة.
ومن بين الأحياء التي تتصدر أعلى الأسعار بالنسبة للوحدات السكنية في أوتاوا، هناك حي روكليف بارك وحي غليب، وأردف ماكان يقول عنها: «إنها تضم مجتمعات فاخرة ومشيدة بفن معماري راقٍ وقريبة للغاية من وسط المدينة». وأصبح حي ويستبورو، المطل على نهر أوتاوا، من الأحياء العصرية بشكل خاص مع الطفرة العقارية الحالية هناك.

من يشتري العقارات في أوتاوا؟
واستطرد ماكان يقول: «إن الغالبية العظمى من المشترين الأجانب هم من المستثمرين الصينيين. وجانب الإيرادات منها لا يبدو أنه المحفز الرئيسي بالنسبة لهم. فلدينا مبانٍ حديثة وخاوية، إنهم سعداء فقط لإمكانية إيداع أموالهم هناك».
وفي وقت سابق من العام الحالي، فرضت مقاطعة أونتاريو ضريبة بنسبة 15 في المائة على المشترين غير المقيمين في منطقة تورونتو الكبرى، أملاً في التخفيف من أنشطة المضاربة وزيادات الأسعار، فيما يعتبرها الكثيرون من أسواق العقارات ذات المنافسات الساخنة. ولا تنطبق الضريبة الجديدة على مدينة أوتاوا، رغم ذلك، ما قد يؤدي إلى جلب مزيد من المشترين إلى المدينة، كما قال ماكان.

أساسيات الشراء في أوتاوا
عملية الشراء تشبه المعمول بها في الولايات المتحدة الأميركية. إذ يستخدم المشترون والبائعون الوكلاء العقاريين والمحامين التابعين لهم. وعمولة الوكلاء، التي يسددها البائع، تبلغ نحو 5 في المائة في المعتاد، كما قال ماكان. وليست هناك قيود مفروضة على المشترين الأجانب للعقارات في البلاد. والرهن العقاري متاح كذلك للمشترين الأجانب، غير أن المقرضين في العادة يتطلبون سداد ما لا يقل عن 35 في المائة من السعر دفعة مقدمة. وفي المتوسط، تبلغ رسوم معاملات الشراء، بما في ذلك ضريبة نقل الأراضي والمستحقة لمجلس مقاطعة أونتاريو، نحو 2 أو 3 في المائة من سعر الشراء إجمالاً. ومعدل ضريبة النقل متدرج، مع ارتفاع المعدلات على القيم الأعلى، وبحد أقصى يبلغ 2.5 في المائة.

اللغة والعملة
اللغة هي الإنجليزية والفرنسية، والعملة هي الدولار الكندي (1 دولار كندي = 78 سنتاً من الدولار الأميركي).

الضرائب والرسوم
تبلغ الضرائب العقارية للشقة المذكورة 13 ألفاً و816 دولاراً كندياً أو نحو 11 ألف دولار أميركي. وتبلغ رسوم الصيانة الشهرية 909 دولارات كندية أو نحو 700 دولار أميركي، والتي تشمل التدفئة والمياه، كما أفاد ماكان.
* خدمة «نيويورك تايمز»


مقالات ذات صلة

«أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

عالم الاعمال «أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

«أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

أعلنت شركة «أنكس للتطوير»، التابعة لمجموعة «أنكس القابضة»، إطلاق مشروعها الجديد «إيفورا ريزيدنسز» الذي يقع في منطقة الفرجان.

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

بفضل النمو السكاني... توقعات باستمرار ارتفاع الطلب على العقارات السعودية

تتوقع وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني، أن يظل الطلب على العقارات السكنية في السعودية مرتفعاً، لا سيما في الرياض وجدة، وذلك بفضل النمو السكاني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح سلطنة عمان في معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» بالرياض (وزارة الإسكان العمانية)

سلطنة عمان تعرض مشروعات استثمارية في معرض «سيتي سكيب» بالرياض

عرضت سلطنة عمان خلال مشاركتها في أكبر معرض عقاري عالمي، «سيتي سكيب 2024» الذي يختتم أعماله الخميس في الرياض، مشروعاتها وفرصها الاستثمارية الحالية والمستقبلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ارتفعت الإيجارات السكنية بنسبة 11 % في أكتوبر (واس)

التضخم في السعودية يسجل 1.9 % في أكتوبر على أساس سنوي

ارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.9 في المائة خلال شهر أكتوبر على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد زوار يطلعون على أحد مشاريع الشركة الوطنية للإسكان في معرض «سيتي سكيب العالمي» (الشرق الأوسط)

«سيتي سكيب»... تحالفات محلية ودولية لرفع كفاءة العقار بالسعودية

شهد معرض «سيتي سكيب العالمي»، المقام حالياً في الرياض، عدداً من التحالفات المحلية والدولية ضمن الشركات المجتازة لبرنامج «الدعم والتمكين للتطوير العقاري».

بندر مسلم (الرياض)

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
TT

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه

غالباً ما ينظر النشطاء في مجال الإسكان بالولايات المتحدة الأميركية إلى بناء المباني السكنية الجديدة على أنه هو المشكلة، حيث يتم السماح للمطورين العقاريين ببناء مزيد من المساكن، لا سيما في الأحياء الفقيرة، مما يجعل المستأجرين والجيران في هذه المناطق يخشون من ارتفاع أسعار السوق وزيادة تكلفة الإيجارات عليهم، في حين يميل الاقتصاديون، من ناحية أخرى، إلى رؤية المباني الجديدة بوصفها الحل وليست المشكلة، حيث يقولون إن الطريقة الوحيدة لتخفيف النقص في عدد الشقق، الذي بدوره يؤدي إلى رفع الإيجارات، هي بناء مزيد من المساكن، فهم يؤكدون أن بناء ما يكفي من المساكن سيؤدي لانخفاض الإيجارات بشكل عام.
وتعدّ الإشكالية بين هذين الرأيين أساس حالة الجدل المثارة حول البناء الفردي والمعارك الأوسع حول كيفية تخفيف أزمة الإسكان في الولايات المتحدة. وحتى وقت قريب، لم تكن هناك أي بيانات تقريباً على نطاق الأحياء لحل هذه الأزمة، ويبدو أن كلا الرأيين صحيح في الوقت نفسه، فالمساكن الجديدة قد تساعد في خفض الإيجارات في مناطق المترو على سبيل المثال وذلك حتى في الوقت الذي قد يعني فيه ذلك زيادة الطلب على هذه المناطق مما يزيد من قيمة الإيجارات فيها.
وتقدم دراسات جديدة عدة أخيراً بعض الأدلة المشجعة، إن لم تكن كاملة، حيث نظر الباحثون في جامعة نيويورك و«معهد آب جون»، وجامعة مينيسوتا، إلى ما يحدث بشكل مباشر مع بناء المساكن الجديدة، واسعة النطاق، والتي تُباع بسعر السوق (دون قيود على قيمة الإيجار)، حيث تشير دراسات عدة بالفعل إلى أن المناطق التي تبني مزيداً من المساكن تكون أسعارها معقولة، وتتساءل هذه الدراسات الحديثة عما إذا كان هذا النمط يظل ثابتاً عند النظر إلى بناء المساكن الفردية وليس المجمعات السكنية الكبيرة.
وتشير النتائج، مجتمعة، إلى أن المساكن الجديدة يمكن أن تخفف من حدة ارتفاع الإيجارات في المباني الأخرى القريبة، لكن جاء رأي هذه النتائج مختلطاً حول ما إذا كان المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض يستفيدون بشكل مباشر من المباني الجديدة أيضاً.
وتمثل أنواع المباني التي تصفها هذه الدراسات، والتي تخضع لسعر السوق وتتكون من 50 وحدة سكنية أو أكثر، غالبية المباني الجديدة الآن، كما تستهدف الغالبية العظمى من الشقق الجديدة اليوم المستأجرين من ذوي الدخل المرتفع، حيث يبلغ متوسط الإيجار لوحدة جديدة الآن 1620 دولاراً أميركياً في الشهر، أي أعلى بنسبة 78 في المائة من متوسط الإيجار على مستوى البلاد، وذلك وفقاً لـ«مركز هارفارد المشترك للدراسات الإسكانية»، (كما أن الهوة بين هذه الأرقام آخذة في الاتساع)، وتميل هذه المباني أيضاً إلى أن تكون الأكثر ظهوراً في المعارك المتعلقة بالإسكان في مختلف الأحياء الأميركية.
وتقول الزميلة في «مركز فورمان» بجامعة نيويورك، والتي درست تأثير المباني الجديدة في نيويورك، شياودي لي: «المستأجرون لا يحبون فكرة بناء المباني الشاهقة الجديدة، وذلك لأنهم يجدون هناك ارتفاعاً أيضاً في قيمة الإيجارات لديهم».
وقد يفترض الجيران أن المباني الجديدة تتسبب في ارتفاع الإيجارات، وهذا أمر مبرر إذا كانت المباني الجديدة تجذب كثيراً من السكان الأكثر ثراءً، والذين بدورهم يجذبون وسائل الراحة الراقية التي تجعل الحي مرغوباً فيه بشكل أكبر.
وتضيف لي: «السؤال الرئيسي هنا هو: ما التأثير الحقيقي لبناء هذه المباني؟». وقد وجدت لي أن المباني الجديدة في نيويورك تجذب مزيداً من المطاعم والمقاهي في المناطق المجاورة، لكنها خلصت إلى أن أي تأثير قد يؤدي لرفع الإيجارات في المناطق المجاورة لهذه المرافق، سيتم وقفه بسبب زيادة المعروض من المباني، وهو الأمر الذي يؤدي لخفض الإيجارات، كما وجدت أنه مقابل كل زيادة بنسبة 10 في المائة في المعروض من المساكن، فإن إيجارات العقارات التي تقع على مسافة 500 قدم تنخفض بنسبة واحد في المائة، وذلك مقارنة بالمناطق الأخرى التي يرتفع فيها الطلب.
ولكن يبدو أن هذه الفوائد ستذهب للمستأجرين في المباني الراقية والمتوسطة القريبة، حيث يفترض أن مالكي العقارات يرون منافسة جديدة في الجوار مما يدفعهم لتعديل قيمة إيجارات مساكنهم بما يتناسب مع هذه المنافسة، لكن «لي» وجدت أن المباني الجديدة ليس لها أي تأثير على إيجار العقارات التي تقع على بُعد أكثر من 500 قدم، وأنها لا تؤثر أيضاً على إيجارات الوحدات منخفضة التكلفة القريبة، وذلك لأنه ربما لا يرى ملاك هذه الوحدات الأبراج الفاخرة الجديدة على أنها منافسة لهم بشكل مباشر.
وفي دراسة منفصلة، وجد براين أسكويث وإيفان ماست من «معهد آب جون»، وديفين ريد في «بنك فيلادلفيا الفيدرالي»، مجموعة مماثلة من النتائج في 11 مدينة رئيسية، بما في ذلك أتلانتا وأوستن وشيكاغو ودنفر، وشملت الدراسة المباني الجديدة التي تضم 50 وحدة على الأقل والتي تم بناؤها في أحياء يقطنها ذوو الدخل المنخفض في وسط المدينة، ويقدر هؤلاء الباحثون أن هذه المباني الجديدة تؤدي لخفض الإيجارات بنسبة بين 5 و7 في المائة في المناطق المجاورة بشكل مباشر، وذلك مقارنة بقيمة الإيجارات المتوقعة في حال لم يكن قد تم بناء هذه المباني الجديدة.
ولكن لا تعني الدراسة أن الإيجارات تنخفض بالفعل، إلا إنها تشير، بدلاً من ذلك، إلى أن المباني الجديدة تبطئ وتيرة زيادة الإيجارات في أنواع الأحياء التي يصفها المطورون العقاريون بأنها مرتفعة بالفعل، حيث إنه بحلول الوقت الذي يصل فيه هؤلاء المطورون إلى حي ما، خصوصاً مع وجود خطط لمشاريع كبيرة الحجم، فإنه من المرجح أن ترتفع الإيجارات بشكل سريع.
وعن تفسيره النتائج التي توصل إليها في اجتماع عام بشأن الرؤية السابقة، يقول ماست: «الأثرياء يتطلعون بالفعل إلى الانتقال إلى حي ما، ولذلك فإنه يمكننا بناء ذلك المبنى الذي يمنحهم شكل الوحدة التي يريدون أن يعيشوا فيها، وفي حال لم نفعل ذلك، فإنهم سيقومون بشراء وحدة في مكان قريب ثم سيقومون بتجديدها».
وقد يكون هذا الرأي غير مريح بالنسبة للمقيمين في الأحياء منذ فترة طويلة، خصوصاً أولئك الذين يشعرون بالقلق من التغيرات التي تحدث في أحيائهم والتي تتجاوز فكرة قيمة الإيجارات فقط، لكنه يمثل رداً على نقطة واحدة على الأقل فيما يخص الجدل المثار حول بناء المباني السكنية الجديدة.
ويقول الأستاذ في جامعة نيويورك، إنغريد غولد إيلين: «هذه النتائج تشير ببساطة إلى أن بناء مزيد من المساكن في أحد الأحياء لن يؤدي إلى تفاقم أعباء الإيجار المرتفعة، ولكنه قد يساعد في التخفيف من حدتها».
ويأتي أحد التحذيرات في الأبحاث التي أجراها أنتوني داميانو وكريس فرينير، اللذان يدرسان للحصول على الدكتوراه في جامعة مينيسوتا، حيث قاما بدراسة المباني الجديدة واسعة النطاق التي بنيت في مينابولس، وقد وجدوا أن بناء المساكن الجديدة قد ساعد في تخفيف حدة ارتفاع قيمة الإيجارات للوحدات الراقية القريبة، لكنهم خلصوا إلى أنه في الثلث الأسفل من السوق يكون للمباني الجديدة تأثير معاكس، حيث ترتفع قيمة الإيجار بشكل سريع.
ومن الممكن في بعض السياقات أن يتسبب بناء الشقق الجديدة، التي تباع وفقاً لسعر السوق، في قيام ملاك العقارات في المناطق القريبة بكبح جماح قيمة إيجار شققهم، لكنه قد يتسبب أيضاً في رؤية مجموعة أخرى من الملاك أن قيمة إيجاراتهم تعد قليلة مقارنة بالأسعار الجديدة، ومن المحتمل أن يشعر المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض بالغضب من المساكن الجديدة في البداية، وذلك حتى لو كانوا سيستفيدون منها على المدى الطويل، وذلك لأنه مع تقدم عُمر هذه المباني الجديدة، فإن أسعارها تصبح في المتناول.
وبشكل عام، فإن هناك أدلة في هذه الدراسات كافة على أن العرض والطلب يعملان على النحو الذي يتوقعه الاقتصاديون، وذلك حتى على نطاق الحي الواحد، ولكن هناك أيضاً أدلة على تحقيق مخاوف المستأجرين الأكثر فقراً.
ويقول داميانو: «هؤلاء هم الأشخاص الذين مروا بعدد كبير من التجديدات الحضرية، وإنشاء الطرق السريعة، والاستثمار العام في الإسكان، وإخفاقات التخطيط الأوسع والمؤسسات الحكومية على مرّ الأجيال، وأعتقد أن الخوف من مجرد جملة (مبنى جديد) هو خوف حقيقي ومبرر، والأمر متروك للمخططين وصانعي السياسات للنظر إلى تلك المخاوف بشكل جيد».

* خدمة «نيويورك تايمز»