الإنفاق الحكومي والتوظيف يرفعان الطلب على العقارات في أوتاوا

سوق مبيعات الشقق هادئة بشكل خاص منذ عام 2011

شقة من غرفتين في وسط مدينة أوتاوا بسعر 1.34 مليون دولار أميركي
شقة من غرفتين في وسط مدينة أوتاوا بسعر 1.34 مليون دولار أميركي
TT

الإنفاق الحكومي والتوظيف يرفعان الطلب على العقارات في أوتاوا

شقة من غرفتين في وسط مدينة أوتاوا بسعر 1.34 مليون دولار أميركي
شقة من غرفتين في وسط مدينة أوتاوا بسعر 1.34 مليون دولار أميركي

تقع هذه الشقة في الطابق الـ17 من المبنى السكني المشيد في عام 2015 في حي غليب بالعاصمة الكندية أوتاوا. وتطل الشقة على شارع البنك من ارتفاع يبلغ 155 متراً، وهو من الشوارع الشهيرة هناك ويطل على استاد تي دي بليس، مقر فريق ريد - بلاكس لكرة القدم الكندي.
وتبلغ مساحة الشقة 2100 قدم مربعة من المساحة المعيشية، وتضم غرفتين للنوم، وحمامين كبيرين، إلى جانب غرفة للملابس. وأرضية الشقة مغطاة بالخشب بالكامل، كما يقول شون ماكان، الوسيط العقاري لدى شركة رويال ليغ تيم للعقارات، والتي تُعنى بعرض الشقة للبيع. وأماكن المعيشة وتناول الطعام في الشقة مفتوحة على المطبخ وتصطف فيها النوافذ المطلة على الاستاد، ووسط المدينة، وقناة ريدو. ويحتوي المطبخ على خزانات من خشب البتولا الصلد، والأسطح من حجر الكوارتز، إلى جانب طاولة متوسطة كبيرة وأجهزة كهربائية من الصلب المقاوم للصدأ، بما في ذلك ثلاجة مخصصة للمشروبات. وهناك شرفة صغيرة ملحقة بمساحة المعيشة الرئيسية.
وتطل غرفة النوم الرئيسية على مناظر بانورامية للمدينة، ويحتوي الحمام الرئيسي على حوضين كبيرين، وحوض للاستحمام مغطى بالحجارة، ومقصورة داخلية مستقلة للاستحمام.
وهناك مساحة لمواقف السيارات في المرآب الملحق بالمبنى تحت الأرض. ومن المرافق المتوفرة بالمبنى هناك مكتب للاستعلامات، ومركز للياقة البدنية، وصالة مغطاة تطل على استاد كرة القدم، كما أفاد ماكان.
ويقع المبنى السكني، الذي أشرف على تصميمه المهندس المعماري المعروف في أوتاوا باري جيه. هوبين، على مقربة من المتاجر والمطاعم. وخلال شهور الشتاء، تتحول قناة ريدو إلى ممر متعرج للتزلج الذي يمتد إلى مسافة 5 أميال تقريباً. وهي تجذب الآلاف من الزوار والسياح إلى المدينة، في حين أن كثيراً من السكان يستخدمونها في التزلج ذهاباً إلى العمل، كما قال ماكان.
ويبعد مبنى البرلمان، وهو مقر الهيئة التشريعية الفيدرالية في كندا، على مسافة ميلين تقريباً، كما أن مطار ماكدونالد كارتييه الدولي يقع على مبعدة نحو 6 أميال من المبنى.

نظرة عامة على السوق العقارية في أوتاوا
على العكس من أسواق الإسكان في فانكوفر وتورونتو، حيث أثار النمو السريع لأسعار المنازل كثيراً من المخاوف بشأن وجود فقاعة سكنية في السنوات الأخيرة، كانت الأسواق العقارية في أوتاوا مستقرة إلى حد ما. وخلال العام الحالي، رغم كل شيء، ارتفعت مبيعات المباني السكنية ومنازل العائلة الواحدة بصورة كبيرة.
يقول روبرت كافشيك، الخبير الاقتصادي لدى مجموعة «بي إم أو» المالية في تورونتو: «لقد حدث تغيير في الحكومة هنا، وانتقلنا من مرحلة الانضباط المالي إلى مرحلة الإنفاق الحكومي القوي والتوظيف السريع، الأمر الذي عزز من أوضاع سكان المدينة ومن الطلب على العقارات. وتعتبر أوتاوا من أسواق العقارات المثيرة للاستغراب، من حيث إنه يعمل منفرداً على جزيرة في حد ذاتها، وذلك لأن القطاع الحكومي كبير للغاية هناك».
وكانت سوق مبيعات الشقق هادئة بشكل خاص منذ عام 2011 تقريباً، وذلك بسبب الوفرة في مشاريع البناء الجديدة. ولكن هذا الفائض العقاري جرى استيعابه الآن وبوتيرة سريعة، كما قال كافشيك.
ووفقاً لمجلس العقارات في أوتاوا، واعتباراً من نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، ارتفعت مبيعات منازل العائلة الواحدة إلى 6.6 نقطة مئوية العام الماضي، كما ارتفع متوسط سعر البيع بنسبة 7.2 في المائة، وصولاً إلى 425 ألفاً و139 دولاراً كندياً، أو نحو 331 ألف دولار أميركي. وشهدت مبيعات الشقق ارتفاعاً بنسبة 23.5 في المائة، مع زيادة بمقدار 4.6 نقطة مئوية في متوسط أسعار المبيعات، وصولاً إلى 272.2 ألف دولار كندي، أو ما يساوي 212 ألف دولار أميركي.
وقال ريك إيسرت، رئيس المجلس والوسيط التنفيذي لدى مجموعة ري ماكس هولمارك العقارية: «كان لدينا عدد قياسي من الوحدات السكنية التي بيعت هذا العام بمبلغ يفوق المليون دولار». ولقد عزا ارتفاع الطلب على الشقق السكنية الفاخرة إلى التغير الذي جرى في الحكومة، والذي قال إنه يسر كثيراً من الإحساس بالأمن الوظيفي، وأدى إلى نمو العمالة في قطاع التكنولوجيا في المدينة.
ومن بين الأحياء التي تتصدر أعلى الأسعار بالنسبة للوحدات السكنية في أوتاوا، هناك حي روكليف بارك وحي غليب، وأردف ماكان يقول عنها: «إنها تضم مجتمعات فاخرة ومشيدة بفن معماري راقٍ وقريبة للغاية من وسط المدينة». وأصبح حي ويستبورو، المطل على نهر أوتاوا، من الأحياء العصرية بشكل خاص مع الطفرة العقارية الحالية هناك.

من يشتري العقارات في أوتاوا؟
واستطرد ماكان يقول: «إن الغالبية العظمى من المشترين الأجانب هم من المستثمرين الصينيين. وجانب الإيرادات منها لا يبدو أنه المحفز الرئيسي بالنسبة لهم. فلدينا مبانٍ حديثة وخاوية، إنهم سعداء فقط لإمكانية إيداع أموالهم هناك».
وفي وقت سابق من العام الحالي، فرضت مقاطعة أونتاريو ضريبة بنسبة 15 في المائة على المشترين غير المقيمين في منطقة تورونتو الكبرى، أملاً في التخفيف من أنشطة المضاربة وزيادات الأسعار، فيما يعتبرها الكثيرون من أسواق العقارات ذات المنافسات الساخنة. ولا تنطبق الضريبة الجديدة على مدينة أوتاوا، رغم ذلك، ما قد يؤدي إلى جلب مزيد من المشترين إلى المدينة، كما قال ماكان.

أساسيات الشراء في أوتاوا
عملية الشراء تشبه المعمول بها في الولايات المتحدة الأميركية. إذ يستخدم المشترون والبائعون الوكلاء العقاريين والمحامين التابعين لهم. وعمولة الوكلاء، التي يسددها البائع، تبلغ نحو 5 في المائة في المعتاد، كما قال ماكان. وليست هناك قيود مفروضة على المشترين الأجانب للعقارات في البلاد. والرهن العقاري متاح كذلك للمشترين الأجانب، غير أن المقرضين في العادة يتطلبون سداد ما لا يقل عن 35 في المائة من السعر دفعة مقدمة. وفي المتوسط، تبلغ رسوم معاملات الشراء، بما في ذلك ضريبة نقل الأراضي والمستحقة لمجلس مقاطعة أونتاريو، نحو 2 أو 3 في المائة من سعر الشراء إجمالاً. ومعدل ضريبة النقل متدرج، مع ارتفاع المعدلات على القيم الأعلى، وبحد أقصى يبلغ 2.5 في المائة.

اللغة والعملة
اللغة هي الإنجليزية والفرنسية، والعملة هي الدولار الكندي (1 دولار كندي = 78 سنتاً من الدولار الأميركي).

الضرائب والرسوم
تبلغ الضرائب العقارية للشقة المذكورة 13 ألفاً و816 دولاراً كندياً أو نحو 11 ألف دولار أميركي. وتبلغ رسوم الصيانة الشهرية 909 دولارات كندية أو نحو 700 دولار أميركي، والتي تشمل التدفئة والمياه، كما أفاد ماكان.
* خدمة «نيويورك تايمز»


مقالات ذات صلة

«أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

عالم الاعمال «أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

«أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

أعلنت شركة «أنكس للتطوير»، التابعة لمجموعة «أنكس القابضة»، إطلاق مشروعها الجديد «إيفورا ريزيدنسز» الذي يقع في منطقة الفرجان.

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

بفضل النمو السكاني... توقعات باستمرار ارتفاع الطلب على العقارات السعودية

تتوقع وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني، أن يظل الطلب على العقارات السكنية في السعودية مرتفعاً، لا سيما في الرياض وجدة، وذلك بفضل النمو السكاني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح سلطنة عمان في معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» بالرياض (وزارة الإسكان العمانية)

سلطنة عمان تعرض مشروعات استثمارية في معرض «سيتي سكيب» بالرياض

عرضت سلطنة عمان خلال مشاركتها في أكبر معرض عقاري عالمي، «سيتي سكيب 2024» الذي يختتم أعماله الخميس في الرياض، مشروعاتها وفرصها الاستثمارية الحالية والمستقبلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ارتفعت الإيجارات السكنية بنسبة 11 % في أكتوبر (واس)

التضخم في السعودية يسجل 1.9 % في أكتوبر على أساس سنوي

ارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.9 في المائة خلال شهر أكتوبر على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد زوار يطلعون على أحد مشاريع الشركة الوطنية للإسكان في معرض «سيتي سكيب العالمي» (الشرق الأوسط)

«سيتي سكيب»... تحالفات محلية ودولية لرفع كفاءة العقار بالسعودية

شهد معرض «سيتي سكيب العالمي»، المقام حالياً في الرياض، عدداً من التحالفات المحلية والدولية ضمن الشركات المجتازة لبرنامج «الدعم والتمكين للتطوير العقاري».

بندر مسلم (الرياض)

ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

TT

ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

نظمت غرفة الرياض؛ ممثلة باللجنة العقارية، وبالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، الأربعاء، ورشة عمل مختصة بحصر التحديات التي تعترض تطور القطاع العقاري وتحدّ من إنتاجيته، مقدمة عدداً من الحلول للعراقيل التي تواجهه، بحضور مندوبين عن وزارة الإسكان والهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالية، وذلك بمقر الغرفة.
وبين عائض الوبري، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة، أن الورشة تأتي لبحث سبل تعزيز برامج «رؤية المملكة 2030»، وذلك بعد توجيه مسار التحديات نحو تحديد المعوقات التي تواجه القطاع الخاص بشكل منفرد، ثم توجيهه نحو العوائق التي تواجه القطاع الخاص مع الجهات الحكومية وتحديد الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع «المركز الوطني للتنافسية».
وتناولت الورشة، بحضور عدد من المستثمرين العقاريين والمهتمين، 4 محاور؛ شملت السياسات والأنظمة المتعلقة بالتشريعات، والتنافسية بين القطاعين العام والخاص، والرسوم الحكومية والضرائب، والكوادر البشرية وسياسات التوطين، حيث ناقشت الورشة من خلال حضورها كل محور منها على حدة، وقدمت فيه عدداً من الحلول المقترحة.
وأشار الحضور من المستثمرين العقاريين إلى أن التشريعات والأنظمة بحاجة لمزيد من المرونة ومواكبة الواقع العقاري وحاجته لتسريع أعماله والنظر في لائحة المكاتب العقارية، مشيرين لتأثره بالقرارات المفاجئة. وفي ذلك أشار مندوب وزارة الإسكان إلى أن الوزارة تراجع التشريعات العقارية وعلاقتها بالأنظمة الأخرى، مؤكداً حاجتها للتعديل، وقال إن الوزارة تعمل على ذلك وأنها ستصدر دليلاً كاملاً للمطورين.
وفي محور الرسوم الحكومية، طالب قطاع الأعمال بالنظر في ارتفاع الرسوم، فيما أكدوا عبر محور التنافسية بين القطاعين العام والخاص وجود تنافس من خلال القطاع العقاري التجاري؛ بينما من حيث الإسكان فهو علاقة تكاملية، مشيرين لأهمية تفعيل دور «المركز الوطني للتنافسية» لإيجاد حدود واضحة لماهية هذه التنافسية وتأثيرها على القطاع الخاص العقاري، فيما طالبوا بمنع الأجنبي من العمل في الشركات العقارية، وذلك فيما يختص بمحور الكوادر البشرية وسياسات التوطين.