الإنفاق الحكومي والتوظيف يرفعان الطلب على العقارات في أوتاوا

سوق مبيعات الشقق هادئة بشكل خاص منذ عام 2011

شقة من غرفتين في وسط مدينة أوتاوا بسعر 1.34 مليون دولار أميركي
شقة من غرفتين في وسط مدينة أوتاوا بسعر 1.34 مليون دولار أميركي
TT

الإنفاق الحكومي والتوظيف يرفعان الطلب على العقارات في أوتاوا

شقة من غرفتين في وسط مدينة أوتاوا بسعر 1.34 مليون دولار أميركي
شقة من غرفتين في وسط مدينة أوتاوا بسعر 1.34 مليون دولار أميركي

تقع هذه الشقة في الطابق الـ17 من المبنى السكني المشيد في عام 2015 في حي غليب بالعاصمة الكندية أوتاوا. وتطل الشقة على شارع البنك من ارتفاع يبلغ 155 متراً، وهو من الشوارع الشهيرة هناك ويطل على استاد تي دي بليس، مقر فريق ريد - بلاكس لكرة القدم الكندي.
وتبلغ مساحة الشقة 2100 قدم مربعة من المساحة المعيشية، وتضم غرفتين للنوم، وحمامين كبيرين، إلى جانب غرفة للملابس. وأرضية الشقة مغطاة بالخشب بالكامل، كما يقول شون ماكان، الوسيط العقاري لدى شركة رويال ليغ تيم للعقارات، والتي تُعنى بعرض الشقة للبيع. وأماكن المعيشة وتناول الطعام في الشقة مفتوحة على المطبخ وتصطف فيها النوافذ المطلة على الاستاد، ووسط المدينة، وقناة ريدو. ويحتوي المطبخ على خزانات من خشب البتولا الصلد، والأسطح من حجر الكوارتز، إلى جانب طاولة متوسطة كبيرة وأجهزة كهربائية من الصلب المقاوم للصدأ، بما في ذلك ثلاجة مخصصة للمشروبات. وهناك شرفة صغيرة ملحقة بمساحة المعيشة الرئيسية.
وتطل غرفة النوم الرئيسية على مناظر بانورامية للمدينة، ويحتوي الحمام الرئيسي على حوضين كبيرين، وحوض للاستحمام مغطى بالحجارة، ومقصورة داخلية مستقلة للاستحمام.
وهناك مساحة لمواقف السيارات في المرآب الملحق بالمبنى تحت الأرض. ومن المرافق المتوفرة بالمبنى هناك مكتب للاستعلامات، ومركز للياقة البدنية، وصالة مغطاة تطل على استاد كرة القدم، كما أفاد ماكان.
ويقع المبنى السكني، الذي أشرف على تصميمه المهندس المعماري المعروف في أوتاوا باري جيه. هوبين، على مقربة من المتاجر والمطاعم. وخلال شهور الشتاء، تتحول قناة ريدو إلى ممر متعرج للتزلج الذي يمتد إلى مسافة 5 أميال تقريباً. وهي تجذب الآلاف من الزوار والسياح إلى المدينة، في حين أن كثيراً من السكان يستخدمونها في التزلج ذهاباً إلى العمل، كما قال ماكان.
ويبعد مبنى البرلمان، وهو مقر الهيئة التشريعية الفيدرالية في كندا، على مسافة ميلين تقريباً، كما أن مطار ماكدونالد كارتييه الدولي يقع على مبعدة نحو 6 أميال من المبنى.

نظرة عامة على السوق العقارية في أوتاوا
على العكس من أسواق الإسكان في فانكوفر وتورونتو، حيث أثار النمو السريع لأسعار المنازل كثيراً من المخاوف بشأن وجود فقاعة سكنية في السنوات الأخيرة، كانت الأسواق العقارية في أوتاوا مستقرة إلى حد ما. وخلال العام الحالي، رغم كل شيء، ارتفعت مبيعات المباني السكنية ومنازل العائلة الواحدة بصورة كبيرة.
يقول روبرت كافشيك، الخبير الاقتصادي لدى مجموعة «بي إم أو» المالية في تورونتو: «لقد حدث تغيير في الحكومة هنا، وانتقلنا من مرحلة الانضباط المالي إلى مرحلة الإنفاق الحكومي القوي والتوظيف السريع، الأمر الذي عزز من أوضاع سكان المدينة ومن الطلب على العقارات. وتعتبر أوتاوا من أسواق العقارات المثيرة للاستغراب، من حيث إنه يعمل منفرداً على جزيرة في حد ذاتها، وذلك لأن القطاع الحكومي كبير للغاية هناك».
وكانت سوق مبيعات الشقق هادئة بشكل خاص منذ عام 2011 تقريباً، وذلك بسبب الوفرة في مشاريع البناء الجديدة. ولكن هذا الفائض العقاري جرى استيعابه الآن وبوتيرة سريعة، كما قال كافشيك.
ووفقاً لمجلس العقارات في أوتاوا، واعتباراً من نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، ارتفعت مبيعات منازل العائلة الواحدة إلى 6.6 نقطة مئوية العام الماضي، كما ارتفع متوسط سعر البيع بنسبة 7.2 في المائة، وصولاً إلى 425 ألفاً و139 دولاراً كندياً، أو نحو 331 ألف دولار أميركي. وشهدت مبيعات الشقق ارتفاعاً بنسبة 23.5 في المائة، مع زيادة بمقدار 4.6 نقطة مئوية في متوسط أسعار المبيعات، وصولاً إلى 272.2 ألف دولار كندي، أو ما يساوي 212 ألف دولار أميركي.
وقال ريك إيسرت، رئيس المجلس والوسيط التنفيذي لدى مجموعة ري ماكس هولمارك العقارية: «كان لدينا عدد قياسي من الوحدات السكنية التي بيعت هذا العام بمبلغ يفوق المليون دولار». ولقد عزا ارتفاع الطلب على الشقق السكنية الفاخرة إلى التغير الذي جرى في الحكومة، والذي قال إنه يسر كثيراً من الإحساس بالأمن الوظيفي، وأدى إلى نمو العمالة في قطاع التكنولوجيا في المدينة.
ومن بين الأحياء التي تتصدر أعلى الأسعار بالنسبة للوحدات السكنية في أوتاوا، هناك حي روكليف بارك وحي غليب، وأردف ماكان يقول عنها: «إنها تضم مجتمعات فاخرة ومشيدة بفن معماري راقٍ وقريبة للغاية من وسط المدينة». وأصبح حي ويستبورو، المطل على نهر أوتاوا، من الأحياء العصرية بشكل خاص مع الطفرة العقارية الحالية هناك.

من يشتري العقارات في أوتاوا؟
واستطرد ماكان يقول: «إن الغالبية العظمى من المشترين الأجانب هم من المستثمرين الصينيين. وجانب الإيرادات منها لا يبدو أنه المحفز الرئيسي بالنسبة لهم. فلدينا مبانٍ حديثة وخاوية، إنهم سعداء فقط لإمكانية إيداع أموالهم هناك».
وفي وقت سابق من العام الحالي، فرضت مقاطعة أونتاريو ضريبة بنسبة 15 في المائة على المشترين غير المقيمين في منطقة تورونتو الكبرى، أملاً في التخفيف من أنشطة المضاربة وزيادات الأسعار، فيما يعتبرها الكثيرون من أسواق العقارات ذات المنافسات الساخنة. ولا تنطبق الضريبة الجديدة على مدينة أوتاوا، رغم ذلك، ما قد يؤدي إلى جلب مزيد من المشترين إلى المدينة، كما قال ماكان.

أساسيات الشراء في أوتاوا
عملية الشراء تشبه المعمول بها في الولايات المتحدة الأميركية. إذ يستخدم المشترون والبائعون الوكلاء العقاريين والمحامين التابعين لهم. وعمولة الوكلاء، التي يسددها البائع، تبلغ نحو 5 في المائة في المعتاد، كما قال ماكان. وليست هناك قيود مفروضة على المشترين الأجانب للعقارات في البلاد. والرهن العقاري متاح كذلك للمشترين الأجانب، غير أن المقرضين في العادة يتطلبون سداد ما لا يقل عن 35 في المائة من السعر دفعة مقدمة. وفي المتوسط، تبلغ رسوم معاملات الشراء، بما في ذلك ضريبة نقل الأراضي والمستحقة لمجلس مقاطعة أونتاريو، نحو 2 أو 3 في المائة من سعر الشراء إجمالاً. ومعدل ضريبة النقل متدرج، مع ارتفاع المعدلات على القيم الأعلى، وبحد أقصى يبلغ 2.5 في المائة.

اللغة والعملة
اللغة هي الإنجليزية والفرنسية، والعملة هي الدولار الكندي (1 دولار كندي = 78 سنتاً من الدولار الأميركي).

الضرائب والرسوم
تبلغ الضرائب العقارية للشقة المذكورة 13 ألفاً و816 دولاراً كندياً أو نحو 11 ألف دولار أميركي. وتبلغ رسوم الصيانة الشهرية 909 دولارات كندية أو نحو 700 دولار أميركي، والتي تشمل التدفئة والمياه، كما أفاد ماكان.
* خدمة «نيويورك تايمز»


مقالات ذات صلة

«أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

عالم الاعمال «أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

«أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

أعلنت شركة «أنكس للتطوير»، التابعة لمجموعة «أنكس القابضة»، إطلاق مشروعها الجديد «إيفورا ريزيدنسز» الذي يقع في منطقة الفرجان.

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

بفضل النمو السكاني... توقعات باستمرار ارتفاع الطلب على العقارات السعودية

تتوقع وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني، أن يظل الطلب على العقارات السكنية في السعودية مرتفعاً، لا سيما في الرياض وجدة، وذلك بفضل النمو السكاني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح سلطنة عمان في معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» بالرياض (وزارة الإسكان العمانية)

سلطنة عمان تعرض مشروعات استثمارية في معرض «سيتي سكيب» بالرياض

عرضت سلطنة عمان خلال مشاركتها في أكبر معرض عقاري عالمي، «سيتي سكيب 2024» الذي يختتم أعماله الخميس في الرياض، مشروعاتها وفرصها الاستثمارية الحالية والمستقبلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ارتفعت الإيجارات السكنية بنسبة 11 % في أكتوبر (واس)

التضخم في السعودية يسجل 1.9 % في أكتوبر على أساس سنوي

ارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.9 في المائة خلال شهر أكتوبر على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد زوار يطلعون على أحد مشاريع الشركة الوطنية للإسكان في معرض «سيتي سكيب العالمي» (الشرق الأوسط)

«سيتي سكيب»... تحالفات محلية ودولية لرفع كفاءة العقار بالسعودية

شهد معرض «سيتي سكيب العالمي»، المقام حالياً في الرياض، عدداً من التحالفات المحلية والدولية ضمن الشركات المجتازة لبرنامج «الدعم والتمكين للتطوير العقاري».

بندر مسلم (الرياض)

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.