الفصائل الفلسطينية تبحث تطبيق اتفاق المصالحة في القاهرة

محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية (رويترز)

بدأت الفصائل الفلسطينية اليوم (الثلاثاء) سلسلة اجتماعات في القاهرة تستمر لثلاثة أيام لبحث سبل تطبيق اتفاق المصالحة الوطنية بين حركتي فتح وحماس التي تسيطر على قطاع غزة، رغم ظهور خلافات بين الجانبين مع اقتراب استحقاق مهم.
وأكد جميل مزهر، القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن الاجتماعات بدأت بالفعل، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
ويجري الاجتماع في مقر جهاز المخابرات المصرية في القاهرة، التي ترعى المحادثات.
ووقعت حماس وفتح في 12 أكتوبر (تشرين الأول) اتفاق مصالحة في القاهرة برعاية مصرية. وبموجب هذا الاتفاق يفترض أن تستعيد السلطة الفلسطينية السيطرة على قطاع غزة بحلول الأول من ديسمبر (كانون الأول).
ووصل مسؤولون من 13 فصيلا فلسطينيا رئيسيا أمس إلى العاصمة المصرية للمشاركة في المحادثات. وسيتم بحث سبل تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة حتى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.
وسيطرت حماس على غزة منتصف عام 2007 بعد أن طردت عناصر فتح الموالين للرئيس الفلسطيني محمود عباس من القطاع إثر اشتباكات دامية.
ويضم وفد حماس الذي يرأسه صالح العاروري نائب رئيس الحركة، يحيى السنوار نائب رئيس حماس في قطاع غزة ونائبه خليل الحية وصلاح البردويل من غزة وحسام بدران عضو المكتب السياسي.
أما وفد حركة فتح الذي يرأسه عزام الأحمد، فيضم روحي فتوح وحسين الشيخ ومدير المخابرات العامة ماجد فرج الذين غادروا من الضفة الغربية عبر جسر الأردن.
وبموجب الاتفاق الذي تم توقيعه في القاهرة، سيسعى الطرفان أيضا إلى تشكيل حكومة وفاق بينما يمكن لحماس أن تنضم في نهاية المطاف إلى منظمة التحرير الفلسطينية، الشريك التفاوضي الرئيسي لإسرائيل في محادثات السلام.
وربطت إسرائيل الحوار مع أي حكومة وحدة وطنية فلسطينية بقطع حماس علاقاتها مع إيران.
وقامت حماس في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) بتسليم معابر قطاع غزة للسلطة الفلسطينية، لكن مسؤولين فلسطينيين ما زالوا يطالبون بالسيطرة فعليا عليها.
من جهة أخرى، يشكل الانقسام الفلسطيني واحدة من العقبات الرئيسية في طريق السلام. فعودة السلطة الفلسطينية الجهة المحاورة لإسرائيل، إلى غزة يمكن أن يفتح آفاق تسوية.
وأنجزت حماس في الأول من نوفمبر خطوة مهمة عبر تسليم السلطة مسؤولية المعابر مع إسرائيل ومصر.
لكن الرئيس محمود عباس لم يرفع حتى الآن العقوبات المالية التي فرضها في الأشهر الماضية لإجبار حماس على التراجع، وهو ما ينتظره سكان غزة بفارغ الصبر.
وما زالت قضيتا الإشراف الأمني ومصير الجناح العسكري لحماس عالقتين.
وتستبعد السلطة الفلسطينية تولي المسؤوليات المدنية في غزة قبل أن تتسلم الأمن.
وقالت الحكومة في بيان الأحد إنه «لا يمكن لها أن تقوم بمهامها ومسؤولياتها استناداً إلى القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة النافذة الصادرة أصولاً عن رئيس دولة فلسطين إلّا بتمكينها من بسط سيادتها وولايتها القانونية في المجالات الأمنية والمدنية كافة».
وقال باسم نعيم القيادي في حماس، إن تسليم السلاح والاعتراف بإسرائيل غير واردين. ويتوقع نعيم أن تتجاوز مناقشات القاهرة قضية الأمن «لتتركز على إجراءات عملية خصوصا في المجال المدني، الحكومة».
ويرى محللون أن الحركتين حاليا تصران على المضي قدما في المصالحة رغم العراقيل.
ويقول الباحث غرانت روملي الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ومقرها الولايات المتحدة إن «إشارة النجاح هي عدم انهيار» المصالحة، مشيراً إلى أنه لا يتوقع أن تفضي هذه المحادثات في القاهرة إلى أمور كبيرة. وأضاف أن «الجانبين سعيدان بوقف إطلاق النار السياسي»، معتبرا أن «السلطة الفلسطينية تسيطر حاليا على بعض المهام في غزة وبعض الوزارات».
لكنه أشار إلى وجود «قضايا شائكة». موضحاً أن «الجانبين يريان بعض الفائدة في عدم التسرع بإجراء محادثات عن ذلك».
ويرى المحلل السياسي أسعد أبو شرخ أن الحركتين «تصران على المصالحة للمرة الأولى لكن إسرائيل لا تريد المصالحة ويمكن أن توتر الأوضاع من خلال التصعيد في قطاع غزة».
وحددت إسرائيل والولايات المتحدة شروطهما للتعامل مع حكومة وحدة وطنية وهما الاعتراف بإسرائيل والتخلي عن العنف ونزع سلاح حماس.
وأعادت السلطات المصرية فتح معبر رفح السبت مؤقتا للمرة الأولى منذ عام 2007 تحت إدارة السلطة الفلسطينية بعد أن غادر موظفو حماس المدنيون والعسكريون كافة أماكنهم في معابر القطاع.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس حذر مرارا من أنه «لن أقبل ولن أنسخ أو أستنسخ تجربة (حزب الله) في لبنان»، مشيرا إلى سلاح حركة حماس.
وحمل وزراء الخارجية العرب الحزب «الشريك في الحكومة اللبنانية مسؤولية دعم الجماعات الإرهابية في الدول العربية بالأسلحة المتطورة والصواريخ الباليستية».