السيسي: مصر ستظل نموذجاً للتعايش السلمي

عشية زيارته إلى قبرص اليوم ومشاركته في قمة ثلاثية مع اليونان

TT

السيسي: مصر ستظل نموذجاً للتعايش السلمي

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، على حرص بلاده على إعلاء مبدأ المواطنة وقبول الآخر، مؤكداً أن «مصر ستظل دوماً نموذجاً للتعايش السلمي». جاء ذلك عقب استقباله وفداً من قيادات الطوائف الإنجيلية من مختلف أنحاء العالم، يشارك في احتفاليات الكنيسة الإنجيلية المصرية بمناسبة مرور 500 عام على حركة الإصلاح الديني وتأسيس الطائفة الإنجيلية، بحضور القس الدكتور أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن الرئيس السيسي هنأ الوفد بالمناسبة، مؤكداً اعتزاز مصر بأبنائها من أعضاء الطائفة، وحرصها على تعزيز جسور التواصل والتفاهم بين مختلف الأديان والطوائف، إيماناً بأهمية الحوار بين كل شعوب العالم بمختلف مذاهبها وأعراقها. كما نوه بحرص مصر على إعلاء مبدأ المواطنة وترسيخ ثقافة التعددية وقبول الآخر، مشدداً على أن مصر ستظل دوماً نموذجاً للتعايش السلمي في ظل ما يمتلكه شعبها من وعي وتاريخ طويل من التسامح والمحبة بين أبنائها.
وأضاف السفير راضي، أن قيادات الطوائف الإنجيلية أعربوا، خلال اللقاء، عن تقديرهم لمصر في ظل جهودها لإرساء دعائم الاستقرار وقيم الاعتدال في منطقة الشرق الأوسط، وحرصها على تقديم نموذج للتعايش السلمي بين الديانات، كما أشادوا بجهود مصر في التصدي للفكر المتطرف والدعوة للتسامح وقبول الآخر، مؤكدين أن هذه الجهود تسهم بفاعلية في التقريب بين الشعوب والثقافات ومواجهة العنف والتطرف. وشهد اللقاء مناقشة سبل تعزيز الجهود الدولية الرامية لنشر قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر وإرساء دعائم السلام، كما تم التطرق إلى سبل مواجهة الإرهاب، حيث أكد الرئيس السيسي أن القضاء على هذا الخطر الذي بات يهدد العالم بأسره يتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي وتبني استراتيجية فعالة تشمل التعامل مع كل أبعاد تلك الظاهرة، كالتمويل والتسليح والدعم السياسي والآيديولوجي.
من جهة أخرى، يتوجه الرئيس السيسي اليوم (الاثنين)، إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا، في زيارة رسمية تستغرق يومين، يشارك خلالها في القمة الثلاثية المصرية - القبرصية - اليونانية.
وتعد القمة الثلاثية المقررة هي الخامسة من نوعها، حيث استضافت القاهرة القمة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، ثم الثانية في أبريل (نيسان) 2015 في نيقوسيا، والثالثة في ديسمبر (كانون الأول) 2015 في أثينا، بينما انعقدت القمة الرابعة في أكتوبر (تشرين الأول) 2016 في القاهرة.
ومن المقرر أن تناقش القمة الخامسة تنسيق المواقف وسبل تعزيز التعاون المتميز بين مصر وقبرص واليونان في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية والسياحية في إطار آلية التعاون الثلاثي، كما ستتم متابعة برامج ومشروعات التعاون بين الدول الثلاث، إلى جانب القضايا الإقليمية، ومن بينها الأوضاع في سوريا وليبيا والتطورات في المنطقة، فضلاً عن بحث تعزيز التعاون في ملف مكافحة الإرهاب والتطرف.
كما تبحث القمة سبل الدفع بعلاقات التعاون في مختلف المجالات بما يتناسب مع التنسيق السياسي في المحافل الإقليمية والدولية بين الدول الثلاث، وتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات بينها، واستمرار المفاوضات بشأن قضية الغاز وترسيم الحدود البحرية، وبحث إمكانية ربط حقول الغاز القبرصية بالمنشآت البترولية في مصر بعد إقرار القاهرة الاتفاقية الموقّعة بين مصر وقبرص بشأن استغلال مصادر الطاقة على جانبي خط الحدود البحرية بين البلدين.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.