السيسي: مصر ستظل نموذجاً للتعايش السلمي

عشية زيارته إلى قبرص اليوم ومشاركته في قمة ثلاثية مع اليونان

TT

السيسي: مصر ستظل نموذجاً للتعايش السلمي

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، على حرص بلاده على إعلاء مبدأ المواطنة وقبول الآخر، مؤكداً أن «مصر ستظل دوماً نموذجاً للتعايش السلمي». جاء ذلك عقب استقباله وفداً من قيادات الطوائف الإنجيلية من مختلف أنحاء العالم، يشارك في احتفاليات الكنيسة الإنجيلية المصرية بمناسبة مرور 500 عام على حركة الإصلاح الديني وتأسيس الطائفة الإنجيلية، بحضور القس الدكتور أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن الرئيس السيسي هنأ الوفد بالمناسبة، مؤكداً اعتزاز مصر بأبنائها من أعضاء الطائفة، وحرصها على تعزيز جسور التواصل والتفاهم بين مختلف الأديان والطوائف، إيماناً بأهمية الحوار بين كل شعوب العالم بمختلف مذاهبها وأعراقها. كما نوه بحرص مصر على إعلاء مبدأ المواطنة وترسيخ ثقافة التعددية وقبول الآخر، مشدداً على أن مصر ستظل دوماً نموذجاً للتعايش السلمي في ظل ما يمتلكه شعبها من وعي وتاريخ طويل من التسامح والمحبة بين أبنائها.
وأضاف السفير راضي، أن قيادات الطوائف الإنجيلية أعربوا، خلال اللقاء، عن تقديرهم لمصر في ظل جهودها لإرساء دعائم الاستقرار وقيم الاعتدال في منطقة الشرق الأوسط، وحرصها على تقديم نموذج للتعايش السلمي بين الديانات، كما أشادوا بجهود مصر في التصدي للفكر المتطرف والدعوة للتسامح وقبول الآخر، مؤكدين أن هذه الجهود تسهم بفاعلية في التقريب بين الشعوب والثقافات ومواجهة العنف والتطرف. وشهد اللقاء مناقشة سبل تعزيز الجهود الدولية الرامية لنشر قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر وإرساء دعائم السلام، كما تم التطرق إلى سبل مواجهة الإرهاب، حيث أكد الرئيس السيسي أن القضاء على هذا الخطر الذي بات يهدد العالم بأسره يتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي وتبني استراتيجية فعالة تشمل التعامل مع كل أبعاد تلك الظاهرة، كالتمويل والتسليح والدعم السياسي والآيديولوجي.
من جهة أخرى، يتوجه الرئيس السيسي اليوم (الاثنين)، إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا، في زيارة رسمية تستغرق يومين، يشارك خلالها في القمة الثلاثية المصرية - القبرصية - اليونانية.
وتعد القمة الثلاثية المقررة هي الخامسة من نوعها، حيث استضافت القاهرة القمة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، ثم الثانية في أبريل (نيسان) 2015 في نيقوسيا، والثالثة في ديسمبر (كانون الأول) 2015 في أثينا، بينما انعقدت القمة الرابعة في أكتوبر (تشرين الأول) 2016 في القاهرة.
ومن المقرر أن تناقش القمة الخامسة تنسيق المواقف وسبل تعزيز التعاون المتميز بين مصر وقبرص واليونان في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية والسياحية في إطار آلية التعاون الثلاثي، كما ستتم متابعة برامج ومشروعات التعاون بين الدول الثلاث، إلى جانب القضايا الإقليمية، ومن بينها الأوضاع في سوريا وليبيا والتطورات في المنطقة، فضلاً عن بحث تعزيز التعاون في ملف مكافحة الإرهاب والتطرف.
كما تبحث القمة سبل الدفع بعلاقات التعاون في مختلف المجالات بما يتناسب مع التنسيق السياسي في المحافل الإقليمية والدولية بين الدول الثلاث، وتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات بينها، واستمرار المفاوضات بشأن قضية الغاز وترسيم الحدود البحرية، وبحث إمكانية ربط حقول الغاز القبرصية بالمنشآت البترولية في مصر بعد إقرار القاهرة الاتفاقية الموقّعة بين مصر وقبرص بشأن استغلال مصادر الطاقة على جانبي خط الحدود البحرية بين البلدين.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.