تحرُّك عربي لاحتواء أزمة إغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن

سامح شكري دعا عريقات إلى الإبقاء على قنوات الاتصال مع إدارة ترمب

مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن كما بدا أمس (أ.ف.ب)
مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن كما بدا أمس (أ.ف.ب)
TT

تحرُّك عربي لاحتواء أزمة إغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن

مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن كما بدا أمس (أ.ف.ب)
مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن كما بدا أمس (أ.ف.ب)

تفاعلت أزمة التلويح بإغلاق «مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن» عربياً، وبحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، تداعيات القرار الأميركي، وأطلعه على الاتصالات التي قامت بها الجامعة مع الإدارة الأميركية لمعالجة الأمر، بينما دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري، كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، إلى «استشراف كل السبل للإبقاء على قنوات الاتصال المفتوحة بين السلطة الفلسطينية والإدارة الأميركية».
وقد أبلغت الولايات المتحدة (أحد الأطراف الفاعلة في المنطقة خصوصاً مع الحديث عن إطلاق مفاوضات سلام جديدة)، السلطة الفلسطينية بنيتها إغلاق ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.
وقال الأمين العام لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات بحدة غير معهودة «سنعلق كل اتصالاتنا مع الإدارة الأميركية».
وأوضح مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، طلب عدم الكشف عن اسمه، أن القرار مرتبط بسعي الفلسطينيين لمحاكمة قادة إسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية.
ولمّح إلى أن مصير مكتب منظمة التحرير سيُحسم خلال فترة 90 يوماً، على الفلسطينيين خلالها إقناع الرئيس دونالد ترمب بأنهم ملتزمون بـ«مفاوضات مباشرة وجدية» مع إسرائيل.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «الخارجية الأميركية أبلغته باجتماع ستعقده اليوم (الاثنين)، على مستوى خبراء قانونيين، لتقييم الموقف».
وتعترف إسرائيل والأمم المتحدة بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلة للشعب الفلسطيني. وقد أجرت المنظمة المفاوضات التي أفضت إلى اتفاقات أوسلو، التي سمحت بدورها بإنشاء السلطة الفلسطينية تمهيداً لدولة معترف بها دولياً.
وتجاوزت السلطة الفلسطينية إلى حد كبير منظمة التحرير كمؤسسة سياسية ومحاورة للقادة الأجانب. ورئيس السلطة محمود عباس هو رئيس منظمة التحرير الفلسطينية أيضاً.
من جهته أوضح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، أن «لقاء أبو الغيط والمالكي شهد استعراض آخر تطورات القضية الفلسطينية، وسُبل استئناف مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، كما أطلع وزيرُ الخارجية الفلسطيني، الأمينَ العام على موقف القيادة الفلسطينية من موضوع قيام الإدارة الأميركية بتعليق عمل مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، معتبراً أنه سيُحدث ضرراً بالغاً بعملية السلام والدور الذي تقوم به الولايات المتحدة لرعاية العملية السياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين».
وأشار عفيفي، إلى أن أبو الغيط عرض ما قامت به الجامعة مع الإدارة الأميركية في هذا الصدد «بشكل يحافظ على قنوات الاتصال الرسمية بين السلطة الفلسطينية والإدارة الأميركية، خصوصاً خلال هذه المرحلة التي يترقب فيها الجميع المبادرة التي يتردد أن الولايات المتحدة بصدد طرحها لحلحلة مفاوضات السلام».
كانت «منظمة التحرير الفلسطينية» قد أعلنت قبل أيام، أن الخارجية الأميركية، لم تسلم مكتب المنظمة في واشنطن القرار اللازم لعملها والذي يتم تجديده كل 6 أشهر منذ سنوات.
ولفت عفيفي، إلى أن الأمين العام للجامعة العربية، ناقش مع المالكي ما تقوم به الجامعة من «جهد لتنسيق التحرك العربي للتصدي للمحاولات التي تبذلها إسرائيل لتطبيع وضعيتها داخل منظومة الأمم المتحدة، وبصفة خاصة التحرك لإفشال المسعى الإسرائيلي للحصول على العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي للعامين 2019 و2020. وذلك من خلال الانتخابات التي ستُجرى في الجمعية العامة للأمم المتحدة في يونيو (حزيران) من العام المقبل»، موضحاً أن «مجمل الاتصالات التي تقوم بها الجامعة مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لإثنائها عن مساندة الترشيح الإسرائيلي لعضوية مجلس الأمن والامتناع عن مكافأتها (كقوة قائمة بالاحتلال) على مخالفتها لقرارات الشرعية الدولية وممارساتها القمعية ضد الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وكذلك التنسيق مع أمانة منظمة التعاون الإسلامي».
وأفاد مصدر دبلوماسي فلسطيني بالقاهرة شارك في الاجتماع، أن المالكي أطلع أبو الغيط على «آخر التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية خصوصاً التصعيد الاستيطاني الميداني غير الشرعي، الذي يقوض فرصة السلام الحالية، وآخره ما طالب به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهجير البدو الفلسطينيين تمهيداً لتنفيذ المخطط الاستيطاني التوسعي المعروف بـ(آي1)»
واعتبر مصدر بالجامعة العربية أن «تهديد واشنطن بإغلاق مكتب منظمة التحرير لا يخدم عملية السلام، ويبعد الإدارة الأميركية من موقف الراعي للسلام إلى المنحاز للسياسة الإسرائيلية التي تسعى دائماً لسياسة فرض الأمر الواقع».
وفي سياق متصل، أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اتصالاً، مساء أول من أمس، مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وكبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أحمد أبو زيد، إن الجانبين «بحثا التطور الخاص بعدم تجديد الترخيص الممنوح لمكتب منظمة التحرير الفلسطينية، بينما استمع شكري إلى تقييم الجانب الفلسطيني لتفاصيل وخلفية القرار وتداعياته المُحتملة».
وأوضح أبو زيد، أن «شكري أكد خلال الاتصال أهمية استشراف كل السبل للإبقاء على قنوات الاتصال المفتوحة بين السلطة الفلسطينية والإدارة الأميركية، لا سيما خلال الفترة الحالية التي يتطلع فيها المجتمع الدولي إلى استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وعملية السلام».
وفي شأن آخر، قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ‏رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، الدكتور سعيد أبو علي، إن «ما تقوم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من دور مهم في خدمة اللاجئين الفلسطينيين وما تقدمه من خدمات في مناطق عملياتها الخمس هو أمر جدير بالتقدير».
وأعرب أبو علي، عن «دعم جامعة العربية للهيئة الدولية وحرصها على التعاون والتنسيق معها بما في ذلك دائرة التعليم لرفع مستوى الخدمات التعليمية، وتقديم أفضل خدمة تعليمية لأبناء اللاجئين، خصوصاً في ظل الاحتياج المتزايد إلى عملية تعليمية حديثة وعصرية كماً ونوعاً تواكب العصر والازدياد السكاني وآثار ونتائج الكوارث سواء في غزة أو تلك التي لحقت بمخيمات اللجوء في سوريا وانعكاساتها على مخيمات لبنان».



نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
TT

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)

شيّعت الجماعة الحوثية خلال الأسبوع الماضي أكثر من 15 قتيلاً من قيادييها العسكريين والأمنيين من دون إعلان ملابسات سقوطهم. ورغم توقف المعارك العسكرية مع القوات الحكومية اليمنية في مختلف الجبهات؛ فإن النزيف البشري المستمر لقياداتها وعناصرها يثير التساؤلات عن أسبابه، بالتزامن مع مقتل العديد من القادة في خلافات شخصية واعتداءات على السكان.

ولقي قيادي بارز في صفوف الجماعة مصرعه، الأحد، في محافظة الجوف شمال شرقي العاصمة صنعاء في كمين نصبه مسلحون محليون انتقاماً لمقتل أحد أقاربهم، وذلك بعد أيام من مقتل قيادي آخر في صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة، في خلاف قضائي.

وذكرت مصادر قبلية في محافظة الجوف أن القيادي الحوثي البارز المُكنى أبو كمال الجبلي لقي مصرعه على يد أحد المسلحين القبليين، ثأراً لمقتل أحد أقاربه الذي قُتل في عملية مداهمة على أحد أحياء قبيلة آل نوف، التي ينتمي إليها المسلح، نفذها القيادي الحوثي منذ أشهر، بغرض إجبار الأهالي على دفع إتاوات.

من فعالية تشييع أحد قتلى الجماعة الحوثية في محافظة حجة دون الإعلان عن سبب مقتله (إعلام حوثي)

ويتهم سكان الجوف القيادي القتيل بممارسات خطيرة نتج عنها مقتل عدد من أهالي المحافظة والمسافرين وسائقي الشاحنات في طرقاتها الصحراوية واختطاف وتعذيب العديد منهم، حيث يتهمونه بأنه كان «يقود مسلحين تابعين للجماعة لمزاولة أعمال فرض الجبايات على المركبات المقبلة من المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة، وتضمنت ممارساته الاختطاف والتعذيب والابتزاز وطلب الفدية من أقارب المختطفين أو جهات أعمالهم».

وتقول المصادر إن الجبلي كان يعدّ مطلوباً من القوات الحكومية اليمنية نتيجة ممارساته، في حين كانت عدة قبائل تتوعد بالانتقام منه لما تسبب فيه من تضييق عليها.

وشهدت محافظة الجوف مطلع هذا الشهر اغتيال قيادي في الجماعة، يُكنى أبو علي، مع أحد مرافقيه، في سوق شعبي بعد هجوم مسلحين قبليين عليه، انتقاماً لأحد أقاربهم الذي قُتِل قبل ذلك في حادثة يُتهم أبو علي بالوقوف خلفها.

في الآونة الأخيرة تتجنب الجماعة الحوثية نشر صور فعاليات تشييع قتلاها في العاصمة صنعاء (إعلام حوثي)

وتلفت مصادر محلية في المحافظة إلى أن المسلحين الذين اغتالوا أبو علي يوالون الجماعة الحوثية التي لم تتخذ إجراءات بحقهم، مرجحة أن تكون عملية الاغتيال جزءاً من أعمال تصفية الحسابات داخلياً.

قتل داخل السجن

وفي العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية منذ أكثر من 10 سنوات، كشفت مصادر محلية مطلعة عن مقتل القيادي الحوثي البارز عبد الله الحسني، داخل أحد السجون التابعة للجماعة على يد أحد السكان المسلحين الذي اقتحم السجن الذي يديره الحسني بعد خلاف معه.

وتشير المصادر إلى أن الحسني استغل نفوذه للإفراج عن سجين كان محتجزاً على ذمة خلاف ينظره قضاة حوثيون، مع المتهم بقتل الحسني بعد مشادة بينهما إثر الإفراج عن السجين.

وكان الحسني يشغل منصب مساعد قائد ما يسمى بـ«الأمن المركزي» التابع للجماعة الحوثية التي ألقت القبض على قاتله، ويرجح أن تجري معاقبته قريباً.

وأعلنت الجماعة، السبت الماضي، تشييع سبعة من قياداتها دفعة واحدة، إلى جانب ثمانية آخرين جرى تشييعهم في أيام متفرقة خلال أسبوع، وقالت إنهم جميعاً قتلوا خلال اشتباكات مسلحة مع القوات الحكومية، دون الإشارة إلى أماكن مقتلهم، وتجنبت نشر صور لفعاليات التشييع الجماعية.

جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

ويزيد عدد القادة الذين أعلنت الجماعة الحوثية عن تشييعهم خلال الشهر الجاري عن 25 قيادياً، في الوقت الذي تشهد مختلف جبهات المواجهة بينها وبين القوات الحكومية هدوءاً مستمراً منذ أكثر من عامين ونصف.

ورعت الأمم المتحدة هدنة بين الطرفين في أبريل (نيسان) من العام قبل الماضي، ورغم أنها انتهت بعد ستة أشهر بسبب رفض الجماعة الحوثية تمديدها؛ فإن الهدوء استمر في مختلف مناطق التماس طوال الأشهر الماضية، سوى بعض الاشتباكات المحدودة على فترات متقطعة دون حدوث أي تقدم لطرف على حساب الآخر.

قتلى بلا حرب

وأقدمت الجماعة الحوثية، أخيراً، على تحويل جدران سور مستشفى الثورة العام بصنعاء، وهو أكبر مستشفيات البلاد، إلى معرض لصور قتلاها في الحرب، ومنعت المرور من جوار السور للحفاظ على الصور من الطمس، في إجراء أثار حفيظة وتذمر السكان.

وتسبب المعرض في التضييق على مرور المشاة والسيارات، وحدوث زحام غير معتاد بجوار المستشفى، ويشكو المرضى من صعوبة وصولهم إلى المستشفى منذ افتتاح المعرض.

ويتوقع مراقبون لأحوال الجماعة الحوثية أن يكون هذا العدد الكبير من القيادات التي يجري تشييعها راجعاً إلى عدة عوامل، منها مقتل عدد منهم في أعمال الجباية وفرض النفوذ داخل مناطق سيطرة الجماعة، حيث يضطر العديد من السكان إلى مواجهة تلك الأعمال بالسلاح، ولا يكاد يمرّ أسبوع دون حدوث مثل هذه المواجهات.

ترجيحات سقوط عدد كبير من القادة الحوثيين بغارات الطيران الأميركي والبريطاني (رويترز)

ويرجح أن يكون عدد من هؤلاء القادة سقطوا بقصف الطيران الحربي للولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا اللتين شكلتا منذ قرابة عام تحالفاً عسكرياً للرد على استهداف الجماعة الحوثية للسفن التجارية وطرق الملاحة في البحر الأحمر، وتنفذان منذ ذلك الحين غارات جوية متقطعة على مواقع الجماعة.

كما تذهب بعض الترجيحات إلى تصاعد أعمال تصفية الحسابات ضمن صراع وتنافس الأجنحة الحوثية على النفوذ والثروات المنهوبة والفساد، خصوصاً مع توقف المعارك العسكرية، ما يغري عدداً كبيراً من القيادات العسكرية الميدانية بالالتفات إلى ممارسات نظيرتها داخل مناطق السيطرة والمكاسب الشخصية التي تحققها من خلال سيطرتها على أجهزة ومؤسسات الدولة.

وبدأت الجماعة الحوثية خلال الأسابيع الماضية إجراءات دمج وتقليص عدد من مؤسسات وأجهزة الدولة الخاضعة لسيطرتها، في مساعِ لمزيد من النفوذ والسيطرة عليها، والتخفيف من التزاماتها تجاه السكان بحسب المراقبين.