الشرطة تحقق مع نتنياهو للمرة السادسة واستطلاع رأي ينذر بسقوط حكومته

TT

الشرطة تحقق مع نتنياهو للمرة السادسة واستطلاع رأي ينذر بسقوط حكومته

في الوقت الذي وصل فيه محققو الشرطة إلى بيت رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، لمواصلة التحقيق معه في قضايا الفساد، نشر معهد البروفسور كميل فوكس في تل أبيب، نتائج استطلاع للرأي العام الإسرائيلي حول الانتخابات البرلمانية يؤكد أنه في حال إجراء تحالفات واقعية جديدة في الحلبة الحزبية سيتم إسقاط نتنياهو والتحالف اليميني معه عن الحكم.
وجاء في نتائج الاستطلاع، الذي أجري لحساب موقع «واللا» الإخباري اليميني، أنه في حال تحالف رئيس كتلة «يش عتيد» يائير لبيد، مع كتلة «كولانو» برئاسة وزير المالية موشيه كحلون، ومع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، غابي أشكنازي، سيتمكن من الفوز بـ33 مقعداً وسيصبح أكبر الكتل، وسيكون على رئيس الدولة تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة. وستكون هذه إمكانية واقعية جداً، إذ أن معسكر اليسار والوسط سيفوز معاً بـ70 من مجموع 120 مقعداً، حيث يحصل «المعسكر الصهيوني» المعارض على 17 مقعداً و«القائمة المشتركة» التي تضم الأحزاب العربية الوطنية على 11 مقعداً، وحزب «ميرتس» اليساري 7 مقاعد.
وبهذا تشكل هذه الأحزاب جسماً مانعاً قوياً يمنع نتنياهو من تشكيل حكومة يمين. بالمقابل يحصل «الليكود» بزعامة نتنياهو على 26 مقعداً (يوجد له اليوم 30) وحزب «البيت اليهودي» لليمين المتطرف يرتفع من 8 إلى 9 مقاعد وحزب «إسرائيل بيتنا» بقيادة وزير الدفاع يسرائيل بيتنا يحصل على 7 مقاعد. وتتقلص الأحزاب الدينية، إذ يفوز حزب «يهدوت هتوراة» لليهود الغربيين (الأشكناز) ويختفي حزب «شاس» لليهود المتدينين الشرقيين من الخريطة السياسية. وعلى الرغم من هذه النتائج، فإنه عندما يتم السؤال حول أفضل شخصية لرئاسة الحكومة، ما زال نتنياهو يحصل على أكثرية نسبية (31 في المائة)، يليه لبيد بنسبة 14 في المائة. ولكن الانتخابات في إسرائيل برلمانية حزبية وليست شخصية، والجمهور لا يقرر من يتولى رئاسة الحكومة، بل ينتخب الأحزاب.
وفي هذه الأثناء وصل رجال الشرطة أمس، للمرة السادسة خلال السنة الحالية للتحقيق مع نتنياهو. وليس من الواضح بعد ما إذا سيكون هذا هو التحقيق الأخير معه، لكن المعروف أن التحقيق في الملفين 1000 و2000 وصل إلى مراحل نهائية، تمهيداً لتلخيصهما وتحويلهما إلى المستشار القانوني للحكومة لكي يقرر بشأنهما. في الملف 1000 الذي يحظى بأكبر قدر من الاهتمام، تم استجواب نتنياهو للاشتباه بالحصول على رشوة والاحتيال وخرق الثقة من خلال علاقاته مع رجل الأعمال الملياردير أرنون ميلتشين. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت جريمة دفع الرشوة ستعزى إلى ميلتشين، على الرغم من أن الشرطة اتهمته خلال التحقيق معه في لندن بتقديم رشاوى لنتنياهو على شكل سيجار وزجاجات شمبانيا. وهناك قناعة لدى الشرطة بأن نتنياهو متورط.
وعلى الرغم من أن الشرطة لم تحقق بعد مع نتنياهو في الملف 3000، الذي يعتبر أكبر قضية فساد في تاريخ إسرائيل، وبموجبه تم شراء غواصات وسفن حربية من شركة ألمانية مقابل رشاوى بعشرات ملايين الدولارات، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود براك، خرج باتهامات مباشرة لنتنياهو في الموضوع. وهاجم الشرطة على تباطؤها في التحقيق في هذا الملف، وقال إنه «لا يوجد أي تفسير لتأخير التحقيق في قضية الغواصات طوال ثمانية أشهر، ويبدو أن ذلك هو جزء من خطة أكبر، ولا يمكن تفسيرها إلا بالخوف من التحقيق مع رئيس الوزراء».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.