الشرطة تحقق مع نتنياهو للمرة السادسة واستطلاع رأي ينذر بسقوط حكومته

TT

الشرطة تحقق مع نتنياهو للمرة السادسة واستطلاع رأي ينذر بسقوط حكومته

في الوقت الذي وصل فيه محققو الشرطة إلى بيت رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، لمواصلة التحقيق معه في قضايا الفساد، نشر معهد البروفسور كميل فوكس في تل أبيب، نتائج استطلاع للرأي العام الإسرائيلي حول الانتخابات البرلمانية يؤكد أنه في حال إجراء تحالفات واقعية جديدة في الحلبة الحزبية سيتم إسقاط نتنياهو والتحالف اليميني معه عن الحكم.
وجاء في نتائج الاستطلاع، الذي أجري لحساب موقع «واللا» الإخباري اليميني، أنه في حال تحالف رئيس كتلة «يش عتيد» يائير لبيد، مع كتلة «كولانو» برئاسة وزير المالية موشيه كحلون، ومع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، غابي أشكنازي، سيتمكن من الفوز بـ33 مقعداً وسيصبح أكبر الكتل، وسيكون على رئيس الدولة تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة. وستكون هذه إمكانية واقعية جداً، إذ أن معسكر اليسار والوسط سيفوز معاً بـ70 من مجموع 120 مقعداً، حيث يحصل «المعسكر الصهيوني» المعارض على 17 مقعداً و«القائمة المشتركة» التي تضم الأحزاب العربية الوطنية على 11 مقعداً، وحزب «ميرتس» اليساري 7 مقاعد.
وبهذا تشكل هذه الأحزاب جسماً مانعاً قوياً يمنع نتنياهو من تشكيل حكومة يمين. بالمقابل يحصل «الليكود» بزعامة نتنياهو على 26 مقعداً (يوجد له اليوم 30) وحزب «البيت اليهودي» لليمين المتطرف يرتفع من 8 إلى 9 مقاعد وحزب «إسرائيل بيتنا» بقيادة وزير الدفاع يسرائيل بيتنا يحصل على 7 مقاعد. وتتقلص الأحزاب الدينية، إذ يفوز حزب «يهدوت هتوراة» لليهود الغربيين (الأشكناز) ويختفي حزب «شاس» لليهود المتدينين الشرقيين من الخريطة السياسية. وعلى الرغم من هذه النتائج، فإنه عندما يتم السؤال حول أفضل شخصية لرئاسة الحكومة، ما زال نتنياهو يحصل على أكثرية نسبية (31 في المائة)، يليه لبيد بنسبة 14 في المائة. ولكن الانتخابات في إسرائيل برلمانية حزبية وليست شخصية، والجمهور لا يقرر من يتولى رئاسة الحكومة، بل ينتخب الأحزاب.
وفي هذه الأثناء وصل رجال الشرطة أمس، للمرة السادسة خلال السنة الحالية للتحقيق مع نتنياهو. وليس من الواضح بعد ما إذا سيكون هذا هو التحقيق الأخير معه، لكن المعروف أن التحقيق في الملفين 1000 و2000 وصل إلى مراحل نهائية، تمهيداً لتلخيصهما وتحويلهما إلى المستشار القانوني للحكومة لكي يقرر بشأنهما. في الملف 1000 الذي يحظى بأكبر قدر من الاهتمام، تم استجواب نتنياهو للاشتباه بالحصول على رشوة والاحتيال وخرق الثقة من خلال علاقاته مع رجل الأعمال الملياردير أرنون ميلتشين. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت جريمة دفع الرشوة ستعزى إلى ميلتشين، على الرغم من أن الشرطة اتهمته خلال التحقيق معه في لندن بتقديم رشاوى لنتنياهو على شكل سيجار وزجاجات شمبانيا. وهناك قناعة لدى الشرطة بأن نتنياهو متورط.
وعلى الرغم من أن الشرطة لم تحقق بعد مع نتنياهو في الملف 3000، الذي يعتبر أكبر قضية فساد في تاريخ إسرائيل، وبموجبه تم شراء غواصات وسفن حربية من شركة ألمانية مقابل رشاوى بعشرات ملايين الدولارات، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود براك، خرج باتهامات مباشرة لنتنياهو في الموضوع. وهاجم الشرطة على تباطؤها في التحقيق في هذا الملف، وقال إنه «لا يوجد أي تفسير لتأخير التحقيق في قضية الغواصات طوال ثمانية أشهر، ويبدو أن ذلك هو جزء من خطة أكبر، ولا يمكن تفسيرها إلا بالخوف من التحقيق مع رئيس الوزراء».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.