الشرطة تحقق مع نتنياهو للمرة السادسة واستطلاع رأي ينذر بسقوط حكومته

TT

الشرطة تحقق مع نتنياهو للمرة السادسة واستطلاع رأي ينذر بسقوط حكومته

في الوقت الذي وصل فيه محققو الشرطة إلى بيت رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، لمواصلة التحقيق معه في قضايا الفساد، نشر معهد البروفسور كميل فوكس في تل أبيب، نتائج استطلاع للرأي العام الإسرائيلي حول الانتخابات البرلمانية يؤكد أنه في حال إجراء تحالفات واقعية جديدة في الحلبة الحزبية سيتم إسقاط نتنياهو والتحالف اليميني معه عن الحكم.
وجاء في نتائج الاستطلاع، الذي أجري لحساب موقع «واللا» الإخباري اليميني، أنه في حال تحالف رئيس كتلة «يش عتيد» يائير لبيد، مع كتلة «كولانو» برئاسة وزير المالية موشيه كحلون، ومع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، غابي أشكنازي، سيتمكن من الفوز بـ33 مقعداً وسيصبح أكبر الكتل، وسيكون على رئيس الدولة تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة. وستكون هذه إمكانية واقعية جداً، إذ أن معسكر اليسار والوسط سيفوز معاً بـ70 من مجموع 120 مقعداً، حيث يحصل «المعسكر الصهيوني» المعارض على 17 مقعداً و«القائمة المشتركة» التي تضم الأحزاب العربية الوطنية على 11 مقعداً، وحزب «ميرتس» اليساري 7 مقاعد.
وبهذا تشكل هذه الأحزاب جسماً مانعاً قوياً يمنع نتنياهو من تشكيل حكومة يمين. بالمقابل يحصل «الليكود» بزعامة نتنياهو على 26 مقعداً (يوجد له اليوم 30) وحزب «البيت اليهودي» لليمين المتطرف يرتفع من 8 إلى 9 مقاعد وحزب «إسرائيل بيتنا» بقيادة وزير الدفاع يسرائيل بيتنا يحصل على 7 مقاعد. وتتقلص الأحزاب الدينية، إذ يفوز حزب «يهدوت هتوراة» لليهود الغربيين (الأشكناز) ويختفي حزب «شاس» لليهود المتدينين الشرقيين من الخريطة السياسية. وعلى الرغم من هذه النتائج، فإنه عندما يتم السؤال حول أفضل شخصية لرئاسة الحكومة، ما زال نتنياهو يحصل على أكثرية نسبية (31 في المائة)، يليه لبيد بنسبة 14 في المائة. ولكن الانتخابات في إسرائيل برلمانية حزبية وليست شخصية، والجمهور لا يقرر من يتولى رئاسة الحكومة، بل ينتخب الأحزاب.
وفي هذه الأثناء وصل رجال الشرطة أمس، للمرة السادسة خلال السنة الحالية للتحقيق مع نتنياهو. وليس من الواضح بعد ما إذا سيكون هذا هو التحقيق الأخير معه، لكن المعروف أن التحقيق في الملفين 1000 و2000 وصل إلى مراحل نهائية، تمهيداً لتلخيصهما وتحويلهما إلى المستشار القانوني للحكومة لكي يقرر بشأنهما. في الملف 1000 الذي يحظى بأكبر قدر من الاهتمام، تم استجواب نتنياهو للاشتباه بالحصول على رشوة والاحتيال وخرق الثقة من خلال علاقاته مع رجل الأعمال الملياردير أرنون ميلتشين. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت جريمة دفع الرشوة ستعزى إلى ميلتشين، على الرغم من أن الشرطة اتهمته خلال التحقيق معه في لندن بتقديم رشاوى لنتنياهو على شكل سيجار وزجاجات شمبانيا. وهناك قناعة لدى الشرطة بأن نتنياهو متورط.
وعلى الرغم من أن الشرطة لم تحقق بعد مع نتنياهو في الملف 3000، الذي يعتبر أكبر قضية فساد في تاريخ إسرائيل، وبموجبه تم شراء غواصات وسفن حربية من شركة ألمانية مقابل رشاوى بعشرات ملايين الدولارات، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود براك، خرج باتهامات مباشرة لنتنياهو في الموضوع. وهاجم الشرطة على تباطؤها في التحقيق في هذا الملف، وقال إنه «لا يوجد أي تفسير لتأخير التحقيق في قضية الغواصات طوال ثمانية أشهر، ويبدو أن ذلك هو جزء من خطة أكبر، ولا يمكن تفسيرها إلا بالخوف من التحقيق مع رئيس الوزراء».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».