الشرطة تحقق مع نتنياهو للمرة السادسة واستطلاع رأي ينذر بسقوط حكومته

TT

الشرطة تحقق مع نتنياهو للمرة السادسة واستطلاع رأي ينذر بسقوط حكومته

في الوقت الذي وصل فيه محققو الشرطة إلى بيت رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، لمواصلة التحقيق معه في قضايا الفساد، نشر معهد البروفسور كميل فوكس في تل أبيب، نتائج استطلاع للرأي العام الإسرائيلي حول الانتخابات البرلمانية يؤكد أنه في حال إجراء تحالفات واقعية جديدة في الحلبة الحزبية سيتم إسقاط نتنياهو والتحالف اليميني معه عن الحكم.
وجاء في نتائج الاستطلاع، الذي أجري لحساب موقع «واللا» الإخباري اليميني، أنه في حال تحالف رئيس كتلة «يش عتيد» يائير لبيد، مع كتلة «كولانو» برئاسة وزير المالية موشيه كحلون، ومع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، غابي أشكنازي، سيتمكن من الفوز بـ33 مقعداً وسيصبح أكبر الكتل، وسيكون على رئيس الدولة تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة. وستكون هذه إمكانية واقعية جداً، إذ أن معسكر اليسار والوسط سيفوز معاً بـ70 من مجموع 120 مقعداً، حيث يحصل «المعسكر الصهيوني» المعارض على 17 مقعداً و«القائمة المشتركة» التي تضم الأحزاب العربية الوطنية على 11 مقعداً، وحزب «ميرتس» اليساري 7 مقاعد.
وبهذا تشكل هذه الأحزاب جسماً مانعاً قوياً يمنع نتنياهو من تشكيل حكومة يمين. بالمقابل يحصل «الليكود» بزعامة نتنياهو على 26 مقعداً (يوجد له اليوم 30) وحزب «البيت اليهودي» لليمين المتطرف يرتفع من 8 إلى 9 مقاعد وحزب «إسرائيل بيتنا» بقيادة وزير الدفاع يسرائيل بيتنا يحصل على 7 مقاعد. وتتقلص الأحزاب الدينية، إذ يفوز حزب «يهدوت هتوراة» لليهود الغربيين (الأشكناز) ويختفي حزب «شاس» لليهود المتدينين الشرقيين من الخريطة السياسية. وعلى الرغم من هذه النتائج، فإنه عندما يتم السؤال حول أفضل شخصية لرئاسة الحكومة، ما زال نتنياهو يحصل على أكثرية نسبية (31 في المائة)، يليه لبيد بنسبة 14 في المائة. ولكن الانتخابات في إسرائيل برلمانية حزبية وليست شخصية، والجمهور لا يقرر من يتولى رئاسة الحكومة، بل ينتخب الأحزاب.
وفي هذه الأثناء وصل رجال الشرطة أمس، للمرة السادسة خلال السنة الحالية للتحقيق مع نتنياهو. وليس من الواضح بعد ما إذا سيكون هذا هو التحقيق الأخير معه، لكن المعروف أن التحقيق في الملفين 1000 و2000 وصل إلى مراحل نهائية، تمهيداً لتلخيصهما وتحويلهما إلى المستشار القانوني للحكومة لكي يقرر بشأنهما. في الملف 1000 الذي يحظى بأكبر قدر من الاهتمام، تم استجواب نتنياهو للاشتباه بالحصول على رشوة والاحتيال وخرق الثقة من خلال علاقاته مع رجل الأعمال الملياردير أرنون ميلتشين. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت جريمة دفع الرشوة ستعزى إلى ميلتشين، على الرغم من أن الشرطة اتهمته خلال التحقيق معه في لندن بتقديم رشاوى لنتنياهو على شكل سيجار وزجاجات شمبانيا. وهناك قناعة لدى الشرطة بأن نتنياهو متورط.
وعلى الرغم من أن الشرطة لم تحقق بعد مع نتنياهو في الملف 3000، الذي يعتبر أكبر قضية فساد في تاريخ إسرائيل، وبموجبه تم شراء غواصات وسفن حربية من شركة ألمانية مقابل رشاوى بعشرات ملايين الدولارات، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود براك، خرج باتهامات مباشرة لنتنياهو في الموضوع. وهاجم الشرطة على تباطؤها في التحقيق في هذا الملف، وقال إنه «لا يوجد أي تفسير لتأخير التحقيق في قضية الغواصات طوال ثمانية أشهر، ويبدو أن ذلك هو جزء من خطة أكبر، ولا يمكن تفسيرها إلا بالخوف من التحقيق مع رئيس الوزراء».



3 مقترحات يمنية أمام مجلس الشيوخ الأميركي لإسناد الشرعية

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يلتقي في الرياض الأحد مسؤولين أميركيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يلتقي في الرياض الأحد مسؤولين أميركيين (سبأ)
TT

3 مقترحات يمنية أمام مجلس الشيوخ الأميركي لإسناد الشرعية

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يلتقي في الرياض الأحد مسؤولين أميركيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يلتقي في الرياض الأحد مسؤولين أميركيين (سبأ)

قدمت الحكومة اليمنية عبر سفارتها في واشنطن 3 مقترحات أمام مجلس الشيوخ الأميركي لإسناد الشرعية في مواجهة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران، في حين تحدثت الجماعة، الأحد، عن غارة ضربت موقعاً لها في جنوب محافظة الحديدة.

ووصف الإعلام الحوثي الغارة بـ«الأميركية - البريطانية»، وقال إنها استهدفت موقعاً في مديرية التحيتا الخاضعة للجماعة في جنوب محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر، دون إيراد تفاصيل عن آثار الضربة.

مقاتلات أميركية من طراز «إف 35» شاركت في ضرب الحوثيين باليمن (أ.ب)

وفي حين لم يتبنَّ الجيش الأميركي على الفور هذه الغارة، تراجعت خلال الشهر الأخير الضربات على مواقع الحوثيين، إذ لم تسجل سوى 3 غارات منذ 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وكانت واشنطن أنشأت تحالفاً بقيادتها سمّته «حارس الازدهار» وبدأت - ومعها بريطانيا في عدد من المرات - في شن ضربات على مواقع الجماعة الحوثية ابتداء من 12 يناير (كانون الثاني) 2024، في مسعى لإضعاف قدرة الجماعة على مهاجمة السفن.

وإذ بلغت الغارات أكثر من 800 غارة غربية استأثرت محافظة الحديدة الساحلية بأغلبها، كانت الجماعة تبنت مهاجمة نحو 215 سفينة منذ نوفمبر 2023، وأدت الهجمات إلى غرق سفينتين وإصابة أكثر من 35 سفينة ومقتل 3 بحارة.

وتزعم الجماعة الموالية لإيران أنها تشن هجماتها ضد السفن إلى جانب عشرات الهجمات باتجاه إسرائيل مساندة منها للفلسطينيين في غزة، في حين تقول الحكومة اليمنية إن الجماعة تنفذ أجندة طهران واستغلت الأحداث للهروب من استحقاقات السلام.

تصنيف ودعم وتفكيك

في وقت يعول فيه اليمنيون على تبدل السياسة الأميركية في عهد الرئيس المنتخب دونالد ترمب، لتصبح أكثر صرامة في مواجهة الحوثيين الذين باتوا الذراع الإيرانية الأقوى في المنطقة بعد انهيار «حزب الله» وسقوط نظام بشار الأسد، قدم السفير اليمني لدى واشنطن محمد الحضرمي 3 مقترحات أمام مجلس الشيوخ لدعم بلاده.

وتتضمن المقترحات الثلاثة إعادة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، ودعم الحكومة اليمنية لتحرير الحديدة وموانئها، واستهداف قيادات الجماعة لتفكيك هيكلهم القيادي.

محمد الحضرمي سفير اليمن لدى الولايات المتحدة ووزير الخارجية الأسبق (سبأ)

وقال السفير الحضرمي إن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية على غرار تصنيف «حزب الله» و«الحرس الثوري» الإيراني، من شأنه أن يبعث برسالة قوية مفادها أن أفعال الحوثيين (ترويع المدنيين، واستهداف الأمن البحري، وزعزعة استقرار المنطقة) غير مقبولة.

وبخصوص دعم الحكومة اليمنية لتحرير ميناء الحديدة، أوضح الحضرمي في مداخلته أمام مجلس الشيوخ الأميركي أن تأمين هذا الميناء الحيوي على البحر الأحمر، من شأنه أن يمكن الحكومة من حماية البحر الأحمر وإجبار الحوثيين على الانخراط في السلام، وكذلك منع وصول الدعم الإيراني إليهم.

وأكد الحضرمي أن تحرير الحديدة لن يكلف الحكومة اليمنية الكثير، وقال: «كنا على مسافة قليلة جداً من تحرير الحديدة في 2018، وتم إيقافنا من قبل المجتمع الدولي. وأعتقد أنه حان الأوان لتحرير هذا الميناء».

وفيما يتعلق باستهداف قيادات الحوثيين لتفكيك هيكلهم القيادي، شدد السفير اليمني في واشنطن على أهمية هذه الخطوة، وقال إن «محاسبة قادة الميليشيات الحوثية على جرائمهم ستؤدي إلى إضعاف عملياتهم وتعطيل قدرتهم على الإفلات من العقاب».

وأضاف: «ستعمل هذه التدابير على تعزيز أمن البحر الأحمر، وحفظ دافعي الضرائب وهذا البلد (الولايات المتحدة) للكثير من المال، ومحاسبة الحوثيين على أفعالهم، وتوفير الضغط اللازم لإجبار الجماعة على الانخراط في المفاوضات، مما يمهد الطريق لسلام دائم في اليمن».

ورأى السفير اليمني أن الدبلوماسية وحدها لا تجدي نفعاً مع النظام الإيراني ووكلائه، وقال: «حاولنا ذلك معهم لسنوات عديدة. (السلام من خلال القوة) هو المجدي! وأنا واثق بأن الشعب اليمني والإيراني سيتمكنون يوماً ما من تحرير أنفسهم من طغيان النظام الإيراني ووكلائه».

اتهام إيران

أشار السفير الحضرمي في مداخلته إلى أن معاناة بلاده كانت النتيجة المتعمدة لدعم إيران للفوضى وعدم الاستقرار في المنطق، وقال: «منذ أكثر من 10 سنوات، قامت إيران بتمويل وتسليح جماعة الحوثي الإرهابية، وتزويدها بالأسلحة الفتاكة لزعزعة استقرار اليمن وتهديد خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر».

وأوضح أنه من المأساوي أن الدعم الإيراني مكّن الحوثيين من أن يصبحوا خطراً ليس فقط على اليمن، بل على المنطقة والعالم، إذ يعدّ البحر الأحمر ممراً مهماً للشحن التجاري، حيث يمر منه أكثر من 10 في المائة من التجارة العالمية و30 في المائة من شحن البضائع السنوي، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة وحدها تنفق مليارات الدولارات للتصدي لهجمات لا تكلف إيران إلا القليل.

صاروخ وهمي من صنع الحوثيين خلال تجمع في صنعاء دعا له زعيم الجماعة (إ.ب.أ)

وخاطب الحضرمي أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي بالقول: «يجب إيقاف الحوثيين، ويمكن لليمنيين إيقافهم! فنحن نمتلك العزيمة والقوة البشرية لمواجهة الحوثيين والتهديد الإيراني في اليمن والبحر الأحمر. ولكننا لا نستطيع أن نفعل ذلك بمفردنا؛ نحن بحاجة لدعمكم».

وأشار السفير اليمني إلى أن الحوثيين يحصلون على النفط والغاز مجاناً من إيران، وباستخدام الأسلحة الإيرانية يمنعون اليمن من تصدير موارده الطبيعية، مما أعاق قدرة الحكومة على دفع الرواتب، أو تقديم الخدمات، أو شن هجوم مضاد فعال ضد الجماعة. وقال: «يمكن أن يتغير ذلك بدعم الولايات المتحدة».

وأكد الحضرمي أن اليمنيين لديهم العزيمة والقدرة على هزيمة الحوثيين واستعادة مؤسسات الدولة وإحلال السلام، واستدرك بالقول إن «وجود استراتيجية أميركية جديدة حول اليمن يعدّ أمراً بالغ الأهمية لمساعدتنا في تحقيق هذا الهدف».

ومع تشديد السفير اليمني على وجود «حاجة ماسة إلى نهج جديد لمعالجة التهديد الحوثي»، أكد أن الحوثيين «ليسوا أقوياء بطبيعتهم، وأن قوتهم تأتي فقط من إيران وحرسها الثوري، وأنه بوجود الاستراتيجية الصحيحة، يمكن تحييد هذا الدعم».