الجنيه السوداني مستمر في التراجع رغم رفع العقوبات

عقدت الحكومة السودانية صباح أمس اجتماعا طارئا لبحث سبل السيطرة على الوضع الاقتصادي مع التراجع الكبير المستمر في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية عن الإعلام السوداني.
ومن المنتظر أن ترسل الحكومة قراراتها المقترحة للحد من الأزمة الجارية إلى رئيس الجمهورية، عمر البشير، الذي سيجتمع اليوم بمشاركة نائبه الأول رئيس الوزراء، بكري حسن صالح، ووزير المالية، محمد عثمان الركابي، ومدير جهاز الأمن والمخابرات، محمد عطا المولى.
وقالت وكالة رويترز الخميس الماضي، إن سعر الدولار وصل في تعاملات السوق الموازية إلى 27 جنيها سودانيا، بينما قالت الوكالة الألمانية التي نشرت تقريرها أمس إن السعر بلغ 28 جنيها.
ويبقي البنك المركزي السوداني سعر الصرف الرسمي للعملة عند 7.6 جنيه مقابل الدولار، ويقول إنه ليس لديه نية لتعويم الجنيه.
وترجع كل من رويترز والوكالة الألمانية التحركات السريعة للدولار مقابل الجنيه السوداني إلى النشاط الاقتصادي الذي شهدته البلاد بعد قرار واشنطن الشهر الماضي رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة منذ 20 عاما، حيث ساهم ذلك في زيادة الطلب على العملات الأجنبية الشحيحة.
ويقول الإعلام المحلي إن الأسواق السودانية شهدت خلال اليومين الماضيين ارتفاعا لافتا وفوضى في أسعار السلع والمنتجات، ما أثار موجة استهجان واسعة وسط المواطنين.
وتنقل رويترز عن متعامل في السوق السوداء بالسودان قوله إن «ما يحدث غير مسبوق، هذه قفزة كبيرة في سعر الدولار في ظل نقصه في السوق. نتوقع أن يستمر في الصعود. الناس يبدلون حتى مدخراتهم خوفا من أن يخسروها».
وقال مدير لشركة استيراد بالسودان للوكالة إن سعر الدولار «قفز بما يفوق التقديرات والتوقعات»، وتشير رويترز إلى أن المستوردين اعتمدوا بقوة على السوق الموازية خلال الفترة السابقة لتوفير العملة في ظل نقصها بالسوق.
وفرضت الولايات المتحدة العقوبات للمرة الأولى على السودان عام 1997. وأعلن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في يناير (كانون الثاني) الماضي عن موافقة مبدئية على تخفيف العقوبات عن السودان. وفي يوليو (تموز) أرجأت إدارة الرئيس دونالد ترمب قرار رفع العقوبات بشكل دائم ثلاثة أشهر، وبدأت الولايات المتحدة في إجراءات رفع العقوبات الشهر الماضي.
وتضرر الاقتصاد السوداني بشدة بعض انفصال جنوب السودان عن الشمال في 2011. ليستحوذ الجنوب على ثلاثة أرباع الإنتاج النفطي للبلاد الذي يعد المصدر الرئيسي للعملة الصعبة في هذا الاقتصاد.
وسعت الحكومة للحد من نفقاتها عبر خفض دعم الوقود والكهرباء في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 وهو ما قاد إلى موجة تضخمية انعكست على حياة المواطنين بشكل واضح.