«تيسكو» البريطانية «تقاتل» للسيطرة على أكبر سوق استهلاكية في العالم

نفذت صفقة في الصين بغرض تأسيس أكبر سلسلة متاجر غذائية في آسيا

«تيسكو» البريطانية «تقاتل» للسيطرة على أكبر سوق استهلاكية في العالم
TT

«تيسكو» البريطانية «تقاتل» للسيطرة على أكبر سوق استهلاكية في العالم

«تيسكو» البريطانية «تقاتل» للسيطرة على أكبر سوق استهلاكية في العالم

قالت سلسلة متاجر «تيسكو» البريطانية يوم الخميس الماضي إنها أتمت صفقة مع شركة «تشاينا ريسوريز إنتربرايز» المملوكة للدولة لإقامة أكبر سلسلة متاجر للمواد الغذائية في الصين.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «تشاينا ريسوريز إنتربرايز» هونج جيه إن الصفقة «حجر زاوية مهم لتطوير أعمالنا» وإن المشروع المشترك سيؤدي إلى «تحسين العمليات وتحسين النمو وتعزيز الربحية». ووصف نظيره في تيسكو، فيليب جرين، المشروع بأنه «اتفاق تاريخي»، وقال إنه أقام «منصة قوية في واحدة من أكبر الأسواق في العالم».
وستبلغ حصة الشركة الصينية 80 في المائة في الشركة الجديدة، بينما حصة تيسكو التي تستثمر 345 مليون جنيه إسترليني (577 مليون دولار)، 20 في المائة. وسيكون لسلسلة متاجر تيسكو مقعدان في مجلس الإدارة المؤلف من 10 أعضاء بحد أقصى.
ويعتقد مراقبون أن فشل سلسلة متاجر تيسكو في محاولتها الانتشار في السوق الصينية في ضوء الصعوبات التي تواجهها الشركات الأجنبية في المنافسة داخل السوق الصينية سريعة النمو، دفعها لإتمام هذه الصفقة.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن كانت «تيسكو» التي تعد ثالث أكبر متاجر تجزئة في العالم بعد وول مارت الأميركية وكارفور الفرنسية قررت وقف أنشطتها في الولايات المتحدة الأميركية بعد تراجع أرباحها للمرة الأولى منذ عشرين عاما.
الشركة أعلنت قبل شهر كذلك أن تعاملاتها في بريطانيا تراجعت بنحو 800 مليون جنيه إسترليني فيما تراجعت مبيعاتها في بولندا وجمهورية التشيك وتركيا بخمسمائة مليون جنيه كما تراجعت قيمة أسهم الشركة في البورصة هذا الأربعاء باثنين فاصل ثمانية في المائة.
«تيسكو» تحول من متجر صغير لبيع فوائض المواد الغذائية شرق لندن، إلى أكبر سلسلة متاجر بريطانية من حيث المبيعات العالمية وحصة السوق بإجمالي أرباح يتعدى 3 مليارات جنيه إسترليني. وهي حاليا في المركز الثالث عالميا من حيث الدخل بعد وول مارت وكارفور، ولكنها الثانية من حيث الأرباح متقدمة على كارفور.
وبعد أن كانت متخصصة في الأطعمة والمشروبات، فقد نوعت أعمالها لتشمل أنشطة جديدة مثل بيع الملابس، الإلكترونيات المنزلية، الخدمات المالية، الاتصالات عن بعد، تأمين المنازل، التأمين الصحي، تأمين المركبات، تأمين علاج الأسنان، بيع وتأجير أقراص الدي في دي.
والشركة تأخذ حصة جنيه إسترليني من كل ثلاثة جنيهات إسترلينية ينفقها المتسوقون البريطانيون في متاجر السوبر ماركت الغذائية، حسب إحصائيات التسوق الأخيرة عن حصص شركات السوبر ماركت الكبرى في بريطانيا. وقالت في عام 2013 إنها تربح 6 آلاف إسترليني كل دقيقة.
ويقول الرئيس التنفيذي السابق للشركة، إن نمو الشركة المقبل سيأتي من عملياتها في آسيا، وقال: «السوق الآسيوية تحديدا مهمة بالنسبة إلينا، ولقد خرجت السوق بقوة من الركود، ونحن الآن نستفيد من استثماراتنا المعتبرة التي وظفناها في المنطقة خلال فترة الأزمة المالية».
وكانت «تيسكو» قد افتتحت عدة فروع خلال الأعوام السابقة في دول جنوب شرقي آسيا.
وتعد «تيسكو» من الشركات البريطانية التي خرجت بسرعة من الركود، مستفيدة من قاعدة زبائن واسعة وتدفقات مالية ضخمة وتنوع في المنتجات. ويذكر أن «تيسكو» منذ مدة بدأت تنتج الكثير من الماركات التي تحمل علامتها التجارية في مجال المواد الغذائية والمشروبات الغازية.
وتعود قصة «تيسكو» إلى بدايات القرن الماضي حينما فتح جاك كوهين متجرا لبيع المواد الغذائية المتبقية من البائعين وعرضها بسعر منخفض على ذوي الدخل البسيط في شرق لندن.
وحقق كوهين في اليوم الأول ربحا قدره جنيه إسترليني واحد من البضائع التي اشتراها بأربعة جنيهات إسترلينية، ثم بدأت الأرباح تتقاطر إلى أن تمكن من تحقيق شهرة وسط سكان أحياء شرق لندن. وظهر اسم «تيسكو» لأول مرة في عام 1924 حينما افتتح الشاب جاك أول محل كبير لبيع المواد الغذائية في حي بيرنت أووك شمال غربي لندن. وفي عام 1932 أصبحت «تيسكو» شركة محدودة، ثم جرى تعويم أسهمها في بورصة لندن في عام 1947. وخلال السنوات العشر الأخيرة نجحت «تيسكو» في توسيع قاعدتها والتفوق على منافساتها الرئيسة في تجارة السوبر ماركت مثل متاجر سوبر ماركت «سينسبري» وشركة «آسدا» التي تملكتها مؤخرا شركة «وول مارت» الأميركية. وفي أعقاب الحقب التي تلت الثلاثينات من القرن الماضي بدأت الشركة التوسع الكبير من خلال تنفيذ صفقات لشراء المتاجرة المنافسة لها، حيث اشترت 70 متجرا من متاجر «ويليمز ستورز» ثم متاجر «تشارلز فيليبس» و«هارو ستورز».



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).