تحالف سعودي ـ إماراتي لإنشاء مشروع «الدرعية فستيفال سيتي» بتكلفة 1.6 مليار دولار

مجموعة «الفطيم» و«كيانات العقارية» تتطلعان لدخول سوق التجزئة في العاصمة الرياض

رسم تخيلي لمشروع الدرعية فستيفال سيتي
رسم تخيلي لمشروع الدرعية فستيفال سيتي
TT

تحالف سعودي ـ إماراتي لإنشاء مشروع «الدرعية فستيفال سيتي» بتكلفة 1.6 مليار دولار

رسم تخيلي لمشروع الدرعية فستيفال سيتي
رسم تخيلي لمشروع الدرعية فستيفال سيتي

أعلنت مجموعة الفطيم الإماراتية عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «كيانات العقارية» السعودية، لتطوير وإنشاء مشروع «الدرعية فستيفال سيتي» كمركز تسوق في العاصمة السعودية الرياض، بتكلفة تصل إلى ستة مليار ريال (1.6 مليار دولار).
ووقع الاتفاقية كل من عمر الفطيم نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الفطيم، وفهد المقبل المدير العام والعضو المنتدب لشركة كيانات العقارية خلال حفل أقيم في دبي بحضور مسؤولين من مختلف الأطراف المعنية بالمشروع.
وقال عمر عبد الله الفطيم نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الفطيم: «إن السعودية تشكل بسكانها الثلاثين مليونا أكبر سوق مزدهرة في قطاع التجزئة بمنطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي من المتوقع أن تصل قيمته إلى 276 مليار ريال (73.6 مليار دولار) في نهاية عام 2014، وهو ما يمثل نسبة 17 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بالمملكة».
وأضاف: «يشرفنا ويسعدنا الدخول في شراكة مع رجال الأعمال السعوديين، كفهد المقبل والدكتور غسان أحمد عبد الله السليمان صاحب امتياز إيكيا بالمملكة، وذلك للاستفادة من هذه السوق الحيوية ومواصلة إسهامنا في عجلة اقتصاد المملكة المزدهر».
من جهته قال فهد المقبل المدير العام والعضو المنتدب لشركة كيانات العقارية: «أود أن أعبر عن بالغ سروري بشراكتنا مع مجموعة الفطيم التي لها باع طويل وسجل حافل بالإنجازات في مجال تطوير وتشغيل المراكز التجارية الضخمة الراقية، ونتطلع جميعا عند استكمال (الدرعية فستيفال سيتي) إلى أن يشكل المركز وجهة مثالية فريدة لتجارة التجزئة والترفيه والاستجمام والضيافة، وأن يقدم تجربة جديدة تعكس المستقبل النابض بالحياة في الرياض والسعودية».
وبحسب بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه فإن مشروع «الدرعية فستيفال سيتي» يحتل موقعا استراتيجيا غرب مدينة الرياض، على بعد خمسة كيلومترات من جامعة الملك سعود وعلى بعد عشرة كيلومترات من مركز الملك عبد الله المالي، وسيقدم، حسب مذكرة التفاهم، مساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ 250 ألف متر مربع، وسيتضمن هذا المركز التجاري الأضخم على مستوى المنطقة والبالغة كلفة إنشائه ستة مليارات ريال (1.6 مليار دولار)، متاجر رئيسة لأفضل العلامات التجارية العالمية المرموقة، من أبرزها متجر إيكيا الذي من المتوقع أن تبدأ أعمال بنائه قريبا، ومن المقرر أن يكون جاهزا في غضون 12 شهرا، ذلك بالإضافة إلى فندق عالمي فخم مؤلف من 500 غرفة وشقة فندقية.
وذكرت المعلومات أنه جرى الحصول على جميع التراخيص اللازمة للمباشرة في أعمال البناء، وستقوم مجموعة الفطيم، حسب الاتفاقية، بإدارة جميع الأمور المتعلقة بمشروع «الدرعية فستيفال سيتي» من حيث تقديم خدمات إدارة الاستثمار والتطوير والتأجير وتشغيل المركز التجاري.
ووفقا للبيان فإن منطقة مشروع «الدرعية فستيفال سيتي» تقع بمحاذاة وادي حنيفة الشهير كإحدى المناطق الطبيعية الخضراء المفتوحة المحيطة بمدينة الرياض، ويتصل الموقع بشبكة من الطرق الرئيسة للمدينة، ويعد بوابة منطقة الدرعية القديمة، كذلك هناك عدد من مخططات مشاريع المجمعات السكنية الراقية التي جرى البدء بتنفيذها في شمال الموقع والتي من المتوقع أن تشكل زيادة كبيرة في تعداد سكان المنطقة المحيطة بالمركز في الأعوام المقبلة.
وأكد عمر عبد الله الفطيم: «نحن نقوم دائما بالتخطيط للمستقبل برؤية استراتيجية على المدى الطويل، وسوف تشكل هذه الاتفاقية إضافة مهمة أخرى إلى محفظتنا الكبيرة من مراكز التسوق التجارية في المنطقة، وستتيح لنا أن نرسخ موقعنا وحضورنا في قطاع تجارة التجزئة بالسعودية، وتوسيع شبكتنا من المراكز التجارية التي تتضمن حاليا عددا من المراكز العاملة أو تحت التطوير في منطقة الشرق الأوسط».
وتقوم مجموعة الفطيم حاليا بتشغيل دبي فستيفال سيتي مول الذي افتتح في عام 2005، ثم قامت المجموعة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013 بتدشين كايرو فستيفال سيتي ومن متاجره الرئيسة الكبيرة متجر إيكيا، بالإضافة إلى مساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ 157.7 ألف متر مربع.
وأكملت مع شركائها في قطر المرحلة الأولى من مشروع «دوحة فستيفال سيتي» كمركز تجاري إقليمي ضخم بمساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ 254 ألف متر مربع، ويضم أول متجر إيكيا في قطر، كذلك قامت المجموعة بتوقيع اتفاقية مشروع مشترك مع جهات حكومية بمسقط في عمان لتطوير أكبر مركز تسوق في السلطنة يتضمن أول متجر إيكيا، وفي الدار البيضاء بالمملكة المغربية تقوم المجموعة أيضا بالمشاركة في تطوير مركز تسوق بمساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ 120 ألف متر مربع، وتخطط لإنشاء مركزين آخرين في المنطقة.



الدردري لـ«الشرق الأوسط»: الاقتصاد السوري خسر 24 عاماً من التنمية البشرية إلى اليوم

TT

الدردري لـ«الشرق الأوسط»: الاقتصاد السوري خسر 24 عاماً من التنمية البشرية إلى اليوم

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية الدكتور عبد الله الدردري، أن الأمم المتحدة أعطت البرنامج الضوء الأخضر لبدء التواصل مع الحكومة المؤقتة السورية الجديدة تعزيزاً للعمل الإنساني وبدء مسار التعافي لإعادة تفعيل الاقتصاد السوري.

وقال الدردري في حديث إلى «الشرق الأوسط» بمناسبة وجوده في الرياض للمشاركة في فعاليات مؤتمر «كوب 16»، إنه وجّه مكتب البرنامج في دمشق اعتباراً من (الخميس) للتواصل مع الجهات الحكومية وبدء عملية التقييم التي تحتاج إليها البلاد.

كان نظام بشار الأسد قد ترك خلفه تحديات اقتصادية كبيرة مع انهيار شبه كامل للبنية التحتية الاقتصادية وتدمير آلاف المنازل وتشريد الملايين.

رجل سوري يتحدث عبر هاتفه المحمول وهو يقف على درج مبنى مدمَّر في مدينة حرستا شرق دمشق (أ.ب)

واستعرض الدردري الوضع الراهن في سوريا، فقال «إن تقديراتنا الأولية أن الاقتصاد السوري خسر حتى الآن 24 عاماً من التنمية البشرية، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً كبيراً من 62 مليار دولار في عام 2010 إلى 8 مليارات فقط في 2023. أما معدل الفقر، فارتفع من نحو 12 في المائة عام 2010 إلى أكثر من 90 في المائة. وبات معدل الفقر الغذائي يتجاوز 65 في المائة من السكان».

وإذ أوضح أن أمام سوريا مرحلة صعبة، قال إن تقديرات البرنامج تشير إلى أنه من أصل 5 ملايين و500 ألف وحدة سكنية، فإن نحو مليوني وحدة سكنية دمِّرت بالكامل أو جزئياً.

وعن تكلفة عملية إعادة الإعمار، أوضح الدردري أن احتساب تكلفة إعادة بناء الوحدات السكنية يحتاج إلى تحديث، كون أسعار البناء تختلف اليوم. لكنه شدد على أن أخطر ما جرى في سوريا هو الضعف المؤسساتي مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل عام 2011، «حيث كانت هناك مؤسسات دولة قوية، فيما تراجعت بشكل كبير اليوم». من هنا، فإن تركيز برنامج الأمم المتحدة اليوم هو على الدعم المؤسساتي، «لأنه من دون مؤسسات قادرة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة، لا توجد تنمية ولا إعادة إعمار»، كما يركز على القطاع الخاص الذي استطاع أن يصمد رغم كل الهزات، والجاهز اليوم لتلقف أي حالة من الأمن والانفتاح للعمل.

وقال: «خلال الساعات الـ48 الأخيرة، ولمجرد أن الحكومة المؤقتة أعلنت أن الاقتصاد السوري هو اقتصاد سوق حر مع بعض الإجراءات السريعة لتسيير عمل التجارة وغيرها، تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار من 30 ألف ليرة إلى 14 ألف ليرة، مما يعني تحسناً بأكثر من 50 في المائة».

رجل يعد النقود بمحطة بنزين في مدينة حلب شمال سوريا (أ.ف.ب)

ولكن كيف يرى نائب الوزراء السوري السابق للشؤون الاقتصادية بين سنوات 2006 و2011، خريطة طريق إعادة النهوض بالاقتصاد السوري؟ أجاب: «في الحقيقة، لا أرى فرقاً بين دوري في الأمم المتحدة وبين عملي سابقاً. فسوريا تحتاج إلى إصلاح حوكمي سريع وفعال، بمعنى أنها تحتاج إلى إصلاح القضاء، وتطوير المؤسسات وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وترسيخ القانون. كما أنها بحاجة إلى رؤية للمستقبل، وإلى حوار وطني. تحتاج إلى تحديد الوضع الراهن في المجال الاقتصادي وأين هو موقع البلاد في هذا الإطار. هي تحتاج إلى رسم سيناريوهات التعافي والنمو... وهو ما تراه الأمم المتحدة أيضاً لإعادة إحياء البلاد».

وأضاف: «سندعم كل ما من شأنه أن يجعل سوريا جاذبة للاستثمار، وإرساء منظومة لحماية اجتماعية فاعلة... فنمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص وعدالة اجتماعية من خلال منظومات حماية اجتماعية متكاملة هما ما تحتاج إليه سوريا، وهما ما سنعمل عليه».

وعود بمساعدة غزة

وفي ما يتعلق بالوضع في غزة، قال الدردري إن التقديرات الأولية جداً تشير إلى أنها تحتاج إلى 50 مليار دولار، موضحاً أن إعادة تعويم الاقتصاد الفلسطيني إلى ما كان عليه في عام 2022، إنما يحتاج إلى معونات إنسانية تقدَّر بـ600 مليون دولار سنوياً على مدى السنوات العشر المقبلة.

فلسطينيون يتفقدون الدمار في منطقة استهدفتها غارة جوية إسرائيلية قرب مخيم النصيرات للاجئين (أ.ف.ب)

وعن الجهات المستعدة لتأمين هذه المبالغ، قال: «هناك وعود بأن المجتمع الدولي مستعد للمساعدة، ولكن إلى الآن لا شيء ملموساً».

وأضاف: «هناك حاجة ماسة إلى رفع القيود عن عمل الفلسطينيين، وعن أموال المقاصة التي يجب أن تذهب إلى السلطة الفلسطينية، وأن يُسمح للاقتصاد الفلسطيني بالاندماج».

خسائر لبنان من الحرب

وشرح الدردري أن لبنان خسر 10 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بسبب الحرب مع إسرائيل، تضاف إلى ما نسبته 35 في المائة خسارة في الناتج المحلي منذ 2019. في حين دُمر نحو 62 ألف منزل وأكثر من 5 آلاف منشأة اقتصادية.

شخصان يتعانقان على أنقاض المباني المتضررة في قرية جون بقضاء الشوف بلبنان (رويترز)

ووُضع برنامج للتعافي الاقتصادي في لبنان يعتمد بشكل أساسي على تعزيز المجتمعات المحلية والشركات الصغيرة وإعادة إحياء التمويل في لبنان، وعلى دعم البلديات التي تأثرت بشكل كبير، وعلى الجمعيات الأهلية. وتوقع أن يستعيد لبنان تعافيه مع استمرار حالة الهدوء، وذلك بفعل أهمية الدور الذي يلعبه قطاعه الخاص.