القاهرة تستضيف مؤتمر اتحاد البورصات الأفريقية «التخطيط للمستقبل»

القاعة الرئيسية لبورصة مصر (رويترز)
القاعة الرئيسية لبورصة مصر (رويترز)
TT

القاهرة تستضيف مؤتمر اتحاد البورصات الأفريقية «التخطيط للمستقبل»

القاعة الرئيسية لبورصة مصر (رويترز)
القاعة الرئيسية لبورصة مصر (رويترز)

تستضيف القاهرة، غداً (الاثنين)، مؤتمر اتحاد البورصات الأفريقية الذي ينعقد على مدار يومين برعاية رئيس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل، ووزيرة الاستثمار سحر نصر، ولفيف من الوزراء الأفارقة، ووفود لمؤسسات مالية دولية وإقليمية.
وتحمل نسخة المؤتمر هذا العام عنوان «أفريقيا.. التخطيط للمستقبل»، وتوفر الفرصة لتلاقي كبار مسؤولي وممثلي كبرى الصناديق الاستثمارية والمؤسسات المعنية بفرص الاستثمار والخدمات المالية من مختلف أنحاء القارة الأفريقية. ويمثل المؤتمر أيضاً فرصة متميزة لتحديد وتنفيذ الصفقات التجارية بين رؤساء مجالس الإدارات والمديرين التنفيذيين، وغيرهم من المشاركين الرئيسيين في قطاع الخدمات المالية المتنامية في أفريقيا.
وقال أنجوس بلير، رئيس قطاع العمليات بـ«فاروس» القابضة: «إن الإمكانيات طويلة الأجل لفرص الاستثمار في جميع أنحاء البورصات الأفريقية، بما فيها مصر، كثيرة ومتنوعة، حيث تتمتع كثير من دول القارة السمراء بالموارد الطبيعية والمواهب العظيمة والاقتصادات القوية، التي تؤدي إلى كثير من الاكتتابات الجديدة في قوائم البورصة»، مضيفاً أن «(فاروس) مستعدة لتقديم النصيحة والاستشارات للشركات والبورصات لتحسين مكانتها في الأسواق واجتذاب رؤوس الأموال والمساعدة في تحقيق هدفها المنشود لخلق نمو اقتصادي مستدام وطويل الأجل».
والمؤتمر السنوي لاتحاد البورصات الأفريقية هو المنتدى الرئيسي الذي يهدف إلى الجمع بين صناع القرار الرئيسيين في أسواق المال الأفريقية لمناقشة طرق تحسين التحول الاجتماعي والاقتصادي في القارة، من خلال زيادة فاعلية أسواق المال في عملية التنمية الاقتصادية في القارة.
وتأسس اتحاد البورصات الأفريقية في عام 1993، ومقره الحالي كينيا، ويمثل أكثر من 32 بورصة، تنقسم إلى 27 عضواً رئيسياً، و2 مراقبين، و3 أعضاء منتسبين.
ومن المتحدثين الرئيسين في المؤتمر هذا العام الدكتور محمود محي الدين نائب رئيس البنك الدولي لأعمال التنمية، الذي سيتحدث عن «أفريقيا وأجندة التنمية المستدامة لعام 2030.. دور الأسواق المالية».
ويشمل المؤتمر جلسات نقاشية عن زيادة السيولة بأسواق المال الأفريقية، وتطبيقات التكنولوجيا داخل أسواق المال، فضلاً عن طروحات متوقعة في سوق المال المصرية خلال الفترة المقبلة.



«ستاندرد آند بورز»: نمو قوي للإقراض في الإمارات بدعم من السياسة النقدية

منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز»: نمو قوي للإقراض في الإمارات بدعم من السياسة النقدية

منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال رايتنغز» في تقريرها عن توقعات القطاع المصرفي لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2025 تحت عنوان «توازن النمو والمخاطر في ظل التوسع الاقتصادي»، أن يستمر النمو القوي للإقراض في عام 2025، بدعم من استمرار تيسير السياسة النقدية والبيئة الاقتصادية الداعمة، مشيرة إلى أن البنوك شهدت زيادة ملحوظة في الودائع خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مما سيدعم زخم نموها القوي. ومع ذلك، فإن بعض الودائع خارجية وقد تكون عرضة للتقلبات بسبب جوانب الضعف الاقتصادية.

كما توقعت أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات قوياً في الفترة من 2025 إلى 2027 مع زيادة إنتاج النفط والغاز، بدعم من النشاط القوي في القطاع غير النفطي. وتعتقد أنه على الرغم من احتمال التعرض لتصعيد مفاجئ في التوترات الجيوسياسية الإقليمية ولانخفاضات كبيرة في أسعار النفط، فإن المخاطر الاقتصادية ستظل قابلة للإدارة بدعم من المرونة التي أظهرتها المنطقة خلال فترات انخفاض أسعار النفط وتفاقم عدم الاستقرار الجيوسياسي في الماضي.

استمرار تحسن جودة الأصول

بحسب الوكالة، من المتوقع أن تظل القروض المتعثرة وخسائر الائتمان في البنوك الإماراتية منخفضة، وذلك لأن الأداء القوي للقطاعات غير النفطية والخفض المتوقع الأسعار الفائدة سيساعدان في تحسين جودة الأصول الأساسية.

وعلى مدى العامين الماضيين، استخدمت البنوك ربحيتها العالية للاحتفاظ بمخصصات للقروض القديمة وقامت بشطبها، مما أدى إلى انخفاض قروض المرحلة الثالثة لأكبر 10 بنوك إلى 4 في المائة من إجمالي القروض كما في 30 سبتمبر (أيلول) منخفضة من أعلى مستوى لها في عام 2021 حين بلغ 6.1 في المائة.

بالإضافة إلى ذلك، أدى تحسن البيئة الاقتصادية إلى ارتفاع معدلات التحصيل من القروض المشطوبة، مما أسهم في خفض الخسائر الائتمانية الصافية.

كما تحسنت ربحية البنوك مع تشديد السياسة النقدية، حيث ساعد ارتفاع أسعار الفائدة في زيادة هوامش الأرباح. وتوقعت الوكالة أن تظل تكلفة المخاطر منخفضة، وبالتالي من المتوقع أن تظل ربحية البنوك مرتفعة، وإن بمستويات أقل من الذروة التي وصلت إليها في عام 2023.

الرسملة تظل عامل دعم

دَعَّمَ رأس المال القوي البنوك الإماراتية في السنوات الماضية، مع تعزيز هوامش رأس المال من خلال توليد رأس مال داخلي مدفوع بالربحية العالية ودعم المساهمين. كما تمتلك البنوك الإماراتية مركز أصول خارجية قوي، مما يخفف تأثير تقلبات أسواق رأس المال. وتمثل الودائع الأجنبية 29 في المائة من المطلوبات، فيما يشكل الاقتراض بين البنوك وتمويل السوق 20 في المائة. وعلى الرغم من المخاطر الجيوسياسية، تقدر الوكالة قدرة البنوك على تحمل الضغوط.

كما شهدت الإمارات ظهور البنوك الرقمية والتكنولوجيا المالية، مع زيادة في المنتجات الرقمية من البنوك التقليدية. وتمهد الموافقة على خطة تسجيل العملات المستقرة لإصدار العملات المدعومة بالدرهم الإماراتي. ومن المتوقع أن تكمل البنوك الجديدة وشركات التكنولوجيا المالية البنوك التقليدية، بينما يواصل مصرف الإمارات المركزي الحفاظ على استقرار النظام المصرفي وتشجيع التحول الرقمي.

ويمكن إدارة الإقراض المباشر من البنوك المحلية للقطاعات المعرضة لتحول الطاقة، حيث يمثل نحو 11 في المائة من إجمالي الإقراض في 2023، رغم التركيز العالي على النفط والغاز. كما أن التنويع الاقتصادي، والثروة العالية، والأصول السائلة الضخمة، وزيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة، ستسهم في تقليل مخاطر الانتقال من المصادر الملوثة للكربون.

كما ارتفعت أسعار العقارات في الإمارات خلال الأربع سنوات الماضية، مع تسليم عدد كبير من الوحدات في الأشهر الـ12-24 المقبلة، مما قد يزيد من مخاطر فائض العرض. ومع ذلك، تظل المخاطر للبنوك محدودة لأن معظم المعاملات تتم نقداً، ويتم تمويل 30-40 في المائة من المبيعات الجاهزة عبر الرهن العقاري. كما انخفض انكشاف القطاع المصرفي على العقارات والبناء إلى 15 في المائة من إجمالي الإقراض في يونيو (حزيران) 2024، مقارنة بـ20 في المائة عام 2021.

التقييم لمخاطر القطاع المصرفي

ترى الوكالة اتجاهاً إيجابياً للمخاطر الاقتصادية في الإمارات بفضل الأداء القوي للاقتصاد غير النفطي، مما حسّن جودة الأصول المصرفية وقلل الخسائر الائتمانية. ويشير تصنيف الوكالة الائتماني للبنوك إلى استقرارها حتى عام 2025، مدعومة بنمو الإقراض والربحية المرتفعة، لكن هناك مخاطر من التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط.