القاهرة تستضيف مؤتمر اتحاد البورصات الأفريقية «التخطيط للمستقبل»

القاعة الرئيسية لبورصة مصر (رويترز)
القاعة الرئيسية لبورصة مصر (رويترز)
TT

القاهرة تستضيف مؤتمر اتحاد البورصات الأفريقية «التخطيط للمستقبل»

القاعة الرئيسية لبورصة مصر (رويترز)
القاعة الرئيسية لبورصة مصر (رويترز)

تستضيف القاهرة، غداً (الاثنين)، مؤتمر اتحاد البورصات الأفريقية الذي ينعقد على مدار يومين برعاية رئيس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل، ووزيرة الاستثمار سحر نصر، ولفيف من الوزراء الأفارقة، ووفود لمؤسسات مالية دولية وإقليمية.
وتحمل نسخة المؤتمر هذا العام عنوان «أفريقيا.. التخطيط للمستقبل»، وتوفر الفرصة لتلاقي كبار مسؤولي وممثلي كبرى الصناديق الاستثمارية والمؤسسات المعنية بفرص الاستثمار والخدمات المالية من مختلف أنحاء القارة الأفريقية. ويمثل المؤتمر أيضاً فرصة متميزة لتحديد وتنفيذ الصفقات التجارية بين رؤساء مجالس الإدارات والمديرين التنفيذيين، وغيرهم من المشاركين الرئيسيين في قطاع الخدمات المالية المتنامية في أفريقيا.
وقال أنجوس بلير، رئيس قطاع العمليات بـ«فاروس» القابضة: «إن الإمكانيات طويلة الأجل لفرص الاستثمار في جميع أنحاء البورصات الأفريقية، بما فيها مصر، كثيرة ومتنوعة، حيث تتمتع كثير من دول القارة السمراء بالموارد الطبيعية والمواهب العظيمة والاقتصادات القوية، التي تؤدي إلى كثير من الاكتتابات الجديدة في قوائم البورصة»، مضيفاً أن «(فاروس) مستعدة لتقديم النصيحة والاستشارات للشركات والبورصات لتحسين مكانتها في الأسواق واجتذاب رؤوس الأموال والمساعدة في تحقيق هدفها المنشود لخلق نمو اقتصادي مستدام وطويل الأجل».
والمؤتمر السنوي لاتحاد البورصات الأفريقية هو المنتدى الرئيسي الذي يهدف إلى الجمع بين صناع القرار الرئيسيين في أسواق المال الأفريقية لمناقشة طرق تحسين التحول الاجتماعي والاقتصادي في القارة، من خلال زيادة فاعلية أسواق المال في عملية التنمية الاقتصادية في القارة.
وتأسس اتحاد البورصات الأفريقية في عام 1993، ومقره الحالي كينيا، ويمثل أكثر من 32 بورصة، تنقسم إلى 27 عضواً رئيسياً، و2 مراقبين، و3 أعضاء منتسبين.
ومن المتحدثين الرئيسين في المؤتمر هذا العام الدكتور محمود محي الدين نائب رئيس البنك الدولي لأعمال التنمية، الذي سيتحدث عن «أفريقيا وأجندة التنمية المستدامة لعام 2030.. دور الأسواق المالية».
ويشمل المؤتمر جلسات نقاشية عن زيادة السيولة بأسواق المال الأفريقية، وتطبيقات التكنولوجيا داخل أسواق المال، فضلاً عن طروحات متوقعة في سوق المال المصرية خلال الفترة المقبلة.



تقرير «مستقبل الوظائف 2025»... 78 مليون فرصة عمل جديدة بحلول 2030

الزوار يلتقطون صوراً لروبوت «كابتشا» خلال قمة «الذكاء الاصطناعي من أجل الخير» في جنيف (رويترز)
الزوار يلتقطون صوراً لروبوت «كابتشا» خلال قمة «الذكاء الاصطناعي من أجل الخير» في جنيف (رويترز)
TT

تقرير «مستقبل الوظائف 2025»... 78 مليون فرصة عمل جديدة بحلول 2030

الزوار يلتقطون صوراً لروبوت «كابتشا» خلال قمة «الذكاء الاصطناعي من أجل الخير» في جنيف (رويترز)
الزوار يلتقطون صوراً لروبوت «كابتشا» خلال قمة «الذكاء الاصطناعي من أجل الخير» في جنيف (رويترز)

كشف تقرير «مستقبل الوظائف 2025»، الذي نشره «المنتدى الاقتصادي العالمي»، أن الاضطراب سيصيب 22 في المائة من الوظائف بحلول عام 2030، وأن 170 مليون وظيفة جديدة ستخلق، في حين ستلغى 92 مليون وظيفة، مما يؤدي إلى زيادة صافية قدرها 78 مليون وظيفة. وعدّ أن التقدم التكنولوجي، والتحولات الديموغرافية، والتوترات الجيو - اقتصادية، والضغوط الاقتصادية هي المحركات الرئيسة التي تدفع هذه التغيرات، مما يعيد تشكيل الصناعات والمهن على مستوى العالم.

وبالاستناد إلى بيانات من أكثر من ألف شركة، كشف التقرير أن فجوة المهارات تظل أكبر عائق أمام تحول الأعمال التجارية اليوم، حيث يُتوقع أن تتغير 40 في المائة من المهارات المطلوبة في الوظائف. ومن المتوقع أن يشهد الطلب على مهارات التكنولوجيا، مثل الذكاء الاصطناعي، والبيانات الكبيرة، والأمن السيبراني نمواً سريعاً، لكن المهارات الإنسانية، مثل التفكير الإبداعي، والمرونة، والقدرة على التكيف ستظل حاسمة. ويُتوقع أن يكون الجمع بين كلا النوعين من المهارات أمراً بالغ الأهمية في سوق عمل سريعة التبدل.

ومن المتوقع أيضاً أن تشهد الأدوار الأمامية والقطاعات الأساسية، مثل الرعاية والتعليم، أكبر نمو في الوظائف بحلول عام 2030. وفي الوقت نفسه، سيؤدي تقدم الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة إلى إعادة تشكيل السوق، مما يزيد من الطلب على وظائف تكنولوجية ومتخصصة، مع انخفاض الطلب على وظائف أخرى، مثل التصميم الغرافيكي.

وقال تيل ليوبولد، رئيس شؤون العمل والأجور وخلق الوظائف في «المنتدى الاقتصادي العالمي»: «اتجاهات، مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي والتحولات التكنولوجية السريعة، تقلب الصناعات وأسواق العمل، مما يخلق فرصاً غير مسبوقة ومخاطر عميقة». وأضاف: «الوقت الآن للعمل معاً من قبل الشركات والحكومات، والاستثمار في المهارات، وبناء قوة عاملة عالمية متكافئة وقادرة على الصمود».

سوق العمل في 2030

من المتوقع أن تشهد الأدوار الأمامية والخدمات الأساسية، مثل عمال المزارع، وسائقي التوصيل، وعمال البناء، أكبر زيادة في عدد الوظائف بحلول عام 2030، كما يُتوقع زيادة كبيرة في الطلب على وظائف الرعاية، مثل الممرضين، ووظائف التعليم، مثل معلمي المدارس الثانوية، مع دفع الاتجاهات الديموغرافية لنمو الطلب في القطاعات الأساسية. وفي الوقت نفسه، سيؤدي التقدم في الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وأنظمة الطاقة، وخاصة في مجالات الطاقة المتجددة والهندسة البيئية، إلى زيادة الطلب على الأدوار المتخصصة. في المقابل، تظل وظائف، مثل أمين الصندوق والمساعدين الإداريين، ضمن الوظائف الأكثر انحداراً، بينما انضمت إليها وظائف أخرى، مثل مصممي الغرافيك، مع تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي على سوق العمل.

فجوة المهارات

تستمر فجوة المهارات بوصفها أكبر عائق أمام تحول الأعمال في مواجهة التوجهات العالمية الكبرى، حيث يعد 63 في المائة من أصحاب العمل أنها التحدي الرئيس لمستقبل عملياتهم. وإذا تم تمثيل القوة العاملة العالمية من خلال 100 شخص، فمن المتوقع أن يحتاج 59 منهم إلى إعادة تدريب أو تطوير مهاراتهم بحلول 2030، مع احتمال ألا يتلقى 11 منهم هذا التدريب، ما يعني أن أكثر من 120 مليون عامل مهدد بالبطالة على المدى المتوسط. بينما يُتوقع أن يشهد الطلب على مهارات التكنولوجيا، مثل الذكاء الاصطناعي، والبيانات الكبيرة، والأمن السيبراني نمواً سريعاً، وتظل المهارات الإنسانية، مثل التفكير التحليلي، والمرونة، والقيادة، والتعاون أساسية.

الذكاء الاصطناعي وتحسين المهارات

يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل نماذج العمل التجاري، حيث يخطط 50 في المائة من أصحاب العمل لإعادة توجيه أعمالهم للاستفادة من الفرص الجديدة. ويخطط 77 في المائة من أصحاب العمل لتطوير مهارات القوى العاملة، بينما يخطط 41 في المائة لتقليص العمالة بسبب أتمتة المهام. ويتوقع نصف أصحاب العمل تحويل الموظفين إلى مجالات أخرى؛ لتخفيف نقص المهارات، وتكاليف التحول التكنولوجي. ومع النمو السريع للتكنولوجيا، يجب على القادة وصنّاع السياسات والعملاء التعاون لضمان استعداد القوى العاملة، وتقليل مخاطر البطالة.

ما وراء التكنولوجيا

يعد ارتفاع تكلفة المعيشة عاملاً رئيساً في تغيير سوق العمل، مع توقع فقدان 6 ملايين وظيفة عالمياً بحلول 2030 بسبب ضغوط الأسعار والنمو الاقتصادي الأبطأ. كما يعزز التقدم العمري في البلدان ذات الدخل المرتفع من الطلب على وظائف الرعاية الصحية، بينما يعزز نمو السكان في سن العمل في المناطق ذات الدخل المنخفض من وظائف التعليم. وتثير التوترات الجيوسياسية وقيود التجارة قلق 34 في المائة من الشركات، مما يزيد الطلب على مهارات، مثل الأمن السيبراني.

ضرورة التحرك العاجل

تتطلب مواجهة التغيرات الكبيرة تحركاً عاجلاً ومشتركاً من الحكومات والشركات والمؤسسات التعليمية. تشمل الأولويات سد فجوات المهارات، والاستثمار في برامج إعادة التدريب، وتوفير مسارات للوظائف ذات النمو السريع. ومن خلال التركيز على استراتيجيات انتقال العمل العادلة والشاملة ودعم العمال، يمكن بناء قوة عاملة عالمية مرنة، وقادرة على التكيف، ومؤهلة للنجاح في وظائف المستقبل.