بن دغر يشدد على سرعة تنفيذ المشاريع الخدميةhttps://aawsat.com/home/article/1087971/%D8%A8%D9%86-%D8%AF%D8%BA%D8%B1-%D9%8A%D8%B4%D8%AF%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%A9
شدد رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر، على ضرورة سرعة تنفيذ المشاريع الخدمية التي وجهت الحكومة باعتمادها لتخفيف معاناة المواطنين. وأكد رئيس الوزراء في الاجتماع الذي عقده، بقاعة الاتحادية في عدن أمس، مع أعضاء السلطة المحلية بالعاصمة المؤقتة عدن بحضور وزير الكهرباء المهندس عبد الله الأكوع، أن الحكومة وبتوجيهات من رئيس الجمهورية حسنت مستوى الخدمات في العاصمة المؤقتة بتنفيذ مشاريع في الكهرباء والطرقات والمياه والصرف الصحي والتعليم والصحة والاتصالات والنظافة، وستواصل جهودها وبما يلبي تطلعات المواطنين... مشيراً إلى حجم الصعوبات التي تواجهها في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها بلادنا جراء الحرب الهمجية التي شنتها ميليشيات الحوثي وصالح وهدمت كل مؤسسات الدولة. واستمع رئيس الوزراء إلى شرح مفصل من القائم بأعمال محافظ عدن أحمد سالمين ووكلاء المحافظة ومدراء المؤسسات الخدمية عن مستوى الخدمات في مختلف القطاعات وسير العمل في المؤسسات ومدى إنجاز المشاريع المنفذة. وأشاد أعضاء السلطة المحلية بالدعم السخي الذي قدمته الحكومة لجميع القطاعات، والذي انعكس إيجابا على تحسن مستوى الخدمات. كما اطلع رئيس الوزراء على الدراسات والخطط المستقبلية لتنفيذ عدد من المشاريع في خدمة الكهرباء وتحويل المحطات التي تعمل بالديزل والمازوت إلى غاز وإمكانية الاستغناء عن الطاقة المشتراه التي تحمل ميزانية الدولة أعباء إضافية. وحث رئيس الوزراء مسؤولي السلطة المحلية بالعمل بكل تفانٍ وإخلاص وأن يكونوا عند مستوى المسؤولية في خدمة المواطن والالتزام بالأنظمة والقوانين في كل الإجراءات والمناقصات. وكان بن دغر ذكر خلال اجتماعه مع المكتب التنفيذي بعدن أول من أمس، أن العاصمة المؤقتة «هي مثالنا ومنهجنا للتقدم، فإن تقدمت عدن أخذتنا معها وإن تأخرت عدن أثّرت في وجودنا، لذلك نقول فالأمن في عدن - هو أمن لليمن كلها، فإن استقرت الأوضاع الأمنية في عدن استقرت في باقي المحافظات، وخصوصاً الآن أنها هي العاصمة وهي قبلة اليمنيين»، وزاد بالقول: «نحن بحاجة إلى أن نعالج أوضاعنا كلها، السياسية والاقتصادية والاجتماعية ولكن أن نبدأ بالأمن أولاً، عدن تعيش أزمة، أزمة أمنية حقيقية، فإن لم نتنبه إليها فستقودنا هذه الأزمة إلى أزمة عامة وشاملة في المناطق المحررة أولاً وبعد هذا في مناطق اليمن كلها، ولهذا السبب فإن التحدي الأكبر الآن هو تحدي فرض الأمن والاستقرار على كل الأطراف، وعلى كل الهيئات وعلى كل المؤسسات واحترام القانون واحترام حقوق المواطن في هذا البلد». وأكد رئيس الوزراء اليمني أن اليمن لم تكن في يوم من الأيام إطلاقاً أسوأ مما هي عليه الآن، في كل المراحل كان اليمنيون يشعرون في الشمال وفي الجنوب وفي الشرق والغرب بوحدة لم تكن موجودة حتى في بعض الأقطار العربية الحديثة منها والقديمة، كان اليمني يعتز بيمنيته ويفتخر بهذا اليمن وينتمي إليه بكل فخر، الآن نحن نتحدث عن هويات أخرى، هويات ليس لها علاقة بنا إطلاقاً.
دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمنhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5090864-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%AB%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.
وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.
وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.
وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.
سوء التنظيم والتخطيط
وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.
ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.
وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.
وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.
من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.
واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.
إيقاف التمويل
نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».
ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.
كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».
ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.
ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.
وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).
وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.