معصوم يرفض إرسال قوات كردية إلى طوزخورماتو

توجه لحل مجلس إدارة «كركوك»

TT

معصوم يرفض إرسال قوات كردية إلى طوزخورماتو

كشف النائب شوان الداودي نائب رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني بمجلس النواب العراقي، عن رفض رئيس الجمهورية فؤاد معصوم إرسال قوات رفض مقترحا من قيادة «الاتحاد الوطني» بإرسال جزء من الفوج الخاص بحماية مقرات رئيس الجمهورية إلى طوزخورماتو، وهي قوة كردية من البيشمركة حتى يطمئن الكرد النازحون هناك بوجود قوات تحميهم مما سيساعد على عودة هؤلاء النازحين وتأمين سلامتهم.
وعزا الرئيس رفضه إرسال تلك القوات إلى أنه «لم يستشر بهذا الأمر، وثانياً لأنه يخشى حصول فراغ كبير في حماية مقراته ومكاتبه».
ويبدو أن الحزبين الكرديين (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني) يتجهان لحل مجلس إدارة محافظة كركوك على خلفية الأحداث التي وقعت خلال الأسابيع الماضية والتي انتهت بسيطرة القوات الاتحادية على المحافظة وكامل المناطق المتنازع عليها. فبحسب نائب كردي ينتمي إلى مدينة كركوك «يستعد مجلس المحافظة لعقد اجتماع بناء على دعوة رئيسه ريبوار طالباني عن كتلة الاتحاد الإسلامي في ناحية قرة هنجير التي تبعد بحدود 25 كيلومترا عن مركز المحافظة، ويتوقع أن يجري التصويت داخل الاجتماع المرتقب لحل المجلس، مما سيؤدي إلى إحداث فراغ إداري كبير على مستوى المحافظة».
وقال الداودي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن قائمة (التآخي) المؤلفة من أعضاء الحزبين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني، بصدد تقديم مقترح لحل مجلس المحافظة في غياب الكتلتين العربية والتركمانية، حيث من المتوقع أن يعقد اجتماع المجلس يوم الثلاثاء أو الخميس على أبعد تقدير، ويجري طرح المقترح عبر ثلث أعضاء المجلس حسبما ينص على ذلك القانون، عندها سيتمكن الحزبان بثلث أعضائهما من إلغاء المجلس، وهذا سيؤدي إلى تفاقم الخلافات، خصوصاً فيما يتعلق بالعلاقة الكردية مع المكونات الأخرى بالمحافظة».
وكان مسؤول المكتب التنظيمي للاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك حذر من مغبة نقل جلسات مجلس الإدارة إلى خارج المحافظة، وقال: «نرفض تماماً عقد جلسة مجلس المحافظة خارج حدودها الإدارية، وفي حال أصرت الأطراف الكردية على ذلك، فإن المكونين التركماني والعربي سوف لن يشاركان في الاجتماع».
وأعرب ئاسو مامند عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني ومسؤول مكتبه بكركوك عن استغرابه من إصرار أعضاء المجلس من حزب بارزاني بمقاطعة جلسات مجلس محافظة كركوك، وقال: «لماذا يشارك أعضاء هذا الحزب في اجتماعات مجلس محافظة نينوى، ويعود نوابهم إلى جلسات البرلمان العراقي ببغداد، ولكنهم يرفضون حضور أعضائهم لجلسات محافظة كركوك، في وقت نحن نضمن سلامتهم وحمايتهم في حال العودة؟».
وحول الأوضاع الأمنية بالمحافظة، قال نائب رئيس كتلة الاتحاد الوطني بمجلس النواب: «الأوضاع الأمنية هادئة نسبيا، ولكن هناك تحركات ومناوشات تحدث بين فينة وأخرى، ولكن على العموم فإن شرطة المحافظة التي تتبع الشرطة الاتحادية تقوم بمهامها بشكل جيد، والمشكلة الأمنية تكمن خارج حدود مركز المحافظة، تحديدا في قضاء طوزخورماتو التي ما زالت أوضاعها الأمنية غير مستقرة، وما زال النازحون يعانون بسبب انعدام فرص العودة أمامهم رغم حلول فصل الشتاء؛ مما يصعب عليهم حياتهم اليومية»، ويفسر ذلك مقترح «الاتحاد الوطني» على الرئيس معصوم إرسال جزء من قوات الرئيس والذي قوبل بالرفض.
لكن الداودي أكد بالقول: «لقد عالجنا هذه المشكلة أيضا ونسقنا مع آمر اللواء الكردي المسؤول عن حماية تلك المقرات وتم ترتيب الوضع بشكل لن يحدث فراغاً في حال إرسال مجموعات منهم إلى طوزخورماتو وستظل هناك قوات كافية لحماية مقرات ومكاتب الرئيس، ولكن حتى الآن لم تظهر من الرئيس أية بادرة لحل هذه المشكلة التي تهدد حياة كثير من العوائل الكردية النازحة من القضاء المذكور».
وبسؤاله عن البديل المتاح في حال استمر رئيس الجمهورية برفض إرسال قواته، قال النائب الكردي: «ليس أمامنا حل آخر، حينها ستبقى تلك العوائل تحت رحمة برد الشتاء بلا ملجأ وستتعاظم معاناتهم الإنسانية، لذلك نتطلع إلى أن تحل هذه المشكلة بأسرع ما يمكن لطمأنة العوائل الكردية وضمان عودتهم إلى ديارهم».
وفي السياق الأمني، أكدت مصادر أمنية بمحافظة كركوك تعرض القوات الاتحادية الموجودة هناك إلى سلسلة من الهجمات من قبل مجموعات مسلحة غير معروفة بدأت تنشط حديثا في المدينة، فقد أطلقت مجموعة مسلحة نيرانها على القوات العراقية التي توجد داخل أحد مقرات الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني عند مخارج المدينة باتجاه الطريق العام الرابط بين كركوك وأربيل، فيما هاجمت مجموعة أخرى القوات الاتحادية عند مفرق كركوك - السليمانية، ولم تشر المصادر إلى الخسائر التي تكبدتها القوات العراقية في الهجومين، إلا أنها أشارت إلى أن قوات مكافحة الإرهاب سارعت بالانتشار في المنطقة ونصبت سيطرات تفتيش مؤقتة على الطرق العامة.



جبايات حوثية على أمتعة المسافرين وفي صدارتها الأدوية

نقاط التفتيش الحوثية تمارس الجبايات وتصادر أمتعة المسافرين تحت مسمى تحصيلات جمركية وضريبية (أرشيفية - رويترز)
نقاط التفتيش الحوثية تمارس الجبايات وتصادر أمتعة المسافرين تحت مسمى تحصيلات جمركية وضريبية (أرشيفية - رويترز)
TT

جبايات حوثية على أمتعة المسافرين وفي صدارتها الأدوية

نقاط التفتيش الحوثية تمارس الجبايات وتصادر أمتعة المسافرين تحت مسمى تحصيلات جمركية وضريبية (أرشيفية - رويترز)
نقاط التفتيش الحوثية تمارس الجبايات وتصادر أمتعة المسافرين تحت مسمى تحصيلات جمركية وضريبية (أرشيفية - رويترز)

فضَّل شاب يمني أن يتعرض للضرب والاعتداء من أفراد نقطة تفتيش حوثية على مشارف العاصمة المختطفة صنعاء على أن يسلم الأدوية التي يحملها معه، بعد أن دفع لأجل الحصول عليها أموالاً كثيرة، واضطر للسفر إلى مدينة عدن لتسلمها بنفسه من أحد معارفه القادمين من خارج البلاد.

وبحسب رواية أحد المسافرين بسيارة أجرة من عدن إلى صنعاء خلال الأيام الماضية لـ«الشرق الأوسط»؛ فإن الشاب الذي ينتمي إلى محافظة الحديدة (غرب) بدا متوتراً للغاية عند توقف السيارة في نقطة التفتيش، وعندما وصل أفراد النقطة إليه لجأ إلى توسلهم وإخبارهم أن الأدوية تخص والدته الطاعنة في السن، ولا يمكنه توفير بديل عنها.

ومما قاله الشاب إنه سبق له دفع ثمن الأدوية ليجلبها له أحد المسافرين من خارج البلاد، لكن تمت مصادرتها بالطريقة نفسها، وعندما عجز عن إقناع أفراد نقطة التفتيش؛ احتضن الكيس بكل قوته، لينهالوا عليه بالضرب قبل أن يحتجزوه لديهم، وطلبوا من سائق السيارة والمسافرين الانطلاق وعدم التدخل.

وتشير هذه القصة إلى ما يشهده سوق الدواء في اليمن، وخصوصاً في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية من ندرة واختفاء عدد من أصناف الأدوية المهمة للأمراض الخطيرة والمزمنة، في وضع صحي يزداد كارثية، إلى جانب تشديد الجماعة الحوثية للجبايات في نقاط التفتيش بزعم تحصيل الإيرادات الجمركية.

الجماعة الحوثية استحدثت مراكز تحصيل جمركية على عدد من الطرقات داخل البلاد (إعلام حوثي)

ويشكو المسافرون إلى مناطق سيطرة الجماعة من ممارسات تعسفية تنتهجها نقاط التفتيش، إذ تُقدِم على البحث في أمتعتهم وحقائبهم وسؤالهم عن محتوياتها، والاستفسار عن جميع الأغراض بما فيها الملابس والأغراض الشخصية.

ويقول أحد الناشطين المتعاونين مع منظمة دولية مختصة بحرية الرأي والتعبير لـ«الشرق الأوسط»، إنه يعاني كثيراً في نقاط التفتيش الحوثية التي يضطر إلى العبور منها باستمرار بحكم عمله وسفره الدائم، حيث يجري سؤاله عن كل محتويات حقيبته، خصوصاً الجديدة منها.

ويضطر الناشط، الذي فضل عدم الكشف عن بياناته، إلى استخدام الملابس والأغراض الجديدة التي يشتريها قبل العودة، أو إزالة أدوات التغليف منها، حتى لا يتعرض للتحقيق حولها أو مصادرتها، وذلك بعد تجربة سابقة له حين جرى مصادرة عدد من الأقْمِصَة التي اشتراها هدايا.

جبايات بلا سندات

تعتمد الجماعة الحوثية على نقاط التفتيش بوصفها أحد مصادر إيراداتها الضخمة، وإلى جانب استحداث نقاط تحصيل ضريبي في مختلف الطرقات، ومراكز جمركية في المنافذ التي تربط مناطق سيطرتها بالمناطق المحررة الخاضعة للحكومة الشرعية، كلفت عدداً كبيراً من قادتها وأفرادها في نقاط التفتيش بفرض جبابات على مختلف أغراض المسافرين والمواد المنقولة براً.

ويذكر محمد العزب، من أهالي مدينة تعز، لـ«الشرق الأوسط»، أنه، ولعدة مرات، تعرض لتفتيش المواد الغذائية التي ينقلها معه إلى أقاربه في صنعاء، واضطر لدفع مبالغ مالية مقابل السماح له بالعبور بها، رغم أن كمياتها محدودة وليست تجارية.

عناصر حوثيون يغلقون مقرات شركات الأدوية التي تتعرض لتعسفات الجماعة (إعلام حوثي)

وكان العزب ينقل معه خلال سفره إلى صنعاء بعضاً من فائض السلال الغذائية التي تتحصل عليها عائلته في تعز كمساعدات من المنظمات الدولية والوكالات الأممية إلى أقاربه في صنعاء، الذين يعانون من الفاقة بسبب انقطاع رواتب الموظفين واتساع رقعة البطالة تحت سيطرة الجماعة الحوثية.

وتشير غالبية شكاوى المسافرين إلى مساعٍ حوثية لمصادرة الأدوية التي يحملها المسافرون للاستخدام الشخصي أو لأقاربهم، خصوصاً مع أزمة الأدوية التي تشهدها مناطق سيطرة الجماعة، وارتفاع أسعارها الذي يتسبب بعجز الكثيرين عن شرائها.

وأبدى الكثير من المسافرين، سواء للعلاج أو لأغراض أخرى، استياءهم الشديد من ممارسات نقاط التفتيش الحوثية بحقهم، وإجبارهم على الإفصاح عن كل ما يحملونه من أدوية، سواء كانت للاستخدام الشخصي أو لأقاربهم ومعارفهم.

ويوضح نبيل، وهو من سكان صنعاء، لـ«الشرق الأوسط» أنه ووالده اضطرا إلى تبرير وجود الأدوية التي بحوزتهما بعد رحلة علاجية طويلة خارج البلاد، أجريا خلالها عدة عمليات جراحية، ولم يُسمح بالمرور بتلك الأدوية إلا بعد دفع مبلغ مالي كبير.

أدوية الأطفال في اليمن تشهد نقصاً شديداً في ظل أزمة معيشية معقدة يعيشها السكان (أ.ف.ب)

واستغرب نبيل من أنه لم يسمح لهما بحمل سند تحصيل المبلغ، وبعد إلحاحهما من أجل الحصول عليه، اشترط عليهما أفراد النقطة تصويره بالهاتف فقط، وفوجئا حينها أن السند تضمن نصف المبلغ الذي اضطرا لدفعه، وليس المبلغ كاملاً.

غلاء وتزوير

لم تتمكن شركات صناعة الأدوية المحلية في اليمن من تغطية الاحتياجات المتزايدة للأدوية والنقص الحاصل في السوق المحلية، نتيجة سيطرة الجماعة الحوثية على غالبيتها، أو فرض الجبايات عليها، إلى جانب القيود المفروضة على استيراد المواد الخام.

وينوه جهاد، وهو صيدلي يعمل في أحد المستشفيات في صنعاء، إلى أن سوق الأدوية في العاصمة صنعاء وبقية المدن تحت سيطرة الجماعة الحوثية تشهد انتشار أدوية بديلة للأدوية الشهيرة والمعروفة لمختلف الأمراض، خصوصاً المزمنة منها، وأن الأدوية البديلة ليست بفاعلية وكفاءة الأدوية الأصلية، بالإضافة إلى انتشار الأدوية المهربة.

وتنتشر في الأسواق المحلية كميات كبيرة من الأدوية المهربة التي لا يعلم حقيقة مصدرها، والمواد المصنعة منها، كما وتنتشر الأدوية المقلدة والمزورة في ظل الرقابة الحوثية التي تُتهم بالتواطؤ والفساد.

الجماعة الحوثية تزعم باستمرار إتلاف أطنان من الأدوية المهربة (إعلام حوثي)

وحذر من الانعكاسات السلبية التي تقع على المرضى بسبب الأدوية البديلة، إلى جانب عدم كفاءتها في حماية المرضى من تدهور صحتهم.

ومنذ أيام مرت الذكرى الثانية لوفاة 10 أطفال في وحدة علاج السرطان بمستشفى الكويت في صنعاء، إثر حقنهم بأدوية «منتهية الصلاحية»، التي تبين مسؤولية قادة حوثيين عنها، دون أن يتخذ القضاء الذي تديره الجماعة أي إجراءات ضدهم.

وطبقاً لشهادات طبية متعددة حصلت عليها «الشرق الأوسط»؛ فإن الأدوية التي يعاني المرضى في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية من نقصها تتمثل في أدوية أمراض القلب وضغط الدم والسكر والصرع والغدة الدرقية وأمراض الكبد والكلى، وأدوية الأطفال، وفيتامين (د).

وحذرت مصادر طبية من أن الكثير من الأدوية المتوافرة ستشهد أسعارها ارتفاعاً جديداً يصل إلى 50 في المائة من أسعارها الحالية، وقد تزيد تلك الزيادة على هذه النسبة لكون الكثير من الصيدليات تبيعها حالياً بأسعار أعلى من أسعارها المتعارف عليها نتيجة غياب الرقابة، أو اضطرار الكثير من تجار الأدوية لزيادة الأسعار بسبب الجبايات المفروضة عليهم.