مقاتلات أميركية تقصف معاقل «داعش» في ليبيا

TT

مقاتلات أميركية تقصف معاقل «داعش» في ليبيا

شنت مقاتلات أميركية غارة جوية على مواقع لتنظيم داعش في صحراء ليبيا فجر أمس، وذلك للمرة الأولى منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، وقتلت «عدداً من عناصره»، وسط تساؤلات حول مدى تنسيق الولايات المتحدة من عدمه مع السلطات الليبية قبل تنفيذ هذه الغارة.
ونقلت شبكة «فوكس نيوز» أمس عن مصدر بوزارة الدفاع الأميركية، أن طائرة دون طيار نفذت ضربة جوية في صحراء بوسط ليبيا، وقتلت عدداً من عناصر «داعش»، وسط توقعات من مسؤولين أميركيين بأن تتواصل الضربات الجوية على ليبيا.
وكانت الولايات المتحدة قد نفذت العام الماضي أكثر من 500 ضربة جوية ضد «داعش» في مدينة سرت، وألحقتها بغارة في سبتمبر الماضي أدت إلى مقتل 17 من مقاتلي «داعش». وبهذا الخصوص قال السياسي الليبي المستقل سليمان البيوضي إن «أي استهداف أرضي أو جوي للتراب الليبي دون تنسيق مع السلطات الشرعية والمؤسسة العسكرية الوطنية الليبية يعتبر انتهاكاً سافراً لسيادة وهيبة الدولة الوطنية».
وأضاف البيوضي لـ«الشرق الأوسط» أنه «رغم الفوضى التي تعيشها البلاد بفعل الانقسام السياسي، فإن اختراق الأجواء أمر مرفوض وغير مقبول، ولن يمنع الليبيين مهما طال الزمن من المطالبة بمحاكمة من استباح أرضهم وفتح مجالها دون وجه حق»، مشدداً على أن «التعامل مع ليبيا كدولة وطنية، وباحترام هيبتها وحقها في السيادة على أجوائها وأرضها، وفي إطار الشراكة والتعاون الدولي ضد قوى الإرهاب، هو ما يجب أن يكون... وبعض الأطراف المؤدلجة، المدعومة دولياً للوجود كسلطة أمر واقع تسببت في تدمير ليبيا».
إلى ذلك، خصصت الحكومة الفرنسية 430 ألف يورو لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات (UNVTF)، وذلك بهدف دعم الأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحروب في مدينة مصراتة (200 كيلو متر شرق طرابلس).
وقالت البعثة الأممية للدعم في ليبيا إنه بفضل مساهمة الحكومة الفرنسية، استجابت دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام لطلب المركز الليبي للأعمال المختصة بالألغام ومخلفات الحروب (LibMAC)، بخصوص تدمير ما يقارب 200 طن من مخلفات الحرب القابلة للانفجار، توجد قرب مناطق سكنية في مصراتة، مشيرة إلى أن هذه «العملية ستحمي المدنيين والعمال الإنسانيين، وستمنع سرقة هذه المخلفات غير المستقرة».
وقالت أنياس ماركايو، مديرة دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، في بيان نشره موقع البعثة الأممية لدى ليبيا، مساء أول من أمس، إنه «بالشراكة مع الحكومة الفرنسية ستواصل دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام تقديم الدعم التقني والمشورة للجهات الليبية، العاملة في مجال الأعمال المتعلقة بالألغام، من أجل تدمير مخلفات الحرب القابلة للانفجار في مصراتة»، مضيفة أن «التحديات في ليبيا جسيمة، لكن بإمكاننا تحقيق أمن وحماية واستقرار ملموس مع وجود دعم مناسب من المانحين، وأشكر فرنسا على ثقتها في دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام».
وذهبت البعثة إلى أن دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام تواصل تقديم الدعم للسلطات الليبية، عبر إدارة المخزون الضخم للأسلحة والذخيرة المضبوطة منها وغير المضبوطة، لافتة إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى «إزالة المخلفات القابلة للانفجار حتى لا تمثل خطراً على السكان، ومن أجل تعزيز سلامة الليبيين، من خلال توعيتهم بمخاطر المخلفات المنتشرة والأسلحة الصغيرة والخفيفة». يأتي ذلك فيما لا تزال 700 جثة لمقاتلي «داعش» محفوظة داخل حاويات مبردة في مصراتة، دون تسليمها إلى ذويهم.
وقتل هؤلاء المسلحون في سرت، المعقل السابق للتنظيم، الذي سيطر على المدينة في يونيو (حزيران) 2015، قبل أن تتمكن قوات «البنيان المرصوص» التابعة لحكومة الوفاق الوطني من استعادتها في ديسمبر (كانون الأول) 2016 بإسناد جوي أميركي.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.