الاستخبارات الأميركية تتجسس على 100 ألف أجنبي

انتقادات في الكونغرس مع قرب نهاية التفويض

TT

الاستخبارات الأميركية تتجسس على 100 ألف أجنبي

مع الكشف عن تقرير يؤكد أن وكالة الأمن الوطني (إن إس إيه) تتجسس على أكثر من 100 ألف مواطن غير أميركي، بالإضافة إلى تجسسها على المواطنين الأميركيين الذين يتصلون بهم، ومع رغبة الرئيس دونالد ترمب في إصدار قانون يسمح بتوسيع هذه التجسس، ومع اقتراب نهاية العام، ونهاية تفويض الكونغرس للتجسس على مواطنين أميركيين خلال اتصالاتهم مع غير أميركيين خارج الولايات المتحدة، انتقد قادة في الكونغرس ما سموه «اعتداءات على الحرية الشخصية للمواطنين الأميركيين».
وحسب القانون الحالي، تقدر وكالة الأمن الوطني على جمع وتسجيل هذه الاتصالات، لكنها لا تقدر على نشرها. وتقدر على ذلك مؤسسات حكومية أخرى، مثل مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي)، وإدارة الهجرة والتجنيس.
لكن قادة في الكونغرس قالوا إن الحصول على تسجيلات هذه الاتصالات يجب أن يرتبط بإذن من قاضٍ. ونشرت صحيفة «واشنطن بوست»، أمس (السبت)، انتقادات للسماح بالتجسس على الأميركيين بحجة الحرب ضد الإرهاب، منها انتقادات السيناتورين باتريك ليهي (ديمقراطي، ولاية فيرمونت)، ومايك لي (جمهوري، ولاية يوتا)، اللذين قدما مشروع قانون إلى الكونغرس للحد من تسرب هذه التسجيلات، خصوصاً عن طريق مراكز مكافحة الإرهاب.
وأشارت الصحيفة إلى واحد من أهم هذه المراكز: المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، وهو الذي ينسق العمليات الأميركية والدولية، ويقع مقره في واحدة من ضواحي واشنطن، ضاحية ماكلين (ولاية فرجينيا). وهو جزء من مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، الذي يجمع 16 وكالة استخبارات أميركية. ويتخصص في جمع مجموعات من المتخصصين من الوكالات الفيدرالية الأخرى، بما في ذلك وكالة الاستخبارات المركزية، ومكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي)، ووزارة الدفاع.
وفي عام 2012، منح وزير العدل إريك هولدر «إن سي تي سي» سلطة جمع وتخزين وتحليل بيانات واسعة النطاق عن مواطنين أميركيين جمعت - وتجمع - من مصادر حكومية، مثل وكالة الأمن القومي، وغير حكومية.
وقال تلفزيون «سي إن إن» إن وكالة الأمن الوطني تراقب أكثر من 100 ألف مواطن غير أميركي حول العالم، وأيضاً اتصالات مواطنين أميركيين معهم.
وفي غضون ذلك، بعثت وزارة العدل، حسب أوامر الرئيس دونالد ترمب، إلى الكونغرس بطلب الموافقة على إصدار قانون دائم يسمح بعمليات المراقبة الإلكترونية للمواطنين الأميركيين.
ووقع وزير العدل جيف سيشنس، ومدير الاستخبارات الوطنية دانييل كوتس، على هذه الرسالة، وقالا إن للطب صلة بزيادة التجسس الإلكتروني الأجنبي داخل الولايات المتحدة، وإن إصدار قانون دائم «يقلل من التعقيدات الحالية» و«يحمي الأمن الوطني الأميركي».
وجاء في الرسالة: «سيسمح (القانون الجديد المطلوب) بجمع المعلومات المهمة عن إرهابيين دوليين، وقراصنة إلكترونيين، وأشخاص وكيانات على صلة بنشر أسلحة الدمار الشامل»، وأيضاً «صار هذا (إصدار قانون دائم مباشر) أمر حيوي لحماية البلاد من الإرهاب الدولي، والتهديدات الأخرى».



لندن وطوكيو وروما تطلق مشروعها لبناء طائرة قتالية جديدة

تصميم طائرة مقاتِلة من الجيل السادس لبرنامج القتال الجوي العالمي «GCAP» مغطاة بألوان العَلم الوطني للمملكة المتحدة (أ.ف.ب)
تصميم طائرة مقاتِلة من الجيل السادس لبرنامج القتال الجوي العالمي «GCAP» مغطاة بألوان العَلم الوطني للمملكة المتحدة (أ.ف.ب)
TT

لندن وطوكيو وروما تطلق مشروعها لبناء طائرة قتالية جديدة

تصميم طائرة مقاتِلة من الجيل السادس لبرنامج القتال الجوي العالمي «GCAP» مغطاة بألوان العَلم الوطني للمملكة المتحدة (أ.ف.ب)
تصميم طائرة مقاتِلة من الجيل السادس لبرنامج القتال الجوي العالمي «GCAP» مغطاة بألوان العَلم الوطني للمملكة المتحدة (أ.ف.ب)

اتفقت المملكة المتحدة وإيطاليا واليابان، اليوم الجمعة، على إنشاء شركة مشتركة لبناء طائرتها المقاتِلة الأسرع من الصوت، والمتوقع أن تجهز في عام 2035، في إطار برنامج يحمل اسم القتال الجوي العالمي «GCAP».

وأعلنت الشركات المصنّعة الثلاث المسؤولة عن تطوير الطائرة المقاتِلة، الجمعة، في بيان، أنها وقّعت على اتفاقية إنشاء الشركة التي تملك كلٌّ منها ثُلثها. والشركات هي: «بي إيه إي سيستمز (BAE Systems)» البريطانية، و«ليوناردو (Leonardo)» الإيطالية، و«جايك (JAIEC)» اليابانية، التي أنشأتها، على وجه الخصوص، شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة.

وأنشئت الشركة المشتركة، التي ستبدأ أنشطتها منتصف عام 2025، في إطار برنامج القتال الجوي العالمي الذي أُعلن في عام 2022 بالشراكة بين لندن وروما وطوكيو. وستحلّ الطائرة الضخمة ذات الذيل المزدوج على شكل حرف V محل طائرات «إف-2» (F-2) اليابانية ومقاتِلات يوروفايتر الإيطالية والبريطانية. ومن المتوقع أن يمتد عمرها الافتراضي إلى ما بعد عام 2070، وفقاً للبيان.

وفي حال احترام الجدول الزمني، الذي وضعه القائمون على المشروع، فإنها ستدخل الخدمة قبل خمس سنوات على الأقل من الطائرة التي يبنيها مشروع نظام القتال الجوي المستقبلي «SCAF» الذي تُنفذه فرنسا وألمانيا وإسبانيا.