تركيا: حبس داعشي عراقي قتل شقيقه الشرطي ولاء للتنظيم

استمرار الحملات المكثفة لتفكيك خلاياه ومنع العمليات الإرهابية

TT

تركيا: حبس داعشي عراقي قتل شقيقه الشرطي ولاء للتنظيم

أمر القضاء التركي بحبس عبد الخالق عبد القادر علي العضو في تنظيم داعش الإرهابي على ذمة التحقيق بعد أن تم القبض عليه الأسبوع الماضي بولاية قيصري (وسط تركيا).
وانتهت شعبة مكافحة الإرهاب مساء أول من أمس، من التحقيق مع العراقي علي، الذي انتشر مقطع فيديو له وهو يقتل شقيقه الشرطي في تلعفر شمال العراق، بسبب معارضته لآراء التنظيم الإرهابي. وقال مصدر أمني إنه جرى التحقيق مع 6 مشتبهين آخرين ألقي القبض عليهم في إطار التحقيقات مع علي في قيصري، في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وأضاف أن النيابة العامة طلبت من المحكمة حبس المشتبهين، بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي، لافتاً إلى أن المحكمة قررت حبس 7 أشخاص بينهم علي، وإطلاق سراح مشروط لمشتبه به آخر. والأسبوع الماضي، اعترف عبد الخالق عبد القادر علي بأن سبب قتل شقيقه، هو من أجل إثبات ولائه لتنظيم داعش الإرهابي. وألقت قوات مكافحة الإرهاب في قيصري القبض على عبد الخالق عبد القادر علي (47 عاماً)، بعد معلومات استخباراتية تفيد بدخوله إلى تركيا بطريقة غير قانونية. واعترف بقتل شقيقه في تلعفر في العراق من أجل إثبات ولائه للتنظيم. وذكرت الشرطة أن الإرهابي كان ينفذ أنشطة في مدينة تلعفر شمال الموصل، ووفق اعترافاته، أقدم على هذه الجريمة لـ«إثبات ولائه» للتنظيم، حيث أصدر «داعش» تعليمات للتخلص من الشقيق الشرطي، بسبب معارضته لأفكاره.
وكانت وسائل التواصل الاجتماعي تداولت العام الماضي، مقطعاً مصوراً دعائياً للتنظيم، يظهر فيه الإرهابي العراقي وهو يطلق النار من مسدس على رأس شقيقه. كما تم توقيف ثلاثة أشخاص لديهم ارتباطات معه، وهم كل من «يوسف م»، و«صابر ك»، و«محمد.ك» بالولاية ذاتها.
وجاء القبض على الداعشي العراقي في إطار سلسلة من الحملات المكثفة على عناصر «داعش»، حيث ألقي القبض على أكثر من 300 من عناصر التنظيم في حملات متعددة في أنحاء البلاد.
كما تم القبض على 3 عراقيين يشتبه بانتمائهم إلى «داعش» في ولاية سامسون شمال البلاد. وأفادت مصادر أمنية بأن المعلومات الواردة للأمن أشارت إلى أن المشتبه بهم شاركوا بأعمال مسلحة تحت إمرة «داعش» في العراق.
وكثف الأمن التركي منذ أسابيع عملياته لضبط الخلايا المحتملة لـ«داعش» في البلاد، وألقت قوات مكافحة الإرهاب القبض على 109 من المشتبه بهم في الكثير من المدن، بينهم 11 سورياً و82 أجنبياً لم يتم الإفصاح عن جنسياتهم، وكان من بين من تم القبض عليهم خلال الأسابيع الماضية رجل وزوجته من النمسا. وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو: «إن عدد المشتبه في انتمائهم إلى (داعش) والذين ألقي عليهم القبض في غضون عام بلغ نحو 4 آلاف شخص، بينهم 1129 شخصاً في الحبس الاحتياطي».
وتحمل الحكومة التركية تنظيم داعش المسؤولية عن الكثير من الهجمات في البلاد منذ 2015.
ومؤخراً ألقت قوات مكافحة الإرهاب في إسطنبول القبض على 6 عناصر خطيرة من تنظيم داعش كانوا يستعدون لتنفيذ عمليات إرهابية في البلاد بهدف إثارة الضجة، وإحداث حالة من الفوضى، وذلك خلال حملة أمنية نفذت.
وعلى مدى 3 أيام من الحملات المكثفة ضد تنظيم داعش الإرهابي، الأسبوع الماضي، ألقت قوات مكافحة الإرهاب التركية القبض على أكثر من 300 من عناصر التنظيم في محافظات عدة. وألقت قوات مكافحة الإرهاب في أنقرة يوم الخميس الماضي القبض على 173 من عناصر «داعش» من بين 245 مطلوباً، كما ألقت القبض على 82 شخصاً من جنسيات أجنبية بشبهة الانتماء إلى تنظيم داعش خلال عمليات أمنية في مناطق متفرقة بمدينة إسطنبول أول من أمس. كما ألقت قوات مكافحة الإرهاب القبض على 11 سورياً في مدينة أضنة جنوب تركيا للاشتباه في انتمائهم لـ«داعش». وكانت الاعتقالات شملت في وقت سابق مناطق في جنوب شرقي تركيا. وأوقفت فرق مكافحة الإرهاب 9 أشخاص بتهمة الانتماء إلى التنظيم خلال عمليات أمنية في مدينة طرابزون على البحر الأسود شمال تركيا. وجرى اعتقال سبعة أشخاص بالتهمة نفسها في مدينة إزمير غرب البلاد. وتعرضت تركيا خلال السنوات القليلة الماضية لتفجيرات إرهابية وهجمات مسلحة في أنقرة وإسطنبول ومناطق أخرى، وتبنى تنظيم داعش أكبر عدد منها، ووقع آخر هذه الاعتداءات في نادي رينا الليلي في إسطنبول ليلة رأس السنة، وأسفر عن 39 قتيلاً و69 مصاباً، غالبيتهم من الأجانب. ومنذ ذلك الوقت شددت السلطات التركية تدابيرها ونفذت آلاف العمليات الأمنية ضد التنظيم الإرهابي أوقفت خلالها نحو 4 آلاف من عناصر التنظيم غالبيتهم من الأجانب. وكشفت أرقام نشرتها وزارة الداخلية التركية عن توقيف نحو 450 من المشتبه بانتمائهم إلى «داعش» في مختلف أنحاء تركيا خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وحده.



حرس الرئاسة يرفض التعاون في اعتقال رئيس كوريا الجنوبية

تحاول الشرطة إيقاف المتظاهرين خلال مظاهرة ضد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بالقرب من مقر إقامته الرسمي في سيول بكوريا الجنوبية (رويترز)
تحاول الشرطة إيقاف المتظاهرين خلال مظاهرة ضد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بالقرب من مقر إقامته الرسمي في سيول بكوريا الجنوبية (رويترز)
TT

حرس الرئاسة يرفض التعاون في اعتقال رئيس كوريا الجنوبية

تحاول الشرطة إيقاف المتظاهرين خلال مظاهرة ضد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بالقرب من مقر إقامته الرسمي في سيول بكوريا الجنوبية (رويترز)
تحاول الشرطة إيقاف المتظاهرين خلال مظاهرة ضد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بالقرب من مقر إقامته الرسمي في سيول بكوريا الجنوبية (رويترز)

قال حرس الرئاسة في كوريا الجنوبية اليوم (الأحد)، إنه لا يمكنه أن يتعاون مع مسؤولين آخرين يحاولون تنفيذ مذكرة اعتقال صدرت بحق الرئيس يون سوك يول الموقوف عن العمل رهن المساءلة التي قد تفضي لعزله.

يأتي ذلك في ظل جدل قانوني بشأن مشروعية تنفيذ مذكرة اعتقال الرئيس، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأصبح يون أول رئيس في السلطة يواجه الاعتقال بسبب محاولة لإعلان الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، لم تدُم طويلاً، لكنها أثارت فوضى سياسية اجتاحت رابع أكبر اقتصاد في آسيا وأحد الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة.

وفي أعقاب المحاولة الفاشلة من قبل السلطات الكورية الجنوبية لاحتجازه، أعلن الرئيس يون عن اتخاذ خطوات قانونية ضد هؤلاء المتورطين في محاولة احتجازه، حسبما ذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء اليوم. ونقلت «يونهاب» عن محامي يون قوله إنه يعتزم رفع شكوى، غداً (الاثنين)، ضد نحو 150 من مسؤولي إنفاذ القانون، بما في ذلك رئيس وكالة مكافحة الفساد، التي تتعامل مع قضيته بشأن إعلان الأحكام العرفية.

يشار إلى أن العشرات من المحققين العاملين بمكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين، حاولوا تنفيذ مذكرة توقيف من المحكمة لاعتقال يون، أول من أمس (الجمعة)، بعد أن تجاهل 3 استدعاءات للاستجواب بشأن محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر (كانون الأول).

غير أن نحو 200 من أفراد الجيش وقوات الأمن عرقلوا الوصول إلى المقر الرئاسي، مما دفع مسؤولي مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين إلى أن يعودوا بعد ذلك بنحو 5 ساعات ونصف الساعة.

يشار إلى أن يون أول رئيس كوري جنوبي يواجه الاعتقال وهو في المنصب، حسب «يونهاب». وأضافت الوكالة أن المحققين الذين يسعون لاعتقال يون، قد يحاولون ذلك مرة أخرى القيام بذلك اليوم (الأحد). وإذا نجحوا، فسيكون أمامهم 48 ساعة لاستجواب يون واتخاذ قرار حول ما إذا كان سيتم إطلاق سراحه أو طلب مذكرة اعتقال بحقه.