تزايد الاستيطان في الخليل ينذر بتصاعد المواجهات الفلسطينية - الإسرائيلية

نتنياهو اعتبره حقاً تاريخياً عريقاً... والسلطة: عقلية استعمارية مرفوضة

TT

تزايد الاستيطان في الخليل ينذر بتصاعد المواجهات الفلسطينية - الإسرائيلية

يتخذ الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي في الخليل، أحد أقدم مدن جنوب الضفة الغربية، أشكالاً قومية ودينية، وتاريخية أيضاً، وهو صراع يتصاعد يوماً بعد يوم، ويتخذ أشكالاً عديدة.
وتنفرد المدينة، التي تعد أكبر المدن الفلسطينية في الضفة الغربية، عن غيرها من المدن بتقسيمات فريدة، ووجود استيطاني مغاير، ما يحول الصراع فيها إلى صراع بقاء أكثر منه صراعاً سياسياً. فالفلسطينيون من جهتهم يصرون على البقاء في المدينة لأنهم يعتبرونها مقدسة بسبب المسجد الإبراهيمي، فيما يصر الإسرائيليون على احتلالها بسبب الحرم، الذي يسمى عند اليهود «مغارة المكفيلا»، حيث مقام إبراهيم وأولاده المذكورين في جميع الأديان.
وعلى مدار الأعوام الماضية كانت المدينة مركز صراع كبير بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتصاعدت هذه المواجهة خلال الأيام الأخيرة، خصوصاً بعد الدعم الكبير الذي قدمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمستوطنين في مدينة الخليل، عندما قال إن «استيطانهم هناك مبني على حق تاريخي عريق».
وأضاف نتنياهو مشدداً على أن «الخليل مدينة الأجداد، والمدينة التي بدأت فيها الملكية اليهودية... والاستيطان اليهودي فيها مبني على حق تاريخي عريق، وعلى قرارات حكومية واتفاقيات دولية معاصرة»، مبرزاً أن «الشعب الإسرائيلي يدعم مواصلة الاستيطان في الخليل... وسنستمر في البناء».
وتقيم إسرائيل أحزمة استيطانية حول مدنية الخليل، بينها مجمع «غوش عتصيون» الاستيطاني، الذي تصر على أن يبقى ضمن حدود إسرائيل في المستقبل، فيما تتمسك بالبناء داخل البلدة القديمة باعتبارها أرض الآباء.
ويعيش في قلب الخليل نحو 500 مستوطن فقط، يقيمون داخل مستعمرات «بيت إبراهيم» و«بيت هداسا»، و«بيت رومانو» و«تل رميدا»، يحرسهم نحو ألف جندي من لواء «جفعاتي»، ويحتلون البلدة القديمة التي طالما كانت توصف بقلب ورئة «عاصمة الاقتصاد». لكنها تحولت اليوم إلى مدينة أشباح، بعد أن هجرها معظم أهلها الذين كان يصل عددهم إلى نحو 40 ألفاً، بينما يتعرض الآخرون إلى حرب مستمرة من أجل طردهم من المكان.
وتتحول هذه الحرب إلى شرسة ومميتة في كثير من الأوقات، خصوصاً مع اندلاع المواجهات.
فخلال الأعوام القليلة الماضية أعدم الجنود الإسرائيليون عدداً كبيراً من الشبان الفلسطينيين على الحواجز التي وجدت لحماية هؤلاء المستوطنين، فيما يطغى الوجود الاستيطاني هناك على أي محاولات فلسطينية لإحياء المنطقة.
وخلال السنوات الماضية حاولت السلطة دعم صمود الفلسطينيين في المنطقة، عبر إرسال آخرين للعيش هناك، لكن الحياة الصعبة والمعقدة الذي يفرضها واقع أكثر تعقيداً جعل مهمة السلطة معقدة للغاية، خصوصاً أنها ترفض أي وجود استيطاني في الخليل وتعده غير شرعي.
وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين قبل أيام تصريحات نتنياهو، التي تدعم الاستيطان والمستوطنين في الخليل، والتي تذرع فيها بمبررات وحجج واهية تعكس عقليته الاستعمارية، وذلك خلال لقاء جمعه بعدد من قادة المستوطنين في الخليل.
وأكدت الخارجية أن ما يقوم به الاحتلال من استيطان وتوسع على حساب الأرض الفلسطينية، يصب في إطار مخطط استعماري استيطاني شامل، يهدف إلى تهويد وضم المناطق المصنفة (ج)، التي تشكل غالبية أراضي الضفة الغربية المحتلة، بما يؤدي إلى إغلاق الباب نهائياً أمام إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة.
وقالت الخارجية إن أقوال وأفعال نتنياهو وحكومته «دليل واضح على عجز المجتمع الدولي وتخليه عن تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه جرائم الاحتلال، وانتهاكاته الخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقات جنيف والاتفاقات الموقعة، كما يعكس هذا التصعيد الاستعماري التوسعي المتواصل، استهتاراً إسرائيلياً رسمياً بالجهود المبذولة لاستئناف عملية السلام، ويعكس أيضا شعوراً إسرائيلياً بأن الوقت الراهن ملائم لتنفيذ عشرات المخططات الاستيطانية بعيداً عن أي ردود فعل دولية رادعة أو ضاغطة».



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».