الخيون: الطائفية في العراق ستار للاحتفاظ بالسلطة

في محاضرة بمركز الملك فيصل

الخيون ( يسار) في محاضرته في مركز الملك فيصل

يرى الكاتب الباحث الدكتور رشيد الخيون أن «الطائفية تصاعدت كثيراً بعد الاجتياح الأميركي للعراق في أبريل (نيسان) 2003، وأن هناك إعادة إنتاج للطائفية من قبل أهل السياسة، حيث يتخذونها ذريعة وستاراً للاحتفاظ بالسلطة».
وذكر الخيون أن العراق تعرض للحرب والهدم وتصفية القوات المسلحة وانهيار الدولة بالكامل، مشيراً إلى أن ذلك أدى إلى انسحاب المواطنة، لتخلي المكان للانتماء الطائفي أو العرقي أو القبلي.
وقال الخيون، خلال إلقائه محاضرة بعنوان «الهوية الوطنية في العراق وتحديات الهويات الفرعية» في قاعة المحاضرات بمبنى مؤسسة الملك فيصل الخيرية، أخيراً بالرياض، التي نظمها مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية وسط حضور من المختصين بالشؤون السياسية والخبراء والأكاديميين وسفراء الدول الأجنبية والشخصيات العامة: «العراق متعدد اللغات والقوميات والأديان والمذاهب والأجناس، وقد خضعت أرضه لصراعات مريرة بين الإمبراطوريات، وأكثرها تأثيراً الصراع العثماني الصفوي الذي ما زال يؤثر في العراق حتى الآن».
وأشار إلى أن العراق انتقل من الهوية الوطنية التي تحتضن الجميع، والتي ظهرت بعد انهيار الإمبراطوريات، إلى الهوية الفرعية التي تمثل الدين أو العشيرة أو الطائفة أو المذهب، مبيناً أن المشكلة والصراعات والحروب تبدأ عندما تتصادم هذه الهويات الفرعية مع الهوية الوطنية الجامعة.
وأوضح الباحث أن كل الشعوب لديهم هويات فرعية، ولكن إذا تصادمت مع الهوية الكلية الوطنية، يلجأ الناس للهويات الفرعية من أجل الحصول على الحماية والاعتراف، وحين يحصل التصادم بين الهويات، يُكبل البلد.
وقال الدكتور الخيون إن «العهد الملكي في العراق أسهم في بناء وطن واحد متنوع ومجتمع متعدد، ونهض بالعراق اقتصادياً وتنموياً بعد تركة عثمانية ثقيلة، حيث كان النزاع الطائفي يأخذ المنحى الحزبي الذي تداخلت فيه القوميات والمذاهب والأديان، فانحسرت الطائفية وظهر العراق كوطن وهوية موحدة، وكانت الصدارة السياسية بشكلها الحزبي للتيارين الاشتراكي والقومي، مع دخول الهويات الفرعية كافة فيها، عبر الحزب الشيوعي العراقي وحزب البعث العربي الاشتراكي، خلال هذه الفترة».
وذكر أن الصدامات الطائفية بالعراق في أغلبها المحرك الرئيسي لها السياسة، سواء كانت على مستوى المذاهب (سنة - شيعة) أو على مستوى الديانات والقوميات، فالهويات الفرعية تقف وراءها في الغالب مصالح فئوية سياسية، وليست اجتماعية.
وأضاف المحاضر: «الهوية الوطنية الجامعة بحاجة إلى مثقفين وسياسيين يتعالون على الهويات الفرعية على مختلف عناوينها، في حالة تصادمها مع الهوية الكلية. والمجتمع العراقي مجتمع معقد بسبب تعدد الأديان والمذاهب والأعراق، والدور السلبي للجماعات والأحزاب في استغلال وتوظيف الافتراق المذهبي والديني، ولا يمكن أن تحل هذه النزاعات إلا بالقبول بالهوية العراقية، هوية المواطنة، بينما ما يحصل الآن هو انفلات غير مسبوق بالعودة إلى الانتماءات الأخرى. فحتى عندما دخلت المعارضة العراقية السابقة، وجلها من الإسلاميين الشيعة المرتبطين بعلاقات متينة بإيران، لم تملك مشروعاً واضحاً يملأ الفراغ الذي خلفه النظام السابق، ولم تقدم مشروع مصالحة ضرورية في ظروف العراق قبل وبعد الاجتياح، بل ركزت على الانتقام، بردة فعل مما مارسه النظام السابق».
واعتبر الباحث أن الصراع الحزبي أثر على الهوية الوطنية الجامعة في العراق، مبيناً أن مصطلح الأقلية والأكثرية استخدم في العراق للتلويح بالتهميش والغطرسة الطائفية، حيث يمنح الحق للأكثرية في التصرف بالبلاد، سواء أكان على المستوى الديني أو القومي، حسبما يروج بعض السياسيين، وشدد على أن هذا الأمر قاد العراق إلى كوارث بسبب أن توزيع الوظائف المهمة والعمل داخل الأحزاب يتم وفق الأقلية والأكثرية الطائفية.
ولفت إلى أن العراق بحاجة إلى مصالحة وطنية ومشروع عريض عميق في جوهره يسع العراق بالكامل، وليس مصالحة بين حزبين أو جماعتين، مبيناً أن المصالحة تحل من خلالها كل القضايا المتعلقة، ويتم تحديد وجهة سياسة البلاد، وأن ما تأسس خلال السنوات الأخيرة من كراهيات وتبادل لعدم الثقة والإخلال بالهوية الوطنية لا يزول إلا بمصالحة مبنية على أسس مدروسة وقانونية، مشدداً على أن الحروب والحصار أضعف العراق، وهيأه لما حل به من تدنٍ ثقافي وحضاري، لذا فهو بحاجة ملحة إلى تأسيس جديد، فالحكم المدني يحتاج إلى جيش وطني، وليس جيوش وميلشيات للطوائف، كما هو الحال الآن.