الحريري: سأحضر عيد الاستقلال في لبنان

قال إنه سيعلن كافة مواقفه السياسية بعد لقاء عون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال استقباله رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري في الإليزيه (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال استقباله رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري في الإليزيه (رويترز)
TT

الحريري: سأحضر عيد الاستقلال في لبنان

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال استقباله رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري في الإليزيه (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال استقباله رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري في الإليزيه (رويترز)

أكد رئيس الحكومة اللبناني المستقيل سعد الحريري اليوم (السبت)، بعد لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه في باريس، أنه سيتوجه إلى بيروت للمشاركة في احتفالات عيد الاستقلال الأربعاء، وأنه سيوضح موقفه السياسي هناك.
وقال الحريري «إن شاء الله سأحضر عيد الاستقلال في لبنان، ومن هناك سأطلق كل مواقفي السياسية بعدما ألتقي الرئيس ميشال عون».
وبعد وصوله إلى مطار لوبورجيه في شمال باريس في وقت مبكر السبت، التقى الحريري ماكرون في مقرّ الرئاسة الفرنسية حيث أجريا محادثات، قبل انضمام زوجتيهما وابن الحريري البكر إليهما على مأدبة الغداء.
وتوجه الحريري الذي استقال من منصبه في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بالشكر إلى الرئيس الفرنسي الذي كثف مبادراته للتوصل إلى حل للأزمة السياسية في لبنان.
وقال: «أشكر الرئيس إيمانويل ماكرون على دعمه. لقد أظهر تجاهي صداقة خالصة، وهذا ما لن أنساه أبداً».
ثم تابع: «أرى أن فرنسا تلعب دائماً دوراً إيجابياً جداً في المنطقة، خصوصاً والعلاقات اللبنانية الفرنسية التي هي علاقات تاريخية، وهو ما يهمنا أن ندعمه دائماً».
وكانت الرئاسة اللبنانية أعلنت في وقت سابق السبت، أن رئيس الجمهورية ميشال عون «تلقى صباح اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس الحريري، أعلمه فيه أنه سيحضر إلى لبنان للمشاركة في الاحتفال بعيد الاستقلال» في 22 نوفمبر (تشرين الثاني).
وكان الحريري قد غرد في وقت مبكر صباح السبت، أنه في طريقه إلى المطار قبل أن يستقل رحلة من الرياض إلى فرنسا، رداً على ادعاءات منسوبة لوزير الخارجية الألماني سيغمار غابرييل، حول احتجاز الحريري في السعودية.
وكتب الحريري على «تويتر»: «القول بأنه تم احتجازي في المملكة العربية السعودية، وإنني غير مسموح لي بمغادرتها هو مجرد كذبة، وأنا في طريقي إلى المطار سيد سيغمار غابرييل».
وعشية لقاء الإليزيه، أكد الحريري أن إقامته في المملكة العربية السعودية كانت من أجل إجراء مشاورات حول مستقبل الوضع في لبنان، وعلاقاته بمحيطه العربي. وشدّد في تغريدة له على «تويتر»: «كل ما يشاع خلاف ذلك من قصص حول إقامتي ومغادرتي، أو يتناول وضع عائلتي، لا يعدو كونه مجرد شائعات».
إلى ذلك، قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، إن «حزب الله» اختطف لبنان، مجدداً التأكيد أن بلاده «دعمت وتدعم رئيس الوزراء اللبناني المستقيل». وأضاف في مؤتمر صحافي مع نظيره الإسباني ألفونسو داستيس في مدريد أمس، أن لبنان «لن ينعم بالسلام إلا بنزع سلاح (حزب الله) الإرهابي»، متهماً الحزب بخطف الدولة، وبارتهان نظام لبنان المصرفي لدعم أنشطته.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.