إردوغان يعيد «تطهير» عفرين إلى الواجهة قبل قمة سوتشي

اجتماع وزاري ثلاثي قبل لقاء الرؤساء الروسي والتركي والإيراني

رجل طوارئ ينقذ طفلاً أُصيب في غارة لقوات النظام على غوطة دمشق أمس (أ.ف.ب)
رجل طوارئ ينقذ طفلاً أُصيب في غارة لقوات النظام على غوطة دمشق أمس (أ.ف.ب)
TT

إردوغان يعيد «تطهير» عفرين إلى الواجهة قبل قمة سوتشي

رجل طوارئ ينقذ طفلاً أُصيب في غارة لقوات النظام على غوطة دمشق أمس (أ.ف.ب)
رجل طوارئ ينقذ طفلاً أُصيب في غارة لقوات النظام على غوطة دمشق أمس (أ.ف.ب)

عادت عفرين إلى الواجهة مرة أخرى قبل أيام من انعقاد قمة مرتقبة في مدينة سوتشي الروسية تجمع رؤساء الدول الثلاث، الضامنة لوقف إطلاق النار في سوريا؛ التركي رجب طيب إردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، والإيراني حسن روحاني يوم الأربعاء المقبل.
وبعد تواتر كثير من التقارير في وسائل الإعلام التركية حول عملية على غرار درع الفرات تشارك فيها قوات تركية مع فصائل من الجيش السوري الحر باسم «درع الفرات»، وكذلك عن اتفاق على إقامة منطقة خفض تصعيد باتفاق ثلاثي؛ تركي - إيراني - روسي على غرار المناطق الأخرى في سوريا، قال الرئيس إردوغان أمس إنه «يتعين علينا تطهير مدينة عفرين من عناصر وحدات حماية الشعب الكردية، الذراع العسكرية لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي».
وأضاف خلال كلمة أمام رؤساء فروع حزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة، أمس، أن بلاده ستواصل مكافحة الإرهاب حتى استسلام أو القضاء على آخر إرهابي، وشدد على أنهم لن يشفقوا على من يوجه السلاح إلى تركيا أو قواتها المسلحة.
واتهم إردوغان الولايات المتحدة بدعم التنظيمات الإرهابية في سوريا ومنها «داعش»، وإرسال الأموال إليه، قائلا إن تركيا «شعرت بخيبة أمل إزاء عدم وفاء الولايات المتحدة بوعودها منذ اندلاع الأزمة السورية» (في إشارة إلى عدم إخراج عناصر وحدات حماية الشعب الكردية في منبج إلى شرق الفرات والاستمرار في دعمها بالسلاح)، مضيفاً أنه «لا يريد أن يحدث الشيء نفسه في عفرين».
وأضاف: «عدم التزام الولايات المتحدة بوعودها منذ اندلاع الأزمة في سوريا سبب لنا خيبة أمل كبيرة، وكثير من المشكلات التي كان يُمكن حلّها بالتحالف أدخلت في نفق مسدود من قبل أميركا». وقال: «علينا أن نكون مهيمنين على نقاط المراقبة في إدلب... إذا لم نفعل ذلك فإن مجموعات إرهابية مختلفة ستحاول غزو تلك المناطق».
وتسعى القوات التركية إلى إنشاء 12 نقطة للمراقبة الأمنية في منطقة خفض التصعيد في إدلب كجزء من عملية «آستانة»، وتحاول تطبيق نموذج إدلب في كل من عفرين ومنبج.
وتم نشر القوات التركية في نقاط استراتيجية في إدلب، بالقرب من حدودها مع عفرين ومنبج، لمراقبة المنطقة لمنع الاشتباكات بين مقاتلي المعارضة السورية وقوات النظام السوري، وتسعى أنقرة لوضع خطة لعملية مقبلة في المنطقتين الأخريين.
وأنشأ الجيش التركي بالفعل 6 نقاط مراقبة في جميع أنحاء إدلب.
ولفت إردوغان إلى أن تركيا اقترحت على الولايات المتحدة تحالفاً لتطهير منبج من وحدات حماية الشعب الكردية، قائلاً: «الرئيس الأميركي السابق (باراك أوباما) لم يفِ بوعوده، على الرغم من تكرار وعوده هذه مرات كثيرة. والإدارة الأميركية الحالية، للأسف، قالت إنها تعمل مع تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بدلاً من وحدات حماية الشعب».
وتابع: «لا تحاولوا خداعنا بالقول إن قوات سوريا الديمقراطية تختلف عن وحدات حماية الشعب الكردية فهي (منظمة إرهابية أيضاً)، نحن نعرف (من يكون من)».
وأبدى إردوغان غضبه من الاتفاق الذي وُقّع أخيراً بين «داعش» ووحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من واشنطن للسماح لمئات من مقاتلي «داعش» بالخروج من الرقة.
وقال إردوغان إن الولايات المتحدة أرسلت «كثيراً من الدولارات» إلى «داعش» لكن «جنودي» (القوات التركية) والجيش السوري الحر خاضوا معركة بطولية ضد «داعش»، و«لا يزالون يفعلون ذلك، وسيطروا على مساحة تبلغ ألفي كيلومتر مربع في شمال سوريا (في إشارة إلى عملية درع الفرات على محور جرابلس - أعزاز - الباب».
وتابع: «ندرك السيناريوهات التي تريد الولايات المتحدة، التي سعت لتخريب عملياتنا ضد (داعش) وحزب الاتحاد الديمقراطي، تحقيقها... فمن اخترع (داعش) هو مَن اخترع حزب الاتحاد الديمقراطي، وهو نفسه من رغب في تعميق عدم الاستقرار في العراق عبر جر إقليم الشمال لإعلان الانفصال».
وعن القمة الثلاثة المرتقبة بين تركيا وروسيا وإيران في سوتشي الروسية حول سوريا، الأربعاء المقبل، قال إردوغان إن «السبب الرئيسي لعقدها مسألة إدلب، ونريد أن يكون وقف إطلاق النار دائماً في العملية التي سميناها (منطقة خفض التصعيد)».
وأضاف أن رؤساء أركان الدول الثلاث (تركيا وروسيا وإيران) سيجتمعون قبل قمة سوتشي للتنسيق بشأن الخطوات التي يتعين اتخاذها.
وقالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» إن اتفاق مناطق خفض التصعيد، الذي تم التوصل إليه بين الدول الثلاث في «آستانة»، سيكون الموضوع الأبرز على أجندة القمة والاجتماعات التي تسبقها سواء اجتماعات رؤساء أركان الجيوش أو وزراء الخارجية الذين يلتقون في مدينة أنطاليا التركية، غداً (الأحد)، حيث سيجري تقييم الوضع الحالي للاتفاق في ظل ما يشوبه من خروقات مستمرة.
وصعَّد النظام السوري، الأسبوع الماضي، انتهاكه للاتفاق عبر استهدافه الأحياء السكنية والأسواق بغارات جوية أوقعَت عشرات الضحايا من المدنيين، كما حصل في الأتارب في حلب والغوطة الشرقية بريف دمشق، بالإضافة إلى منع دخول المساعدات إلى بعض المناطق المشمولة بخفض التصعيد. وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، في بيان، أمس (الخميس)، إن القمة ستناقش الفعاليات التي ستجري في مناطق خفض التصعيد المتفق عليها خلال «محادثات آستانة».
ومن المنتظَر، بحسب المصادر، بحث الخطوات الميدانية لاستكمال تطبيق اتفاق مناطق خفض التصعيد، وفي مقدمتها مهام قوات المراقبة التابعة الدول الثلاث بعد انتشارها في المناطق المشمولة بالاتفاق.
ودخلت قوات من الجيش التركي إلى إدلب ومحيطها في 12 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وبدأت تأسيس نقاط للمراقبة، لكنها لم تدخل في اشتباكات مع جبهة تحرير الشام (النصرة سابقاً)، التي ترغب موسكو في القضاء عليه على الفور، حيث يُتوَقّع أن تتطرق القمة إلى هذه النقطة. ويشكل انتزاع عفرين من سيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي هدفاً استراتيجياً لتركيا في المرحلة المقبلة، وقالت المصادر إن تركيا ربطت وجودها العسكري في إدلب بمسألة منع إقامة ما تسميه «ممراً إرهابياً» داخل سوريا على طول حدودها الجنوبية، وصولاً إلى البحر المتوسط.
وبعد تصريحاته، أمس، عن تطهير عفرين، من المتوقع أن يطرح إردوغان الموضوع مجدداً في سوتشي سعياً لانتزاع موافقة روسيا وإيران على عملية عسكرية تركية في هذه المنطقة.
وأكد إردوغان مراراً أهمية عفرين الكبيرة بالنسبة لتركيا، والحاجة إلى تطهيرها من الميليشيات الكردية.
وقام الجيش التركي من خلال عمليات الانتشار في إدلب بتطويق عفرين ونشر نقاط المراقبة على بعد نحو 4 كيلومترات من مناطق سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية في عفرين.
وبحسب المصادر من المنتظر أن تحسم قمة سوتشي الخلاف حول مؤتمر سوتشي للحوار الوطني في سوريا، الذي اقترحته روسيا في الجولة الأخيرة من «محادثات آستانة»، ودعت إليه جميع الفصائل والجماعات المقاتلة في سوريا، بما في ذلك حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، ما تسبب في اعتراض شديد من جانب تركيا فيها تنظيم «ب.ي.د» الإرهابي والمنظمات المنبثقة عنه. وهو التي رهنت مشاركتها فيه بعدم دعوة حزب الاتحاد الديمقراطي لحضوره.
ورفضت المعارضة السورية بغالبية أطيافها الدعوة الروسية لحضور المؤتمر، ما دفع موسكو إلى تأجيله، ومن المتوقع أن تبت قمة سوتشي الثلاثية في مصيره.
في السياق ذاته، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إنه سيجتمع «مع نظيريه الروسي سيرغي لافروف، والإيراني محمد جواد ظريف، نهاية الأسبوع الحالي» (غداً الأحد)، بمدينة أنطاليا التركية لبحث تطورات الأزمة السورية.
ويأتي الاجتماع الوزاري الثلاثي قبل قمة الدول الثلاث الضامنة للأزمة السورية، بمدينة سوتشي الروسية حول سوريا، الأربعاء المقبل.
وأضاف جاويش أوغلو في مؤتمر صحافي، مساء أول من أمس (الخميس)، مع نظيره اللبناني جبران باسيل، في أنقرة، إن الرئيس رجب طيب إردوغان، سيشارك، الأربعاء المقبل، في القمة الثلاثية مع الرئيسين الروسي والإيراني، بمدينة سوتشي الروسية، وإن الرؤساء الثلاثة سيبحثون الأعمال التي تم إنجازها في إطار «مباحثات آستانة»، والخطوات التي يتوجب اتخاذها في المرحلة المقبلة.
وأشار أن مباحثات وزراء خارجية الدول الثلاث، ستبحث سبل تحقيق التكامل بين «مباحثات آستانة» و«مفاوضات جنيف» حول سوريا. وقال الوزير التركي: «لا يمكنكم ضمان وقف إطلاق النار في سوريا، إذا تجاهلتم إيران، ولا يمكنكم الحصول على نتيجة إذا لم تجعلوا إيران ضامنة، ولم تعطوها مسؤولية، والأمر نفسه ينطبق على روسيا». وشدد على ضرورة ضمان وقف إطلاق النار أولاً من أجل التوجه إلى حل سياسي في سوريا، لافتاً إلى أن الأطراف في سوريا حاولت تطبيق وقف إطلاق النار ميدانياً.
وأضاف: «نركز حالياً على ما سنقوم به من أجل الحل السياسي، لذلك سنعقد القمة الثلاثية مع إيران وروسيا، وقبلها سنعقد اجتماعاً ثلاثياً لوزراء الخارجية».
وأشار إلى أنه تم حالياً إحراز تقدم مهم في طريق الحل السياسي مقارنة بـ2016. وأكد ضرورة أن يركز الجميع معاً، من أجل الحل السياسي في سوريا.



إدانات يمنية لمجزرة حوثية في حجّة خلفت عشرات الضحايا

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الخروق للتهدئة القائمة مع القوات الحكومية (رويترز)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الخروق للتهدئة القائمة مع القوات الحكومية (رويترز)
TT

إدانات يمنية لمجزرة حوثية في حجّة خلفت عشرات الضحايا

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الخروق للتهدئة القائمة مع القوات الحكومية (رويترز)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الخروق للتهدئة القائمة مع القوات الحكومية (رويترز)

أثارت مجزرة حوثية في محافظة حجة بشمال غربي اليمن، موجة إدانات رسمية وحقوقية واسعة، حيث قتل وأصيب نحو 38 مدنياً، بينهم أطفال، جراء قصف مدفعي شنته الجماعة على تجمّع للأهالي أثناء تناولهم وجبة الإفطار في مديرية حيران.

ووفق مصادر محلية، استهدف القصف، مساء الأحد، ساحة أحد المنازل، حيث كان الأهالي مجتمعين لتناول الإفطار في إحدى ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان، في مشهد اجتماعي معتاد يعكس تقاليد التكافل بين سكان المنطقة.

وأفادت معلومات رسمية أولية بأن القصف أسفر عن مقتل 8 مدنيين بينهم طفلان، إضافة إلى إصابة أكثر من 30 شخصاً بجروح متفاوتة الخطورة، في حين سارعت فرق الإسعاف والأهالي إلى نقل المصابين إلى المراكز الطبية القريبة.

الحوثيون رفعوا صوراً ضخمة للمرشد الإيراني علي خامنئي عقب مقتله (إ.ب.أ)

وبحسب المصادر، فإن الهجوم وقع بعد عملية رصد جوي باستخدام طائرة مسيّرة لتحديد موقع التجمع المدني، قبل أن يتم استهدافه بالقصف المدفعي، وهو ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية كبيرة وترك آثار صادمة في أوساط السكان المحليين.

وأشارت التقارير الميدانية إلى أن شدة القصف تسببت في إصابات خطيرة بين الضحايا، وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة القتلى.

إدانة حكومية

وأدانت الحكومة اليمنية الهجوم بشدة، ورأت أنه يمثل جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

وقالت وزارة حقوق الإنسان في بيان رسمي، إن الهجوم لم يكن عشوائياً؛ بل جرى تنفيذه عقب عملية رصد جوي دقيقة، ما يشير إلى وجود نية مسبقة لاستهداف المدنيين.

وأوضحت الوزارة أن التقارير الميدانية التي تلقتها تؤكد أن الضحايا كانوا مدنيين مجتمعين لتناول وجبة الإفطار، الأمر الذي يجعل الهجوم استهدافاً مباشراً لتجمع مدني.

عناصر حوثيون على متن عربة أمنية خلال تجمع في صنعاء دعا له زعيمهم (إ.ب.أ)

وأضافت أن هذا النوع من الهجمات يندرج ضمن الجرائم التي قد ترقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مشددة على ضرورة محاسبة المسؤولين عنها وفق القوانين الدولية.

كما أكدت الوزارة أن استمرار الصمت الدولي تجاه مثل هذه الانتهاكات، يشجع على تكرارها، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح لمنع استهداف المدنيين في مناطق النزاع.

وجددت الوزارة تأكيدها أن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين لن تسقط بالتقادم، وأن مسار العدالة للضحايا سيظل أولوية حتى تتم محاسبة جميع المتورطين.

اتهامات بالرصد المسبق

من جهتها، قالت منظمات حقوقية يمنية إن المعلومات الميدانية تشير إلى أن القصف جاء بعد استخدام طائرة مسيّرة لرصد موقع التجمع المدني قبل استهدافه.

وأوضحت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن فريقها الميداني في محافظة حجة، وثق أن القصف استهدف ساحة مجلس المواطن عادل جنيد في مديرية حيران، حيث كان الأهالي مجتمعين حول مائدة الإفطار.

وأكدت الشبكة أن استهداف تجمع مدني في وقت الإفطار خلال شهر رمضان يمثل انتهاكاً خطيراً لقواعد القانون الدولي الإنساني، لا سيما مبادئ حماية المدنيين في النزاعات المسلحة.

وأضافت أن استخدام وسائل الاستطلاع الجوي لتحديد تجمعات مدنية ثم قصفها بشكل مباشر، قد يرقى إلى هجوم متعمد ضد المدنيين، وهو ما يندرج ضمن الجرائم الجسيمة التي تستوجب المساءلة الجنائية الدولية.

كما أشارت إلى أن مثل هذه الهجمات تعكس نمطاً متكرراً من الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في مناطق النزاع داخل اليمن، داعية إلى تحقيق دولي مستقل لكشف ملابسات الهجوم وتحديد المسؤولين عنه.

وقالت منظمة «تقصي للتنمية وحقوق الإنسان» إن الهجوم الصاروخي الذي استهدف تجمع الإفطار في مديرية حيران، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بينهم أطفال، في حادثة تعكس خطورة استمرار استهداف المدنيين في مناطق النزاع.

وشددت المنظمة على أن استهداف تجمعات مدنية خلال شهر رمضان، يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، داعية الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق مستقل في الحادثة.

كما طالبت بتقديم مساعدات طبية عاجلة للجرحى ودعم أسر الضحايا الذين فقدوا أقاربهم في الهجوم.

التحقيق والمساءلة

ودعا مسؤولون حكوميون ومنظمات حقوقية يمنية، المجتمع الدولي، إلى اتخاذ موقف أكثر حزماً إزاء الهجمات الحوثية التي تستهدف المدنيين في اليمن.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن استهداف مدنيين أثناء تجمعهم حول مائدة الإفطار، يمثل جريمة بشعة وانتهاكاً صارخاً للقيم الإنسانية والدينية.

وأضاف أن الهجوم يكشف مجدداً خطورة استمرار العنف ضد المدنيين، مشيراً إلى أن هذه الجريمة تضاف إلى سجل طويل من الانتهاكات التي شهدتها مناطق النزاع في البلاد.

وطالب الإرياني، الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية، بإدانة الجريمة بوضوح، والعمل على محاسبة المسؤولين عنها، مؤكداً أن الإفلات من العقاب يشجع على استمرار الانتهاكات.

بدورها، حمّلت السلطة المحلية في محافظة حجة، جماعة الحوثيين، المسؤولية الكاملة عن الهجوم، داعية المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط حقيقية لوقف استهداف المدنيين.

كما ناشدت السلطات المحلية المنظمات الإنسانية والإغاثية تقديم الدعم الطبي للجرحى ومساعدة أسر الضحايا في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تعيشها المناطق المتضررة.


وزراء الإعلام العرب يحذرون من «الخلط» بين اعتداءات إيران وصراعها مع أميركا وإسرائيل

دعوة لوسائل الإعلام العربية للتضامن مع الدول التي تتعرض لاعتداءات (الهيئة الوطنية للإعلام)
دعوة لوسائل الإعلام العربية للتضامن مع الدول التي تتعرض لاعتداءات (الهيئة الوطنية للإعلام)
TT

وزراء الإعلام العرب يحذرون من «الخلط» بين اعتداءات إيران وصراعها مع أميركا وإسرائيل

دعوة لوسائل الإعلام العربية للتضامن مع الدول التي تتعرض لاعتداءات (الهيئة الوطنية للإعلام)
دعوة لوسائل الإعلام العربية للتضامن مع الدول التي تتعرض لاعتداءات (الهيئة الوطنية للإعلام)

أكد مجلس وزراء الإعلام العربي على أهمية قيام وسائل الإعلام العربية بدورها في توعية الرأي العام بحقائق «العدوان الإيراني السافر» على بعض الدول العربية، محذراً من الخلط بين الاعتداءات الإيرانية على دول عربية وبين صراع طهران مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي بيان صدر الأحد بعدما تقدمت به وزارة الدولة للإعلام في مصر ووافقت عليه الدول العربية، حذر المجلس من «الانسياق وراء ما يتم ترويجه من مغالطات تستهدف الوقيعة وإثارة الفتن بين الشعوب العربية وبعضها البعض».

ووجَّه المجلس التحية لوسائل الإعلام العربية التي نقلت تطورات الأحداث «بمهنية وشرف والتزام بالثوابت القومية العربية، وجسدت تماسك وقوة المجتمعات والدول العربية الشقيقة التي تعرضت لهذه الاعتداءات، ونقلت حالة الإجماع الرسمي والشعبي العربي على التضامن مع شعوب الدول العربية وإقرار حقها في الدفاع الشرعي عن النفس، والإدانة الكاملة للعدوان عليها».

وناشد البيان جميع وسائل الإعلام العربية، التقليدية والرقمية، المسموعة والمقروءة والمرئية، القيام بدورها في توعية الرأي العام العربي والعالمي بشأن حقائق التطورات الجارية، مع التأكيد على أن ما تتعرض له بعض الدول العربية من هجمات إيرانية هو «اعتداء غاشم غير مبرر على دول مسالمة لم تبادر بالاعتداء على أي طرف، ولم تستخدم قواتها العسكرية في توجيه أي هجمات لإيران أو لأي طرف في الصراع الجاري».

وأكد البيان على أهمية اطلاع الرأي العام على حقيقة أن الهجمات الإيرانية على بعض الدول العربية «قد استهدفت في معظمها مرافق مدنية، والبنية التحتية المدنية، ومقدرات الشعوب العربية وثرواتها، وإلحاق الضرر بأمن مواطنيها».

«خلط متعمد أو مغلوط»

وشدد البيان على ضرورة تجنب وقوع وسائل الإعلام «في الخلط المتعمد أو المغلوط بين الموقف من العمليات العسكرية والصراع المسلح بين إيران وكل من إسرائيل والولايات المتحدة، وبين الهجمات الإيرانية العدوانية على بعض الدول العربية».

وتابع: «أياً كان الموقف من الصراع بين إيران وكل من إسرائيل والولايات المتحدة، فإنه لا يبرر مطلقاً الخلط بينه وبين عدوان إيراني صريح وواضح على أهداف في دول عربية لم تستخدم قواتها في مهاجمة إيران، ولم تمس أراضيها أو أهدافها العسكرية أو المدنية».

كما ناشد المجلس مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من أبناء الشعوب العربية «عدم الانسياق وراء ما يتم ترويجه من شائعات مدسوسة على هذه الوسائل، تستهدف الوقيعة بين الشعوب العربية».

وأشار إلى أن الظروف الراهنة «تتطلب من كل مواطن عربي التعبير عن التضامن العربي الكامل مع الشعوب التي تتعرض للعدوان، والحفاظ على وحدة الموقف العربي الثابت في وجه كل مساس بأي شعب عربي مسالم».

ودعا المجلس إلى تعاون وسائل الإعلام العربية العامة والخاصة في نقل الحقائق إلى الرأي العام العربي استناداً إلى البيانات والمعلومات الرسمية التي تصدر عن الدول العربية التي تتعرض للاعتداءات الإيرانية، «لقطع الطريق على ما يتم ترويجه من أكاذيب متعمدة بشأن أهداف ونتائج هذه الاعتداءات».

كما دعا إلى «تعاون عربي شامل لاطلاع الرأي العام العالمي بحقائق الأمور بشأن الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية وانتهاك سيادتها، والتواصل مع وسائل الإعلام الدولية الكبرى وتزويدها بالحقائق وتصحيح ما يتم ترويجه من مغالطات وأكاذيب».

المعلومات الموثقة

عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة سابقاً، ليلى عبد المجيد، قالت لـ«الشرق الأوسط» إن من الطبيعي أن يقف أي عربي مع الدول العربية الشقيقة «لأننا كتلة واحدة نؤثر ونتأثر ببعضنا البعض، وبالتالي من البديهي أن يصدر وزراء الإعلام العرب بياناً تضامنياً وداعماً للدول التي تتعرض لاعتداءات من إيران».

وأضافت أن البيان تضمن لغة الخطاب التي حددت مجموعة من الأمور الأساسية المتفق عليها، «فكلنا ضد ما تتعرض له دول عربية من ضربات إيرانية رداً على الحرب من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل عليها».

واستطردت: «يمكن أن نحقق ما جاء في البيان من خلال وسائل الإعلام المهنية مثل الصحف والإذاعات والقنوات التلفزيونية والمواقع الإلكترونية».

ثم قالت: «الإشكالية تكمن في مواقع التواصل الاجتماعي التي ينشط عليها بعض الشخصيات غير المسؤولة والذين ليس لديهم معلومات موثقة أو رؤية واضحة ويتحدثون بشكل غير مسؤول لا يعكس وعياً بحقيقة الأمر».

وتابعت: «أتصور أن تكون هناك توعية لمن يوجدون على وسائل التواصل الاجتماعي العربي، كما أن هناك حسابات كثيرة مزيفة تحاول بث الفرقة ونشر الشائعات يجب التصدي لها، وفي المقابل هناك بعض الصحافيين المهنيين يحاولون توضيح الأخبار المزيفة ويعطون المعلومات الحقيقية للجمهور».


مصر تطالب باستحداث «آليات أمنية فاعلة» لحماية مقدرات الدول العربية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تطالب باستحداث «آليات أمنية فاعلة» لحماية مقدرات الدول العربية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

ركزت الدبلوماسية المصرية خلال الأيام الماضية على تعزيز التعاون والتنسيق العربي في مجالات الأمن والدفاع مع التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة واستمرار الاعتداءات الإيرانية، ما كان دافعاً لطرح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مسألة استحداث «آليات أمنية فاعلة» لحماية مقدرات الدول العربية.

جاءت دعوة عبد العاطي خلال اتصال هاتفي أجراه، الأحد، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، حيث أشار إلى «ضرورة تفعيل أطر العمل العربي المشترك واستحداث آليات أمنية فاعلة، في مقدمتها تشكيل القوة العربية المشتركة، لضمان صون الأمن القومي العربي، وحماية مقدرات دول الإقليم من أي تهديدات مستقبلية، وتوفير بيئة مستدامة للاستقرار».

وتطرق وزير الخارجية المصري خلال اتصاله بنظيره الأردني إلى الترتيبات المستقبلية في المنطقة، حيث أكد «الأهمية القصوى لبلورة رؤية واضحة للترتيبات الإقليمية والأمنية عقب انتهاء الحرب».

وجدد عبد العاطي «إدانة مصر القاطعة للاعتداءات التي تستهدف أمن واستقرار الدول العربية»، مشدداً على الرفض التام «لأي ذرائع لتبرير هذه الانتهاكات التي تخرق قواعد القانون الدولي، وتهدد بدفع المنطقة بأكملها نحو فوضى شاملة».

وسبق أن شددت مصر في أكثر من مناسبة خلال الأيام الماضية على ضرورة تشكيل «قوة عربية مشتركة» قادرة على التعامل الفعّال مع التهديدات القائمة والمخاطر التي تواجه الدول العربية. كما طالبت بسرعة تفعيل معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي لجامعة الدول العربية لعام 1950.

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رؤوف سعد، أن الطرح المصري بشأن استحداث «آليات أمنية فاعلة» لحماية الأمن القومي العربي تبرهن على أن الموقف المصري من التصعيد الحالي بالمنطقة «يتجاوز مسألة الإدانات ويبحث عن أطر للتعاون بين الدول العربية»، بالتوازي مع اتصالات مع الجانب الإيراني لوقف الاعتداءات والوصول إلى نقطة تهدئة التصعيد ووقف الحرب.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الحديث عن تفعيل معاهدة الدفاع المشترك أو استحداث آليات أمنية فاعلة «لا يعني تشكيل جيش عربي موحد بالمعنى التقليدي، وإنما آليات مختلفة من الممكن أن تكون استخباراتية أو معلوماتية وتعزيز التعاون الأمني بين الدول العربية بما يساهم في الصمود بوجه الاعتداءات التي قد تتعرض لها».

وأضاف أن الموقف المصري يهدف لأن تكون هناك ترتيبات مشتركة بين الدول العربية لعدم الانزلاق إلى الصراع القائم في المنطقة وتجنيب البلدان العربية مزيداً من الخسائر، بما في ذلك مصر التي قال إنها تأثرت سلباً نتيجة التداعيات الاقتصادية للحرب الحالية.

وكان عبد العاطي قد ذكر خلال اجتماع مجلس الوزراء المصري، الثلاثاء الماضي، أن بلاده تقود حالياً مبادرات لتشكيل قوة عربية مشتركة تهدف إلى حماية الأمن القومي العربي، وأكد في هذا السياق رفض «فرض أي ترتيبات أمنية إقليمية على الدول العربية، سواء من جانب دول إقليمية غير عربية، أو من أطراف خارج الإقليم».

وتوافق وزيرا خارجية مصر والأردن على «ضرورة الوقف الفوري للحرب الراهنة والعمليات العسكرية المتصاعدة»، وحذرا من التداعيات الكارثية لاستمرار نهج التصعيد.

وأكد عبد العاطي، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية، أن تغليب المسار الدبلوماسي ولغة الحوار يمثل الخيار الأوحد لاحتواء الأزمة الحالية، وتجنيب شعوب المنطقة ويلات الصراع الممتد.

وقبل أن يبدأ جولة خليجية استهلها من قطر، أجرى عبد العاطي اتصالاً هاتفياً، الأحد، مع نظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح «للتشاور وتنسيق المواقف إزاء التطورات الأمنية المتسارعة التي تعصف بالمنطقة».

وتطرق الاتصال إلى الانعكاسات المباشرة للتصعيد العسكري الجاري على حركة الملاحة الجوية والترتيبات اللوجيستية في الإقليم، حيث أعرب عبد العاطي «عن تفهم مصر ودعمها للإجراءات الاحترازية والسيادية التي اتخذتها دولة الكويت، بما في ذلك إغلاق مجالها الجوي، لضمان أمن وسلامة أراضيها ومواطنيها في ظل التهديدات المحيطة».