اختراق «سماسرة الظل» يهز وكالة الأمن القومي الأميركية

وزير الدفاع الأميركي الأسبق: التسريبات ألحقت أضراراً فادحة بقدراتنا الاستخباراتية

موظفو وكالة الأمن القومي الأميركي في ولاية ماريلاند أجبروا على إجراء اختبارات كشف الكذب (نيويورك تايمز)
موظفو وكالة الأمن القومي الأميركي في ولاية ماريلاند أجبروا على إجراء اختبارات كشف الكذب (نيويورك تايمز)
TT

اختراق «سماسرة الظل» يهز وكالة الأمن القومي الأميركية

موظفو وكالة الأمن القومي الأميركي في ولاية ماريلاند أجبروا على إجراء اختبارات كشف الكذب (نيويورك تايمز)
موظفو وكالة الأمن القومي الأميركي في ولاية ماريلاند أجبروا على إجراء اختبارات كشف الكذب (نيويورك تايمز)

استيقظ جيك ويليامز في يوم من أيام شهر أبريل (نيسان) الماضي في غرفته بذلك الفندق في أورلاندو بولاية فلوريدا، حيث كان يدير دورة تدريبية هناك. وبمراجعته صفحته على موقع «تويتر» شعر السيد ويليامز الخبير في شؤون الأمن السيبراني بالهلع عند علمه بأنه وقع في خضم واحدة من أسوأ الكوارث الأمنية التي أصابت عالم الاستخبارات الأميركية.
وكان السيد جيك قد كتب مقالاً على مدونة شركته حول «سماسرة الظل»، وهي مجموعة غامضة تمكنت بطريقة أو بأخرى من الحصول على الكثير من أدوات الاختراق التي تستخدمها الولايات المتحدة في التجسس على البلدان الأخرى. والآن ردت تلك المجموعة برسالة غاضبة عبر «تويتر». إذ تعرفت على شخصيته – بصورة صحيحة – باعتباره أحد الأعضاء السابقين في مجموعة الاختراق التابعة لوكالة الأمن القومي الأميركية، والمعروفة باسم «عمليات الوصول الملائم»، وهي الوظيفة التي لم يكشف عنها على الملأ قط. ثم فاجأه «سماسرة الظل» بنشر التفاصيل الفنية التي برهنت على معرفتهم بعمليات الاختراق فائقة السرية التي أشرف على تنفيذها.
ويعني الأمر أن أكبر وكالة استخباراتية أميركية، وأكثرها سرية على مستوى العالم قد تعرضت للاختراق.
يقول السيد ويليامز، الذي يرأس حالياً شركة «رينديشن إنفوسيك» المعنية بشؤون الأمن السيبراني: «كانت لديهم رؤية عملياتية لم تكن تتوفر لدى أغلب زملائي في مجموعة (عمليات الوصول الملائم). شعرت وكأنني تلقيت ركلة قوية في أمعائي. فأياً كان من كتب هذا المقال إما أنه من المطلعين الداخليين على شؤون عملنا، أو أنه تمكّن من سرقة الكثير من بيانات العمليات خاصتنا».
كانت الهزة التي أصابت السيد ويليامز من الرد السريع والقاسي لمجموعة «سماسرة الظل» جزءاً من زلزال واسع النطاق عصف بوكالة الأمن القومي الأميركية بأسرها. إذ يقول المسؤولون الحاليون والسابقون: إن إفصاحات «سماسرة الظل»، والتي بدأت في أغسطس (آب) لعام 2016، كانت ذات وقع كارثي على وكالة الأمن القومي الأميركية، وأثارت تساؤلات تتعلق بمقدرة الوكالة على حماية الأسلحة السيبرانية القوية وقيمها الحقيقية للأمن القومي في البلاد. إذ إن تلك الوكالة التي تعتبر الرائدة عالمياً في اختراق شبكات حواسيب الخصوم قد أخفقت في حماية نفسها.
وقال ليون بانيتا، وزير الدفاع الأميركي الأسبق والمدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية: «ألحقت هذه التسريبات المزيد من الأضرار الفادحة بقدراتنا الاستخباراتية والسيبرانية على حد سواء. إذ يكمن الغرض الرئيسي من أعمال الاستخبارات في المقدرة على الاختراق الفاعل لخصومنا؛ بغية جمع المعلومات الاستخباراتية الحيوية. وبحكم طبيعتها، ولا يتم ذلك إلا في مناخ محكم من السرية وحماية رموزنا وشفراتنا».
ومع تسرب أساليب الاستخبارات، مثل الأدوات المستخدمة لدى وكالة الأمن القومي، كما أردف السيد بانيتا: «يتعين عليك البدء من جديد مع كل مرة يحدث ذلك».
وبعد مرور 15 شهراً من التحقيقات واسعة النطاق بواسطة شعبة مكافحة التجسس بالوكالة، والمعروفة باسم «كيو غروب»، إلى جانب مكتب التحقيقات الفيدرالية، لا يزال المسؤولون لا يعرفون ما إذا كانت وكالة الأمن القومي هي ضحية اختراق تم بذكاء رفيع المستوى، مع روسيا باعتبارها الجاني الأكثر احتمالاً، أم هو تسريب من عنصر داخل الوكالة، أو كليهما. ولقد ألقي القبض على ثلاثة موظفين منذ عام 2015 لأخذهم بعض الملفات السرية، لكن هناك مخاوف من أن يكون أحد المسربين، أو بعض المسربين، لا يزالون يعملون داخل الوكالة. كما أن هناك اتفاقاً موسعاً بأن الأضرار الناجمة عن مجموعة «سماسرة الظل» تتجاوز وإلى حد كبير الأضرار التي لحقت بمجتمع الاستخبارات الأميركي على أيدي إدوارد جيه. سنودن، الموظف الأسبق لدى وكالة الأمن القومي الأميركية الذي انشق عنها وفرّ بصحبة أربعة حواسيب محمولة تحمل الكثير من البيانات فائقة السرية في عام 2013.
ولقد أدت سلسلة الإفصاحات التي أدلى بها السيد سنودن إلى الصحافيين وموقفه العلني المعاند إلى التغطية الإعلامية الكبيرة بأكثر مما ناله الاختراق الاستخباراتي الأخير. لكن الشفرات السرية التي أفصح عنها السيد سنودن، وفي حين أن سماسرة الظل قد كشفوا عن الشفرات الفعلية، فإن كان قد أفصح عما يمكن وصفه بأنه خطط المعارك، فقد فقدوا قيمة الأسلحة التي بحوزتهم تماماً. وهذه الأسلحة السيبرانية، والتي كانت على حساب دافعي الضرائب الأميركيين، قد التقطها الآن القراصنة في كوريا الشمالية وروسيا وأعيد إطلاقها مرة أخرى ضد الولايات المتحدة وحلفائها.
وشهد الملايين من الناس إغلاق حواسيبهم الشخصية بسبب برمجيات الفدية الخبيثة، مع مطالب بسداد الأموال بالعملات الرقمية حتى يتمكنوا من استعادة الدخول على حواسيبهم. وهناك عشرات الآلاف من الموظفين في شركة «موندليز إنترناشيونال»، وهي الشركة المصنعة لبسكويت أوريو، قد تعرضوا لمسح تام لبياناتهم الشخصية. وأبلغت شركة «فيدكس» أن هجوماً تعرضت له إحدى الشركات الفرعية في أوروبا قد تسبب في تعطيل عمليات التسليم مما كلف الشركة خسائر بنحو 300 مليون دولار. وأجبرت بعض المستشفيات في بنسلفانيا وبريطانيا وإندونيسيا على رفض استقبال المرضى. كما أن الهجمات تسببت في تعطيل الإنتاج في أحد مصانع السيارات الفرنسية، وإحدى الشركات النفطية في البرازيل، إلى جانب مصنع للشوكولاته في تاسمانيا، وذلك من بين آلاف من الشركات التي تضررت جراء هذه الهجمات الخبيثة في مختلف أرجاء العالم. واضطر المسؤولون الأميركيون إلى تفسير الأمر للحلفاء – ولكبار رجال الأعمال في الولايات المتحدة – كيف أن الأسلحة السيبرانية التي تم تطويرها في فورت ميدي بولاية ماريلاند قد استخدمت ضدهم في الهجمات الأخيرة. ويعتقد الخبراء أن المزيد من الهجمات باستخدام الأدوات المسروقة من وكالة الأمن القومي الأميركية هي قاب قوسين أو أدنى من التحقق.
وداخل مقر وكالة الأمن القومي في ولاية ماريلاند، وفي مختلف فروعها المنتشرة عبر أنحاء البلاد، أجبر موظفو وكالة الأمن القومي على إجراء اختبارات كشف الكذب وتم إيقافهم عن ممارسة أعمالهم في محاولة لاصطياد العملاء الموالين لمجموعة «سماسرة الظل». ولقد تم استبدال أغلب ترسانة الوكالة من الأسلحة السيبرانية، وتم تعطيل تنفيذ الكثير من العمليات. وتهاوت المعنويات إثر ذلك، وبدأ المختصون من ذوي الخبرة في الوكالة في البحث عن وظائف برواتب أفضل خارجها – بما في ذلك العمل لدى الشركات التي تدافع عن شبكات الحواسيب ضد الاختراقات التي تتم بواسطة الأدوات السيبرانية المسروقة من الوكالة.
يقول السيد ويليامز: «إنها كارثة متعددة المستويات. ومن المحرج للغاية أن مسؤولين عن هذه الكارثة لم يُقدَّموا إلى المحاكمة العادلة حتى الآن».
* خدمة «نيويورك تايمز»



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.