اختراق «سماسرة الظل» يهز وكالة الأمن القومي الأميركية

وزير الدفاع الأميركي الأسبق: التسريبات ألحقت أضراراً فادحة بقدراتنا الاستخباراتية

موظفو وكالة الأمن القومي الأميركي في ولاية ماريلاند أجبروا على إجراء اختبارات كشف الكذب (نيويورك تايمز)
موظفو وكالة الأمن القومي الأميركي في ولاية ماريلاند أجبروا على إجراء اختبارات كشف الكذب (نيويورك تايمز)
TT

اختراق «سماسرة الظل» يهز وكالة الأمن القومي الأميركية

موظفو وكالة الأمن القومي الأميركي في ولاية ماريلاند أجبروا على إجراء اختبارات كشف الكذب (نيويورك تايمز)
موظفو وكالة الأمن القومي الأميركي في ولاية ماريلاند أجبروا على إجراء اختبارات كشف الكذب (نيويورك تايمز)

استيقظ جيك ويليامز في يوم من أيام شهر أبريل (نيسان) الماضي في غرفته بذلك الفندق في أورلاندو بولاية فلوريدا، حيث كان يدير دورة تدريبية هناك. وبمراجعته صفحته على موقع «تويتر» شعر السيد ويليامز الخبير في شؤون الأمن السيبراني بالهلع عند علمه بأنه وقع في خضم واحدة من أسوأ الكوارث الأمنية التي أصابت عالم الاستخبارات الأميركية.
وكان السيد جيك قد كتب مقالاً على مدونة شركته حول «سماسرة الظل»، وهي مجموعة غامضة تمكنت بطريقة أو بأخرى من الحصول على الكثير من أدوات الاختراق التي تستخدمها الولايات المتحدة في التجسس على البلدان الأخرى. والآن ردت تلك المجموعة برسالة غاضبة عبر «تويتر». إذ تعرفت على شخصيته – بصورة صحيحة – باعتباره أحد الأعضاء السابقين في مجموعة الاختراق التابعة لوكالة الأمن القومي الأميركية، والمعروفة باسم «عمليات الوصول الملائم»، وهي الوظيفة التي لم يكشف عنها على الملأ قط. ثم فاجأه «سماسرة الظل» بنشر التفاصيل الفنية التي برهنت على معرفتهم بعمليات الاختراق فائقة السرية التي أشرف على تنفيذها.
ويعني الأمر أن أكبر وكالة استخباراتية أميركية، وأكثرها سرية على مستوى العالم قد تعرضت للاختراق.
يقول السيد ويليامز، الذي يرأس حالياً شركة «رينديشن إنفوسيك» المعنية بشؤون الأمن السيبراني: «كانت لديهم رؤية عملياتية لم تكن تتوفر لدى أغلب زملائي في مجموعة (عمليات الوصول الملائم). شعرت وكأنني تلقيت ركلة قوية في أمعائي. فأياً كان من كتب هذا المقال إما أنه من المطلعين الداخليين على شؤون عملنا، أو أنه تمكّن من سرقة الكثير من بيانات العمليات خاصتنا».
كانت الهزة التي أصابت السيد ويليامز من الرد السريع والقاسي لمجموعة «سماسرة الظل» جزءاً من زلزال واسع النطاق عصف بوكالة الأمن القومي الأميركية بأسرها. إذ يقول المسؤولون الحاليون والسابقون: إن إفصاحات «سماسرة الظل»، والتي بدأت في أغسطس (آب) لعام 2016، كانت ذات وقع كارثي على وكالة الأمن القومي الأميركية، وأثارت تساؤلات تتعلق بمقدرة الوكالة على حماية الأسلحة السيبرانية القوية وقيمها الحقيقية للأمن القومي في البلاد. إذ إن تلك الوكالة التي تعتبر الرائدة عالمياً في اختراق شبكات حواسيب الخصوم قد أخفقت في حماية نفسها.
وقال ليون بانيتا، وزير الدفاع الأميركي الأسبق والمدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية: «ألحقت هذه التسريبات المزيد من الأضرار الفادحة بقدراتنا الاستخباراتية والسيبرانية على حد سواء. إذ يكمن الغرض الرئيسي من أعمال الاستخبارات في المقدرة على الاختراق الفاعل لخصومنا؛ بغية جمع المعلومات الاستخباراتية الحيوية. وبحكم طبيعتها، ولا يتم ذلك إلا في مناخ محكم من السرية وحماية رموزنا وشفراتنا».
ومع تسرب أساليب الاستخبارات، مثل الأدوات المستخدمة لدى وكالة الأمن القومي، كما أردف السيد بانيتا: «يتعين عليك البدء من جديد مع كل مرة يحدث ذلك».
وبعد مرور 15 شهراً من التحقيقات واسعة النطاق بواسطة شعبة مكافحة التجسس بالوكالة، والمعروفة باسم «كيو غروب»، إلى جانب مكتب التحقيقات الفيدرالية، لا يزال المسؤولون لا يعرفون ما إذا كانت وكالة الأمن القومي هي ضحية اختراق تم بذكاء رفيع المستوى، مع روسيا باعتبارها الجاني الأكثر احتمالاً، أم هو تسريب من عنصر داخل الوكالة، أو كليهما. ولقد ألقي القبض على ثلاثة موظفين منذ عام 2015 لأخذهم بعض الملفات السرية، لكن هناك مخاوف من أن يكون أحد المسربين، أو بعض المسربين، لا يزالون يعملون داخل الوكالة. كما أن هناك اتفاقاً موسعاً بأن الأضرار الناجمة عن مجموعة «سماسرة الظل» تتجاوز وإلى حد كبير الأضرار التي لحقت بمجتمع الاستخبارات الأميركي على أيدي إدوارد جيه. سنودن، الموظف الأسبق لدى وكالة الأمن القومي الأميركية الذي انشق عنها وفرّ بصحبة أربعة حواسيب محمولة تحمل الكثير من البيانات فائقة السرية في عام 2013.
ولقد أدت سلسلة الإفصاحات التي أدلى بها السيد سنودن إلى الصحافيين وموقفه العلني المعاند إلى التغطية الإعلامية الكبيرة بأكثر مما ناله الاختراق الاستخباراتي الأخير. لكن الشفرات السرية التي أفصح عنها السيد سنودن، وفي حين أن سماسرة الظل قد كشفوا عن الشفرات الفعلية، فإن كان قد أفصح عما يمكن وصفه بأنه خطط المعارك، فقد فقدوا قيمة الأسلحة التي بحوزتهم تماماً. وهذه الأسلحة السيبرانية، والتي كانت على حساب دافعي الضرائب الأميركيين، قد التقطها الآن القراصنة في كوريا الشمالية وروسيا وأعيد إطلاقها مرة أخرى ضد الولايات المتحدة وحلفائها.
وشهد الملايين من الناس إغلاق حواسيبهم الشخصية بسبب برمجيات الفدية الخبيثة، مع مطالب بسداد الأموال بالعملات الرقمية حتى يتمكنوا من استعادة الدخول على حواسيبهم. وهناك عشرات الآلاف من الموظفين في شركة «موندليز إنترناشيونال»، وهي الشركة المصنعة لبسكويت أوريو، قد تعرضوا لمسح تام لبياناتهم الشخصية. وأبلغت شركة «فيدكس» أن هجوماً تعرضت له إحدى الشركات الفرعية في أوروبا قد تسبب في تعطيل عمليات التسليم مما كلف الشركة خسائر بنحو 300 مليون دولار. وأجبرت بعض المستشفيات في بنسلفانيا وبريطانيا وإندونيسيا على رفض استقبال المرضى. كما أن الهجمات تسببت في تعطيل الإنتاج في أحد مصانع السيارات الفرنسية، وإحدى الشركات النفطية في البرازيل، إلى جانب مصنع للشوكولاته في تاسمانيا، وذلك من بين آلاف من الشركات التي تضررت جراء هذه الهجمات الخبيثة في مختلف أرجاء العالم. واضطر المسؤولون الأميركيون إلى تفسير الأمر للحلفاء – ولكبار رجال الأعمال في الولايات المتحدة – كيف أن الأسلحة السيبرانية التي تم تطويرها في فورت ميدي بولاية ماريلاند قد استخدمت ضدهم في الهجمات الأخيرة. ويعتقد الخبراء أن المزيد من الهجمات باستخدام الأدوات المسروقة من وكالة الأمن القومي الأميركية هي قاب قوسين أو أدنى من التحقق.
وداخل مقر وكالة الأمن القومي في ولاية ماريلاند، وفي مختلف فروعها المنتشرة عبر أنحاء البلاد، أجبر موظفو وكالة الأمن القومي على إجراء اختبارات كشف الكذب وتم إيقافهم عن ممارسة أعمالهم في محاولة لاصطياد العملاء الموالين لمجموعة «سماسرة الظل». ولقد تم استبدال أغلب ترسانة الوكالة من الأسلحة السيبرانية، وتم تعطيل تنفيذ الكثير من العمليات. وتهاوت المعنويات إثر ذلك، وبدأ المختصون من ذوي الخبرة في الوكالة في البحث عن وظائف برواتب أفضل خارجها – بما في ذلك العمل لدى الشركات التي تدافع عن شبكات الحواسيب ضد الاختراقات التي تتم بواسطة الأدوات السيبرانية المسروقة من الوكالة.
يقول السيد ويليامز: «إنها كارثة متعددة المستويات. ومن المحرج للغاية أن مسؤولين عن هذه الكارثة لم يُقدَّموا إلى المحاكمة العادلة حتى الآن».
* خدمة «نيويورك تايمز»



مجموعة السبع تجتمع في فرنسا لتضييق الخلافات مع واشنطن بشأن حرب إيران

عمود من الدخان يتصاعد من منشأة لتخزين النفط في طهران تعرضت للاستهداف خلال الحرب (أ.ب)
عمود من الدخان يتصاعد من منشأة لتخزين النفط في طهران تعرضت للاستهداف خلال الحرب (أ.ب)
TT

مجموعة السبع تجتمع في فرنسا لتضييق الخلافات مع واشنطن بشأن حرب إيران

عمود من الدخان يتصاعد من منشأة لتخزين النفط في طهران تعرضت للاستهداف خلال الحرب (أ.ب)
عمود من الدخان يتصاعد من منشأة لتخزين النفط في طهران تعرضت للاستهداف خلال الحرب (أ.ب)

يجتمع وزراء خارجية مجموعة السبع خارج باريس، الخميس والجمعة، مع دول أوروبية وحلفاء سعياً لتضييق الخلافات مع الولايات المتحدة بشأن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط مع إبقاء أزمات أخرى مثل أوكرانيا وغزة على رأس جدول الأعمال.

ويأتي هذا الاجتماع الذي يُعقد في دير فو دو سيرناي في الريف خارج باريس مع إعلان البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترمب مستعد «لفتح أبواب الجحيم» إذا لم تقبل إيران باتفاق لإنهاء الحرب.

وفي أول رحلة له إلى الخارج منذ بدء الحرب، سينضم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى كبار الدبلوماسيين من كندا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا واليابان وبريطانيا، لكن في اليوم الثاني من الاجتماع.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الثلاثاء، إن أحد أهداف فرنسا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة السبع هذا العام، هو «معالجة الاختلالات العالمية الكبرى التي تفسر من نواح عدة مستوى التوتر والتنافس الذي نشهده مع تبعات ملموسة للغاية على مواطنينا».

كذلك، حض بارو إسرائيل على «الامتناع» عن إرسال قوات للسيطرة على منطقة في جنوب لبنان، بعدما أصبح الأخير جزءا من الحرب عقب إطلاق «حزب الله» صواريخ على الدولة العبرية.

وجاءت تصريحات بارو تعليقاً على إعلان إسرائيل عزمها على إقامة ما تسميه «منطقة أمنية» تمتد حتى نهر الليطاني، أي لمسافة ثلاثين كيلومتراً من الحدود، مؤكدة أنها لن تسمح لسكان تلك المنطقة بالعودة اليها.

وفي محاولة لتوسيع نطاق نادي مجموعة السبع الذي تعود أصوله إلى أول قمة لمجموعة الست التي عُقدت في قصر رامبوييه القريب عام 1975، دعت فرنسا أيضاً وزراء خارجية من أسواق ناشئة رئيسية مثل البرازيل والهند بالإضافة إلى أوكرانيا والسعودية وكوريا الجنوبية.

ورغم أن كل دول مجموعة السبع حلفاء مقربون للولايات المتحدة، لم تقدم أي منها دعماً واضحاً للهجوم على إيران، الأمر الذي أغضب ترمب، حتى أن وزير المال ونائب المستشار الألماني لارس كلينغبايل اشتكى من أن «سياسات ترمب المضللة» في الشرق الأوسط تضر بالاقتصاد الألماني.

وكان ترمب أعلن أن الولايات المتحدة تجري محادثات مع زعيم إيراني لم يذكر اسمه، وقال إنه «الرجل الذي أعتقد أنه أكثر الشخصيات التي تحظى بالاحترام وهو الزعيم»، مشيراً إلى أنه كان «عقلانياً جداً» لكنه أوضح أنه ليس المرشد مجتبى خامنئي، المصاب وفق الإعلام الرسمي.

إلا أن التلفزيون الإيراني الرسمي ذكر، الأربعاء، أن طهران رفضت خطة سلام تم تقديمها عبر باكستان.

وأثار تهديد ترمب بضرب منشآت الطاقة الإيرانية، وهو أمر تراجع عنه الآن وسط المحادثات المزعومة، قلق الحلفاء الأوروبيين الذين دعوا إلى خفض التصعيد ورفضوا الانخراط عسكرياً في الحرب.

على صعيد آخر، أعربت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، الثلاثاء، عن قلقها من أن الحرب في الشرق الأوسط حوّلت التركيز بعيداً عن خطة السلام في غزة والعنف في الضفة الغربية المحتلة.

وبعد مرور أكثر من أربع سنوات على الغزو الروسي لأوكرانيا، صرح بارو لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» بأن الدعم «للمقاومة الأوكرانية» والضغط على روسيا سيستمران.


أستراليا تحظر دخول الزوار من إيران

أشخاص يمرون أمام محطة قطار في سيدني بأستراليا (رويترز)
أشخاص يمرون أمام محطة قطار في سيدني بأستراليا (رويترز)
TT

أستراليا تحظر دخول الزوار من إيران

أشخاص يمرون أمام محطة قطار في سيدني بأستراليا (رويترز)
أشخاص يمرون أمام محطة قطار في سيدني بأستراليا (رويترز)

حظرت أستراليا دخول الزوار من إيران، الخميس، قائلة إن الحرب في الشرق الأوسط تزيد من خطر رفضهم العودة إلى ديارهم بمجرد انتهاء صلاحية تأشيراتهم القصيرة الأجل.

وذكرت وزارة الشؤون الداخلية، في بيان نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»، أن الأشخاص الذين يحملون جوازات سفر إيرانية سيمنعون من زيارة أستراليا للسياحة أو العمل خلال الأشهر الستة المقبلة.

وأضافت: «لقد زادت الحرب في إيران خطر عدم قدرة بعض حاملي التأشيرات المؤقتة على مغادرة أستراليا عند انتهاء صلاحية التأشيرات أو عدم إرادتهم ذلك».

لكنها أوضحت أنه سيكون هناك بعض الاستثناءات على أساس كل حالة على حدة، مثل أهالي المواطنين الأستراليين.

وقال وزير الشؤون الداخلية توني بورك: «يجب أن تكون القرارات المتعلقة بالإقامات الدائمة في أستراليا قرارات مدروسة من جانب الحكومة، وليست نتيجة عشوائية لمن حجز عطلة».

وتفيد الأرقام الحكومية بأن أكثر من 85 ألف مقيم أسترالي ولدوا في إيران، مع وجود عدد كبير من المغتربين في مدن رئيسية مثل سيدني وملبورن.


غوتيريش يعيّن مبعوثاً للشرق الأوسط ويحذر من حرب أوسع

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)
TT

غوتيريش يعيّن مبعوثاً للشرق الأوسط ويحذر من حرب أوسع

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، الدبلوماسي الفرنسي المخضرم جان أرنو مبعوثاً شخصياً لدعم جهود إنهاء الصراع في الشرق الأوسط، محذراً من أن «العالم يواجه خطر اندلاع حرب أوسع نطاقاً».

وقال غوتيريش للصحافيين إنه على اتصال وثيق مع أطراف عدة في المنطقة والعالم، مشيراً إلى وجود مبادرات جارية لدفع الحوار والسلام، ومؤكداً أن هذه الجهود يجب أن تنجح. وأضاف: «حان وقت التوقف عن التصعيد والبدء في الدبلوماسية».

وحذّر من أن إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة سيعرقل إمدادات النفط والغاز والأسمدة في لحظة حاسمة من موسم الزراعة العالمي، لافتاً إلى أن دول الخليج تعد من أهم موردي المواد الخام اللازمة للأسمدة النيتروجينية الضرورية للدول النامية. وأضاف: «من دون الأسمدة اليوم، قد نواجه الجوع غداً».

وأشار إلى أن وسطاء من الأمم المتحدة عرضوا خدماتهم، وأن أرنو سيبذل «كل ما في وسعه» لدعم جهود السلام. ويتمتع المبعوث الجديد بخبرة تزيد على 30 عاماً في الدبلوماسية الدولية، تركز على التسويات السلمية والوساطة، وعمل في بعثات أممية في أفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا اللاتينية، وكان آخرها مبعوثاً شخصياً إلى أفغانستان وقضايا المنطقة في عام 2021.

في السياق، حذّر خبراء في الأمم المتحدة من أن تعطل شحنات الأسمدة وارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب على إيران قد يؤديان إلى موجة جديدة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، خصوصاً في الدول الهشة، بما يهدد بانتكاسات طويلة الأمد في وقت تتعافى فيه اقتصادات عدة من صدمات عالمية متتالية.

في الأثناء، أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في قرار صدر الأربعاء، هجمات إيران على دول الخليج المجاورة، داعياً طهران إلى تقديم «تعويضات كاملة» لجميع الضحايا.

وأيّد المجلس، الذي يضم 47 دولة، قراراً تقدّمت به دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، يدين تحركات إيران الرامية لإغلاق مضيق هرمز، ويطالبها بـ«وقف فوري وغير مشروط» لجميع الهجمات غير المبررة، وتقديم تعويضات «كاملة وفعّالة وسريعة» عن الأضرار والخسائر. واعتمد القرار بالإجماع، رغم انتقادات لعدم تضمينه دور الولايات المتحدة أو إسرائيل.

واندلعت الحرب بعد هجمات شنّتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير (شباط)، لتردّ طهران بضرب أهداف في إسرائيل ودول خليجية تستضيف قواعد أميركية.

وخلال المناقشات، قال ممثل البحرين إن بلاده تتعرض «لهجمات عسكرية غير مبررة»، فيما شدّد الأردن على ضرورة وقف تلك الهجمات. وأشار ممثل الكويت إلى استهداف البنى التحتية المدنية، ولا سيما مطار الكويت الدولي، معتبراً أن ذلك «يجسّد سياسة الإرهاب النفسي والمادي ضد السكان المدنيين».

من جهتها، أكدت سلطنة عمان، التي أدّت دور الوسيط في محادثات جنيف، التزامها الحوار والدبلوماسية، فيما شدّد المندوب السعودي عبد المحسن بن خثيلة على أن «استهداف الجار عمل جبان»، معتبراً أن استهداف الوسيط «يقوض جهود السلام». وقال إنه «لا يمكن لإيران إنكار ما يراه العالم والهروب من المسؤولية».

بدوره، قال مندوب الإمارات جمال المشرخ إن إيران «في عزلة» عن جيرانها، مشدداً على أن بلاده لن تسمح باستخدام أجوائها في أي عمليات عسكرية.

في المقابل، رفضت إيران القرار، وقال سفيرها في جنيف علي بحريني إن إسرائيل «تقود العالم نحو الفوضى والخطر»، متهماً أطرافاً إقليمية باستخدام قواعدها الجوية كمحطات لدعم العمليات العسكرية ضد بلاده. وأضاف أن المسؤولية لا تقع على المنفذين فقط، بل أيضاً على من «سهّلوا ودعموا وشجعوا» هذه الهجمات.

من جانبها، قالت البعثة الإسرائيلية في جنيف إن «العدوان الإيراني» يؤكد الخطر الذي تشكله طهران على الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي، متهمة الأمم المتحدة بالتقاعس عن معالجة مصادر التصعيد.

وفي افتتاح الجلسة، حذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من أن الضربات قرب المواقع النووية الإيرانية والإسرائيلية قد تتسبب بـ«كارثة»، مشيراً إلى أن الوضع «بالغ الخطورة ويصعب التنبؤ بمآلاته»، وقد أدى إلى حالة من الفوضى في المنطقة.

ومن المقرر أن يعقد المجلس جلسة نقاش طارئة ثانية، الجمعة، بطلب من إيران والصين وكوبا، تركز على الهجوم الجوي الذي استهدف مدرسة للبنات في ميناب، جنوب إيران، في 28 فبراير، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 165 شخصاً، بحسب طهران.

كما قال السفير الإيراني إن الحرب أسفرت منذ ذلك التاريخ عن مقتل أكثر من 1500 شخص في إيران، بينهم نحو 300 قاصر، إضافة إلى تضرر أو تدمير نحو 45 ألف منزل، وقصف ما لا يقل عن 53 مستشفى و57 مدرسة، وهي أرقام لا يمكن التحقق منها بشكل مستقل.