ألمانيا: اعتقال صومالي بتهمة الانتماء إلى «حركة الشباب»

السلطات تشتبه في قيام متطرف بكتابة منشورات على «فيسبوك» من سجنه

قطع الحجارة لتأمين الحماية ضد الإرهاب في برلين («الشرق الاوسط»)
قطع الحجارة لتأمين الحماية ضد الإرهاب في برلين («الشرق الاوسط»)
TT

ألمانيا: اعتقال صومالي بتهمة الانتماء إلى «حركة الشباب»

قطع الحجارة لتأمين الحماية ضد الإرهاب في برلين («الشرق الاوسط»)
قطع الحجارة لتأمين الحماية ضد الإرهاب في برلين («الشرق الاوسط»)

تشتبه السلطات الألمانية في قيام متشدد، معتقل في برلين، بكتابة منشورات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» من سجنه في العاصمة الألمانية. وقال متحدث باسم السلطات القضائية، أمس، إنه يجري التحقق الآن ما إذا كان المعتقل يكتب منشورات ذات مضامين يعاقب عليها القانون. وأضاف المتحدث أنه تم نقل المعتقل إلى سجن آخر شديد الرقابة. وكانت صحيفة «برلينر مورغنبوست» الألمانية الصادرة الجمعة، ذكرت، استناداً إلى مصادر أمنية، أن هناك منشورات تظهر على حساب باسم مستعار على «فيسبوك» تدور حول زعيم تنظيم القاعدة المقتول أسامة بن لادن وتنظيم داعش.
وبحسب الصحيفة، ترجح المصادر أن هذه المنشورات تُكتب من داخل أحد السجون في برلين، حيث دلت على ذلك صورة للزنزانة منشورة على هذا الحساب.
وقال المتحدث باسم السلطات القضائية لوكالة الأنباء الألمانية إنه تم تفتيش زنزانة المشتبه به عدة مرات، وقال: «المعتقلون المتعاطفون مع الإرهاب الإسلامي يخضعون لرقابة مشددة»، مضيفاً أنه لم يتم العثور على هاتف ذكي في زنزانة المشتبه به، موضحاً أن حيازة هاتف محمول في السجن أمر محظور، لكن لا يعاقب عليه القانون.
ويتردد في دوائر قضائية أن المشتبه به تطرف في السجن. ودخل المشتبه به السجن مرات متعددة بسبب ارتكابه جرائم، كما أنه هاجم موظفين قضائيين. وبحسب معلومات «برلينر مورغنبوست»، فإن دائرة حماية الدستور (مديرية الأمن العامة) في برلين، ذكرت في مذكرة داخلية أنها تعتبر هذا الرجل «خطراً على الأمن الداخلي لألمانيا».
إلى ذلك، داهمت وحدة مكافحة الإرهاب مسكن شاب صومالي (19 سنة) في ولاية بافاريا واصطحبت والدته إلى مركز التحقيقات. وذكرت مصادر النيابة العامة في ميونيخ أن الشاب الصومالي لم يكن في البيت لحظة مداهمته من قبل الشرطة، وأنه كان يبيت لدى صديق له. تولى رجال الأمن باللباس المدني اعتقاله لاحقاً في مدرسة للتأهيل المهني في بلدة كاوفبروين في منطقة الغوي البافارية. كما أطلق سراح الأم بعد تحقيق قصير معها. وذكر يواخيم ايتنهوفر، ممثل النيابة العامة في ميونيخ، أن الشاب متهم بالانتماء إلى تنظيم إرهابي خارجي هو ميليشيا «الشباب»، وبدعم أطراف الحرب القائمة في الصومال. وأشار النائب العام إلى أن رجال الأمن وقعوا على آثار المتهم بسبب التناقضات في أقواله أمام المحققين في دائرة اللجوء والهجرة. ويعيش الشاب الصومالي مع والدته وإخوته في بيت للاجئين في بلدة ريدن الصغيرة في بافاريا. وقدم الشاب طلب اللجوء السياسي بعد وصوله إلى ألمانيا سنة 2015. ثم أنجز بنجاح معاملة لم شمل عائلته. وذكر الصومالي في إفادته أمام دائرة اللجوء والهجرة أنه فقد والده في الحرب وأن الميليشيات أحرقت منزله.
وعبر رودي شيبن، من دائرة اللجوء في ريدن، عن دهشته لتورط الشاب الصومالي بالإرهاب. وقال شيبن إن الشاب كان هادئاً ومسالماً ومستعداً أكثر من غيره للاندماج بالمجتمع. وسبق للسلطات الأمنية الألمانية أن اعتقلت شاباً أفغانياً في السابق، يعيش في نفس بيت اللاجئين، بتهمة الانتماء إلى ميليشيات «طالبان» الأفغانية.
على صعيد درء خطر الإرهاب، قررت شرطة مدينة كولون إحاطة كاتدرائية كولون (الدوم) الشهيرة بسوار من الأعمدة الحديدية التي تقطع الشوارع المؤدية إليها. وقال متحدث باسم شرطة المدينة إن الأعمدة ستكون متحركة وتشمل مداخل شوارع «ترانكغاسه» و«دومفوروم»، إضافة إلى المدرجات المؤدية إلى الكنيسة ومدخل جسر المحطة الرئيسية.
وتأتي هذه الإجراءات قبل أقل من أسبوعين من افتتاح أسواق أعياد الميلاد أمام وخلف الكاتدرائية التي ترتفع إلى 157 متراً. وترى الشرطة في هذه الإجراءات حماية لزائري الكنيسة والأسواق التي تفتح عادة يوم 25 نوفمبر (تشرين الثاني) وتغلق قبل يوم من أعياد الميلاد في كل سنة.
وكان الإرهابي التونسي أنيس العامري نفذ عملية دهس في سوق لأعياد الميلاد في العاصمة برلين في وقت مماثل من العام الماضي. وأودت العملية بحياة 12 شخصاً وأدت إلى إصابة العشرات بجروح.
وسبق للمدينة أن عززت الحراسات ودوريات الشرطة في مركز المدينة وحول «الدوم» بالذات. واستخدم المسؤولون حجارة ضخمة قديمة، سبق أن استخدمت في بناء الكاتدرائية، كعوارض في مداخل الشوارع برغبة عدم إفساد منظر المدنية القديمة بالأعمدة. كما استخدمت الشرطة حاويات المياه البلاستيكية الضخمة وسيارات مكافحة الشغب بخراطيم المياه والشاحنات لسد الطرق أمام أي سيارة قد يستخدمها الإرهابيون في عملياتهم.



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».