مونديال 2018... روسيا «تتكلم عربي»

إنجاز غير مسبوق بمشاركة السعودية ومصر والمغرب وتونس

نواف العابد يحتفل بأنتصار السعودية على اليابان (رويترز)
نواف العابد يحتفل بأنتصار السعودية على اليابان (رويترز)
TT

مونديال 2018... روسيا «تتكلم عربي»

نواف العابد يحتفل بأنتصار السعودية على اليابان (رويترز)
نواف العابد يحتفل بأنتصار السعودية على اليابان (رويترز)

العرب يزحفون إلى روسيا... هذا هو المنتظَر بعدما باتت الجماهير العربية على موعد مع إنجاز غير مسبوق يتمثل في مشاركة أربعة منتخبات عربية في كأس العالم 2018 للمرة الأولى في التاريخ. وتأهّلَت منتخبات السعودية ومصر والمغرب وتونس إلى مونديال روسيا 2018.
ولم يسبق أن تأهلت أربعة منتخبات عربية إلى كأس العالم على مدار تاريخ البطولة الذي بدأ عام 1930، حيث كان أقصى عدد ثلاثة فرق، وحدث ذلك مرتين في نسختي 1986 و1998. وسجل المنتخب المصري بداية المشاركة العربية في المونديال وذلك في نسخة 1934، ولكن المنتخبات العربية غابت عن المونديال 36 عاماً وتحديداً حتى نسخة 1970 التي تأهل لها المنتخب المغربي. ومثل المنتخب التونسي العرب في نسخة 1978 ثم صعد منتخبا الجزائر والكويت لمونديال 1982 قبل أن تصعد ثلاثة منتخبات لنسخة 1986، وهي العراق والجزائر والمغرب.
تأهل منتخبا مصر والإمارات إلى مونديال 1990 ثم المغرب والسعودية في نسخة 1994، كما صعدت المغرب والسعودية أيضاً لنسخة 1998 جنبا إلى جنب مع منتخب تونس.
ومثّل منتخبا السعودية وتونس العرب في المونديال في نسختي 2002 و2006، بينما كان المنتخب الجزائري هو الممثل الوحيد للعرب في نسختي 2010 و2014.
وعبر هذه السنوات اصطدم العرب ببعضهم مرتين، وكان المنتخب السعودي طرفاً في المرتين؛ الأولى في مونديال 1994 بالولايات المتحدة الأميركية مع نظيره المغربي وخرج فائزاً بهدفين مقابل هدف في مرحلة المجموعات، وفي الثانية واجَه المنتخب التونسي بالدور الأول لمونديال ألمانيا 2006 وانتهت بالتعادل الإيجابي 2/ 2.

السعودية تحصد أول بطاقة عربية
كانت السعودية في الخامس من سبتمبر (أيلول) الماضي، أول المتأهلين العرب إلى النهائيات، وذلك للمرة الخامسة في تاريخها والأولى منذ 2006، بعد فوزها على اليابان 1 - صفر في الجولة الأخيرة من الدور الثالث الحاسم للتصفيات الآسيوية.
وحلت السعودية برصيد 19 نقطة، ثانية خلف اليابان في المجموعة الآسيوية الثانية التي ضمت أيضاً أستراليا والإمارات العربية المتحدة والعراق وتايلاند. وتمكنت المملكة العربية السعودية من تحقيق ستة انتصارات من عشر مباريات، مقابل تعادل وثلاث خسارات.
ويظل الإنجاز السعودي في تجربتها الأولى بالمونديال عام 1994 بالولايات المتحدة، هو الأفضل، حيث نجح المنتخب في العبور إلى دور الـ16 وتسجيل النجم سعيد العويران هدفاً ما زال يُعدّ من أفضل ما سُجِّل في تاريخ النهائيات على الإطلاق. وتتطلع السعودية في مونديال روسيا لتقديم ما هو أفضل من مشاركتها في كأس العالم 1998 (فرنسا)، و2002 (كوريا الجنوبية واليابان) و2006 (ألمانيا)، حين خرجت في المرات الثلاث من الدور الأول.
ويعول المنتخب السعودي على جيل واعد من المواهب الشابة أبرزهم نواف العابد (نادي الهلال) وسلمان الفرج (الهلال) وفهد المولد (الاتحاد) وأسامة هوساوي (الهلال).
ويأمل المنتخب السعودي أن يصل إلى موعد المونديال وهو في كامل الإعداد البدني والفني خصوصاً أنه بدأ يعاني خلال المباريات التجريبية التي أعقبت تأهله تحت قيادة مدربه الجديد الأرجنتيني إدغاردو باوزا.
وكان الاتحاد السعودي قد فك ارتباطه بالمدرب الهولندي بيرت فان مارفيك، الذي قاد المنتخب إلى النهائيات بعد انتهاء آخر مباراة في التصفيات الآسيوية أمام اليابان بساعات.
وتردد أن فان مارفيك رفض الوجود في السعودية بشكل دائم، وفضل أن يكون حضوره متوافقاً مع المعسكرات والمباريات فقط، وهو الأمر الذي رآه الاتحاد السعودي لا يتناسب مع خطط وطموح الفريق المقبلة، لا سيما أن الدولة تنتظر ظهوراً مشرفاً في مونديال روسيا.
لكن بعد شهرين من التعاقد مع باوزا أصبح المدرب الأرجنتيني تحت ضغط كبير وخصوصاً إثر خسارته مرتين الأسبوع الماضي (1/ صفر أمام بلغاريا و3/ صفر أمام البرتغال).
وعلق تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العام للرياضة في السعودية على عروض المنتخب الأخيرة قائلاً: «في حسابه الشخصي على «تويتر»: «لا توجد هوية فنية والنتائج غير مرضية... باوزا تحت المجهر».
لكن مع بقاء 8 أشهر حتى موعد المونديال لا يزال أمام المنتخب السعودي الوقت لتصحيح المسار سواء استمر باوزا أو جرى استقدام جهاز فني جديد.

مصر تعود بعد غياب 27 عاماً
كان المنتخب المصري صاحب البطاقة العربية الثانية إلى مونديال روسيا، بعدما حقق إنجازاً طال انتظاره لنحو ثلاثة عقود.
وضمن المنتخب المصري التأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1990 بفوزه على ضيفه الكونغو 2 - 1، بفضل ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، ولتكتسي البلاد باللون الأحمر (لون قميص الفريق) احتفالاً ببلوغ المونديال للمرة الثالثة بعد 1934 و1990، علماً بأن المنتخب خرج في المرتين من الدور الأول.
ومنذ عام 1990، تعرض منتخب مصر لعدة إخفاقات درامية، لكنه عاد للظهور في الحدث الأكبر في العالم بطريقة تنبأ بها فيلم سينمائي، وبجيل لم يكن أكثر المتفائلين يتوقع أن يكون هو سبب الفرحة.
لكن لو أراد المصريون توجيه الشكر إلى شخص واحد فبالتأكيد هو محمد صلاح، الذي سجل هدف الانتصار في وقت بدا أن كل شيء سينهار، بعدما تعادلت الكونغو قبل ثلاث دقائق من النهاية.
وجاءت ركلة الجزاء المصرية في الوقت المحتسَب بدل الضائع نفذها صلاح بنجاح ليعود الفراعنة إلى كأس العالم بسيناريو حبس أنفاس أكثر من 100 مليون مصري وعوض إخفاقات 27 عاماً.
وفي يوليو (تموز) 2009 عُرض فيلم حول قصة لاعب مصري شاب ينتقل إلى فالينسيا الإسباني لكنه يتعرض لإصابة كادت تنهي مسيرته لكن يعود ويحرز هدفاً في الوقت المحتسب بدل الضائع في آخر مباراة بالتصفيات ليقود مصر لكأس العالم.
وبعد ثمانية أعوام نفذ صلاح سيناريو مشابهاً فانتقل لاعب المقاولون العرب وعمره 20 عاماً إلى بازل السويسري، ومنه إلى تشيلسي قبل انتقاله إلى إيطاليا للحصول على فرصة لعب أكبر.
وفي الدوري الإيطالي صنع صلاح اسماً كبيراً مع فيورنتينا وروما قبل انتقاله هذا الصيف إلى ليفربول في صفقة ضخمة ويقود مصر لكأس العالم ليصبح من أبرز المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي هذا العام.
وعندما شاركت مصر في كأس العالم للمرة الأخيرة عام 1990، لم يكن محمد صلاح ورمضان صبحي وأحمد حجازي قد وُلِدوا، وبعد نحو ثلاثة عقود، بات هؤلاء ركيزة جيل شاب أعاد «الفراعنة» إلى المونديال.
ويُعدّ صلاح المنتقل هذا الصيف من روما الإيطالي إلى ليفربول في صفقة قدرت بـ38 مليون جنيه إسترليني، أبرز لاعب في التشكيلة المصرية الحالية، ويحقق أداءً لافتاً في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، جعله من أفضل اللاعبين في مركزه.

المغرب إلى النهائيات لمرة خامسة
نجح مدرب المنتخب المغربي، الفرنسي هيرفيه رينار، في رهانه، وحقق حلماً انتظره المغاربة لعقدين، كونه وضع التأهل لكأس العالم هدفاً في عَقده لدى تعيينه مكان بادو الزاكي. وهي المرة الأولى التي ينجح فيها رينار في قيادة منتخب إلى نهائيات كأس العالم في مسيرته التدريبية المتوجة بلقبين في كأس الأمم الأفريقية مع زامبيا عام 2012 وساحل العاج عام 2015. وحسم المنتخب المغربي تأهله بالفوز 2/ صفر على ساحل العاج في الجولة الأخيرة من التصفيات الأفريقية، ما أتاح لـ«أسود الأطلس» العودة إلى المونديال للمرة الأولى منذ 1998.
واستفاد المنتخب المغربي جيداً من خبرة رينار ومعرفته الجيدة بساحل العاج التي أشرف على تدريبها قبل 3 أعوام، وقادها إلى اللقب القاري الثاني في تاريخها، قبل أن يتركها للإشراف على نادي ليل الفرنسي حيث أقيل من منصبه ليتسلم الإدارة الفنية لـ«أسود الأطلس».
وسبق للمغرب بلوغ المونديال أعوام 1970، 1986، 1994 و1998.
وما زالت الاحتفالات تسيطر على الأجواء في المغرب منذ عودة المنتخب الأسبوع الماضي من أبيدجان ببطاقة التأهل.
وظهر المنتخب المغربي تحت قيادة رينار صلباً ومتماسكاً، حيث لم يتعرض لأي خسارة خلال التصفيات التي أنهاها في صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة بفارق 4 نقاط أمام ساحل العاج التي فشلت في التأهل للمونديال الرابع على التوالي.
ووجد رينار الصيغة الملائمة لتوليف مجموعة المحترفين مع المحليين والظهور كفريق متكامل، وهذا أمر واعد بالنسبة إلى كأس العالم، حيث يأمل الفريق في تحقيق نتائج جيدة أقلها عبور الدور الأول كما فعل عام 1986.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس هو أول المهنئين للاعبيه بالتأهل، معرباً عن أمله في أن تكون هذه الخطوة بمثابة صفحة جديدة في سجل كرة القدم المغربية.
ويعول المنتخب المغربي على مجموعة متميزة محترفة للظهور بشكل مشرف في روسيا، وأبرزها منير المحمدي، ونبيل درار، وغانم سايس، والمهدي بنعطية، وأشرف حكيمي، وكريم الأحمدي، ومبارك بوصوفة، وحكيم زياش، ويونس بلهندة، نور الدين أمرابط، وخالد بوطيب.

تونس وطموح عبور الدور الأول
مع حصد تونس بطاقة التأهل العربية الرابعة، ارتفع سقف الطموح من مجرد الاحتفال بالوصول إلى كأس العالم إلى عبور الدور الأول على أقل تقدير.
ونجح المنتخب التونسي في إعادة البسمة لجمهوره التواق للظهور في النهائيات لأول مرة منذ 2006، خصوصاً بعد موسم مخيِّب للأندية في المسابقات الأفريقية.
وكان تعادل تونس دون أهداف على أرضها أمام ليبيا، الأسبوع الماضي، كافياً للمنتخب لضمان الظهور في مونديال روسيا، العام المقبل، حيث تصدرت مجموعتها برصيد 14 نقطة متقدمةً على جمهور الكونغو الديمقراطية (13 نقطة)، فيما خرجت ليبيا وغينيا من السباق مبكراً.
ويملك المنتخب التونسي مجموعة جيدة من اللاعبين أصحاب الخبرة سواء المحترفين في أوروبا أو المحليين، وحول ذلك علق نجم أنيس بوجلبان لاعب تونس السابق بأن الإنجاز «جاء في وقته وأعاد الكرة التونسية إلى وضعها الصحيح بعد فترة من الإخفاقات».
وأضاف لاعب الصفاقسي والأهلي المصري سابقاً: «حققنا هدفاً منشوداً بالعودة إلى المحفل العالمي، والآن نتمنى تقديم مستوى مشرف في النهائيات في روسيا».
وكان منتخب تونس قد عانى خلال السنوات الأخيرة، ولم يتخطَّ حاجز دور الثمانية لكأس الأمم الأفريقية منذ تتويجه باللقب على أرضه في 2004، إضافة للفشل في الوصول لنهائيات كأس العالم في 2010 و2014.
ونجح المدير الفني الوطني علي معلول في إعادة الروح للفريق منذ أن تولى منصبه قبل 7 أشهر تقريباً، وحافظ على مسيرة خالية من الهزائم منذ تولى القيادة خلفاً للبولندي هنري كاسبرزاك.
وفازت تونس ست مرات وتعادلت مرتين في ثماني مباريات بالتصفيات، وسجلت 15 هدفاً في هذه الفترة.
ويرى المراقبون أن المنتخب التونسي يملك إمكانات جيدة ويضم لاعبين ممتازين قادرين على التألق في كأس العالم، لكن يجب قبل ذلك معالجة بعض النقائص، من بينها تراجع الصلابة الدفاعية المعهودة.
وأعلن القائمون على الاتحاد التونسي أنهم في انتظار ما ستسفر عنه القرعة لمعرفة المنافسين وبعد ذلك سيتم وضع برنامج تحضيري منظم. ولم يسبق لتونس أن اجتازت الدور الأول في أربع مشاركات سابقة في نهائيات 1978 و1998 و2002 و2006.



ألمانيا تتأهّب لانتخابات تعِد اليمين باستعادة الحكم

صادرات السيارات الألمانية إلى أميركا في قلب التأزم المحتمل مع ترمب (أ ف ب)
صادرات السيارات الألمانية إلى أميركا في قلب التأزم المحتمل مع ترمب (أ ف ب)
TT

ألمانيا تتأهّب لانتخابات تعِد اليمين باستعادة الحكم

صادرات السيارات الألمانية إلى أميركا في قلب التأزم المحتمل مع ترمب (أ ف ب)
صادرات السيارات الألمانية إلى أميركا في قلب التأزم المحتمل مع ترمب (أ ف ب)

عوضاً عن بدء ألمانيا استعداداتها للتعامل مع ولاية جديدة للرئيس الأميركي «العائد» دونالد ترمب والتحديات التي ستفرضها عليها إدارته الثانية، فإنها دخلت أخيراً في أزمة سياسية بعد الانهيار المفاجئ للحكومة الائتلافية التي يرأسها المستشار أولاف شولتس. وبهذا التطوّر بات شولتس أحد أقصر المستشارين حكماً في ألمانيا؛ إذ إنه قبل إكماله 3 سنوات على رأس الحكومة الائتلافية التي تمثل 3 أحزاب (اشتراكي وليبرالي وبيئي «أخضر») صار المستشار رئيساً لحكومة أقلية مؤلفة من حزبين بانتظار الانتخابات المبكرة التي حُدّد موعدها يوم 23 فبراير (شباط) المقبل.

الحكومة الألمانية ترنّحت إثر انسحاب «ضلعها» الليبرالي، الحزب الديمقراطي الحر، منها. ورغم انسحاب الحزب، أراد رئيسها المستشار أولاف شولتس الاستمرار على رأس «حكومة أقلية» حتى نهاية مارس (آذار)، وهو التاريخ الذي حدّده في البداية لإجراء الانتخابات المبكرة عوضاً عن نهاية سبتمبر (أيلول).

لكن أمام ضغوط المعارضة وافق المستشار وزعيم الحزب الديمقراطي الاجتماعي (الاشتراكي) على تقريب الموعد شهراً آخر. وحتى بعد إجراء الانتخابات، فإن فترة الشكوك قد تستمر لأسابيع أو أشهر إضافية. وللعلم، في ألمانيا، لم يسبق أن فاز أي حزب بغالبية مطلقة تسمح له بتشكيل حكومة منفرداً. وبالنتيجة، حكمت ألمانيا (الغربية أساساً) منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حكومات ائتلافية قادها إما محافظو حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (يمين الوسط) أو اشتراكيو الحزب الديمقراطي الاجتماعي (يسار الوسط).

فريدريش ميرتز (آجنزيا نوفا)

اليمين عائد... لكن!

هذه المرة يبدو أن الديمقراطيين المسيحيين (الحزب الذي قادته لفترة أنجيلا ميركل) يتجهون لاستعادة السلطة. فحزبهم تصدر استطلاعات الرأي بفارق كبير بنسبة تصل إلى 33 في المائة، وهي أعلى من النسبة التي تتمتع بها الأحزاب الثلاثة التي شكَّلت حكومة شولتس مجتمعة، قبل انهيارها. غير أن اختيار الحزب الشريك - أو الأحزاب الشريكة – في ائتلاف الديمقراطيين المرتقب، قد يكون أمراً معقّداً ويستغرق وقتاً طويلاً.

عقبة البيروقراطية

من ناحية ثانية، رغم محاولات الديمقراطيين المسيحيين تقريب موعد الانتخابات أكثر، مستفيدين من تقدم حزبهم في استطلاعات الرأي، ودعوات جمعيات الأعمال لتقليص فترة الشك والغموض في بلد لم يشهد نمواً اقتصادياً منذ 5 سنوات، فإن البيروقراطية الألمانية شكّلت عائقاً أساسياً أمام ذلك.

وحقاً، لا يقع اللوم في تأخير الانتخابات لنهاية فبراير (شباط) فقط على تشبّث شولتس بإطالة عمر حكومته العاجزة عن العمل. ذلك أنه فور انهيار الحكومة، وبدء الكلام عن انتخابات جديدة، دقّت «هيئة الانتخابات» جرس الإنذار محذّرة من أن التسرّع في إجرائها قد يؤدي إلى أخطاء تسببت بإعادتها. ورأت «الهيئة» ضرورة إفساح الوقت الكافي لتحضير اللوائح، وطبع الأوراق، وتحديات العثور على ورق كافٍ ومطابع جاهزة للعمل في خلال مدة زمنية قصيرة.

نقاط خلافية جدّية

ورغم سخافة هذا المشهد، فهو يعكس واقعاً في ألمانيا المقيدة بالبيروقراطية التي تعيق الكثير من تقدّمها، وكان واحداً من أسباب انهيار الحكومة في النهاية. فقد فشلت حكومة شولتس بإدخال أي إصلاحات لتخفيف البيروقراطية رغم التوصيات المتكرّرة من اختصاصيين. ولقد صدرت آخر هذه التوصيات الأسبوع الماضي من «مجلس الخبراء الاقتصادي»، وهو «مجلس حكماء» مدعوم من الحكومة، دعا إلى تقليص البيروقراطية وتسريع «المكننة» كواحدة من الخطوات الرئيسة لتحقيق النمو الاقتصادي.

وللعلم، كانت تلك واحدة من الخلافات الأبرز بين أحزاب الائتلاف الحكومي الثلاثة. فليبراليو الحزب الديمقراطي الحر (وسط) - الذي يعتبر مؤيداً لمجتمع الأعمال والشركات الكبرى - دفعوا منذ تشكيل الحكومة إلى «تقليص البيروقراطية»، خصوصاً على الشركات، إضافة إلى تخفيض الضرائب عنها، لكن أولويات الاشتراكيين وحزب «الخضر» البيئي تمثّلت بزيادة المعونات الاجتماعية والاستدانة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي فرضتها تبعات حرب أوكرانيا وجائحة «كوفيد - 19».

قضية الإنفاق العام

شكّل الإنفاق العام نقطة خلافية أخرى مع الليبراليين الذين رفضوا التخلي عن بند كبح الديون الذي يوصي به الدستور الألماني إلا في الحالات القصوى. وجرى التخلي عن هذا البند بعد جائحة «كوفيد - 19» عندما اضطرت الحكومة إلى الاستدانة والإنفاق لمساعدة الاقتصاد على النهوض. وفي المقابل، أراد الاشتراكيون و«الخضر» مواصلة العمل بتعليق بند كبح الديون ضمن خطط إنعاش الاقتصاد وتمويل الحرب الأوكرانية، لكن ليندنر رفض رغم أن «مجلس الخبراء» أوصى ببحث هذا البند وتخفيف التقيد به.

هكذا أدى الخلاف على إجراءات إنعاش الاقتصاد وميزانية عام 2025 إلى انفراط التحالف مع الليبراليين، ودفع بشولتس إلى طرد زعيمهم ووزير المالية كريستيان ليندنر، الذي قدم مقترحاً لتقليص البيروقراطية وخفض الضرائب مقابل خفض الإعانات الاجتماعية لتمويل الحرب في أوكرانيا من دون زيادة الدين العام.

الاشتراكيون بقيادة شولتس وحزب «الخضر» رفضوا مقترح ليندنر من دون القدرة على التوصل إلى «حل وسط»، مع أن المستشار اعتاد المساومة والحلول الوسطى منذ تشكيل حكومته التي غالباً ما شابتها الخلافات الداخلية.

وطبعاً، دفع طرد ليندنر الوزراء الليبراليين للتضامن مع زعيمهم والاستقالة... ما فرط عقد الحكومة. وبعد أيام من الجدل حول موعد الانتخابات المقبلة، اتفقت الأحزاب على طرح الثقة بالحكومة يوم 16 ديسمبر (كانون الأول) - ويتوقع أن تخسرها بعد خسارتها الغالبية البرلمانية - ما سيؤدي إلى انتخابات عامة حدد موعدها في 23 فبراير.

كريستيان ليندنر (رويترز)

الاقتصاد أساس الأزمة

نقطة إنعاش الاقتصاد تظهر الآن نقطةً خلافية أساسية، بينما يراوح الاقتصاد الألماني مكانه عاجزاً عن تحقيق أي نمو يذكر. ثم أن مئات الشركات الصغيرة والوسطى أقفلت خلال العامين الماضيين، وبدأت حتى كبرى شركات السيارات تعاني خسائر دفعت بشركة «فولكسفاغن» العملاقة إلى إقفال 3 من مصانعها العشرة في ألمانيا.

مع هذا، لا يمكن لوم سياسات الحكومة والخلافات الداخلية حول التعامل مع الاقتصاد وحدها، لتبرير تدهور الاقتصاد الألماني خلال السنوات الثلاث الماضية. إذ بدأت حكومة شولتس عملها في خضم جائحة «كوفيد - 19» التي تسببت بأزمات اقتصادية عالمية، وتلت الجائحة الحرب الأوكرانية وتبعاتها المباشرة على ألمانيا، التي كانت تستورد معظم حاجاتها من الغاز من روسيا. وقد تعاملت حكومة شولتس مع انقطاع الغاز الروسي السريع عن ألمانيا بحكمة، ونجحت في تعويضه بسرعة من دون التسبب بأزمة نقص للغاز في البلاد. وأيضاً اتخذت تدابير لحماية المستهلكين من الارتفاع الكبير في الأسعار، مع أنها ما كانت قادرة على تفادي التداعيات بشكل كامل.

من ثم، تحوّلت الحكومة إلى ما يشبه حكومة إدارة الأزمات والسياسات السيئة الموروثة عن الحكومات السابقة. لكن حتى هنا، يمكن تحميل الاشتراكيين بعض مسؤولية السياسات الاقتصادية السيئة، ومنها اعتماد ألمانيا بشكل متزايد طوال حكومات أنجيلا ميركل الأربع على الغاز الروسي، والسبب أن الاشتراكيين شاركوا في ثلاث من هذه الحكومات، وشولتس نفسه كان وزيراً للمالية ثم نائب المستشارة.

علاقة الاشتراكيين بروسيا

من جانب آخر، لم يساعد القرب التاريخي للاشتراكيين من روسيا حكومة شولتس بإبعاد نفسها عن موسكو؛ إذ بقي المستشار متردداً لفترة طويلة في قطع العلاقات مع روسيا ودعم أوكرانيا. ومع أن ألمانيا تحوّلت الآن إلى ثاني أكبر داعم عسكري لكييف بعد واشنطن، فإن تردد شولتس شخصياً في كل قرار يتعلق بتسليح أوكرانيا، غالباً ما وضعه في مواجهة مع حليفيه في الحكومة وكذلك مع المعارضة. وللعلم، يعتمد شولتس سياسة حذرة في دعم أوكرانيا ولا يؤيد ضمها لـ«ناتو» (حلف شمال الأطلسي)؛ تخوفاً من استفزاز روسيا أكثر وخشيته من دفعها لتوسيع الصراع.

في أي حال، كرّر شولتس القول في كل مناسبة بضرورة استمرار دعم أوكرانيا، وكان هذا واحداً من أسباب الخلافات حول الميزانية التي أدت إلى انهيار الحكومة، فوزير المالية أراد اقتطاع مخصّصات اجتماعية لتمويل الحرب في حين شولتس أراد الاستدانة لذلك رافضاً المس بالإعانات.

وحيال أوكرانيا، مع أن مقاربة تمويل الحرب في أوكرانيا تختلف بين الأحزاب الألمانية، لا خلاف على دعم كييف لا خلاف عليه. بل يتشدّد الديمقراطيون المسيحيون المتوقع فوزهم بالانتخابات وقيادتهم الحكومة المقبلة أكثر في دعمهم. ويؤيد زعيم حزبهم، فريدريش ميرتز، الذي قد يصبح المستشار القادم، أوكرانيا ضم أوكرانيا «فوراً» إلى «ناتو» بخلاف شولتس، كما يؤيد إرسال صواريخ «توروس» البعيدة المدى والألمانية الصنع إليها، بينما يعارض شولتس ذلك.

وهنا نشير إلى أن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي كان طوال السنوات الماضية، منذ تفجّر الحرب الأوكرانية، شديد الانتقاد لتردّد المستشار الاشتراكي في قرارات تسليح كييف وقطع العلاقات الاقتصادية مع روسيا، رغم أنه كان المسؤول عن وصول العلاقات الاقتصادية إلى مرحلة الاعتماد الألماني على الطاقة الروسية... كما كان حاصلاً قبل الحرب.

على الحكومة الجديدة التعامل مع ترمب

في ملف العلاقات الاقتصادية

أولاف شولتس (رويترز)

تبعات عودة ترمب

في اتجاه موازٍ، مقاربة الحرب الأوكرانية ستضع أي حكومة ألمانية جديدة في مواجهة محتملة مع إدارة دونالد ترمب القادمة في واشنطن. إذ ستضيع ألمانيا شهوراً ثمينة في تحديد سياستها مع العد العكسي للانتخابات المبكرة وتفاوض الأحزاب خلالها على تشكيل حكومة ائتلافية.

ولن يكون أمام الحكومة الجديدة فقط تحدي التعامل مع إدارة ترمب في ملف أوكرانيا، بل أيضاً في ملف التجارة والعلاقات الاقتصادية. ذلك أن ترمب في عهده الأول دأب على انتقاد ألمانيا بسبب ضخامة صادراتها إلى الولايات المتحدة، وبخاصة السيارات، التي تفوق بأضعاف الصادرات الأميركية إليها. وبالفعل، هدَّد آنذاك برسوم على السيارات الألمانية في حال لم تزد برلين وارداتها من الولايات المتحدة خاصة الغاز الأميركي الذي كان ترمب يضغط على ميركل لاستيراده عوضاً عن الغاز الروسي. بالتالي، مع عودة ترمب، ستعود المخاوف من حرب اقتصادية مع واشنطن قد تكون إذا وقعت مدمّرة لقطاع السيارات الألمانية. وحقاً، خفّضت كل الشركات الألمانية الكبرى سقف توقّعاتها للأرباح في الأشهر المقبلة، بعد تراجع مبيعاتها في الأسواق الخارجية وتحديداً الصين، بشكل كبير. وقد يشكّل تقلّص سوقها في الولايات المتحدة ضربة جديدة لها يحذّر الخبراء الاقتصاديون من أن تبعاتها ستكون مؤلمة للاقتصاد الألماني.

حسابات الانتخابات المقبلة

عودة إلى حسابات الداخل، لم يطرح الزعيم الديمقراطي المسيحي فريدريش ميرتز، في الواقع، فكرة إعادة وزير المالية المعزول كريستيان ليندنر إلى حكومته المحتملة. لكن سيتوجّب أولاً على حزب ليندنر، أي الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) أن يكسب أصواتاً كافية لتمثيله في البرلمان. وحتى مع تحقيق هذا قد لا يكون التحالف بين الحزبين كافياً لضمان الغالبية، إلا إذا حصلت مفاجأة وحقق أحد الحزبين نتائج أعلى من المتوقع في الاستطلاعات، كما فعل الاشتراكيون في الانتخابات الماضية عندما نالوا قرابة 26 في المائة متقدمين على الديمقراطيين المسيحيين الذين نالوا 24 في المائة من الأصوات. ويومذاك كانت استطلاعات الرأي التي سبقت الانتخابات تشير إلى شبه تعادل بين الحزبين.

من ثم، في حال بقاء ليبراليي الحزب الديمقراطي الحر خارج الحكومة، قد تعيد ألمانيا إنتاج حكومة يشارك فيها الحزبان الرئيسان المتناقضان في سياساتهما الاجتماعية والاقتصادية، أي الاتحاد الديمقراطي المسيحي اليميني والحزب الديمقراطي الاجتماعي (الاشتراكي). وقد يُجبَر الحزبان على ضم شريك ثالث يرجح أن يكون حزب «الخضر» في حال غياب الليبراليين عن المشهد. وقد تعيد هكذا حكومة ثلاثية فترة الخلافات والاضطراب التي شهدتها ألمانيا في ظل الحكومة الثلاثية الحالية التي رغم انجازاتها، لا يذكر كثيرون إلا الخلافات التي شابتها.وحتى ذلك الحين، فإن التحديات التي ستواجهها أي حكومة ألمانية قادمة، تجعل من فترة انتظار الانتخابات وتشكيل الحكومة، فترة صعبة ستزيد من عمق الأزمة الاقتصادية وتشرذم الموقف الألماني والأوروبي أمام الإدارة الأميركية.