الجزائر: أحزاب السلطة مرشحة للفوز بأغلبية المقاعد

مصير 800 مليار دولار يطغى على نهاية حملة الانتخابات البلدية

ينهي قادة أحزاب المعارضة والموالون للحكومة بالجزائر غداً (الأحد) حملة الانتخابات البلدية والولائية، التي دامت 21 يوماً، وتميزت بفتور لافت من جانب الجزائريين، الذين باتوا مقتنعين بأن مشاكلهم اليومية مثل السكن والتشغيل، لا يمكن أن يحلها المنتخبون المحليون لاقتناعهم بأن السلطة المركزية تحتكر سلطات القرار السياسي في المجال الاجتماعي.
ويوجد إجماع كبير في الأوساط السياسية والإعلامية على أن «حزبي السلطة» سيحصدان الأغلبية، وهما «جبهة التحرير الوطني»، حزب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، و«التجمع الوطني الديمقراطي»، حزب رئيس الوزراء أحمد أويحي. والحزبان حصلا على أغلبية مقاعد 1541 مجلساً بلدياً و84 مجلساً ولائياً خلال انتخابات 2012، علماً بأن الاستحقاق البلدي سيجري يوم 23 من الشهر الحالي.
وخاض حملة الانتخابات 53 حزباً، أغلبها لا يملك تجربة في الانتخابات. وبدا صوت المعارضة في المنافسة الدعائية خافتاً، بمن فيها ذات الأوزان الثقيلة، وأهمها «حركة مجتمع السلم» (إسلامية)، و«التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» (علماني)، و«جبهة القوى الاشتراكية» (أقدم حزب معارض)، التي ترافع لصالح تحقيق «إجماع وطني» بين السلطة والمعارضة، تكون نهايته الاتفاق على إنشاء «مجلس تأسيسي». لكن السلطة رفضت الفكرة من الأساس، بحجة أن أصحابها يريدون إعادة النظر في المنظومة المؤسساتية بكاملها، لأنها تفترض أنها غير شرعية.
وطغى مصير الحكم في 2019 (موعد انتخابات الرئاسة) على خطاب قادة الأحزاب خلال الحملة، إذ قال أمين عام «جبهة التحرير» جمال ولد عباس إن حزبه «الوحيد الذي يعرف من سيكون رئيساً بعد عام ونصف العام»، وعُد كلامه بمثابة إعلان غير مباشر عن رغبة بوتفليقة تمديد حكمه.
ومن جانبه قال أويحي عندما سئل من طرف صحافي إن كان سيترشح للانتخابات «لن أطلب لنفسي الرئاسة ما دام بوتفليقة في الحكم». واشتهر أويحي بجملة قالها قبل أعوام هي «الرئاسة موعد للشخص مع قدره». ومباشرة بعد ذلك قال مراقبون إن أويحي يعرف أنه لو أبدى رغبة في الحكم فإن بوتفليقة سيبعده عن الشأن العام نهائياً.
والشائع أن الفريق أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش ونائب وزير الدفاع، يريد أن يكون رئيساً، بدليل أنه دائم الحضور في وسائل الإعلام بفضل نشاطه اليومي في النواحي العسكرية الست، في إطار ما يسمى «محاربة الإرهاب»، ونقل عنه قوله «لقد فعلها السيسي في مصر، فلم لا أنا أيضاً؟!».
وبدا حضور المعارضة ضعيفاً خلال الحملة الانتخابية، وركز قادتها خطابهم على «الإجراءات اللا شعبية» التي اتخذتها الحكومة في إطار قانون الموازنة لسنة 2018، خصوصاً ما يتعلق منها برفع أسعار البنزين، وهو قرار ستنجر عنها زيادة في أسعار الكثير من المنتجات، واستنكرت المعارضة وقوف برلمانيي الأحزاب الموالية للحكومة ضد مادة جديدة في قانون الموازنة تتعلق بفرض ضريبة على الأثرياء.
وهاجمت المعارضة رئيس الوزراء أويحي، وطالبته بـ«دفع الحساب» بخصوص مبالغ طائلة تم إنفاقها منذ وصول بوتفليقة إلى الحكم، بلغت 800 مليار دولار.
فبالرغم من حجم هذه الموارد، يظل الاقتصاد الجزائري رهينة لسعر برميل النفط. واضطرت الحكومة بسبب شح الموارد المالية إلى وقف استيراد السيارات ومنتجات غذائية كثيرة، ما أفرز اختلالاً كبيراً في السوق. وكانت هذه العناصر مادة دسمة بالنسبة للمعارضة، التي حاولت إقناع الناخبين بعدم التصويت للأحزاب التي تتشكل منها الحكومة.
وبينما دعا وزير الداخلية نور الدين زرهوني رؤساء البلديات، الذين سيفرزهم صندوق الانتخاب، إلى عدم الاعتماد على برامج الإنفاق الحكومي، طالبت أحزاب المعارضة نفس الوزير بـ«ضمان حياد الإدارة في الانتخابات»، على أساس أن «التجارب الانتخابية السابقة أثبتت أن الحكومة تمارس التزوير لمصلحة المرشحين التابعين لها». وتقول أحزاب «الموالاة» إن المعارضة «تتهمنا بالتزوير للتغطية على عجزها عن إقناع الناخبين ببرامجها، وهي بذلك تبرر هزيمتها في الانتخابات قبل أن تخوضها».