لافروف ينتقد مشروع قرار أميركياً لتمديد ولاية لجنة «الكيماوي»

أكد الكرملين الأنباء حول التحضير لقمة ثلاثية روسية - تركية - إيرانية حول الأزمة السورية، في مدينة سوتشي يوم 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري. وقال ديمتري بيسكوف، الناطق الرسمي باسم الكرملين، في حديث للصحافيين أمس: «أجل أؤكد القمة»، موضحا أن «الحديث يدور حول (قمة) للدول الضامنة لعملية التسوية السورية». وأكد أن سوريا هي جدول أعمال القمة.
وأوضح بيسكوف للصحافيين أن محادثات الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان والإيراني حسن روحاني في سوتشي، حدث مستقل بذاته، ولا علاقة له بالتحضيرات الجارية لمؤتمر الحوار السوري في سوتشي، الذي يشكل أيضا فعالية مستقلة بذاتها. وأشار إلى أن موعد مؤتمر الحوار لم يتم تحديده بعد.
ويأتي الإعلان عن القمة الثلاثية بينما تواصل تركيا وروسيا توجيه اتهامات إلى الولايات المتحدة، محورها الرئيسي أن القوات الأميركية لا تحارب الإرهاب في سوريا. وبالنسبة لموسكو فالحديث يدور عن «تواطؤ» أميركي مع «داعش»، أما بالنسبة لتركيا فالحديث يدور عن الدعم الأميركي لـ«قوات سوريا الديمقراطية». وقال السيناتور الروسي فلاديمير جاباروف، النائب الأول لرئيس لجنة المجلس الفيدرالي الروسي للشؤون الدولية، في حديث أمس لوكالة «ريا نوفوستي»، إن «الوضع في سوريا دخل المرحلة النهائية، والولايات المتحدة تدعم (داعش) بوضوح وتحميه. وبالطبع سيجري بحث هذا الموضوع (خلال القمة الثلاثية)، وتجب صياغة موقف مشترك حيالها». وأشار إلى أن «الوضع في إدلب سيئ، حيث تجمع عدد كبير من المقاتلين»، لافتا إلى أن «هذا الأمر يقلق، بما في ذلك تركيا». وعبر عن قناعته بأنه في حال صاغت الدول الضامنة موقفا مشتركا حول هذه المسألة خلال المحادثات الثلاثية في سوتشي، عندها «يمكن جذب الأميركيين» للمشاركة في الحل المشترك لهذه المسألة.
في شأن متصل، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس، إن روسيا لا تملك أدلة تؤكد دعم قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، للإرهابيين في سوريا. وكانت روسيا اتهمت الولايات المتحدة بالتواطؤ مع «داعش»، وأنها رفضت قصف قوافل للتنظيم أثناء انسحابها من البوكمال. وفي وقت سابق اتهمت وزارة الدفاع الروسية قوات التحالف بأنها تسمح لمجموعات تابعة لتنظيم داعش بالتحرك بحرية والخروج لمؤازرة التنظيم أثناء معارك دير الزور.
وفي تعليقه على تلك الاتهامات قال وزير الخارجية الروسي، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأرجنتيني خورخي فوري في موسكو أمس، إنه لا يمكن الحديث عن أي تواطؤ بين الأميركيين و«داعش»، لأن الطرف الروسي يستند إلى الحقائق حصرا. وأضاف أن «ما جرى نتيجة خروج الإرهابيين آمنين سالمين قد أثر على الوضع الميداني»، مشددا على أنه وبغض النظر إن كانت هناك مؤامرة أم لم تكن، «فلا بد من التحقق من هذا الأمر». وأكد: «وجهنا طلبا بهذا الخصوص للجانب الأميركي».
ووصف وزير الخارجية الروسي التصريحات الأميركية بشأن شرعية وجود القوات الأميركية في سوريا بناء على قرار مجلس الأمن حول الحرب ضد «داعش» بأنها تصريحات «سخيفة». وقال إن الخارجية الروسية سألت على الفور الخارجية الأميركية عن القرار الدولي الذي يعتمدون عليه في ذلك، لافتا إلى أن الحوار حول هذه المسألة مستمر بين الجانبين. من جانبها قالت ماريا زاخاروفا، الناطقة الرسمية باسم الخارجية الروسية، إن الولايات المتحدة لم تحصل على تفويض من مجلس الأمن لنشر قوات في سوريا. وأضافت: «شعرنا بالدهشة عن سماعنا تصريحات وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس بأن القوات الأميركية موجودة في سوريا بموافقة من الأمم المتحدة». وعبرت عن أملها بأن يلتزم الأميركيون بفقرات البيان الرئاسي المشترك، الذي اعتمده الرئيسان فلاديمير بوتين ودونالد ترمب، على هامش مشاركتهما في قمة آسيا بالمحيط الهادي في فيتنام، يوم 11 نوفمبر الجاري.
إلى ذلك استبق وزير الخارجية الروسي جلسة مجلس الأمن الدولي الخاصة للنظر في مشروع قرار تمديد ولاية آلية التحقيق الدولية المشتركة الخاصة بالهجمات الكيماوية في سوريا، وأعلن رفض موسكو مسبقا لمشروع قرار أميركي لتمديد ولاية الآلية، علما بأن ولايتها الحالية تنتهي اليوم (17 نوفمبر). وقال لافروف، وفق تصريحاته كما جاءت على الموقع الرسمي للخارجية الروسية، إنه «منذ البداية كان واضحا أن مسألة تمديد ولاية الآلية المشتركة رهن بنتائج التحقيق في الهجوم باستخدام مواد كيماوية على خان شيخون». وانتقد تحميل المحققين للنظام السوري المسؤولية عن تلك الحادثة، وقال: «نحن لا نشكك في مهنية المحققين، لكنهم تصرفوا بتحيز وتسييس، وكانوا بوضوح ينفذون أوامر من الخارج»، موضحا أن روسيا ترفض مشروع القرار الأميركي، لأنه ينص على تمديد عمل تلك الآلية دون أي تغيير بأسلوب عملها. وعد محاولة إقناع الجانب الروسي بأن آلية التحقيق تعمل كما يجب تشكل «عدم احترام لعقول خبرائنا».