ترمب يتعهد ممارسة {ضغوط قصوى} على كوريا الشمالية

الصين تنفي تخليها عن سياسة «تجميد مقابل تجميد»

ترمب عقب إلقائه خطابا في البيت الأبيض أول من أمس (إ.ب.أ)
ترمب عقب إلقائه خطابا في البيت الأبيض أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

ترمب يتعهد ممارسة {ضغوط قصوى} على كوريا الشمالية

ترمب عقب إلقائه خطابا في البيت الأبيض أول من أمس (إ.ب.أ)
ترمب عقب إلقائه خطابا في البيت الأبيض أول من أمس (إ.ب.أ)

وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أول من أمس، تحذيرا شديدا إلى كوريا الشمالية، مؤكدا أن هذه «الديكتاتورية المنحرفة لا يمكنها أن تبتزّ العالم»، واعدا بممارسة «ضغوط قصوى» على هذا البلد، وذلك في معرض حديثه عن أهداف رحلته الآسيوية.
وأكد ترمب في خطاب ألقاه في البيت الأبيض، أول من أمس غداة عودته من جولة آسيوية ماراثونية تركّزت على حل أزمة كوريا الشمالية، أنه حشد بنجاح معارضة لبرامج التسلح الخاصة ببيونغ يانغ. وقال إن نظيره الصيني شي جينبينغ وعده بأن يمارس «ضغوطا اقتصادية» على بيونغ يانغ، مشددا على أن «الرئيس شي يقرّ بأن كوريا الشمالية تشكّل خطرا كبيرا على الصين». وأضاف ترمب «اتفقنا على أننا لن نقبل بما يسمى اتفاقية (تجميد مقابل تجميد) كتلك التي فشلت باستمرار في السابق». كما أوضح أن شي الذي سيوفد «مبعوثا خاصا» إلى بيونغ يانغ هذا الأسبوع، قدم مقترحا لتجميد المناورات العسكرية الأميركية في مقابل تجميد برامج التسلح الكورية الشمالية. وتابع: «عندما ألقيت خطابا أمام الجمعية الوطنية لجمهورية كوريا (الجنوبية)، قلت الحقيقة بخصوص نظام كوريا الشمالية، وقلت بوضوح إنني لن أسمح لهذه الديكتاتورية المنحرفة بأن تأخذ العالم رهينة مقابل ابتزازها النووي».
من جانبها، نفت الصين أمس أن تكون قد تخلت عن مقترحها المتعلق بحل للأزمة النووية مع كوريا الشمالية، بعد أن لمح الرئيس الأميركي إلى أن بكين وافقت على تغيير سياستها.
وطالما دعت بكين إلى «مقاربة من مسار مزدوج» تقوم فيها الولايات المتحدة بوقف مناوراتها العسكرية في المنطقة، مقابل تجميد كوريا الشمالية لبرنامجيها النووي والصاروخي.
ولمح ترمب بعد جولة آسيوية شملت خمس دول وتضمنت لقاءات مع رئيس الصين شي جينبينغ، إلى أن الزعيم الصيني تراجع عن تلك المقاربة. لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غينغ شوانغ، قال إن موقف بكين من الملف النووي لا يزال «متّسقا وواضحا».
وردا على سؤال حول تصريحات ترمب، قال غينغ خلال مؤتمر صحافي «نعتقد أنه نظرا للظروف الراهنة، فإن مبادرة التعليق مقابل التعليق هي أكثر الخطط واقعية ومنطقية وعدلا والممكن تنفيذها». وأضاف أن تلك المقاربة «لا تهدئ فحسب الوضع الحالي المتأزم، بل تمثّل أيضا حلا لأكثر المخاوف الأمنية الملحة لجميع الأطراف، وتعطي الفرص وتخلق الظروف لاستئناف محادثات السلام وتحقق اختراقا للخروج من الجمود».
وتابع غينغ «نأمل أن يكون لدى كل الأطراف المعنيين مقاربة جدية، وأن ينظروا بإيجابية إلى حسن نية الجانب الصيني»، مضيفا أن استخدام القوة العسكرية «ليس خيارا». ويوفد الرئيس شي مبعوثا خاصا هو سونغ تاو إلى كوريا الشمالية الجمعة. ورغم أن مهمة سونغ رسميا هي إطلاع كوريا الشمالية على نتائج مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني الأخير، يقول المحللون إنه سيناقش على الأرجح الملف النووي.
وعودة إلى خطاب الرئيس الأميركي، فقد استعرض خلال نصف ساعة محطات رحلته الآسيوية التي استغرقت 12 يوما وأصبحت أطول جولة يقوم بها رئيس أميركي في آسيا منذ 1991. كما تطرق إلى زيارات سابقة قام بها إلى الخارج منذ تسلمه مفاتيح البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) الماضي. وقال ترمب «أود اليوم أن أبلغ الأميركيين بنجاح هذه الرحلة وبالجهود التي قمنا بها كي نحقق للأميركيين الأمن والرخاء هذا العام»، مشددا بالخصوص على المحورين الأساسيين لهذه الرحلة، وهما التهديد الكوري الشمالي والتبادلات التجارية بين الولايات المتحدة وآسيا. وأضاف أنّه خلال محطات رحلته الآسيوية، «طلبنا من كل الدول أن تدعم حملتنا الرامية إلى ممارسة أقصى الضغوط لنزع القدرات النووية من كوريا الشمالية». وتابع أن «كل مكان ذهبنا إليه، حيا مستضيفونا الأجانب الوفد الأميركي بما فيهم شخصي بحرارة لا تصدق والأهم باحترام».
في المقابل، اعتبر معارضو ترمب رحلته الآسيوية فاشلة، فيما يشير مؤيدوه إلى سلسلة من الاستثمارات الآسيوية في الولايات المتحدة، والإفراج عن ثلاثة لاعبين كرة سلة كانوا محتجزين في الصين بتهم متعلقة بالسرقة من متاجر، بعد تدخل رئاسي.
ولخّص السيناتور الديمقراطي إدوارد ماركي شعور الكثيرين في معسكر حزبه، بقوله إن ترمب فشل في «تحقيق تقدم ملحوظ» في «قضايا اقتصادية وأمنية حاسمة خلال رحلته إلى شرق آسيا». وأوضح أنه «بدل الاستفادة من رسائل الدعم من اليابان وكوريا الجنوبية لأهمية الوحدة الثلاثاء إزاء التهديد الكوري الشمالي، فإن ترمب راح يغرّد حول جهوده لكسب صداقة كوريا الشمالية التي وصف زعيمها كيم جونغ أون بـ«القصير والسمين».
بالإضافة لتغريدات ترمب، شهدت زيارته أيضا إعلان 11 دولة حليفة في منطقة آسيا أنها ستمضي قدما في اتفاقية للتجارة الحرة، التي تعرف باسم الشراكة عبر المحيط الهادي. وتشكل هذه الخطوة صفعة دبلوماسية ودليلا على أن الأسرة الدولية تتطلع إلى ما بعد القيادة الأميركية الحالية، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال نات أولسون من مركز ستيمسون إن «الولايات المتحدة خارج اللعبة»، مضيفا: «بينما يتقلب الموقف الأميركي بين الدفاع و(سياسة) الأرض المحروقة، تسعى دول أخرى فعلا لإعادة رسم المناخ التجاري لصالحها». وأكد أن «التقدم نحو إيجاد بديل (لاتفاقية) الشراكة عبر المحيط الهادي المثال الأخير» على ذلك.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».