أطراف الأزمة الأوكرانية ترحب بمساع روسية لتبادل الأسرى

انطلاق جولة مفاوضات جديدة في مينسك للوصول إلى تسوية

أجرى بوتين أمس اتصالات مع الانفصاليين في جنوب شرقي أوكرانيا (إ.ب.أ)
أجرى بوتين أمس اتصالات مع الانفصاليين في جنوب شرقي أوكرانيا (إ.ب.أ)
TT

أطراف الأزمة الأوكرانية ترحب بمساع روسية لتبادل الأسرى

أجرى بوتين أمس اتصالات مع الانفصاليين في جنوب شرقي أوكرانيا (إ.ب.أ)
أجرى بوتين أمس اتصالات مع الانفصاليين في جنوب شرقي أوكرانيا (إ.ب.أ)

أعلن قادة الميليشيات المدعومة من روسيا في جنوب شرقي أوكرانيا عن موافقتهم على مبادرة تبادل الأسرى مع السلطات الأوكرانية، وذلك بعد محادثات في اتصالات هاتفية أمس أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع ألكسندر زاخارتشينكو وإيغور بلونيتسكي زعيمي الجمهوريتين اللتين أعلنهما الانفصاليون من جانب واحد في لوغانسك ودونيتسك جنوب شرقي أوكرانيا، أو المنطقة المعروفة باسم «دونباس». وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الكرملين، إن الرئيس بوتين لأول مرة منذ نشوب النزاع في دونباس أجرى محادثات مع زاخارتشينكو وبلونيتسكي، وبحث معهما مبادرة تبادل الأسرى مع أوكرانيا، وأكد أنهما وافقا بشكل عام على تلك المبادرة.
وجاء تحرك الرئيس الروسي في هذا الاتجاه بناء على مبادرة اقترحها عليه مساء أول من أمس السياسي الأوكراني فيكتور ميدفيدتشوك زعيم حركة «خيار أوكرانيا من حق شعبها». وهو أحد ممثلي كييف في المفاوضات مع الانفصاليين ومقرب أيضا من الرئيس الروسي. وعرض ميدفيدتشوك مبادرته على بوتين خلال محادثات «على الأقدام»، بينما كان بوتين يتفقد كنيسة روسية نسخة من كنيسة القيامة في فلسطين. وحسب ما جاء على الموقع الرسمي للكرملين، أشار ميدفيدتشوك إلى أن عمليات تبادل للأسرى بين طرفي النزاع في أوكرانيا لم تجر منذ 14 شهراً، وأعاد للأذهان أن اتفاقيات مينسك الخاصة بتسوية الأزمة الأوكرانية تنص على أن يجري التبادل وفق مبدأ «الجميع مقابل الجميع». وأكد لبوتين أن السلطات الأوكرانية مستعدة لإطلاق سراح 306 أسرى لديها، وتأمل أن يحرر الطرف الآخر في لوغانسك ودونيتسك 74 أسيرا لديهم، داعيا إلى تنفيذ عملية التبادل قبل حلول أعياد الميلاد. وطلب من بوتين التوسط لدى قادة لوغانسك ودونيتسك للموافقة على عملية التبادل هذه، ورد عليه بوتين متعهدا: «سأفعل كل ما بوسعي، وسأجري محادثات مع القيادات في جمهورية لوغانسك وجمهورية دونيتسك».
وبحسب بيان صادر عن الكرملين، فإن الرئيس الروسي والقائدين الانفصاليين بحثا «مبادرة فيكتور ميدفيدتشوك بخصوص تبادل الأسرى بين السلطات الأوكرانية وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين». وأكد البيان أن الزعيمين الانفصاليين «أعربا عن تأييدهما للمبادرة، وأوضحا أنه يجب العمل بشكل إضافي حول هذه المسألة مع ممثلي الجانب الأوكراني». وجرت آخر عملية تبادل للأسرى بين طرفي النزاع الأوكراني في سبتمبر (أيلول) عام 2016. حينها أطلقت الميليشيات المدعومة من روسيا في دونباس أسيرين من أنصار كييف، وأطلقت السلطات الأوكرانية سراح أربعة أسرى من ميليشيات دونباس.
وأكدت السلطات الأوكرانية استعدادها لتنفيذ عملية التبادل، وقالت يلينا غيتليانسكايا، المتحدثة الرسمية باسم هيئة الأمن الأوكراني، إن كييف عازمة على تنفيذ عملية تبادل الأسرى مع دونباس وفق مبدأ «الجميع مقابل الجميع». وأضافت في حديث لقناة تلفزيونية محلية، أن «موقف جهاز الأمن الأوكراني بهذا الخصوص شفاف، ونحن مستعدون لمبادلة الجميع مقابل الجميع، ونرحب بأي مبادرة من شأنها مساعدة مواطنينا للعودة إلى بيوتهم». غير أن إيرينا غيراشينكو، النائبة الأولى لرئيس مجلس الرادا (البرلمان الأوكراني)، قالت إن السلطات الأوكرانية تطالب دونباس بإطلاق سراح 88 أسيرا وليس 74 كما قال السياسي ميدفيدتشوك.
وفي دونباس أصدر إيغر بلونيتسكي، زعيم «جمهورية لوغانسك الشعبية» التي أعلنت عن نفسها بنفسها، أوامر للتحضير لعملية التبادل مع السلطات في كييف. كما أكد ألكسندر زاخارتشينكو، زعيم «جمهورية دونيتسك الشعبية» التي أعلنت عن نفسها بنفسها، تأييده لمبادرة التبادل، وقال في تصريحات أمس إن هذا الأمر لا يجوز أن يبقى مسألة تجارة وحرب. وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع انطلاق جولة جديدة من المفاوضات في العاصمة البيلاروسية مينسك، لبحث تسوية الأزمة الأوكرانية. ويسعى المشاركون في الجولة الحالية من المفاوضات إلى تحقيق تقدم في مسائل رئيسية مثل التزام طرفي النزاع بوقف إطلاق النار، والتحضيرات لعملية تبادل الأسرى، وإعادة تأهيل البنى التحتية في منطقة النزاع، والجوانب السياسية للتسوية. وتشهد أوكرانيا منذ أبريل (نيسان) 2014 نزاعا بين القوات الحكومية وانفصاليين موالين لروسيا مدعومين، بحسب كييف والغرب، من قبل موسكو وهو ما تنفيه روسيا. وأدت اتفاقات السلام التي وقعت في مينسك في فبراير (شباط) 2015 إلى إعلان ثلاثة اتفاقات هدنة، ما أدى إلى وقف العنف إلى حد كبير، إلا أن المفاوضات حول الشق السياسي ما زالت عالقة دون تحقيق أي تقدم، الأمر الذي ينعكس سلبا على مجمل الجهود في مينسك وعلى التسوية النهائية للنزاع في أوكرانيا.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».