أطراف الأزمة الأوكرانية ترحب بمساع روسية لتبادل الأسرى

انطلاق جولة مفاوضات جديدة في مينسك للوصول إلى تسوية

أجرى بوتين أمس اتصالات مع الانفصاليين في جنوب شرقي أوكرانيا (إ.ب.أ)
أجرى بوتين أمس اتصالات مع الانفصاليين في جنوب شرقي أوكرانيا (إ.ب.أ)
TT

أطراف الأزمة الأوكرانية ترحب بمساع روسية لتبادل الأسرى

أجرى بوتين أمس اتصالات مع الانفصاليين في جنوب شرقي أوكرانيا (إ.ب.أ)
أجرى بوتين أمس اتصالات مع الانفصاليين في جنوب شرقي أوكرانيا (إ.ب.أ)

أعلن قادة الميليشيات المدعومة من روسيا في جنوب شرقي أوكرانيا عن موافقتهم على مبادرة تبادل الأسرى مع السلطات الأوكرانية، وذلك بعد محادثات في اتصالات هاتفية أمس أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع ألكسندر زاخارتشينكو وإيغور بلونيتسكي زعيمي الجمهوريتين اللتين أعلنهما الانفصاليون من جانب واحد في لوغانسك ودونيتسك جنوب شرقي أوكرانيا، أو المنطقة المعروفة باسم «دونباس». وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الكرملين، إن الرئيس بوتين لأول مرة منذ نشوب النزاع في دونباس أجرى محادثات مع زاخارتشينكو وبلونيتسكي، وبحث معهما مبادرة تبادل الأسرى مع أوكرانيا، وأكد أنهما وافقا بشكل عام على تلك المبادرة.
وجاء تحرك الرئيس الروسي في هذا الاتجاه بناء على مبادرة اقترحها عليه مساء أول من أمس السياسي الأوكراني فيكتور ميدفيدتشوك زعيم حركة «خيار أوكرانيا من حق شعبها». وهو أحد ممثلي كييف في المفاوضات مع الانفصاليين ومقرب أيضا من الرئيس الروسي. وعرض ميدفيدتشوك مبادرته على بوتين خلال محادثات «على الأقدام»، بينما كان بوتين يتفقد كنيسة روسية نسخة من كنيسة القيامة في فلسطين. وحسب ما جاء على الموقع الرسمي للكرملين، أشار ميدفيدتشوك إلى أن عمليات تبادل للأسرى بين طرفي النزاع في أوكرانيا لم تجر منذ 14 شهراً، وأعاد للأذهان أن اتفاقيات مينسك الخاصة بتسوية الأزمة الأوكرانية تنص على أن يجري التبادل وفق مبدأ «الجميع مقابل الجميع». وأكد لبوتين أن السلطات الأوكرانية مستعدة لإطلاق سراح 306 أسرى لديها، وتأمل أن يحرر الطرف الآخر في لوغانسك ودونيتسك 74 أسيرا لديهم، داعيا إلى تنفيذ عملية التبادل قبل حلول أعياد الميلاد. وطلب من بوتين التوسط لدى قادة لوغانسك ودونيتسك للموافقة على عملية التبادل هذه، ورد عليه بوتين متعهدا: «سأفعل كل ما بوسعي، وسأجري محادثات مع القيادات في جمهورية لوغانسك وجمهورية دونيتسك».
وبحسب بيان صادر عن الكرملين، فإن الرئيس الروسي والقائدين الانفصاليين بحثا «مبادرة فيكتور ميدفيدتشوك بخصوص تبادل الأسرى بين السلطات الأوكرانية وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين». وأكد البيان أن الزعيمين الانفصاليين «أعربا عن تأييدهما للمبادرة، وأوضحا أنه يجب العمل بشكل إضافي حول هذه المسألة مع ممثلي الجانب الأوكراني». وجرت آخر عملية تبادل للأسرى بين طرفي النزاع الأوكراني في سبتمبر (أيلول) عام 2016. حينها أطلقت الميليشيات المدعومة من روسيا في دونباس أسيرين من أنصار كييف، وأطلقت السلطات الأوكرانية سراح أربعة أسرى من ميليشيات دونباس.
وأكدت السلطات الأوكرانية استعدادها لتنفيذ عملية التبادل، وقالت يلينا غيتليانسكايا، المتحدثة الرسمية باسم هيئة الأمن الأوكراني، إن كييف عازمة على تنفيذ عملية تبادل الأسرى مع دونباس وفق مبدأ «الجميع مقابل الجميع». وأضافت في حديث لقناة تلفزيونية محلية، أن «موقف جهاز الأمن الأوكراني بهذا الخصوص شفاف، ونحن مستعدون لمبادلة الجميع مقابل الجميع، ونرحب بأي مبادرة من شأنها مساعدة مواطنينا للعودة إلى بيوتهم». غير أن إيرينا غيراشينكو، النائبة الأولى لرئيس مجلس الرادا (البرلمان الأوكراني)، قالت إن السلطات الأوكرانية تطالب دونباس بإطلاق سراح 88 أسيرا وليس 74 كما قال السياسي ميدفيدتشوك.
وفي دونباس أصدر إيغر بلونيتسكي، زعيم «جمهورية لوغانسك الشعبية» التي أعلنت عن نفسها بنفسها، أوامر للتحضير لعملية التبادل مع السلطات في كييف. كما أكد ألكسندر زاخارتشينكو، زعيم «جمهورية دونيتسك الشعبية» التي أعلنت عن نفسها بنفسها، تأييده لمبادرة التبادل، وقال في تصريحات أمس إن هذا الأمر لا يجوز أن يبقى مسألة تجارة وحرب. وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع انطلاق جولة جديدة من المفاوضات في العاصمة البيلاروسية مينسك، لبحث تسوية الأزمة الأوكرانية. ويسعى المشاركون في الجولة الحالية من المفاوضات إلى تحقيق تقدم في مسائل رئيسية مثل التزام طرفي النزاع بوقف إطلاق النار، والتحضيرات لعملية تبادل الأسرى، وإعادة تأهيل البنى التحتية في منطقة النزاع، والجوانب السياسية للتسوية. وتشهد أوكرانيا منذ أبريل (نيسان) 2014 نزاعا بين القوات الحكومية وانفصاليين موالين لروسيا مدعومين، بحسب كييف والغرب، من قبل موسكو وهو ما تنفيه روسيا. وأدت اتفاقات السلام التي وقعت في مينسك في فبراير (شباط) 2015 إلى إعلان ثلاثة اتفاقات هدنة، ما أدى إلى وقف العنف إلى حد كبير، إلا أن المفاوضات حول الشق السياسي ما زالت عالقة دون تحقيق أي تقدم، الأمر الذي ينعكس سلبا على مجمل الجهود في مينسك وعلى التسوية النهائية للنزاع في أوكرانيا.



أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.


ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيرأسان مؤتمراً عبر الفيديو في باريس، الجمعة، يضم الدول الراغبة في المساهمة في المهمة الدفاعية متعددة الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز حينما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

وأفاد دبلوماسيان أوروبيان «رويترز»، بأن دبلوماسيين رفيعي المستوى سيعقدون اجتماعاً عبر الفيديو، الأربعاء، قبل اجتماع القادة.

وقال مصدر مطلع للوكالة إن الاجتماعات ستبحث إمكانية اتخاذ تدابير اقتصادية ضد إيران في حال استمرار إغلاق المضيق.

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» عن المتحدث باسم ستارمر قوله: «سوف تسعى القمة إلى دفع الجهود الرامية إلى وضع خطة منسقة ومستقلة ومتعددة الأطراف، لتأمين الملاحة البحرية الدولية فور انتهاء النزاع».وعلى صعيد متصل، تم إنشاء لجنة وزارية جديدة في وستمنستر، للتعامل مع تبعات الصراع الإيراني. ومن المقرر أن تعقد «لجنة الاستجابة لأزمة الشرق الأوسط» اجتماعها الأول الثلاثاء، لبحث الأوضاع في مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي لإمدادات النفط والغاز على مستوى العالم.

ولم تُعط باريس ولندن بعد تفاصيل عن عدد المشاركين في هذا الاجتماع الذي كان ماكرون أعلن الاثنين عن فكرة عقده.

وفي السياق، قال ​الرئيس الفرنسي إنه تحدث مع الرئيسين ‌الإيراني مسعود ‌بزشكيان ​والأميركي دونالد ⁠ترمب ​أمس الاثنين ⁠ودعا إلى استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران ⁠وتجنب أي ‌تصعيد جديد.

وأضاف ‌في ​منشور ‌على ‌منصة إكس إنه يجب إعادة فتح ‌مضيق هرمز دون شروط في ⁠أسرع وقت ⁠ممكن. وقال «في ظل هذه الظروف، ينبغي استئناف المفاوضات سريعاً، بدعم من الأطراف ​المعنية ​الرئيسية».

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط إثر ضربات أميركية واسرائيلية مشتركة على إيران، أغلقت طهران بشكل شبه كامل مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس الانتاج العالمي للنفط والغاز الطبيعي المسال. وبعد الإعلان عن وقف لإطلاق النار ثم فشل المفاوضات الأميركية الإيرانية هذا الأسبوع، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية دخل حيز التنفيذ الاثنين.

وكان ماكرون طرح منذ مارس (آذار) فكرة تشكيل مهمة في المستقبل لمواكبة إعادة فتح المضيق، بعد أن تضع الحرب أوزارها. وتؤكد فرنسا والمملكة المتحدة أنهما بدأتا أعمال التخطيط مع الدول الراغبة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو صباح الثلاثاء على إذاعة فرنسا الدولية إن «عشرات الدول سبق أن شاركت في أعمال تحضيرية شارك فيها خصوصا رؤساء الأركان لتحديد الإطار الذي قد تقوم عليه مثل هذه المهمة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وشدّد على أن «الأمر يتعلق بالتنسيق مع الدول المشاطئة» لهذه المنطقة البحرية.


رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)

حصل ‌رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الاثنين، على أغلبية برلمانية لحكومته الليبرالية، وهو فوز قال إنه سيساعده على ​التعامل بفاعلية أكبر مع الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

ومن المرجح أيضاً أن يعني هذا أن كارني، الذي تولى منصبه دون خبرة سياسية وحظي بإشادة عالمية لجهوده في توحيد الدول متوسطة القوة، لن يضطر إلى القلق بشأن الانتخابات لسنوات ‌مقبلة.

وبعد شهور ‌استثنائية انضم خلالها عدد ​من ‌أعضاء ⁠المعارضة ​إلى الحزب الليبرالي ⁠بزعامة كارني، أعلن الحزب أنه فاز في دائرتين في أونتاريو، هما يونيفرسيتي-روزديل وسكاربورو ساوثويست، في انتخابات تكميلية. ولا يزال فرز نتائج انتخابات ثالثة جارياً.

وبهذا الفوز، يصل عدد مقاعد الليبراليين بقيادة كارني إلى 173 مقعداً ⁠في مجلس العموم المكون من ‌343 مقعداً.

وقال آندرو ‌ماكدوغال، أستاذ السياسة الكندية المساعد ​في جامعة تورنتو: «سيكون (كارني) قادراً ‌على تمرير التشريعات دون الحاجة إلى اللجوء ‌إلى المعارضة للحصول على أصوات كافية».

وتعززت مكانة كارني عندما انشق خمسة نواب من المعارضة في غضون خمسة أشهر وانضموا إلى الليبراليين.

وأعلن الليبراليون أيضاً فوزهم ‌في انتخابات تكميلية لتعيين بديل للنائب الليبرالي السابق بيل بلير، الذي استقال ⁠بعد ⁠تعيينه سفيراً لدى بريطانيا.

وتظهر استطلاعات رأي جرت في الآونة الأخيرة أن أكثر من نصف الكنديين يفضلون كارني رئيساً للوزراء، بينما اختار 23 في المائة فقط زعيم المحافظين بيير بويليفر الذي كان من المتوقع أن يفوز في الانتخابات المقبلة بأكثر من 20 نقطة قبل أن يصبح كارني زعيماً للحزب الليبرالي العام الماضي.

وقال ماكدوغال: «قام كارني بعمل جيد إلى حد ما ​في إقناع الكنديين بقدرته ​على التعامل مع ترمب... أظهر للكنديين أنه مدير كفء للاقتصاد والبلد».