قلق فرنسي من تراجع الوجود في السوق المغربية

رئيسا الحكومتين بحثا في الصخيرات فرص تكثيف الاستثمارات

رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب يزور برفقة نظيره المغربي سعد الدين العثماني في الرباط أمس (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب يزور برفقة نظيره المغربي سعد الدين العثماني في الرباط أمس (أ.ف.ب)
TT

قلق فرنسي من تراجع الوجود في السوق المغربية

رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب يزور برفقة نظيره المغربي سعد الدين العثماني في الرباط أمس (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب يزور برفقة نظيره المغربي سعد الدين العثماني في الرباط أمس (أ.ف.ب)

دعا رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، رجال الأعمال المغاربة إلى تكثيف استثماراتهم في فرنسا. وقال خلال المنتدى المغربي - الفرنسي الثالث للأعمال أمس بالصخيرات: «نحن نحتاج إلى الاستثمارات وإلى التنمية. وندعو الشركات المغربية للقدوم إلى فرنسا والاستثمار عندنا بهدف تنمية أعمالها في أوروبا».
وأشار فيليب إلى أن المغاربة استثمروا في 6 مشاريع جديدة بفرنسا خلال السنة الحالية، والتي وظفت 220 شخصا، وقال: «إنها البداية فقط؛ ونحن نشجعكم على القدوم والاستفادة من سياستنا الجديدة لتشجيع الاستثمار».
وقال فيليب، في افتتاح ملتقى الأعمال الذي نظم على هامش الاجتماع رفيع المستوى بين البلدين أمس بالرباط تحت الرئاسة المشتركة لرئيس الحكومة الفرنسية ونظيره المغربي، إن مجتمعي الأعمال المغربي والفرنسي يساهمان بشكل كبير في العلاقات الاستثنائية التي تربط البلدين، مشيرا إلى أن المغرب يأوي 900 شركة فرنسية تشغل نحو 100 ألف عامل. وقال موجها كلامه لرجال الأعمال المشاركين في المنتدى: «إن مصير كل واحد منكم يشكل جسرا بين بلدينا، ومن خلال ذلك بين ضفتي المتوسط».
وأشار فيليب إلى أن مليوني سائح فرنسي يزورون المغرب سنويا، و80 ألف فرنسي يعيشون في المغرب، ومن جانب آخر يوجد 37 ألف طالب مغربي في فرنسا بالإضافة إلى 1.3 مليون مهاجر مغربي يعيشون فيها. وأضاف: «هؤلاء يوجدون في قلب علاقاتنا وينسجون أواصر الصداقة التي تربطنا». وفي سياق حديثه عن تميز العلاقات بين البلدين، أشار فيليب إلى أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خص المغرب بأول زيارة له خارج أوروبا بعد انتخابه رئيسا لبلده، كما عين الكاتبة المغربية ليلى السليماني ممثلا خاصا للفرنكوفونية، وأسند لها مهمة الدفاع عن مستقبل اللغة الفرنسية عبر العالم، الشيء الذي يعبر عن مدى متانة أواصر الصداقة التي تربط فرنسا بالمغرب.
غير أن فيليب عبر عن قلقه من تراجع حصة فرنسا في السوق المغربية خلال السنوات الأخيرة. ودعا الشركات الفرنسية الكبرى التي لها أنشطة في المغرب إلى جلب الشركات الفرنسية الصغرى التي تشتغل معها إلى القدوم للمغرب وفتح آفاق جديدة لمعاملات الشركات الصغرى والمتوسطة الفرنسية في السوق المغربية. كما دعا إلى بحث فرص الأعمال المشتركة بين المغاربة والفرنسيين في اتجاه الأسواق الأفريقية. ودعا إلى اعتماد مقاربة شمولية تجاه أفريقيا، مشيرا إلى أهمية منطقة المغرب العربي ودورها في القارة الأفريقية، ومشددا على ضرورة العمل من أجل عودة الاستقرار إلى ليبيا.
وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي مضاعفة الاعتماد المالي الذي تخصصه الوكالة الفرنسية للمغرب، ورفعه إلى 400 مليون يورو. كما أعلن عن توقيع مذكرة تفاهم أمس بالرباط على هامش الاجتماع رفيع المستوى، والتي تهدف إلى تمويل المشاريع التكنولوجية والمبتكرة المشتركة بين الشركات المغربية والفرنسية، سواء في المغرب أو أفريقيا. وقال فيليب إن التعاون بين البلدين يجب أن يعطي الأولوية للشباب والابتكار والتكنولوجية والمشاريع الجديدة المفتوحة على المستقبل.
من جانبه، تحدث رئيس الحكومة المغربية عن السياسات التي يتبعها المغرب من أجل رفع تحديات النمو والتشغيل وتشجيع الاستثمارات، بارتباط مع قضايا الشباب. وأكد العثماني أن الحكومة المغربية تسعى «إلى توطيد أسس نمو اقتصادي قوي، مندمج، ومستدام، تكون المقاولة فيه هي المحرك الأساسي للتنمية، وبالتالي فإن الحكومة تضع في صلب أولوياتها تسهيل حياة المقاولة من خلال مواصلة تبسيط المساطر (الإجراءات) الإدارية، وتوفير مناخ تنافسي وجذاب للاستثمار والابتكار، حتى يتسنى لها التركيز على مهمتها الأساسية وهي خلق الثروة وفرص الشغل المنتج». وأشار إلى التقدم الذي حققه المغرب في هذا المجال، والذي مكنه من المرور من المرتبة 129 إلى المرتبة 69 على مؤشر البنك العالمي لممارسة أنشطة الأعمال في ظرف 8 سنوات.
وأضاف العثماني قائلا: «لا أخفي عليكم أن قضية التشغيل من بين القضايا التي تؤرق بالي بشكل مستمر، وإنني أدرك تماما أنها إشكالية معقدة وشائكة حتى في البلدان أكثر نموا وأكثرها استعدادا لمواجهتها»، مشيرا إلى أن إشكالية التشغيل تكتسي بالنسبة للمغرب طابعا استعجاليا وتستلزم تسريع إنجاز أوراش الإصلاحات الهيكلية، خاصة «على مستوى ملاءمة منظومة التربية والتكوين مع حاجيات سوق الشغل، وإصلاح الإدارة العمومية، وتحفيز المقاولة المشغلة، وتوجيه الاستثمارات العمومية نحو خلق فرص الشغل من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل استراتيجية التشغيل وربطها بالاستراتيجيات القطاعية وتعزيز دور الجماعات الترابية في هذا المجال».
وشدد العثماني على أهمية مساهمة القطاع الخاص في رفع تحديات النمو والتشغيل. ودعا رجال الأعمال والاقتصاد الفرنسيين إلى «الرقي بحجم الاستثمارات المشتركة بين شركات ومقاولات بلدينا، مع إيلاء عناية مميزة لنسيج المقاولات الصغيرة والمتوسطة لدورها في تعزيز أواصر التعاون المباشر بين المستثمرين من البلدين ولقدرتها على توفير فرص الشغل، خاصة في ظل العلاقات المغربية - الفرنسية الجيدة والمتميزة، وفي ظل الاستقرار النموذجي لبلدنا في المنطقة، والرؤية الواضحة التي توفرها الاستراتيجيات القطاعية التي تضمن أسس الاستدامة وتتيح فرصا استثمارية متنوعة ومحفزة، بالإضافة إلى القدرة على توفير الموارد البشرية المؤهلة في جميع المجالات والقطاعات».
وشارك في منتدى الأعمال المغربي الفرنسي 400 من رجال الأعمال وممثلي الشركات والمجموعات الاقتصادية من البلدين. وقالت مريم بنصالح شقرون، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب إن «الهدف الأساسي لهذه الدورة من المنتدى هو بحث فرص جديدة للتعاون في المجالات الصناعية والتكنولوجية». وأشارت بنصالح إلى أن التعاون المغربي - الفرنسي حقق نجاحات كبيرة في الكثير من القطاعات الصناعية خاصة صناعات السيارات والطائرات والطاقة، وأنه حان الأوان لبحث تعزيز هذا التعاون في قطاعات جديدة، خصوصا في مجال الثورة الرقمية والمدن الذكية، إضافة إلى بحث فرص التعاون من أجل تنمية أفريقيا.



تباطؤ نمو الأجور يثير قلق بنك إنجلترا بشأن خفض الفائدة

صور ظلية لأشخاص يسيرون بالقرب من برج إليزابيث ومبنى البرلمان في لندن (رويترز)
صور ظلية لأشخاص يسيرون بالقرب من برج إليزابيث ومبنى البرلمان في لندن (رويترز)
TT

تباطؤ نمو الأجور يثير قلق بنك إنجلترا بشأن خفض الفائدة

صور ظلية لأشخاص يسيرون بالقرب من برج إليزابيث ومبنى البرلمان في لندن (رويترز)
صور ظلية لأشخاص يسيرون بالقرب من برج إليزابيث ومبنى البرلمان في لندن (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية نُشرت يوم الخميس أن نمو الأجور في بريطانيا قد تباطأ، ولكنه لا يزال عند مستويات قد تمنع بنك إنجلترا من خفض أسعار الفائدة للمساعدة في السيطرة على التضخم.

وبلغ نمو الأجور باستثناء المكافآت - وهو مؤشر رئيسي على ضغوط التضخم بالنسبة لبنك إنجلترا - 5.7 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى نهاية مايو (أيار) مقارنة بالعام السابق. ويمثل هذا أبطأ نمو للأجور الأساسية منذ منتصف عام 2022، وفق «رويترز».

وقالت كبيرة الاقتصاديين في شركة «كيه بي إم جي» في المملكة المتحدة، يائيل سلفين: «يقدم التباطؤ البسيط في نمو الأجور بعض الأخبار الجيدة للراغبين في خفض أسعار الفائدة في أغسطس (آب). ولكن مع وصول النمو السنوي للأجور باستثناء المكافآت إلى 5.7 في المائة، قد يتردد بنك إنجلترا في المخاطرة بخفض أسعار الفائدة في أغسطس قبل أن يبرد سوق العمل بدرجة كافية».

كما ارتفع إجمالي الأرباح، بما في ذلك المكافآت، بنسبة 5.7 في المائة.

وفي الأشهر الثلاثة حتى أبريل (نيسان)، ارتفع الأجر المنتظم بنسبة 6 في المائة سنوياً وارتفع إجمالي الأرباح بنسبة 5.9 في المائة.

ومن المقرر أن يعلن بنك إنجلترا عن قراره التالي بشأن أسعار الفائدة في 1 أغسطس. وبعد صدور بيانات التضخم التي جاءت أقوى من المتوقع يوم الأربعاء، توقع المستثمرون فرصة بنسبة تقارب الثلث لخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2020.

كما أعلن مكتب الإحصاء الوطني يوم الخميس أنه سيؤجل التحول إلى نسخة جديدة من مسح القوى العاملة (LFS) الذي كان من المقرر إجراؤه في سبتمبر (أيلول).

ويهدف الإصدار الجديد من المسح إلى مواجهة انخفاض معدلات الاستجابة للمسح الحالي. وقال مكتب الإحصاء الوطني إن مسح القوى العاملة المتحولة (TLFS) يجذب المزيد من المستجيبين ولكنه أظهر تحيزاً تجاه كبار السن الذين كانوا أكثر عرضة لإكمال الاستطلاع عبر الإنترنت. وكانت الاستجابات الجزئية مشكلة أخرى.

وقال المكتب: «بينما نواصل تطوير (TLFS)، سنستمر في استخدام (LFS) بوصفه مقياساً رئيسياً لسوق العمل»، مضيفاً أنه سيقدم تقريراً في أوائل عام 2025 حول التقدم الذي أحرزه.

ويعد المسح مصدراً لبيانات التوظيف والبطالة وعدم النشاط، وقد جعلت مشاكله مهمة قياس الضغوط التضخمية في سوق العمل أكثر تعقيداً بالنسبة لبنك إنجلترا. وتأتي بيانات الأجور الرئيسية وشواغر الوظائف من مسوح منفصلة للشركات.

وأظهرت بيانات يوم الخميس بعض الدلائل الإضافية على تباطؤ سوق العمل في بريطانيا مع انخفاض عدد الشواغر بمقدار 30 ألف وظيفة في الفترة من أبريل إلى يونيو (حزيران)، وهو الانخفاض الرابع والعشرون على التوالي على الرغم من أنها ظلت أعلى بنسبة 12 في المائة تقريباً مما كانت عليه قبل جائحة كوفيد.

واستقر معدل البطالة - بناءً على مسح القوى العاملة الذي يتم التخلص منه تدريجياً - عند 4.4 في المائة.