دول «اتفاقية أغادير» تبحث التعاون الجمركي

TT

دول «اتفاقية أغادير» تبحث التعاون الجمركي

عقدت اللجنة الجمركية المشتركة لدول اتفاقية أغادير، والمكونة من الأردن ومصر وتونس والمغرب، اجتماعها الرابع بالعاصمة التونسية، بحضور رؤساء إدارات وسلطات الجمارك بالدول أعضاء الاتفاقية، وذلك لمناقشة وبحث موضوعات التعاون الجمركي بين سلطات الجمارك في الدول الأربع تحقيقاً لأهداف اتفاقية أغادير.
وذكرت الوحدة التنفيذية للاتفاقية، التي تتخذ من عمان مقرا لها في بيان أمس، أن الاجتماع يمثل حدثاً هاماً وتتويجاً لمسيرة ما يقرب من أربع سنوات منذ بداية انطلاق أعمال اللجنة الجمركية المشتركة في عام 2014، والتي تم خلالها إنجاز عدد من أنشطة التعاون الجمركي بين دول أغادير.
وقال الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية فخري الهزايمة إنه تم خلال مسيرة اللجنة منذ انطلاق أعمالها، تنفيذ وتحقيق عدد من أنشطة التعاون الجمركي بين دول أغادير؛ من بينها التوقيع على اتفاق الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادي المعتمد بين دول أغادير، والتوقيع على مذكرة التفاهم في مجال تبادل المعلومات إلكترونيا بين جمارك دول الاتفاقية.
مضيفا أنه تم العمل على الكثير من الموضوعات الجمركية ذات الأهمية خلال المرحلة الماضية والتي تتمثل في المشغل الاقتصادي المعتمد، والمراقبة اللاحقة وإدارة المخاطر، والتقييم الجمركي والغش في القيمة، مشيرا إلى تنظيم ورشة عمل متقدمة حول تلك الموضوعات بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية.
ونوه إلى أن الوحدة الفنية قامت علي هامش ورش العمل والاجتماعات الفنية لمسؤولي الجمارك بتنظيم زيارات ميدانية للإدارات المعنية بالمشغل الاقتصادي المعتمد بدول أغادير، والإدارة المعنية بالمراقبة اللاحقة وإدارة المخاطر بالمغرب، والإدارة المعنية بالتقييم الجمركي والغش في القيمة بالجمارك التونسية، بالإضافة إلى إصدار أدلة عملية حول إجراءات التصدير والاستيراد، وقواعد المنشأ، والاستيراد والتصدير تستخدم كمرجعية سهلة من قبل المصدرين والمستوردين للاستفادة من المميزات التي توفرها اتفاقية أغادير.



«المركزي الأردني»: نمو صافي الاستثمار الأجنبي 3.7 % في الربع الثالث

البنك المركزي الأردني (رويترز)
البنك المركزي الأردني (رويترز)
TT

«المركزي الأردني»: نمو صافي الاستثمار الأجنبي 3.7 % في الربع الثالث

البنك المركزي الأردني (رويترز)
البنك المركزي الأردني (رويترز)

قال البنك المركزي الأردني، الأحد، إن البيانات الأولية لميزان المدفوعات أظهرت ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى الأردن خلال الربع الثالث من عام 2024، بمقدار 3.7 في المائة إلى 457.8 مليون دولار مقارنة مع الربع نفسه من 2023.

وأضاف البنك في بيان صحافي، أن إجمالي الاستثمار الأجنبي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2024 انخفض، على الرغم من ذلك إلى 1.3 مليار دولار من 1.6 مليار خلال الفترة نفسها من العام الذي سبقه.

وذكر البنك أنه على الرغم من ذلك الانخفاض، فقد تجاوز حجم هذه التدفقات ما تم تسجيله خلال عامي 2021 و2022 كاملين.

وبلغ نصيب الدول العربية 49.1 في المائة من إجمالي التدفقات، وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي التي أسهمت بما قدره 31.7 في المائة من إجمالي هذه الاستثمارات.