الجيش الليبي يكبد {داعش} عشرات القتلى في سرت

روسيا تتوسط في مفاوضات بين قبائل «أوباري» وحكومة السراج

TT

الجيش الليبي يكبد {داعش} عشرات القتلى في سرت

أعلن الجيش الوطني الليبي، أمس، أنه قصف مواقع لتنظيم داعش جنوب مدينة سرت الساحلية، المعقل السابق للتنظيم.
وقال المقدم الشريف العوامي، مسؤول غرفة عمليات القوات الجوية بالمنطقة الوسطى التابعة للجيش، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، إن طائرات عسكرية قصفت «أكبر تجمع لتنظيم داعش جنوب منطقة هراوة القريبة من مدينة سرت»، مشيرا إلى أنه تم تدمير القوة التابعة للتنظيم بشكل كامل.
وبعدما أوضح أن القصف استهدف مخبأ لعناصر التنظيم تم رصده الأسبوع الماضي، أبرز العوامي أن التمركز «كان عبارة عن خيمة كبيرة وسيارات عسكرية وبنزين ومياه... والتنظيم يحاول إعادة تجميع صفوفه في الصحراء إلى الجنوب من المدينة، ويشن غارات بين الحين والآخر على المناطق السكنية وعلى قوات الأمن».
في المقابل، قال مسؤول عسكري برئاسة الأركان العامة للجيش الوطني لوكالة «شينخوا» الصينية، إن الغارات الجوية أدت إلى مقتل العشرات من عناصر «داعش»، موضحا أن أربع غارات استهدفت موقعا بالقرب من الطريق الصحراوي المؤدي إلى بلدة هراوة شرق مدينة سرت، لحظة تمركز مسلحي التنظيم فيه، وأن «الموقع المستهدف كان عبارة عن مخبأ للأسلحة وعدد من المركبات العسكرية، وطائرات الاستطلاع رصدت تدمير الموقع بأكمله، وعشرات الجثث لمسلحي (داعش)».
ولفت المسؤول إلى أن الغارات استندت إلى معلومات استخباراتية تحذر من هجوم وشيك كانت عناصر «داعش» تعتزم شنه على منطقة الهلال النفطي الاستراتيجية القريبة من سرت. وكانت مدينة سرت إحدى أهم إمارات تنظيم داعش منذ عامين، قبل أن تتمكن قوات «البنيان المرصوص» الموالية لحكومة الوفاق الوطني من طرده منها قبل أشهر. كما تعد صحراء سرت والبلدات المجاورة لها، خصوصا بلدة هراوة التي تقع على بعد 70 كيلومترا شرق سرت، من أكثر المناطق التي ينشط فيها «داعش»، نظرا لطبيعتها الوعرة، إضافة إلى مدن الجنوب الليبي ذات الطبيعة الصحراوية.
إلى ذلك حث أبو خالد المدني، أمير تنظيم «أنصار الشريعة» المتطرف، العناصر الإرهابية الموالية له على مواصلة القتال ضد قوات الجيش الوطني الليبي. ونشرت أمس كلمة صوتية هي الأولى من نوعها للمدني، علما بأنه شارك في تأسيس التنظيم الذي حل نفسه بعد هزيمته العام الماضي في معارك ضارية ضد قوات الجيش الوطني بمدينة بنغازي.
من جهة أخرى، قالت وكالة «الأناضول» التركية، إن الرئيس رجب طيب إردوغان اجتمع بوفد من لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مجلس النواب الليبي، الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي مقرا له.
وقالت الوكالة إن اللقاء تم في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، بعيدا عن عدسات وسائل الإعلام، لكن مكتب إردوغان لم يصدر أي بيان حول تفاصيل الاجتماع، الذي يعد الأول من نوعه منذ اتهام البرلمان الليبي تركيا بالتورط في أنشطة «إرهابية»، ودعم الجماعات المتطرفة خصوصا في شرق البلاد.
وتسعى تركيا لإطلاق سراح ثلاثة من مواطنيها اختطفوا مطلع هذا الشهر مع شخص آخر من جنوب أفريقيا، يعملون لصالح شركة «إنكا» التركية للإنشاءات في جنوب غربي ليبيا عند انتقالهم من المطار في مدينة أوباري إلى محطة لتوليد الكهرباء كانوا يساعدون في بنائها.
في غضون ذلك كشفت صحيفة «كوميرسانت» الروسية عن دور لعبته مجموعة الاتصال الروسية في إطلاق حوار بين قبائل مناطق جنوب ليبيا وحكومة فايز السراج، علما بأن البرلمان الروسي سبق له أن شكل مجموعة اتصال خاصة بالأزمة الليبية، تمارس نشاطها بالتنسيق مع الخارجية الروسية ومؤسسات أخرى.
وقال ليف دينغوف، رئيس مجموعة الاتصال في تصريحات لـ«كوميرسانت»، إن الوسطاء الروس تمكنوا منذ عدة أيام من تنظيم مفاوضات بين قادة كبرى القبائل الليبيبة، تبو والطوارق، التي تسيطر على مدينة أوباري بجنوب ليبيا، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية فايز السراج، بعد أن توترت العلاقات بين الجانبين بسبب عدم اعتراف حكومة السراج بنتائج انتخابات إدارة محلية نظمتها القبائل في المدينة.
وحسب رواية دينغوف، فقد بدأ دور الوساطة الروسية، بينما كانت المجموعة تجري محادثات في جنوب ليبيا حول إيصال مساعدات إلى سكان تلك المنطقة، حيث تقدم ممثلو القبائل بطلب من الوفد الروسي للمساعدة في فتح قنوات حوار مع حكومة الوحدة الوطنية، مؤكدا أن الوفد الروسي تواصل بعد ذلك مع ممثلي السراج وحصل على موافقتهم واستعدادهم للمفاوضات.
وأكدت لجنة الاتصال الروسية أن المفاوضات بين الجانبين ساعدت في حل جزء من المسائل العالقة بينهما، واتفقا على مواصلة الحوار.
ورأى دينغوف أن اختيار روسيا للعب دور الوسيط بين حكومة الوحدة الوطنية والقبائل «يدل على أنهما تثقان في موسكو».
وكان بنيامين ببوف، سفير روسيا السابق لدى اليمن وتونس وليبيا والمبعوث الرئاسي الروسي الخاص في منظمة «المؤتمر الإسلامي»، قد صرح لوكالة «إنتر فاكس» بأن موسكو مستعدة لتنظيم حوار ليبي داخلي على أراضيها، فيما يقول مراقبون إن روسيا تحاول لعب دور الوساطة الرئيسي في تسوية الأزمة الليبية، ولذلك بدأت تقيم علاقات مع القوى الرئيسية فيها، أي الجيش الليبي وقائده المشير خليفة حفتر، ومع حكومة الوحدة الوطنية بقيادة فايز السراج. كما سبق للمشير حفتر أن أجرى أكثر من زيارة إلى روسيا، آخرها في منتصف أغسطس (آب) الماضي، وحينها أكد حفتر سعيه الحصول على دعم عسكري من روسيا لقواته التي تقاتل جماعات مختلفة في ليبيا بينهما جماعات متشددة. وقبل ذلك أجرى فايز السراج في مطلع مارس (آذار) زيارة إلى العاصمة الروسية، وبحث خلالها الوضع في بلاده مع الوزير لافروف، الذي أكد للسراج أن روسيا تريد رؤية ليبيا دولة موحدة ومزدهرة، تعتمد على مؤسسات دولة قوية ولديها جيش قوي.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.