{حماس} تجدد اتهام إسرائيل بقتل مهندس صواريخها التونسي

نزال: الاستخبارات الإسرائيلية خططت العملية ونفذتها بدعم من أجهزة دول أخرى

TT

{حماس} تجدد اتهام إسرائيل بقتل مهندس صواريخها التونسي

جددت حركة حماس اتهام جهاز الموساد الإسرائيلي باغتيال مهندس الطيران التونسي محمد الزواري، الذي قُتل في مدينة صفاقس التونسية في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وقال محمد نزال، القيادي في حركة حماس، خلال مؤتمر صحافي للحركة من العاصمة اللبنانية بيروت «لقد تأكد لنا بشكل قاطع أن الموساد هو من خطط ونفذ العملية بدعم لوجيستي، ساهمت فيه أجهزة دول أخرى، وبخاصة فيما يتعلق بالمعلومات». ووصف نزال عملية الاغتيال بأنها «عملية إرهابية»، مؤكداً أن «الموساد انتهك سيادة دول عدة، وبخاصة خلال التحضير لهذه العملية داخل دول عدة».
وبحسب نزال، فإن العملية مرت بثلاث مراحل، الأولى بدأت عندما قام شخص مجري الجنسية في شهر يوليو (تموز) 2015 بتحضير معلومات عن الزواري، أما المرحلة الثانية فقد بدأت عند تجنيد صحافية من قبل الموساد، بعد إيهامها بوجود وظيفة لدى شخصية سويسرية، وطلب منها بعد توظيفها المزيف أن تلتقي مع الزواري، وجمع معلومات عنه تحت غطاء إعلامي، أما في المرحلة الثالثة فقد تم جمع معلومات للتنفيذ ورصد تحركات الزواري.
وسرد نزال كيف «وصل المنفذان الرئيسيان عبر جوازين بوسنيين، وجلسا لساعتين في مقهى «توينز» القريب من منزل الفقيد، وعند عودته من مركز طبي كان يعالج فيه، رصده ضباط الموساد وتبعه المنفذان الرئيسيان حتى وصوله مرآب منزله، وعند توقفه وإمساكه بجهازه الخلوي التصقت السيارة بسيارته من الجهة اليمنى، وقام المنفذان بإطلاق ثماني رصاصات بمسدسي عيار 9 ملم بكاتم صوت نحو رأسه وقلبه وصدره حتى وافته المنية».
وبحسب نزال، فإن الفريق المنفذ ضم 12 ضابطاً، وتكونت المجموعة الأولى من ضابطين كانت مهمتهما جمع المعلومات، في حين كانت مهمة أربعة ضباط التجهيز اللوجيستي، وخصص ستة منهم للتنفيذ.
وهذه ليست أول مرة تتهم فيها حماس إسرائيل بقتل الزواري، الذي كشفت كتائب القسام التابعة لحماس عن أنه كان أحد أعضائها، وساعد في بناء منظومة طائرات الاستطلاع التابعة للحركة.
وقالت القسام: إن الزواري «هو أحد قادتها، وكان مشرفاً على مشروع طائرات الأبابيل القسامية، التي كان لها دورها في حرب 2014»، والتي شنتها إسرائيل على قطاع غزة. وجاء في بيان سابق للقسام أن «القائد الطيار الزواري التحق قبل عشر سنوات بصفوف المقاومة الفلسطينية، وانضم لكتائب القسام، وعمل في صفوفها أسوة بالكثيرين، الذين أبلوا في ساحات المقاومة والفعل ضد العدو الصهيوني».
وجاء إعلان حماس حول اتهام إسرائيل، على الرغم من أن الحكومة التونسية لم تعلن نتائج قاطعة، وأكدت وقت الاغتيال أن «عناصر أجنبية» متورطة في مقتل مواطن تونسي. كما أعلنت الحكومة في حينه، أنها تتابع «تقدم التحقيقات والأبحاث الخاصة بجريمة اغتيال المواطن التونسي محمد الزواري، والتي توصلت آخر الأبحاث إلى إثبات تورط عناصر أجنبية فيها»، من دون تحديد جنسياتهم، مشددة على «التزام الدولة التونسية بحماية كل مواطنيها».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».