العثماني: حضور «البوليساريو» القمة الأفريقية ـ الأوروبية تشجيع على الانفصال

المغرب وفرنسا يوقعان 17 اتفاقية تعاون

TT

العثماني: حضور «البوليساريو» القمة الأفريقية ـ الأوروبية تشجيع على الانفصال

قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، إن حضور جبهة البوليساريو القمة الأفريقية - الأوروبية، المقرر عقدها بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي في أبيدجان (كوت ديفوار)، يشكل تشجيعا على الانفصال.
وأوضح العثماني، خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نظيره الفرنسي إدوارد فيلب عقب اختتام أشغال «الاجتماع الـ13 الفرنسي - المغربي» رفيع المستوى، أن «القمة مهمة لنا جميعا. لكن حضور هذا الكيان القمة (يقصد الجمهورية الصحراوية) يمثل تشجيعا أوروبيا على الانفصال، ويتعين على المنتظم الدولي محاربته لمنع تفكك الدول الوطنية».
وتشير تقارير إعلامية إلى أن المغرب يقوم بجهود حثيثة لمنع حضور جبهة البوليساريو القمة المرتقبة.
في سياق آخر، كشف العثماني أن المغرب وفرنسا وقعا أمس 17 اتفاقية في المجالات الرقمية والبحرية والموانئ والمتاحف والرياضة والشباب وتدريس اللغة العربية في مؤسسات البعثة الفرنسية، والسياحة والإدارة، بالإضافة إلى التعاون بين الجهات وقطاع التعليم والتشغيل والطاقات المتجددة. وقال إن البلدين أكدا عزمهما على إضفاء زخم جديد على علاقاتهما الاستثنائية.
وأضاف العثماني: «اتفقنا على أن نعطي لشراكتنا مزيدا من الانفتاح والتميز»، مشيرا إلى أنه على ضوء التحديات المشتركة، التي رصدها البلدان، جرى الاتفاق خلال الاجتماع على التركيز على 5 مجالات هي: الشباب والابتكار والهجرة والجهوية واللامركزية، ثم أفريقيا باعتبار التوجهات الجديدة للملك محمد السادس نحو سياسة أفريقية قوية وفاعلة ومتضامنة، ذات بعد تنموي وإنساني.
وقال العثماني أيضا إن الاجتماع شكل فرصة لتعميق الحوار الاستراتيجي بين البلدين، والتنسيق بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية، التي جرى تناولها أمس، مشيرا إلى وجود تحديات أمنية في المنطقة، كالهجرة السرية والإرهاب، «وهي تحديات تحتاج إلى تعاون إقليمي ودولي لمواجهتها انطلاقا من تقارب وجهات نظر البلدين في مجال الأمن والتنمية في المنطقة الأورومتوسطية»، وجدد التأكيد على الطابع الاستراتيجي للشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لافتا إلى وجود رغبة مشتركة للحفاظ على ركائز هذه الشراكة، وفتح مجالات جديدة للتعاون وتعميق الوضع المتقدم.
من جانبه، قال إدوار فيلب إن فرنسا تدعم السياسة الجديدة للمغرب تجاه أفريقيا، موضحا أن البلدين سيعملان معا من أجل تعزيز الاستثمارات في القارة الأفريقية، وضمان التنمية الاقتصادية في تلك البلدان.
وبشأن محاربة الإرهاب، قال فيلب إن التعاون المغربي - الفرنسي في مجال مكافحة الإرهاب «قوي ومهم... وهناك تنسيق وتبادل للمعلومات بين المصالح المختصة في البلدين، ونحن واعون بأنه علينا محاربة هذا العدو المشترك، لأن المغرب وفرنسا كانا ضحية هجمات إرهابية، الأمر الذي يفرض تعاونا دوليا مشتركا».
في السياق ذاته، جدد المغرب وفرنسا التأكيد على عزمهما تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، خصوصا في سياق التهديد الذي يلقي بظلاله مع عودة المقاتلين الأجانب الإرهابيين من سوريا والعراق. وأكد البلدان في البيان الختامي، الذي توج أشغال «الاجتماع الـ13 رفيع المستوى»، على التزامهما بمواصلة العمل بشكل مشترك لتطوير الجهود الدولية في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، وأشارا إلى أن مكافحة الإرهاب تشكل أولوية بالنسبة للمغرب وفرنسا.
كما جدد المغرب وفرنسا تأكيدهما على انخراطهما الدائم في محاربة التطرف والعدمية، وأشادا في هذا الصدد بالتنفيذ الفعلي للإعلان المشترك المرتبط بالتعاون المتعلق بتكوين الأئمة الفرنسيين بالمغرب، الذي تم توقيعه في سبتمبر (أيلول) 2015 بحضور قائدي البلدين.
وفي موضوع الهجرة، جدد البلدان التزامهما من أجل حركية دينامية لتدفقات الهجرة، كفيلة بضمان تنقل للمعلومات والأفكار والأشخاص، وتسهم في تعزيز العلاقات الثنائية، خصوصا في أبعادها الثقافية والاقتصادية، وشدد البلدان في هذا الإطار على أهمية تسهيل منح تأشيرات للفاعلين في هذه الحركية، وأكدا على الدور الذي تضطلع به جاليات كل بلد والمقيمة في البلد الشريك، في تعزيز الروابط الإنسانية بين فرنسا والمغرب. كما أبرز البيان الختامي الطابع المتكامل لجهود البلدين في النهوض بسياسة جديدة في مجال الهجرة الجديدة على الصعيدين الإقليمي والدولي، لا سيما في إطار الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي و«مسلسل الرباط».
أما بخصوص الموقف من نزاع الصحراء، فقد جددت فرنسا التأكيد على دعمها مخطط الحكم الذاتي، بصفته قاعدة جدية وذات مصداقية للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم، ومقبول لدى الأطراف.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.