«فلاي دبي» تبرم مع {بوينغ} اتفاقية قياسية لشراء 225 طائرة

«ايرباص} تتلقى في معرض دبي للطيران {أكبر طلبية في تاريخها} بـ50 مليار دولار

الشيخ أحمد بن سعيد وكيفن مكاليستر خلال الإعلان عن الاتفاقية بين «فلاي دبي» و«بوينغ» (وام)
الشيخ أحمد بن سعيد وكيفن مكاليستر خلال الإعلان عن الاتفاقية بين «فلاي دبي» و«بوينغ» (وام)
TT

«فلاي دبي» تبرم مع {بوينغ} اتفاقية قياسية لشراء 225 طائرة

الشيخ أحمد بن سعيد وكيفن مكاليستر خلال الإعلان عن الاتفاقية بين «فلاي دبي» و«بوينغ» (وام)
الشيخ أحمد بن سعيد وكيفن مكاليستر خلال الإعلان عن الاتفاقية بين «فلاي دبي» و«بوينغ» (وام)

أعلنت شركتا «بوينغ» الأميركية و«فلاي دبي» الإماراتية، أمس، عن إبرام اتفاقية لشراء 225 طائرة من طراز «737 ماكس» بقيمة إجمالية تصل إلى27 مليار دولار، حيث تتضمن شراء 175 طائرة وخيارات لشراء 50 طائرة إضافية من طراز الطائرة ذات الممر الواحد نفسه، فيما أعلنت شركة {ايرباص} أنها وقعت أمس اتفاقاً مبدئياً لبيع 430 طائرة لشركة الاستثمارات الأميركية «اينديغو بارتنرز» بقيمة 49.5 مليار دولار، مشيرة إلى أن هذه {الطلبية الأكبر في تاريخها}.
وبحسب المعلومات الصادرة، أمس، فإنه بموجب الاتفاقية ستتسلم «فلاي دبي» 50 طائرة من طراز «737 ماكس 10»، التي تعتبر الأقل تكلفة للمقعد الواحد في كل ميل.
وقالت «فلاي دبي» إن الطائرات المطلوبة تتنوع أيضاً بين «ماكس 8» و«ماكس 9»، مما يمنح «فلاي دبي» مجموعة من الطائرات ذات التكلفة تشغيل منخفضة.
وقالت «فلاي دبي» إنه من خلال هذه الصفقة، فقد تجاوز عدد الطائرات التي أعلنت عن شرائها في معرض دبي للطيران 2013، وبلغت آنذاك 75 طائرة من طراز ماكس و11 طائرة من الجيل التالي من 737 - 800.
وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس مجلس إدارة «فلاي دبي»: «نحن سعداء باستمرار شراكتنا الطويلة والاستراتيجية مع شركة (بوينغ)»، وأضاف أن «طائرات (737 ماكس) قد أرست قواعد النجاح لنموذج عملياتنا، مما أتاح لنا المرونة في عمليات التشغيل وأفسح أمامنا المجال لبناء شبكة طيران تشمل 95 وجهة في 44 دولة حول العالم».
وبين أن «معرفة متطلبات السفر عبر شبكتنا وتقديم أسلوب مبتكر لتصميم المقصورة وتطوير منتج فريد من نوعه لسوقنا ساعدنا على تجاوز توقعات عملائنا في تجربتهم للطيران معنا».
من جهته، قال كيفن مكاليستر الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «بوينغ» للطائرات التجارية: «إن هذا الاتفاق الذي يحطم رقماً قياسياً يعتمد على شراكتنا المتينة مع (فلاي دبي)، وغيرها من شركات الطيران الرائدة في هذه المنطقة... ومع نموذج عمل (فلاي دبي) الثابت وخطط النمو الطموحة، فإننا نتطلع إلى رؤية هذه الطائرات تحلق من دبي لبقية العالم».
يُذكَر أن طائرات «737 ماكس» هي الطائرة الأكثر مبيعاً في تاريخ «بوينغ»، حيث تجاوز مجموع الطلبات 4 آلاف طائرة لأكثر من 92 شركة طيران حول العالم.
وكانت «فلاي دبي» قد أعلنت عن أول طلب لها لشراء 50 طائرة من طراز «737 - 800» في عام 2008، وحتى الآن تسلمت 63 طائرة من طراز «737 - 800» وثلاث طائرات من طراز «737 ماكس».
وتتطلع «بوينغ» إلى احتمالات سد فجوة سوقية بين الطائرات الضيقة والمتوسطة البدن من خلال طرح طائرات جديدة يمكن أن تتسع لما بين 220 و270 راكباً، كما كشفت «بوينغ» عن إبرامها كثيراً من الصفقات في إطار مشاركتها في فعاليات معرض دبي للطيران 2017 إلى جانب فرصة استعراضها لعدد من منتجاتها لأول مرة مثل جهاز محاكاة مركبة الفضاء «ستيرلانير» وجهاز محاكاة طائرة التزود بالوقود جواً وطائرة «787 - 10 دريملاينر».
وقال برنار دن رئيس شركة بوينغ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: «لقد كانت مشاركتنا هذا العام ناجحة جداً، حيث أكد الشركات في المنطقة ثقتهم المستمرة بمنتجاتنا وتقنياتنا، مع استمرار نمو شراكاتنا في منطقة الشرق الأوسط. كما أبرمنا كثيراً من الاتفاقيات المهمة مع (طيران الإمارات) و(فلاي دبي) والخطوط الجوية الأذربيجانية وشركة (ألافكو) والخطوط الجوية الإثيوبية و(مصر للطيران). بالإضافة إلى ذلك، شكل المعرض منصة مهمة لاستعراض أحدث منتجاتنا وأعمالنا، من بينها شركة (بوينغ) للخدمات العالمية».
وقال إن أكبر مؤشر على النمو المتواصل لسوق الطيران التجاري في منطقة الشرق الأوسط، حيث وُقِّعت طلبيات شراء 296 طائرة مع شركات إقليمية وعالمية بلغت قيمتها الإجمالية 50 مليار دولار تقريباً، وتشمل 40 طائرة «787 – 10 دريملاينر» لـ«طيران الإمارات»، و20 طائرة «ماكس 737» و8 طائرات لـ«شركة ألافكو»، و4 طائرات شحن جوي «777» للخطوط الجوية الإثيوبية و5 طائرات شحن «787» للخطوط الجوية الأذربيجانية، و225 طائرة «ماكس 737» لشركة «فلاي دبي» (50 طائرة منها طلبات اختيارية).
وأضاف دن: «لقد احتفلت شركة (بوينغ) أيضاً بافتتاح أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين، حيث تم اختيار الشركة لتوفير نظام برمجيات متكامل ومخصص لإدارة تعليم الطلاب وتدريبهم باستخدام البرمجيات. وقد عملنا مع الأكاديمية على مدى السنوات الماضية لتطوير مدربي نظم، ونظام الإدارة ووسائل التدريب المستخدمة في الأكاديمية، من أجل تقديم خدمات تدريب شاملة».
وقالت مصادر مطلعة إن شركة «إيركاب» لتأجير الطائرات تقترب من إبرام اتفاقات لتوريد طائرات من إنتاج «إيرباص» و«بوينغ» لـ«مصر للطيران» وفقاً لـ«رويترز».
من جهتها، أعلنت القوات المسلحة الإماراتية، أمس، شراء خمس طائرات نقل عسكرية من نوع «سي 295 إم دبليو» والخدمات المرتبطة بها من شركة «إيرباص ديفينس آند سبيس الإسبانية»، وقال اللواء الركن طيار إسحاق البلوشي رئيس الإدارة التنفيذية للصناعات وتطوير القدرات الدفاعية في وزارة الدفاع نائب رئيس اللجنة العسكرية للعمليات المنظمة لـ«معرض دبي الدولي للطيران 2017»، إن عملية شراء الطائرات تأتي في إطار توجيهات القيادة للدولة الهادفة إلى دعم وتعزيز عمليات التطوير الشاملة التي تشهدها قواتنا المسلحة في مختلف أفرعها وبما يتواكب مع متطلبات قواتنا المسلحة.
وأضاف اللواء البلوشي أن «هذه العملية تأتي التزاماً بتطوير قواتنا المسلحة وتوفير المقومات جميع التي تجعلها قادرة على النهوض بمسؤولياتها وأداء واجباتها، وهو التزام ثابت يشكل رأس أولوياتنا الوطنية لتظل على مستوى عالٍ من الجاهزية والاستعداد اللذين يؤهلانها لتحمل مسؤولياتها في الدفاع عن الوطن وحماية أمنه واستقراره».
أما صفقة {ايرباص} المبدئية التي أبرمت خلال معرض دبي، فتشمل 273 طائرة من طراز «إيه 320 نيو» و157 طائرة طراز «إيه 321 نيو»، وهما نموذجان معدلان من الطائرة «إيه 320» الأكثر شهرة ذات الممر الواحد، أقل استهلاكاً للوقود. ولم يتم الكشف عن القيمة النهائية للعقد، إذ انه من الطبيعي لمصنعي الطائرات تقديم حسومات على قائمة الاسعار بحسب حجم الطلبية.
ومن شأن هذه الطلبية أن تضاعف بأكثر من مرتين طلبيات {ايرباص} لهذا العام، والتي بلغت 288 طائرة حتى نهاية الشهر الماضي. و{اينديغو بارتنرز» هي شركة استثمارات أميركية يمولها بيل فرانك، مختصة في تأجير الطائرات لشركات تسير رحلات منخفضة الكلفة في أميركا والمكسيك والمجر. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن فرانك قوله ان هذه الطلبية «تؤكد رؤيتنا التفاؤلية للنمو المحتمل في مجموعة شركاتنا للطيران منخفض الكلفة».



المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض يتوقع خفض الفائدة مع تراجع أسعار الطاقة

كيفن هاسيت يسير خارج البيت الأبيض في واشنطن (أ.ب)
كيفن هاسيت يسير خارج البيت الأبيض في واشنطن (أ.ب)
TT

المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض يتوقع خفض الفائدة مع تراجع أسعار الطاقة

كيفن هاسيت يسير خارج البيت الأبيض في واشنطن (أ.ب)
كيفن هاسيت يسير خارج البيت الأبيض في واشنطن (أ.ب)

قال كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، يوم الجمعة، إن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي سيكون في وضع يسمح له بخفض أسعار الفائدة بمجرد إعادة فتح مضيق هرمز، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تراجع سريع في أسعار الطاقة.

وفي مقابلة مع شبكة «فوكس بيزنس»، أوضح هاسيت: «سيكون هناك انخفاض سريع في أسعار الطاقة بمجرد فتح المضيق. ومع بدء تراجع أسعار الطاقة، لا تنسوا أن ذلك سيضغط على التضخم نحو الانخفاض... وأعتقد أن توقعات قدرة (الاحتياطي الفيدرالي) على خفض أسعار الفائدة ستكون قوية للغاية».


رئيسة «فيدرالي سان فرانسيسكو»: صدمة أسعار النفط تُطيل مسار خفض التضخم

ماري دالي خلال مقابلة مع «رويترز» داخل مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو (رويترز)
ماري دالي خلال مقابلة مع «رويترز» داخل مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو (رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي سان فرانسيسكو»: صدمة أسعار النفط تُطيل مسار خفض التضخم

ماري دالي خلال مقابلة مع «رويترز» داخل مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو (رويترز)
ماري دالي خلال مقابلة مع «رويترز» داخل مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو (رويترز)

قالت رئيسة بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو، ماري دالي، إن الاقتصاد الأميركي لا يزال متيناً في جوهره، وسوق العمل مستقرة، فيما تبقى السياسة النقدية في وضع مناسب، إذ تظل مقيدة بالقدر الكافي لكبح التضخم دون الإضرار بالتوظيف.

غير أن دالي أوضحت في مقابلة مع «رويترز» أن صدمة أسعار النفط الناتجة عن الحرب الإيرانية تُطيل الأفق الزمني اللازم لعودة التضخم إلى هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، وقد تدفع البنك المركزي إلى التريث في قرارات أسعار الفائدة. وأضافت: «كان أمامنا عمل لإنجازه قبل صدمة النفط، ومع هذه الصدمة أصبح الأمر يستغرق وقتاً أطول»، مشيرة إلى أن تراجع أسعار النفط عقب إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران خفّف الضغوط، «لكن لا أحد يعلم إلى متى سيستمر ذلك».

وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد أبقى على سعر الفائدة ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة في اجتماعَيه هذا العام، في وقت كان فيه عدد من صناع السياسة، ومنهم دالي، يتوقعون تراجع التضخم المرتبط بالرسوم الجمركية لاحقاً، ما قد يفسح المجال لخفض الفائدة مرة أو مرتين خلال العام.

إلا أن اندلاع الحرب الإيرانية غيّر المشهد، إذ قفزت أسعار النفط وارتفعت أسعار البنزين إلى أكثر من 4 دولارات للغالون، ما أعاد الضغوط التضخمية إلى الواجهة.

وأوضحت دالي أن صدمات أسعار النفط إذا استمرت فستؤدي إلى ارتفاع التضخم وإبطاء النمو في الوقت نفسه، ما يفرض على صناع السياسة تحقيق توازن دقيق بين هدفي استقرار الأسعار ودعم التوظيف.

وفي الوقت الراهن، ترى دالي أن المخاطر التي تهدد هدفَي «الاحتياطي الفيدرالي»، التوظيف الكامل واستقرار الأسعار، لا تزال متوازنة.

ورسمت دالي مسارين محتملين: السيناريو الأول هو أن تُحل هذه الأزمة سريعاً، ويتم تمديد وقف إطلاق النار، وينتهي الصراع بشكل أو بآخر، فتنخفض أسعار النفط، ويبدأ المستهلكون والشركات في التماس تراجع أسعار البنزين وتكاليف الطاقة الأخرى؛ وحينها نستأنف المسار الذي كنا عليه، وهو نمو جيد، وسوق عمل مستقر، وتراجع تدريجي في التضخم مع انتهاء مفعول الرسوم الجمركية. وأضافت أنه في حال تحقق تلك الأمور: «فإن خفض أسعار الفائدة للاستمرار في مسارنا نحو العودة إلى الأوضاع الطبيعية لن يكون أمراً مستبعداً».

لكن ثمة سيناريو آخر يستحوذ على اهتمامها أيضاً، وهو أن تعطل إمدادات النفط الناجم عن الحرب، حتى وإن انتهت، قد يبقي التضخم مرتفعاً لفترة أطول مما توقعه «الاحتياطي الفيدرالي». وقالت: «إذا كان الأمر كذلك، فسنبقى بالطبع على موقفنا (تثبيت الفائدة) حتى نتأكد من أننا أنجزنا المهمة».

وأشارت إلى أن احتمال رفع أسعار الفائدة أقل ترجيحاً من خياري الخفض أو التثبيت، قائلة: «أضع احتمالاً لرفع الفائدة أقل بكثير من الاحتمالين الآخرين».

وأوضحت أن استمرار الصراع وبقاء أسعار النفط مرتفعة سيؤديان إلى زيادة التضخم وتباطؤ النمو في آن واحد، وهو ما سيضع «الاحتياطي الفيدرالي» أمام «حسابات معقدة» لتحديد كيفية الاستجابة.

وأضافت: «أعتقد حقاً أن إعادة التضخم إلى مستوى 2 في المائة أمر بالغ الأهمية، لكن إذا فعلنا ذلك على حساب الوظائف، فإننا سنضع الأسر في مأزق صعب لا تستحقه».

وتحدثت دالي لـ«رويترز» عشية صدور تقرير حكومي من المتوقع على نطاق واسع أن يظهر ارتفاع أسعار المستهلكين الشهر الماضي بأسرع وتيرة منذ قرابة أربع سنوات.

وقالت دالي: «أعتقد أن هذا بدأ يظهر بالفعل في الاقتصاد، ولن يفاجئ صدور رقم مرتفع لمؤشر أسعار المستهلكين أحداً». وأشارت إلى أن الناس يدفعون أسعاراً أعلى للبنزين، والمزارعين قلقون من قفزة أسعار الأسمدة، كما تراجعت حركة السفر والسياحة بسبب قلق الناس من تكاليف القيادة أو الطيران.

وختمت قائلة: «الخبر الجيد هو أن الصراع يبدو في طريقه للاستقرار، وأن ممرات الشحن قد تُفتح، ما قد يسمح لنا بالبدء في العودة إلى وضع يبدو أكثر منطقية للناس، لكن كما تعلمون، هذا هو الجزء غير المؤكد في الأمر».


الحرب ترفع التضخم الأميركي إلى أعلى وتيرة في 4 سنوات خلال مارس

خضراوات تُعرض في متجر داخل سوق ريدينغ تيرمينال في فيلادلفيا ببنسلفانيا (رويترز)
خضراوات تُعرض في متجر داخل سوق ريدينغ تيرمينال في فيلادلفيا ببنسلفانيا (رويترز)
TT

الحرب ترفع التضخم الأميركي إلى أعلى وتيرة في 4 سنوات خلال مارس

خضراوات تُعرض في متجر داخل سوق ريدينغ تيرمينال في فيلادلفيا ببنسلفانيا (رويترز)
خضراوات تُعرض في متجر داخل سوق ريدينغ تيرمينال في فيلادلفيا ببنسلفانيا (رويترز)

سجلت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أكبر زيادة لها منذ نحو 4 سنوات خلال مارس (آذار) الماضي، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب مع إيران، إلى جانب استمرار تأثير الرسوم الجمركية؛ ما يقلّص فرص خفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي.

وأفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية بأن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.9 في المائة، الشهر الماضي، وهي أكبر زيادة منذ يونيو (حزيران) 2022، مقارنة بارتفاع نسبته 0.3 في المائة في فبراير (شباط) الماضي. وعلى أساس سنوي، تسارع التضخم إلى 3.3 في المائة في مارس الماضي، مقابل 2.4 في المائة في الشهر السابق، بما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم.

وجاء هذا الارتفاع في ظل قوة سوق العمل، عقب تسجيل نمو قوي في الوظائف، الشهر الماضي؛ ما يعكس استمرار متانة الاقتصاد الأميركي، رغم تصاعد الضغوط التضخمية.

في المقابل، تزداد المخاوف من أن يؤدي استمرار الصراع في الشرق الأوسط إلى إضعاف سوق العمل، خصوصاً إذا لجأت الأسر إلى تقليص إنفاقها تحت وطأة ارتفاع الأسعار؛ فقد ارتفعت أسعار النفط العالمية بأكثر من 30 في المائة منذ اندلاع الحرب، بينما تجاوز متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة 4 دولارات للغالون للمرة الأولى منذ أكثر من 3 سنوات.

ورغم إعلان وقف إطلاق النار المؤقت، فلا تزال الهدنة هشة، كما أن بيانات مارس تعكس التأثيرات المباشرة فقط لصدمة النفط؛ ما يشير إلى أن الضغوط قد تتفاقم مع ظهور الآثار غير المباشرة في الأشهر المقبلة.

وباستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.2 في المائة في مارس، ليرتفع على أساس سنوي إلى 2.6 في المائة، مقارنة بـ2.5 في المائة في فبراير. ورغم اعتدال هذه القراءة، فإنها لا تُطمئن صناع السياسة النقدية، في ظل توقعات بتسارع التضخم الأساسي مع انتقال تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة إلى بقية مكونات الاقتصاد.

ويواصل الاحتياطي الفيدرالي التركيز على مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي كمقياس مفضل للتضخم، والذي أظهر أيضاً مكاسب قوية في فبراير. كما أسهم تمرير الشركات جزءاً من تكاليف الرسوم الجمركية إلى المستهلكين في دعم ارتفاع الأسعار، رغم تراجع الإيجارات.

ويتوقع اقتصاديون أن تؤدي تداعيات الحرب إلى زيادة الضغوط التضخمية عبر ارتفاع أسعار وقود الطائرات؛ ما سينعكس على تذاكر السفر، إضافة إلى زيادة تكاليف النقل البري نتيجة ارتفاع أسعار الديزل، فضلاً عن ارتفاع أسعار الأسمدة والمواد البلاستيكية.

وقد عززت هذه التطورات التوقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة مدة أطول، حيث يرى بعض المحللين أن «الاحتياطي الفيدرالي» قد يُبقي على تكاليف الاقتراض دون تغيير خلال العام، خصوصاً في ظل محضر اجتماعه الأخير الذي أظهر ازدياد ميول بعض صناع السياسة نحو احتمال رفع الفائدة.

ويحافظ «الاحتياطي الفيدرالي» حالياً على سعر الفائدة ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة. وبينما لا يزال بعض الاقتصاديين يرون مجالاً لخفض الفائدة في حال تدهور سوق العمل، يحذر آخرون من أن تآكل القدرة الشرائية للأسر قد يحدّ من قدرة الشركات على تمرير التكاليف المرتفعة؛ ما يضيف مزيداً من التعقيد إلى المشهد الاقتصادي.