«فلاي دبي» تبرم مع {بوينغ} اتفاقية قياسية لشراء 225 طائرة

«ايرباص} تتلقى في معرض دبي للطيران {أكبر طلبية في تاريخها} بـ50 مليار دولار

الشيخ أحمد بن سعيد وكيفن مكاليستر خلال الإعلان عن الاتفاقية بين «فلاي دبي» و«بوينغ» (وام)
الشيخ أحمد بن سعيد وكيفن مكاليستر خلال الإعلان عن الاتفاقية بين «فلاي دبي» و«بوينغ» (وام)
TT

«فلاي دبي» تبرم مع {بوينغ} اتفاقية قياسية لشراء 225 طائرة

الشيخ أحمد بن سعيد وكيفن مكاليستر خلال الإعلان عن الاتفاقية بين «فلاي دبي» و«بوينغ» (وام)
الشيخ أحمد بن سعيد وكيفن مكاليستر خلال الإعلان عن الاتفاقية بين «فلاي دبي» و«بوينغ» (وام)

أعلنت شركتا «بوينغ» الأميركية و«فلاي دبي» الإماراتية، أمس، عن إبرام اتفاقية لشراء 225 طائرة من طراز «737 ماكس» بقيمة إجمالية تصل إلى27 مليار دولار، حيث تتضمن شراء 175 طائرة وخيارات لشراء 50 طائرة إضافية من طراز الطائرة ذات الممر الواحد نفسه، فيما أعلنت شركة {ايرباص} أنها وقعت أمس اتفاقاً مبدئياً لبيع 430 طائرة لشركة الاستثمارات الأميركية «اينديغو بارتنرز» بقيمة 49.5 مليار دولار، مشيرة إلى أن هذه {الطلبية الأكبر في تاريخها}.
وبحسب المعلومات الصادرة، أمس، فإنه بموجب الاتفاقية ستتسلم «فلاي دبي» 50 طائرة من طراز «737 ماكس 10»، التي تعتبر الأقل تكلفة للمقعد الواحد في كل ميل.
وقالت «فلاي دبي» إن الطائرات المطلوبة تتنوع أيضاً بين «ماكس 8» و«ماكس 9»، مما يمنح «فلاي دبي» مجموعة من الطائرات ذات التكلفة تشغيل منخفضة.
وقالت «فلاي دبي» إنه من خلال هذه الصفقة، فقد تجاوز عدد الطائرات التي أعلنت عن شرائها في معرض دبي للطيران 2013، وبلغت آنذاك 75 طائرة من طراز ماكس و11 طائرة من الجيل التالي من 737 - 800.
وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس مجلس إدارة «فلاي دبي»: «نحن سعداء باستمرار شراكتنا الطويلة والاستراتيجية مع شركة (بوينغ)»، وأضاف أن «طائرات (737 ماكس) قد أرست قواعد النجاح لنموذج عملياتنا، مما أتاح لنا المرونة في عمليات التشغيل وأفسح أمامنا المجال لبناء شبكة طيران تشمل 95 وجهة في 44 دولة حول العالم».
وبين أن «معرفة متطلبات السفر عبر شبكتنا وتقديم أسلوب مبتكر لتصميم المقصورة وتطوير منتج فريد من نوعه لسوقنا ساعدنا على تجاوز توقعات عملائنا في تجربتهم للطيران معنا».
من جهته، قال كيفن مكاليستر الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «بوينغ» للطائرات التجارية: «إن هذا الاتفاق الذي يحطم رقماً قياسياً يعتمد على شراكتنا المتينة مع (فلاي دبي)، وغيرها من شركات الطيران الرائدة في هذه المنطقة... ومع نموذج عمل (فلاي دبي) الثابت وخطط النمو الطموحة، فإننا نتطلع إلى رؤية هذه الطائرات تحلق من دبي لبقية العالم».
يُذكَر أن طائرات «737 ماكس» هي الطائرة الأكثر مبيعاً في تاريخ «بوينغ»، حيث تجاوز مجموع الطلبات 4 آلاف طائرة لأكثر من 92 شركة طيران حول العالم.
وكانت «فلاي دبي» قد أعلنت عن أول طلب لها لشراء 50 طائرة من طراز «737 - 800» في عام 2008، وحتى الآن تسلمت 63 طائرة من طراز «737 - 800» وثلاث طائرات من طراز «737 ماكس».
وتتطلع «بوينغ» إلى احتمالات سد فجوة سوقية بين الطائرات الضيقة والمتوسطة البدن من خلال طرح طائرات جديدة يمكن أن تتسع لما بين 220 و270 راكباً، كما كشفت «بوينغ» عن إبرامها كثيراً من الصفقات في إطار مشاركتها في فعاليات معرض دبي للطيران 2017 إلى جانب فرصة استعراضها لعدد من منتجاتها لأول مرة مثل جهاز محاكاة مركبة الفضاء «ستيرلانير» وجهاز محاكاة طائرة التزود بالوقود جواً وطائرة «787 - 10 دريملاينر».
وقال برنار دن رئيس شركة بوينغ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: «لقد كانت مشاركتنا هذا العام ناجحة جداً، حيث أكد الشركات في المنطقة ثقتهم المستمرة بمنتجاتنا وتقنياتنا، مع استمرار نمو شراكاتنا في منطقة الشرق الأوسط. كما أبرمنا كثيراً من الاتفاقيات المهمة مع (طيران الإمارات) و(فلاي دبي) والخطوط الجوية الأذربيجانية وشركة (ألافكو) والخطوط الجوية الإثيوبية و(مصر للطيران). بالإضافة إلى ذلك، شكل المعرض منصة مهمة لاستعراض أحدث منتجاتنا وأعمالنا، من بينها شركة (بوينغ) للخدمات العالمية».
وقال إن أكبر مؤشر على النمو المتواصل لسوق الطيران التجاري في منطقة الشرق الأوسط، حيث وُقِّعت طلبيات شراء 296 طائرة مع شركات إقليمية وعالمية بلغت قيمتها الإجمالية 50 مليار دولار تقريباً، وتشمل 40 طائرة «787 – 10 دريملاينر» لـ«طيران الإمارات»، و20 طائرة «ماكس 737» و8 طائرات لـ«شركة ألافكو»، و4 طائرات شحن جوي «777» للخطوط الجوية الإثيوبية و5 طائرات شحن «787» للخطوط الجوية الأذربيجانية، و225 طائرة «ماكس 737» لشركة «فلاي دبي» (50 طائرة منها طلبات اختيارية).
وأضاف دن: «لقد احتفلت شركة (بوينغ) أيضاً بافتتاح أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين، حيث تم اختيار الشركة لتوفير نظام برمجيات متكامل ومخصص لإدارة تعليم الطلاب وتدريبهم باستخدام البرمجيات. وقد عملنا مع الأكاديمية على مدى السنوات الماضية لتطوير مدربي نظم، ونظام الإدارة ووسائل التدريب المستخدمة في الأكاديمية، من أجل تقديم خدمات تدريب شاملة».
وقالت مصادر مطلعة إن شركة «إيركاب» لتأجير الطائرات تقترب من إبرام اتفاقات لتوريد طائرات من إنتاج «إيرباص» و«بوينغ» لـ«مصر للطيران» وفقاً لـ«رويترز».
من جهتها، أعلنت القوات المسلحة الإماراتية، أمس، شراء خمس طائرات نقل عسكرية من نوع «سي 295 إم دبليو» والخدمات المرتبطة بها من شركة «إيرباص ديفينس آند سبيس الإسبانية»، وقال اللواء الركن طيار إسحاق البلوشي رئيس الإدارة التنفيذية للصناعات وتطوير القدرات الدفاعية في وزارة الدفاع نائب رئيس اللجنة العسكرية للعمليات المنظمة لـ«معرض دبي الدولي للطيران 2017»، إن عملية شراء الطائرات تأتي في إطار توجيهات القيادة للدولة الهادفة إلى دعم وتعزيز عمليات التطوير الشاملة التي تشهدها قواتنا المسلحة في مختلف أفرعها وبما يتواكب مع متطلبات قواتنا المسلحة.
وأضاف اللواء البلوشي أن «هذه العملية تأتي التزاماً بتطوير قواتنا المسلحة وتوفير المقومات جميع التي تجعلها قادرة على النهوض بمسؤولياتها وأداء واجباتها، وهو التزام ثابت يشكل رأس أولوياتنا الوطنية لتظل على مستوى عالٍ من الجاهزية والاستعداد اللذين يؤهلانها لتحمل مسؤولياتها في الدفاع عن الوطن وحماية أمنه واستقراره».
أما صفقة {ايرباص} المبدئية التي أبرمت خلال معرض دبي، فتشمل 273 طائرة من طراز «إيه 320 نيو» و157 طائرة طراز «إيه 321 نيو»، وهما نموذجان معدلان من الطائرة «إيه 320» الأكثر شهرة ذات الممر الواحد، أقل استهلاكاً للوقود. ولم يتم الكشف عن القيمة النهائية للعقد، إذ انه من الطبيعي لمصنعي الطائرات تقديم حسومات على قائمة الاسعار بحسب حجم الطلبية.
ومن شأن هذه الطلبية أن تضاعف بأكثر من مرتين طلبيات {ايرباص} لهذا العام، والتي بلغت 288 طائرة حتى نهاية الشهر الماضي. و{اينديغو بارتنرز» هي شركة استثمارات أميركية يمولها بيل فرانك، مختصة في تأجير الطائرات لشركات تسير رحلات منخفضة الكلفة في أميركا والمكسيك والمجر. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن فرانك قوله ان هذه الطلبية «تؤكد رؤيتنا التفاؤلية للنمو المحتمل في مجموعة شركاتنا للطيران منخفض الكلفة».



تعليق قانون «جونز» يفشل في تعزيز الإمدادات المحلية داخل أميركا

حاويات شحن بميناء هيئة نيويورك ونيوجيرسي في الولايات المتحدة (رويترز)
حاويات شحن بميناء هيئة نيويورك ونيوجيرسي في الولايات المتحدة (رويترز)
TT

تعليق قانون «جونز» يفشل في تعزيز الإمدادات المحلية داخل أميركا

حاويات شحن بميناء هيئة نيويورك ونيوجيرسي في الولايات المتحدة (رويترز)
حاويات شحن بميناء هيئة نيويورك ونيوجيرسي في الولايات المتحدة (رويترز)

قالت بيانات تجارية ومحللون إن قراراً للرئيس الأميركي دونالد ترمب يسمح لسفن شحن ترفع أعلام دول أجنبية بنقل الوقود والسلع الأخرى بين الموانئ في الولايات المتحدة لم يكن له تأثير يُذكر حتى الآن على إمدادات النفط الأميركية، كما أشارت البيانات والمحللون إلى أن شركات التكرير والشحن الأميركية تحقق أرباحاً أكبر من خلال تصدير الوقود.

وعلَّق ترمب الشهر الماضي قيوداً على الشحن تُعرف باسم «قانون جونز» لمدة 60 يوماً اعتباراً من 17 مارس (آذار)، على أمل أن تساعد هذه الخطوة على كبح الارتفاع الحاد في أسعار الوقود الناجم عن حرب إيران، من خلال زيادة الشحنات من ساحل الخليج الأميركي إلى الأسواق الساحلية الأخرى في البلاد.

ومع ذلك، تُظهر بيانات الشحن أن هذه الخطوة لم تعزز حتى الآن تدفقات النفط الأميركية بين الموانئ المحلية. وبدلاً من ذلك، سجلت صادرات الوقود الأميركية مستوى قياسياً الشهر الماضي، إذ شحنت شركات التكرير مزيداً من الوقود من ساحل الخليج الأميركي إلى آسيا وأوروبا، بل إن هذه الخطوة عكست مسار التدفقات التقليدي للتصدير من الساحل الشرقي للولايات المتحدة إلى أوروبا.

ويقضي «قانون جونز» بقصر نقل البضائع بين الموانئ الأميركية على السفن التي ترفع علم الولايات المتحدة فقط. وأُلقي باللوم جزئياً على قلة هذه السفن في ارتفاع أسعار الوقود في كاليفورنيا وهاواي وأسواق أميركية أخرى تفتقر إلى خطوط أنابيب تربطها بمصافي التكرير على ساحل الخليج الأميركي.

وأظهرت بيانات لشركة «كبلر» أن شحنات النفط الخام والمنتجات المكررة والوقود الحيوي والمواد الكيميائية السائلة بين الموانئ الأميركية لم تتغير تقريباً في مارس مقارنةً بفبراير (شباط)، إذ سجلت نحو 1.37 مليون برميل يومياً.

وأضافت البيانات أن صادرات الإمدادات السائلة من ساحل الخليج الأميركي إلى الأسواق الساحلية الأميركية الأخرى انخفضت إلى 770 ألف برميل يومياً في مارس، من 826 ألف برميل يومياً في فبراير.


أسهم «إيه إس إم إل» تهبط استجابة لتحركات المشرِّعين الأميركيين ضد التصدير للصين

شعار شركة «إيه إس إم إل» في مقرها الرئيسي بمدينة فيلدهوفن (رويترز)
شعار شركة «إيه إس إم إل» في مقرها الرئيسي بمدينة فيلدهوفن (رويترز)
TT

أسهم «إيه إس إم إل» تهبط استجابة لتحركات المشرِّعين الأميركيين ضد التصدير للصين

شعار شركة «إيه إس إم إل» في مقرها الرئيسي بمدينة فيلدهوفن (رويترز)
شعار شركة «إيه إس إم إل» في مقرها الرئيسي بمدينة فيلدهوفن (رويترز)

انخفضت أسهم شركة «إيه إس إم إل» الهولندية، المتخصصة في تصنيع معدات أشباه الموصلات، يوم الثلاثاء، في أول جلسة تداول، عقب اقتراح مشرعين أميركيين قانوناً قد يفرض قيوداً إضافية على مبيعات الشركة إلى الصين.

وأشار محللون إلى أن مشروع القانون، في حال إقراره من قبل الولايات المتحدة وتطبيقه من قبل هولندا، قد يفرض أول قيود جديدة على الشركة منذ سبتمبر (أيلول) 2024، بما يشمل حظر بيع وصيانة معدات الطباعة الحجرية بتقنية «دي يو في» لعملائها في الصين، وفق «رويترز».

وتُعد «إيه إس إم إل» المورِّد الرئيسي عالمياً لمعدات تصنيع الرقائق، رغم مواجهتها منافسة من شركة «نيكون» اليابانية وشركة «إس إم إي إي» الصينية.

وقال محللو «سيتي» في مذكرة، إنهم ينظرون إلى هذه التطورات بشكل سلبي. وتراجعت أسهم الشركة بنسبة وصلت إلى 4.7 في المائة قبل أن تقلِّص خسائرها، لتسجل انخفاضاً بنحو 4.1 في المائة إلى 1114 يورو في أمستردام، بحلول الساعة 11:00 بتوقيت غرينيتش.

وتباينت آراء المحللين بشأن الأثر المالي المحتمل؛ إذ كانت «إيه إس إم إل» قد توقعت أن تمثل مبيعاتها في الصين نحو 20 في المائة من إجمالي إيراداتها في عام 2026، مع الإشارة إلى أن مبيعات المعدات الأقدم قد لا تتأثر بهذه القيود.

وقدَّر المحلل مايكل روغ من «ديغروف بيتركام» أن القواعد الجديدة قد تؤدي إلى تراجع مبيعات الشركة بنسبة أحادية الرقم. في المقابل، توقع سانديب ديشباندي من «جيه بي مورغان» أن تنخفض ربحية السهم بنسبة قد تصل إلى 10 في المائة؛ مشيراً إلى أن زيادة الطلب من الأسواق الأخرى قد لا تعوّض بالكامل خسارة الإيرادات من الصين.

وأضاف أن التأثير لن يقتصر على الشركة وحدها؛ بل سيمتد إلى الأسواق العالمية؛ حيث من المرجح أن يؤدي تشديد القيود إلى تفاقم نقص الطاقة الإنتاجية للرقائق في مناطق عدة حول العالم.


الصين تبحث عن ضمانات لأمن الطاقة وسط استمرار حرب إيران

ناقلة نفط عملاقة راسية في ميناء بمدينة قينغداو الصينية (أ.ف.ب)
ناقلة نفط عملاقة راسية في ميناء بمدينة قينغداو الصينية (أ.ف.ب)
TT

الصين تبحث عن ضمانات لأمن الطاقة وسط استمرار حرب إيران

ناقلة نفط عملاقة راسية في ميناء بمدينة قينغداو الصينية (أ.ف.ب)
ناقلة نفط عملاقة راسية في ميناء بمدينة قينغداو الصينية (أ.ف.ب)

دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى تسريع تخطيط وبناء نظام طاقة جديد لضمان أمن الطاقة في البلاد، وذلك بعد أسابيع من اندلاع حرب إيران التي أدت إلى صدمات عالمية في قطاع الطاقة.

كما شدد زعيم ثاني أكبر اقتصاد في العالم على تطوير الطاقة الكهرومائية وحماية البيئة، وحث في الوقت نفسه على التوسع الآمن والمنظم للطاقة النووية، وفقاً لما ذكرته قناة «سي سي تي في» التلفزيونية الحكومية مساء الاثنين.

وقال الرئيس الصيني شي جينبينغ، في إشارة إلى مركز سلطة الحزب الشيوعي الحاكم: «لقد اكتسبت اللجنة المركزية للحزب فهماً عميقاً لاتجاهات تطوير الطاقة العالمية، واتخذت قرارات مهمة من خلال تطوير استراتيجية أمن الطاقة الجديدة بشكل معمق».

ولم يذكر شي الحرب بشكل مباشر في تصريحاته، في وقت تدرس الولايات المتحدة وإيران خطةً بوساطة باكستانية قد تنهي نزاعهما المستمر منذ خمسة أسابيع، في حين تقاوم طهران الضغوط لإعادة فتح مضيق هرمز سريعاً.

• دور الفحم والطاقة النظيفة

وأشار المحللون إلى أن الصين في وضع أفضل نسبياً لاستيعاب ارتفاع أسعار النفط. إذ يمثل الفحم أكثر من نصف مزيج الطاقة لديها، ولديها مخزونات نفطية وفيرة، ولا تمثل الواردات عبر مضيق هرمز سوى نحو 5 في المائة من إجمالي استهلاك الطاقة.

وقال شي: «لقد أثبت المسار الذي سلكناه في ريادة تطوير طاقة الرياح والطاقة الشمسية أنه مسارٌ استشرافي. وفي الوقت نفسه، لا تزال الطاقة المولدة من الفحم أساس نظام الطاقة لدينا، ويجب أن تستمر في أداء دورها الداعم».

وتشغل الصين أكثر من نصف قدرة توليد الطاقة بالفحم في العالم؛ ما يجعلها أكبر مُصدر لانبعاثات الكربون، وهو ما واجهته كثيراً مبادرات المناخ التي تقودها الدول الغربية. وتواصل البلاد ترسيخ مكانة الطاقة المولدة من الفحم كركيزة أساسية موثوقة ونظام احتياطي مرن، حتى مع تسريع وتيرة استخدام مصادر الطاقة المتجددة.

ورغم تأكيده على دور الفحم في مزيج الطاقة الصيني، قال الرئيس إن البلاد -أكبر مستهلك للفحم في العالم- يجب أن تظل ملتزمة بالتنمية النظيفة منخفضة الكربون.

وقالت قناة «سي سي تي في»: «سيوفر نظام طاقة جديد أكثر مراعاةً للبيئة، وأكثر تنوعاً، وأكثر مرونة، ضمانةً قوية لأمن الطاقة والتنمية الاقتصادية في الصين». وفي يوليو (تموز) الماضي، بدأت الصين بناء ما سيكون أكبر سد كهرومائي في العالم على الحافة الشرقية لهضبة التبت. كما بدأت أعمال بناء محطة للطاقة الشمسية الحرارية تابعة لمجموعة الطاقة النووية الصينية العامة، على ارتفاع 4550 متراً في التبت، يوم الاثنين، وفقاً لوكالة أنباء «شينخوا» الرسمية.

• رفع أسعار المحروقات

وفي سياق منفصل، أعلنت هيئة التخطيط الحكومية الصينية أنها سترفع الحد الأقصى لأسعار البنزين والديزل المباعة محلياً بمقدار 420 يواناً (61.11 دولار) للطن المتري و400 يوان (58.20 دولار) للطن على التوالي، ابتداءً من مساء الثلاثاء.

وللحد من تأثير ارتفاع أسعار النفط العالمية على السوق المحلية؛ تواصل الحكومة تطبيق إجراءات للسيطرة على أسعار النفط المكرر، وفقاً لبيان صادر عن لجنة التنمية والإصلاح الوطنية. وكانت الصين قد رفعت الحد الأقصى لأسعار البنزين والديزل بالتجزئة آخر مرة في 23 مارس (آذار) بمقدار 1160 يواناً للطن و1115 يواناً للطن على التوالي.