شراكة اقتصادية على هامش ملتقى الاستثمار الكويتي ـ السوداني

TT

شراكة اقتصادية على هامش ملتقى الاستثمار الكويتي ـ السوداني

أعلن مسؤولون سودانيون أمس خلال الملتقى الاقتصادي السوداني الكويتي للاستثمار، في العاصمة الكويت، عن قيام شراكة استراتيجية اقتصادية بين البلدين للاستفادة من تحسن أجواء الاستثمار في البلاد بعد رفع العقوبات الأميركية.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار السوداني، مبارك الفاضل، إن بلاده عازمة على تيسير إجراءات الاستثمار أمام الشركات الكويتية، مقدرا حجم استثمارات الكويت في السودان بما يقرب من 3 مليارات دولار. وقال الفاضل خلال مخاطبته أعمال الملتقى أمس في الكويت، إن رفع العقوبات يتيح فرصة أكبر لإقامة شراكات كويتية سودانية في مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني والتصنيع الزراعي بهدف التصدير، إضافة لمجالات التعدين والنفط والغاز والسياحة والخدمات.
وأشار الفاضل إلى الإسهام البارز للكويت في تمويل مشروعات البنية الأساسية بالبلاد، بجانب استثماراتها في عدد من المشاريع الكبرى بالسودان مثل مصنع سكر كنانة الذي يصدر منتجاته إلى دول الخليج ويستخدم بقايا قصب السكر في إنتاج الوقود.
وقال أسامة فيصل، المسؤول عن ملف الاستثمارات الخليجية بوزارة الاستثمار، لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن عدد المشروعات الكويتية المنفذة بالسودان بلغ حتى العام الماضي 57 مشروعا.
وشملت المشاريع وفقا لفيصل، ثلاثة قطاعات هي الصناعي والزراعي والخدمي، مؤكدا أن حكومة بلاده تولي اهتماما خاصا لدولة الكويت التي أسهمت بقوة في المشروعات التنموية بالسودان.
وحول المشكلات التي تواجه المستثمرين في مجال التحويلات المالية وتوفير الأراضي على وجه الخصوص، أكد فيصل أنه تم إيجاد حلول لمعظم هذه المشكلات من خلال اتفاقات بين الوزارة وحكومات الولايات عبر لجنة مختصة بهذا الأمر يرأسها النائب الأول للرئيس، بكري حسن صالح، ويتم عبرها معالجة أي مشكلة يمكن أن تواجه أي مستثمر في الأراضي. وذكر فيصل أن بلاده تولي أهمية كبيرة لمشروعات الأمن الغذائي وقطاع الطاقة وثروات باطن الأرض وقطاعات محددة في الصناعة، بجانب مشروعات البنية التحتية.
واختتمت أمس بالكويت أعمال الملتقى الاقتصادي السوداني الكويتي للاستثمار، الذي تنظمه غرفة التجارة والصناعة بالكويت بالتعاون مع اتحاد أصحاب العمل وبالتنسيق مع سفارة السودان بالكويت ووزارة الاستثمار.
وشهد الملتقى حضورا كبيرا من الشركات الكويتية ورجال الأعمال السودانيين برئاسة سعود البرير، رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني.
وفرضت الولايات المتحدة العقوبات للمرة الأولى على السودان عام 1997، وأعلن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في يناير (كانون الثاني) الماضي عن موافقة مبدئية على تخفيف العقوبات عن السودان. وفي يوليو (تموز) أرجأت إدارة الرئيس دونالد ترمب قرار رفع العقوبات بشكل دائم ثلاثة أشهر، وبدأت الولايات المتحدة في إجراءات رفع العقوبات الشهر الماضي.



سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
TT

سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)

شهدت سوق العمل في أوروبا تراجعاً بالربع الثالث من العام، مما يشير إلى استمرار التراجع في ضغوط التضخم، وهو ما قد يبرر مزيداً من خفض أسعار الفائدة، بحسب بيانات صدرت الاثنين.

وتباطأ ارتفاع تكاليف العمالة في منطقة اليورو إلى 4.6 في المائة في الربع الثالث، مقارنة بـ5.2 في المائة في الربع السابق، في حين انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة من 2.6 في المائة، وهو تراجع مستمر منذ معظم العامين الماضيين، وفقاً لبيانات «يوروستات».

وتُعزى ضغوط سوق العمل الضيقة إلى دورها الكبير في تقييد سياسة البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة، خوفاً من أن تؤدي زيادة الأجور بشكل سريع إلى ارتفاع تكاليف قطاع الخدمات المحلي. ومع ذلك، بدأ الاقتصاد في التباطؤ، حيث بدأ العمال في تخفيف مطالباتهم بالأجور من أجل الحفاظ على وظائفهم، وهو ما يعزز الحجة التي تقدّمها كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، لدعم مزيد من التيسير في السياسة النقدية.

وبينما لا تزال الشركات تحافظ على معدلات توظيف مرتفعة، فإنها أوقفت عمليات التوظيف الجديدة بشكل حاد، وذلك مع تكدس العمالة في محاولة لضمان توفر القوى العاملة الكافية للتحسن المنتظر.

وفيما يتعلق بأكبر اقتصادات منطقة اليورو، سجلت ألمانيا أكبر انخفاض في تضخم تكلفة العمالة، حيث تراجع الرقم إلى 4.2 في المائة في الربع الثالث من 6 في المائة بالربع السابق. وتشير الاتفاقيات المبرمة مع أكبر النقابات العمالية في ألمانيا إلى انخفاض أكبر في الأشهر المقبلة، حيث يُتوقع أن ينكمش أكبر اقتصاد في المنطقة للعام الثاني على التوالي في عام 2024 بسبب ضعف الطلب على الصادرات، وارتفاع تكاليف الطاقة.

وعلى الرغم من تعافي الأجور المعدلة حسب التضخم إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الزيادة الكبيرة في نمو الأسعار، فإن العمال لم يتلقوا زيادات ملحوظة في الأجور، حيث تدعي الشركات أن نمو الإنتاجية كان ضعيفاً للغاية، ولا يوجد ما يبرر مزيداً من الزيادة في الدخل الحقيقي. كما انخفض معدل الشواغر الوظيفية، حيث سجل أقل من 2 في المائة في قطاع التصنيع، فيما انخفض أو استقر في معظم الفئات الوظيفية الأخرى.