شراكة اقتصادية على هامش ملتقى الاستثمار الكويتي ـ السوداني

TT

شراكة اقتصادية على هامش ملتقى الاستثمار الكويتي ـ السوداني

أعلن مسؤولون سودانيون أمس خلال الملتقى الاقتصادي السوداني الكويتي للاستثمار، في العاصمة الكويت، عن قيام شراكة استراتيجية اقتصادية بين البلدين للاستفادة من تحسن أجواء الاستثمار في البلاد بعد رفع العقوبات الأميركية.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار السوداني، مبارك الفاضل، إن بلاده عازمة على تيسير إجراءات الاستثمار أمام الشركات الكويتية، مقدرا حجم استثمارات الكويت في السودان بما يقرب من 3 مليارات دولار. وقال الفاضل خلال مخاطبته أعمال الملتقى أمس في الكويت، إن رفع العقوبات يتيح فرصة أكبر لإقامة شراكات كويتية سودانية في مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني والتصنيع الزراعي بهدف التصدير، إضافة لمجالات التعدين والنفط والغاز والسياحة والخدمات.
وأشار الفاضل إلى الإسهام البارز للكويت في تمويل مشروعات البنية الأساسية بالبلاد، بجانب استثماراتها في عدد من المشاريع الكبرى بالسودان مثل مصنع سكر كنانة الذي يصدر منتجاته إلى دول الخليج ويستخدم بقايا قصب السكر في إنتاج الوقود.
وقال أسامة فيصل، المسؤول عن ملف الاستثمارات الخليجية بوزارة الاستثمار، لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن عدد المشروعات الكويتية المنفذة بالسودان بلغ حتى العام الماضي 57 مشروعا.
وشملت المشاريع وفقا لفيصل، ثلاثة قطاعات هي الصناعي والزراعي والخدمي، مؤكدا أن حكومة بلاده تولي اهتماما خاصا لدولة الكويت التي أسهمت بقوة في المشروعات التنموية بالسودان.
وحول المشكلات التي تواجه المستثمرين في مجال التحويلات المالية وتوفير الأراضي على وجه الخصوص، أكد فيصل أنه تم إيجاد حلول لمعظم هذه المشكلات من خلال اتفاقات بين الوزارة وحكومات الولايات عبر لجنة مختصة بهذا الأمر يرأسها النائب الأول للرئيس، بكري حسن صالح، ويتم عبرها معالجة أي مشكلة يمكن أن تواجه أي مستثمر في الأراضي. وذكر فيصل أن بلاده تولي أهمية كبيرة لمشروعات الأمن الغذائي وقطاع الطاقة وثروات باطن الأرض وقطاعات محددة في الصناعة، بجانب مشروعات البنية التحتية.
واختتمت أمس بالكويت أعمال الملتقى الاقتصادي السوداني الكويتي للاستثمار، الذي تنظمه غرفة التجارة والصناعة بالكويت بالتعاون مع اتحاد أصحاب العمل وبالتنسيق مع سفارة السودان بالكويت ووزارة الاستثمار.
وشهد الملتقى حضورا كبيرا من الشركات الكويتية ورجال الأعمال السودانيين برئاسة سعود البرير، رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني.
وفرضت الولايات المتحدة العقوبات للمرة الأولى على السودان عام 1997، وأعلن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في يناير (كانون الثاني) الماضي عن موافقة مبدئية على تخفيف العقوبات عن السودان. وفي يوليو (تموز) أرجأت إدارة الرئيس دونالد ترمب قرار رفع العقوبات بشكل دائم ثلاثة أشهر، وبدأت الولايات المتحدة في إجراءات رفع العقوبات الشهر الماضي.



النفط يستهل بداية الأسبوع بتراجع طفيف

حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
TT

النفط يستهل بداية الأسبوع بتراجع طفيف

حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)

تراجعت العقود الآجلة للنفط من أعلى مستوياتها في أسابيع وسط جني المستثمرين الأرباح مع ترقب اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في وقت لاحق من الأسبوع، للحصول على دلالات حول الاتجاه المستقبلي لأسعار الفائدة.

لكنَّ التراجع ظل محدوداً وسط مخاوف من تعطل الإمدادات في حالة فرض الولايات المتحدة مزيداً من العقوبات على الموردَين الرئيسيَّين، روسيا وإيران.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتاً أو 0.4 في المائة إلى 74.20 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:46 بتوقيت غرينتش بعد أن سجلت أعلى مستوى منذ 22 نوفمبر (تشرين الثاني) عند التسوية يوم الجمعة.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتاً أو 0.5 في المائة إلى 70.93 دولار للبرميل بعد أن بلغ في الجلسة السابقة أعلى مستوى عند التسوية منذ السابع من نوفمبر.

وقال توني سيكامور، محلل السوق لدى «آي جي»، وفق «رويترز»: «بعد الارتفاع الأسبوع الماضي 6 في المائة ومع اتجاه النفط الخام إلى تسجيل أعلى مستوى من نطاق الارتفاعات المسجلة في الآونة الأخيرة من المرجَّح أن نشهد بعض عمليات جني الأرباح».

وأضاف أن أسعار النفط تلقت دعماً من العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي الأسبوع الماضي، وتوقعات بتشديد العقوبات على الإمدادات الإيرانية.

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، لـ«رويترز»، يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات إضافية على ناقلات نفط «الأسطول المظلم» التي تستخدم أساليب الإخفاء لتفادي العقوبات، ولن تستبعد فرض عقوبات على البنوك الصينية مع سعيها لخفض عائدات روسيا من النفط والإمدادات الأجنبية التي تدعم موسكو في الحرب في أوكرانيا.

وتتسبب العقوبات الأميركية الجديدة على الكيانات المتعاملة في النفط الإيراني بالفعل في ارتفاع أسعار الخام المبيع للصين إلى أعلى مستويات منذ سنوات. ومن المتوقع أن تزيد الإدارة الأميركية المقبلة بقيادة دونالد ترمب الضغوط على إيران.

وقال سيكامور إن أسعار النفط تلقت دعماً أيضاً من تخفيضات أسعار الفائدة الرئيسية للبنوك المركزية في كندا وأوروبا وسويسرا الأسبوع الماضي، وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول)، وسيقدم أيضاً نظرة محدَّثة عن مدى الخفض الذي يفكر فيه مسؤولو البنك المركزي الأميركي لأسعار الفائدة في عام 2025 وربما حتى عام 2026. ويمكن لأسعار الفائدة المنخفضة أن تعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.