البشير: أحداث العنف كفيلة بتقديم قادة جنوب السودان إلى محاكم جنائية

تعهد بجعل التعليم الأساسي إلزامياً بحلول 2020

TT

البشير: أحداث العنف كفيلة بتقديم قادة جنوب السودان إلى محاكم جنائية

اعتبر الرئيس السوداني عمر البشير أحداث العنف التي تشهدها دولة جنوب السودان سببا وجيها لتقديم قادة البلد إلى المحاكم الجنائية. ووصف ما يحدث هناك بـ«القتل على الهوية»، ملمحا إلى انتقائية القضاء الدولي في التعامل مع القضايا، ومذكرتي القبض الصادرتين ضده من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
وقال البشير، أمام حشد طلابي بالخرطوم، أمس، إن ما يحدث في دولة جنوب السودان وما تشهده الدولة الوليدة من قتل ودمار وتشريد، وتصفية على الهوية بصورة غير موجودة في كل أنحاء العالم، كفيل بوضع قادة جنوب السودان أمام المحاكم الجنائية، دون أن يسمي أحدا منهم، موضحا أن القيادات الجنوبية لم تقدم للمحاكمات الجنائية، «لأنهم كانوا جزءا من مؤامرة فصل جنوب السودان، ولو لم يكونوا جزءا من مؤامرة فصل الجنوب، لكانت القيادات الجنوبية في المحاكم الجنائية». كما لمح البشير إلى الاتهامات التي وجهتها له المحكمة الجنائية الدولية، وبموجبها أصدرت مذكرتي اعتقال بحقه في 2009 و2010 على التوالي، في إطار حملته لسحق تمرد في إقليم دارفور.
وتعهد المشير بجعل التعليم الأساسي إلزاميا في البلاد بحلول عام 2020، وقال إنه شهد انتشاراً واسعاً، وإن حكومته تبذل الجهود المطلوبة لتحسين البيئة التعليمية، ودعم النشاط الطلابي، «وليس التخريبي» حسب تعبيره. ووعد في هذا السياق بالانتقال من التعليم التقليدي إلى ما سماه «التعليم الإلكتروني»، وإتاحته لكل الطلاب في التعليم العام والعالي، فضلا عن الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة والموهوبين وخلاوى تحفيظ القرآن الكريم.
كما أشار البشير إلى دور الطلاب في استفتاء إقليم دارفور الإداري، بقوله: «لقد نجح الطلاب في ترجيح خيار بقاء نظام الحكم الإداري القائم، ولم يصوتوا لنظام الحكم الإقليمي».
ونظم في دارفور في غرب البلاد في أبريل (نيسان) 2016 استفتاء إداري لتخيير سكان الإقليم بين الإبقاء على الوضع القائم، الذي يقسم بموجبه الإقليم إلى خمس ولايات (فيدراليات) وبين العودة إلى النظام القديم الذي كان يعتبر دارفور إقليما واحدا. وصوت سكان الإقليم الذي تتجاوز مساحته مساحة فرنسا، لصالح بقاء نظام الولايات الخمس بنسبة 98 في المائة. وقال البشير إن «الطلاب عرفوا أن خلق نظام حكم مغاير في دارفور، سيوصل حتما إلى انفصال الإقليم عن البلاد»، مشيرا إلى مثال دولة «جنوب السودان» التي انفصلت عن السودان عام 2011، بقوله إن «تجربة التاريخ القريب تؤكد أن انفصال الجنوب تدرج من الدعوة لحكم إقليمي إلى أن تطور إلى حكم ذاتي، وانتهى بانفصال الإقليم».
وحمل البشير مجددا مسؤولية انفصال جنوب السودان إلى مجموعات دولية لم يسمها، وقال ملمحا للأوضاع في جنوب السودان: «بعد نجاحهم في فصل جنوب السودان، يسعون لتفتيت السودان إلى دويلات، لكن الطلاب نجحوا في إفشال المخطط».
وأيد حزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي يتزعمه البشير، الإبقاء على الإقليم بنظام الولايات الخمس، على الرغم من أن الحركات المتمردة لم تدع إلى انفصال إقليم دارفور، مثلما كانت فعلت حركة التمرد الجنوبية.
يشار إلى أن إقليم دارفور ظل موحدا منذ أن تبع للسودان عام 1916 حتى 1994، وهو العام الذي تم تقسيمه فيه إلى ثلاث ولايات، ثم ألحقت بها ولايتان أخريان عام 2012.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم