المتحدث باسم الجيش اليمني لـ «الشرق الأوسط»: ألغام الحوثي العائمة تهدد سفن إغاثة

العميد مجلي أكد السيطرة على معظم أجزاء نهم وقال إن أرحب «تحت نيراننا»

TT

المتحدث باسم الجيش اليمني لـ «الشرق الأوسط»: ألغام الحوثي العائمة تهدد سفن إغاثة

حذر الجيش الوطني اليمني من خطورة الألغام العائمة التي زرعتها الميليشيات الحوثية على ساحل البحر الأحمر، ومخاوف من أن تجرها الرياح باتجاه الممر الملاحي الدولي وتأثير ذلك على الملاحة وحركة التجارة وسفن الإغاثة والمساعدات الداخلة إلى المدن والمحافظات اليمنية.
وأوضح العميد عبده مجلي، المتحدث الرسمي باسم الجيش اليمني لـ«الشرق الأوسط»، أن الميليشيات الحوثية دأبت على زراعة الألغام وتفخيخ الشريط الساحلي انطلاقاً من ميناء الحديدة الاستراتيجي، والقيام بعمليات إرهابية تطال حركة الملاحة الدولية.
وكانت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلنت في مايو (أيار) الماضي نجاح سفن القوات البحرية الملكية السعودية التابعة لقوات التحالف المشتركة، في رصد عدد من الألغام البحرية في السواحل اليمنية بالقرب من ميناء ميدي، الواقع على البحر الأحمر والمتاخم للمياه الإقليمية السعودية، وهو الميناء الذي يمثل أهمية كبرى من الناحية العسكرية، فضلاً عن أنه أحد أهم منافذ تهريب الأسلحة للتمرد الحوثي.
وبينت قيادة التحالف آنذاك أن الفرق المختصة أجرت فحصاً لهذه الألغام، تبين من خلاله أنها مصنعة بطريقة ووسائل بدائية، وزراعتها في هذه الأماكن من أساليب الميليشيات الانقلابية التي تعمدت نشرها في السواحل اليمنية.
ولفت مجلي إلى أن الخطورة تكمن في أن الألغام العائمة التي زرعتها الميليشيات الحوثية قد تجرها الرياح باتجاه خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وهو ما يعرضها لخطورة بالغة ستكون نتائجها وخيمة على السفن التجارية والمساعدات الإنسانية المتجهة لمساعدة الشعب اليمني.
وأضاف: «هناك فعلاً عمليات إرهابية ينفذها الانقلابيون في الحديدة من خلال مينائها الاستراتيجي وعبر الشريط الساحلي سواء في البر أو البحر، وخلال الأيام الماضية زرعت الميليشيات الانقلابية الألغام العائمة التي قد تجرها الرياح صوب الممر الدولي؛ الأمر الذي يشكل خطورة كبيرة على أمن وسلامة الملاحة، وقد تم إحباط الكثير من العلميات من قبل دول التحالف العربي خلال الفترة الماضية».
وتشير تقديرات عسكرية واردة من الميدان في اليمن إلى رصد نحو 35 ألف لغم مزروع من قبل الميليشيات الحوثية وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وهي الألغام التي تمت زراعتها في المناطق التي حال اليأس دون القدرة على حمايتها من قبل أنصار التمرد.
إلى ذلك، كشف المتحدث باسم الجيش اليمني عن تقدم نوعي في جبهة نهم المحاذية للعاصمة صنعاء، مبيناً السيطرة على نحو 85 في المائة من المساحة الإجمالية لها، وأن العمليات مستمرة وفقاً للخطط التي وضعتها هيئة الأركان العامة بالتنسيق مع قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، والتي تتلاءم مع طبيعة الأرض والمعركة، بحسب تعبيره.
وتابع قائلاً: إن «جبهة نهم من أكبر الجبهات سواء في المساحة أو القوات والمعدات، فقط 15 في المائة متبقٍ من استكمال السيطرة على كامل هذه المديرية، وقواتنا على مشارف أرحب لم يبق إلا منطقة قطبين الواقعة من جهة الميمنة الفاصلة بين مديريتي نهم وأرحب، وبعض مديريات أرحب حالياً تقع فعلاً تحت السيطرة النارية لقوات الجيش الوطني».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.