روحاني يقر بوجود فساد في مشروع سكاني دمره الزلزال

خامنئي يطالب الحكومة باتخاذ خطوات عملية لتخفيف معاناة المتضررين

بينما بحث المرشد الإيراني علي خامنئي، أمس، مع كبار المسؤولين تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب غرب البلاد، أقر الرئيس الإيراني حسن روحاني بوجود فساد في مجمعات سكانية شيدتها الحكومة قبل سنوات قليلة وانهارت بسرعة في الزلزال.
والتقى خامنئي رئيس الحكومة حسن روحاني ورئيسي القضاء والبرلمان الإخوة صادق وعلي لاريجاني، وقائد الحرس الثوري محمد علي جعفري، وأمين عام مجلس الأمن القومي علي شمخاني.
ولم تنقل وسائل الإعلام تفاصيل ما جرى في اللقاء، لكن خامنئي طالب الحكومة باتخاذ خطوات عملية لتخفيف تبعات الزلزال من المتضررين، واعتبر الزلزال «اختباراً لجميع الأجهزة، بما فيها القوات المسلحة».
وضرب زلزال بقوة 7.3 على مقياس ريختر الشريط الحدودي بين إيران والعراق، وألحق أضراراً كبيرة بمحافظة كرمانشاه، وارتفع عدد الضحايا إلى أكثر من 500 قتيل و9500 جريح، بحسب ما ذكرته وكالات الأنباء الإيرانية.
وكان روحاني رفض تسييس المناطق المتضررة أول من أمس، إلا أنه قال إنه «سيبحث عن المسؤولين عن مشروع سكاني حكومي وسيكشف هوياتهم أمام السكان». وقال: «إن أي أخطاء في تشييد المباني التي نفذتها الحكومة بمنطقة الزلزال ستخضع للمحاسبة». مضيفاً: «إن سرعة انهيار منازل، شيدتها الحكومة، في زلزال يوم الأحد يشير إلى وجود فساد وقت بنائها».
وبنيت بعض المنازل التي انهارت في الزلزال، في إطار خطة للإسكان منخفض التكلفة بدأها الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد عام 2011. ونقلت وسائل إعلام حكومية عن روحاني قوله في اجتماع للحكومة الإيرانية «عندما يصمد منزل بناه مواطنون في منطقة سربل ذهاب وينهار مبنى أمامه شيدته الحكومة فهذا دليل على وجود فساد». وأضاف: «واضح أن عقود البناء بها فساد».
ويعد الزلزال الأخير أول اختبار حقيقي للمشروع السكاني الذي خصصت له الحكومة السابقة ميزانية واسعة.
وسلطت وسائل الإعلام تركيزها على الأضرار الجسيمة التي سجلت في سربل ذهاب على صعيد مشروع «مسكن مهر» البرنامج الوطني للإسكان بأسعار مخفضة إبان رئاسة محمود أحمدي نجاد (2005 - 2013)، وسط أجواء من الاستنكار على شبكات التواصل الاجتماعي. وانتشرت صورة بين المواطنين الإيرانيين على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر مبنى في سرب الذهب عليه آثار دمار قليل نسبياً بجانب مبنى آخر تعرض لدمار كبير، وهو من تلك المباني التي شيدتها الحكومة.
وأذكت هذه الصورة فكرة أن سوء حالة الأبنية الحكومية كانت سبباً في زيادة عدد القتلى والمصابين جراء الزلزال، وسيطرت صورة المباني على مدى الأيام الثلاثة الماضية.
وقال محمد حسين صديقي، المدعي العام في كرمانشاه، أكبر مدينة في المنطقة التي ضربها الزلزال، إنه سيتم التحقيق في مدى جودة الأبنية الجديدة التي تضررت بشدة من الزلزال، وسيتم توجيه الاتهامات إلى أي شخص يثبت تقصيره.
ونقلت وكالة «أنباء الطلبة» عن صديقي قوله «إذا كانت هناك أي مشكلات في البناء يجب محاسبة من أهملوا عن أعمالهم».
وشكا سكان في منطقة الزلزال من بطء تحرك الحكومة وعدم كفاءة إجراءاتها في مواجهة الكارثة التي ألمّت بهم وتحدثوا عن معاناتهم للحصول على الغذاء والماء والمأوى.
وقُدرت كلفة الأضرار نتيجة الزلزال بـ26 ألف مليار ريال إيراني (6.3 مليار دولار أميركي)، بحسب تقديرات أولية أعلنها مجتبى نيكردار، مساعد حاكم كرمانشاه، وفقاً لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن وكالات محلية. ويشكل ذلك 1.5 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي، بحسب توقعات صندوق النقد الدولي للعام 2017. وتقول السلطات إن ما مجمله 30 ألف منزل تعرض لأضرار أو دُمّر.
وعرض وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي صباح الأربعاء قائمة أمام النواب بمبادرات الحكومة في المناطق المتضررة. وقال: «لقد أرسلنا 36 ألف خيمة وسنرسل 10 آلاف أخرى بعد؛ لتتمكن كل الأسر التي تخشى الهزات الارتدادية من النوم بأمان خارج منازلها»، بحسب ما نقلت عنه وكالة «إيسنا».
وشدد الوزير على «عدم وجود مشكلة معينة على صعيد الأمن» في المناطق المنكوبة، إلا أن بعض السكان في كويك خصوصاً اشتكوا من حصول سرقات، أو قيام غرباء عن المنطقة بالاستيلاء على قسم من المساعدات.
وصادقت الحكومة خلال اجتماع للوزراء على سلسلة من إجراءات القروض من دون فوائد وهبات إلى الأسر التي تعرضت لأضرار في منازلها من أجل مساعدتها على استبدال أثاثها أو أغراضها المدمرة.