السعودية ترفع استثماراتها في قطاع الكهرباء إلى 30 مليار ريال

وسط مخاوف وتحديات تواجه القطاع خلال السنوات الـ10 المقبلة

تسعى السعودية لإنشاء الكثير من محطات إنتاج الكهرباء لمواجهة الطلب المتزايد عليها

كشف المهندس عبد الله الشهري، محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، عن أن صناعة الكهرباء في السعودية تواجه سلسلة من التحديات لمواجهة النمو الكبير، والتي تتضمن نسبة نمو الاستهلاك العالية ونمو الحمل الذروي المتوقع استمراره بمعدل 8 في المائة سنويا.
وأضاف الشهري خلال فعاليات المؤتمر السعودي الثالث للتطبيقات الكهربائية الذكية، أمس «تعد الزيادة الكبيرة لقدرات التوليد وسعات شبكات النقل والتوزيع المطلوبة لمجابهة هذا النمو في الأحمال الكهربائية؛ تحديا يواجه القطاع، حيث إن التقديرات تشير إلى الحاجة إلى زيادة أكثر من 70 ألف ميغاوات بحلول 2032، مما يتطلب استثمارات رأسمالية ضخمة تزيد على 20 إلى 30 مليار ريال سنويا، وكذلك تحسين جودة الخدمة الكهربائية المقدمة للمستهلكين، والتي ما زالت أقل من المأمول، والحد من مستوى فواقد الشبكة الكهربائية التي تراوح معدلاتها بين 9 و10 في المائة».
وأضاف: «من أجل مواجهة تلك التحديات قامت الجهات المسؤولة في قطاع الكهرباء بتحديد حلول لتلك التحديات وأطلقت في نطاق مهامها مجموعة من المبادرات، وها نحن من خلال هذا الملتقى نبرز أحد تلك الخيارات والحلول لمجابهة التحديات المتمثلة في تنفيذ العدادات والشبكات الذكية التي تعد عنصرا مهما لرفع الكفاءة». وبين الشهري أن الموردين ووكلاء الأجهزة الكهربائية وكذلك المصنعون، ملزمون باعتماد الأجهزة ذات الجهدين الكهربائيين 230 و400 فولت، أو أن تكون الأجهزة قابلة للتغيير والعمل على كليهما، مبينا أن جميع الأحياء السكنية الجديدة تعتمد هذين الجهدين منذ عامين، مؤكدا البدء ببرنامج متدرج لتحويل الأحياء القديمة إلى الجهدين المعتمدين حديثا، مشيرا إلى أن العمر الافتراضي لكل الأجهزة الكهربائية الموجودة حاليا سينتهي بعد عشرة أعوام، وهو الوقت الذي لن تقدم «الكهرباء» فيه جهدا أقل من 220 فولتا.
وأكد أن إيصال التيار الكهربائي للمستهلكين الجدد بعد استيفائهم الأوراق والإجراءات اللازمة لا يزيد على 60 يوما، مبينا أنه بدءا من مطلع العام المقبل (2014) لن تزيد المدة على 30 يوما حتى تصل الخدمة للمستفيد، مرجعا التأخير الذي يتجاوز الأشهر في إيصال الخدمة إلى أن وجود جهات أخرى غير شركة الكهرباء له علاقة بالأمر من بلديات وشركات اتصالات وغيرها من الجهات. وأضاف أن الجهد المفقود من الطاقة المبيعة في الشبكات على مستوى المملكة يصل إلى 10 في المائة، مؤكدا أن النظام الكهربائي الجديد سيخفض هذه النسبة إلى ما دون النصف.
وحول الربط الكهربائي الخليجي، أكد الشهري نجاح التجربة الممتدة إلى ثلاثة أعوام حتى الآن، مشيرا إلى مساهمة مختلف دول الخليج في حل مشكلات الانقطاع فيما بينها. وقال: «600 انقطاع كهربائي على مستوى دول الخليج حدثت خلال الأعوام الثلاثة الماضية ولم يشعر بها المواطنون في أي من دول الخليج»، مبينا أن نجاح التجربة مشجع للتوسع في الربط. وكشف عن أن شكاوى القراءة الخطأ للعدادات انخفضت في عام 2013 بنسبة 50 في المائة عن سابقتها، مشيرا إلى أن الشركة حددت مكامن الخلل في الشبكة الكهربائية، حيث إن 10 في المائة من المغذيات الكهربائية الممتدة على مستوى المملكة تتسبب فيما يزيد على 50 في المائة من الانقطاعات.
وقال الشهري: «إن تنفيذ العدادات والشبكات الذكية سيحقق إسهاما كبيرا وفوائد جمة في مواجهة تحديات الطاقة، من ضمنها توفير إمدادات طاقة موثوقة وإعطاء المعلومات اللحظية، وأيضا توفير التوازن الأمثل من خلال الترشيد وخفض أحمال الذروة، وكذلك المحافظة على البيئة والحد من الغازات المسببة للاحتباس الحراري»، مشيرا إلى «ضرورة الالتفات إلى عوائق التنفيذ بعناية والعمل على إيجاد حلول للتغلب عليها والتي تصنف إلى ثلاثة أقسام: الاقتصادية والتكنولوجية، وأخيرا المستهلك والجوانب الاجتماعية».
من جهته، أكد صالح العواجي، وكيل وزارة المياه والكهرباء، أن قطاع الكهرباء هو أهم المستفيدين من جميع مصادر الطاقة الأولية (النفط والغاز)، مشيرا إلى أن النمو في الكهرباء أبرز التحديات، حيث يقدر الطلب بثمانية في المائة سنويا، مشيرا إلى انعكاس ذلك على القدرة المركبة، يعني استهلاك 60 ألف ميغاوات، حيث سنكون بحاجة إلى ما بين 4000 و5000 ميغاوات من القدرة المركبة سنويا خلال السنوات الخمس المقبلة، وقال: «حسابيا سنحتاج ما بين 40 و50 مليار ريال سنويا للاستثمار في مجال الكهرباء فقط، وبحسب التقديرات نحن بحاجة لاستثمار ما مقداره 500 مليار ريال خلال السنوات العشر المقبلة لمشروعات الكهرباء».
وأشار إلى أن قطاع المياه ليس ببعيد عن هذه التقديرات أيضا، حيث تفيد بالحاجة لاستثمار ما بين 300 و400 مليار ريال في مجال المياه، سواء كانت تحلية مياه البحر أو نقل وتوزيع المياه أو معالجة مياه الصرف الصحي، وقال: «نهدف إلى رفع مستوى خدمة الكهرباء وتحسين موثوقية الخدمة»، مشيرا إلى انخفاض التكاليف في المملكة إلى أدنى مستويات ممكنة، والتطبيقات الذكية تعد من الأدوات الرئيسة والفاعلة في زيادة الكفاءة والقدرة على التحكم بالشبكات، ولها مساهمات في التحكم بجانب الطلب للمستهلكين.